علاج 1.5 مليون مصاب بـ«كوفيد ـ 19» يتطلب 6 ملايين ممرض إضافي

علاج 1.5 مليون مصاب بـ«كوفيد ـ 19» يتطلب 6 ملايين ممرض إضافي
TT

علاج 1.5 مليون مصاب بـ«كوفيد ـ 19» يتطلب 6 ملايين ممرض إضافي

علاج 1.5 مليون مصاب بـ«كوفيد ـ 19» يتطلب 6 ملايين ممرض إضافي

يحتاج العالم إلى 6 ملايين ممرض إضافي للتصدي لفيروس «كورونا المستجدّ (كوفيد19)»، فيما كاد عدد المصابين يلامس مليوناً ونصف المليون، وعدد المتوفين بلغ 75 ألفاً.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، أمس (الثلاثاء)، في تقرير أصدرته في خضم أزمة «كورونا»، إلى وجود نحو 28 مليون ممرض وممرضة محترفين ممارسين في العالم. بين 2014 و2018، ارتفع عددهم بـ4.7 مليون، لكن «لا يزال هناك نقص بـ5.9 مليون». وشددت المنظمة في التقرير الذي شاركت فيه الحملة الدولية «نورسينغ ناو» و«المجلس الدولي للممرضات»، على «الدور الأساسي للممرضين والممرضات المحترفين الذين يمثلون أكثر من نصف العاملين في الطاقم الطبي».
وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان: «الممرضون والممرضات هم الركيزة الأساسية للأنظمة الصحة». وأضاف: «اليوم، كثير من الممرضين والممرضات يجدون أنفسهم في طليعة التصدي لجائحة (كوفيد19)».

ويتركز النقص خصوصاً في أكثر الدول فقراً في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية. ودعت المنظمات الثلاث الدول إلى تحديد حاجاتها الملحة في هذا المجال وجعل الاستثمار في التدريب والعمل والتأهيل أولويتها.
وأشار مدير «المجلس الدولي للممرضات» هاورد كاتون إلى أن نسبة الإصابات والأخطاء الطبية والوفيات تكون «أكثر ارتفاعاً عندما يكون عدد الممرضين قليلاً».
وعبّرت ماري واتكينز التي شاركت في كتابة التقرير عن قلقها من أن «أكثر الدول لم تعد تخرّج العدد الكافي من المهنيين في هذا المجال، وتعتمد على المهاجرين؛ الأمر الذي يزيد من خطورة الأزمة في البلدان التي يغادرها المهنيون المحترفون». وقالت إن «80 في المائة من الممرضين المحترفين في العالم حالياً يعملون في خدمة 50 في المائة من السكان». وطلبت واتكينز إخضاع العاملين في الطاقم الطبي للفحوصات الطبية لكشف «كورونا»، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن 9 في المائة من هؤلاء مصابون بالفيروس في إيطاليا، و14 في المائة في إسبانيا.
وتابعت: «هناك نسبة كبيرة من العاملين في الطاقم الطبي سيمتنعون عن العمل خوفاً من أن يصابوا هم بالمرض. كما لا يمكنهم التأكد، بسبب عدم إجراء الفحص، مما إذا كانوا قد أصيبوا به فعلاً، وباتوا يملكون مناعة ضده، أي إنهم قادرون على العودة إلى العمل».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم «الصحة العالمية» كريستيان ليندميير، أمس، إن «المنظمة ليست لديها توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار (كورونا)، لكنها تحثّ على عدم رفع هذه الإجراءات قبل الأوان».
وأضاف في مؤتمر صحافي افتراضي: «أحد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا». وتابع: «الأمر يشبه كونك مريضاً... إذا خرجت من الفراش مبكراً وركضت قبل الأوان، فأنت تخاطر بأن تتعرض لانتكاسة وتعاني من مضاعفات».
وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميترز» الدولية المختصة في الإحصاءات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليوناً و347 ألفاً و587 مصاباً حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش صباح أمس. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 286 ألفاً، وأن عدد الوفيات اقترب من 75 ألفاً.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحددة وتركيا وسويسرا.
وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 368 ألف إصابة، إلى جانب 10 آلاف و943 وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 137 ألف إصابة و13 ألفاً و341 وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 133 ألف إصابة ونحو 16 ألفاً و500 وفاة. أما الصين؛ البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 81 ألفاً و740 إصابة و3 آلاف و331 وفاة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».