توصية بوقف التعامل نقداً في مصارف ليبيا خوفاً من الوباء

تعافي أول حالة مصابة بالفيروس... وتوسع في تعقيم المنشآت

توصية بوقف التعامل نقداً في مصارف ليبيا خوفاً من الوباء
TT

توصية بوقف التعامل نقداً في مصارف ليبيا خوفاً من الوباء

توصية بوقف التعامل نقداً في مصارف ليبيا خوفاً من الوباء

في وقت استمرت أعداد المصابين بفيروس (كوفيد - 19» متدنية نسبياً بحسب الأرقام الرسمية في ليبيا، إلاّ أن السلطات التنفيذية في البلاد تتحرك، كما يبدو، عبر مستويات عدة، لاستباق انتشار الوباء في ظل ضعف الإمكانات اللازمة لمواجهته. إذ يتم التوسع في تعقيم المنشآت الحكومية، وفحص المواطنين، بالإضافة إلى «التوصية» بعدم التعامل نقداً (الكاش) قدر المستطاع خلال الفترة الحالية، واللجوء إلى الخدمات المالية الإلكترونية لضمان عدم انتشار وباء «كورونا» المستجد.
وتأتي هذه التحركات التي شملت بلديات ومدناً مختلفة، مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في البلاد عن تسجيل حالة جديدة مصابة بـ«كورونا»، بالإضافة أيضاً إلى تعافي أول حالة من الإصابة بالفيروس.
وقال مدير المركز الدكتور بدر الدين النجار، في مؤتمر عقده مساء أول من أمس، إنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس في ليبيا، مشيراً إلى أن المركز تسلم 14 عينة للكشف عن الفيروس بها وتبين أن جميعها (سلبية) باستثناء حالة واحد (إيجابية)، ليرتفع العدد إلى 17 إصابة بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة لسيدة تبلغ من العمر 85 عاماً.
وكشف المركز عن تماثل أول حالة مصابة بالفيروس للشفاء التام، بعد التأكد من سلبية تحليل عينتين بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. وتفرض السلطات حظر تجول جزئياً في شرق البلاد وغربها، لكن النجار قال إن قرار حظر التجول على مدار اليوم «يعتمد على تطور الوضع الوبائي» في البلاد.
وخصصت وزارة الصحة بحكومة «الوفاق» سفينة راسية بقاعدة أبو ستة البحرية في طرابلس، لعلاج مصابي فيروس «كورونا» في العاصمة. ونشرت صفحة الوزارة مقطع فيديو، أمس، لإعداد غرف خاصة لاستقبال المرضى في السفينة.
وفي ظل نقص المشافي والمراكز الصحية، أقدم مواطنون ورجال أعمال بمناطق عدة على التبرع ببنايات خاصة بهم لتحويلها إلى أماكن للحجر الصحي.
وسبق أن تبرع رجل أعمال من مدينة مصراتة (غرب البلاد) نهاية الشهر الماضي، بمستشفى متكامل يضم 500 سرير إلى وزارة الصحة قبل أسبوع من افتتاحه، وذلك لتحويله إلى مكان لعزل المصابين بـ«كورونا».
وتحدث مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء بشرق ليبيا، أمس، عن إصدار تعليمات من مدير عام جناح الرقابة المصرفية إدريس الإحيمر، منذ مساء أول من أمس، إلى «كل المصارف التجارية بالبلاد بوقف التعامل النقدي المباشر (الكاش) قدر المستطاع خلال الفترة الحالية، واستبدال الخدمات الإلكترونية بها لضمان عدم انتشار الوباء، وفقاً لتوصيات اللجنة العليا لمواجهة (كورونا)».
وطالبت اللجنة المصارف بضرورة «تعقيم العملة النقدية وعزلها في حجر مغلقة لمدة تتراوح بين 14 إلى 20 يوماً وتعريضها للأشعة فوق البنفسجية لضمان خلوها من الفيروسات». كما نبهت إلى ضرورة «التعقيم اليومي لجميع مقار المصارف وتعقيم أجهزة الحاسوب والأجهزة المستخدمة بها».
وكانت وزارة الصحة بالحكومة الموازية في شرق ليبيا، قالت إنها أخضعت العشرات من المواطنين للفحص بشبهة إصابتهم بـ«كورونا»، وتبين خلوهم من الفيروس، كما اتبعت السلطات في غرب ليبيا الإجراء ذاته.
وبدأت الحكومة الموازية في الشرق في تعقيم بلديات المنطقة الشرقية في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.
وفي إطار الإجراءات المتخذة لتخفيف الاكتظاظ بالسجون، قالت وزارة العدل بحكومة «الوفاق»، مساء أول من أمس، إنها أفرجت عن 1337 موقوفاً احتياطياً حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، خشية انتشار «كورونا» في السجون.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.