في وقت توقعت فيه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات بين 10 آلاف إلى 200 ألف، خصصت السعودية 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) إضافية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد أن خصصت في بداية انتشاره 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) ليكون إجمالي ما اعتمدته السعودية حتى اليوم 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) للتصدي للفيروس. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه السعودية 272 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد - 19)، بجانب تسجيل 64 حالة تعاف جديدة. فيما أصدرت الداخلية السعودية قرارات من بينها تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من اليوم.
- 7 مليارات ريال إضافية
وقال الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، إن بلاده وفرت الاحتياجات المالية التي تتطلبها جهود مكافحة هذه الجائحة، حيث تم اعتماد 8 مليارات ريال منذ بداية انتشار الفيروس، إضافة إلى صدور الموافقة الكريمة من خلال لجنة يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد اجتماع أول من أمس، بتخصيص 7 مليارات ريال إضافية ليكون إجمالي ما تم اعتماده حتى أمس 15 مليار ريال، مشيراً إلى أنه إضافة لهذه المبالغ فإن الوزارة رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) أخرى وتمت الموافقة على رصدها.
وأسف الربيعة على عدم التزام البعض بالتوجيهات، حيث سجلت بعض الطرق ارتفاعا في عدد السيارات أثناء فترة السماح، مضيفا: «للأسف البعض من أفراد المجتمع لم يطبق شعار (كلنا مسؤول)، ولم يأخذوا التعامل مع خطورة الوباء بالجدية، كما أنهم لم يلتزموا بما يصدر من تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة والتجمعات (...) ونحن بحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى تحمينا وتحمي المجتمع من هؤلاء، حيث نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع بالمسؤولية، والمساهمة جميعاً بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار هذه الجائحة».
وأضاف أن بلاده اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية، من أهمها تعليق العمرة والصلوات في المساجد ووقف الرحلات الجوية والداخلية، حيث هدفت هذه الإجراءات وغيرها إلى تقليل المخالطة بنسبة 90 في المائة، مشيراً إلى أنه في حال عدم استشعار المجتمع فإن التوقعات في قادم الأيام تشير إلى تزايد مستمر، حيث تعتمد بالدرجة الأولى التزام الناس بالإرشادات والتوجيهات.
ومن مبدأ الشفافية، شارك وزير الصحة نتائج 4 دراسات مختلفة قام بها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة من بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى إلى 200 ألف في حدها الأعلى، كما أشارت الدراسات إلى أن معدل الحركة المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة لا يزال مرتفعاً جداً، حيث إنه الآن 46 في المائة. وأمل من المواطنين والمقيمين «مساعدتنا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة بدقة كاملة وعلى أكبر قدر من المسؤولية، حتى لا نصل إلى مرحلة متطورة جداً من حيث زيادة عدد الإصابات كما حدث في عدد من الدول، في حين أن محاصرتنا لعدد الإصابات والسيطرة عليها في الأعداد الحالية لمدة من أربعة أشهر إلى سنة، يضمن لنا جاهزيتنا في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي مع هذه الجائحة بأفضل طريقة».وفي مؤتمر صحافي لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا الجديد في السعودية، أمس، شاركت فيه أربع جهات حكومية، قال الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إنهم سجلوا 272 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في السعودية إلى 2795 حالة، بجانب تسجيل 3 حالات وفيات ليصل إجمالي الوفيات في السعودية إلى 41. فيما واصلت السعودية تسجيل حالات تعاف، حيث سجلت أمس 64 حالة تعافت، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 615 حالة، مشيراً إلى أن الحالات النشطة هي 2139 حالة.
بدوره، أشار تيسير المفرج، المتحدث باسم الهيئة العام للغذاء والدواء، إلى اتخاذ إجراءات كثيرة منها سلامة الأغذية المستوردة، وزيادة عدد مصانع المحاليل الطبية من 13 مصنعا قبل شهر إلى 35 مصنعا، سعتها الإنتاجية في الأسبوع 1.4 مليون لتر، كما زادت عدد مصانع الأقنعة إلى 8، تنتج نحو 3.5 مليون كمامة أسبوعياً. وأكد وفرة المنتجات في الصيدليات حيث يتوفر بها أكثر من مليوني محلول طبي، وقرابة 20 مليون قناع طبي بمختلف أنواعها.
- تقديم ساعات منع التجول
إلى ذلك، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بشأن منع التجول على مدار (24) ساعة في عدد من المدن والمحافظات، فقد تقرر تقديم ساعات منع التجول في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من اليوم الأربعاء. وتضمنت قرارات الداخلية، السماح بتقديم خدمات المطاعم (ما عدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى العاشرة مساء في كل مناطق المملكة.
والسماح بعمل محلات الغاز ومغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وكذلك أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات (داخل محطات الوقود).
