مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»

ثمن الدعم الكبير للقيادة خلال عقد جلسته الأسبوعية افتراضياً

مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»
TT

مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»

مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»

اطلع مجلس الوزراء، السعودي، أمس عبر الشبكة الافتراضية على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع كل من العاهل الأردني عبد الله الثاني، وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة «كورونا»، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.
ونوه المجلس، بصدور الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره تسعة مليارات ريال، انطلاقاً من حرص الملك سلمان على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، أن المجلس ثمن ما توليه القيادة السعودية من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة.
وشدد مجلس الوزراء، على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، منوهاً بما اتخذته القيادة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 في المائة، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح.
وقدّر المجلس، التوجيه القاضي بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس «كورونا».
وأكد المجلس أن دعوة المملكة لدول «أوبك +» ومجموعة من الدول الأخرى، لعقد اجتماع عاجل، بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، تأتي امتداداً لما بذلته السعودية من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها، ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.

- مذكرات تعاون دولية
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند، وعلى انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي، ومذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة في روسيا لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، ومذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، وعلى انضمام السعودية إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات.
كما وافق على نظام المحاكم التجارية، وعلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.

- إعفاءات للمنشآت الصغيرة
وأقر المجلس، إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند «الثاني» من قرار مجلس الوزراء رقم 353، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 197 الذي ينص على الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.
كما أقر الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليه أعلاه، سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط، ويطبق ما ورد في القرار لمدة 3 سنوات.
كما أقر المجلس، تعديل تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإعلام سواء المرئي أو المسموع، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني «سابقاً»، وذلك عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ ما يلزم حيال ذلك.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».