روسيا تكثّف تحركاتها الجوية شمال غربي سوريا

دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
TT

روسيا تكثّف تحركاتها الجوية شمال غربي سوريا

دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

تزامن إعلان مصادر إعلامية روسية عن تعزيزات أرسلتها موسكو إلى منبج مع بروز معطيات عن تكثيف تحركات الطيران الروسي فوق إدلب خلال الأيام الأخيرة، ورغم أن وزارة الدفاع الروسية التزمت الصمت في الحالتين ولم تعلن عن تفاصيل تحركاتها، فإن أوساطاً روسية لفتت إلى أن موسكو تسعى إلى مراقبة تحركات الأطراف تحسباً لوقوع مواجهات جديدة.
ونقلت وسائل إعلام روسية معطيات قدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، عن تجدد اشتباكات على محور رويحة جرادة بريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لدمشق من طرف، والفصائل ومجموعات قريبة من تركية من طرف آخر، وقال إن الاشتباكات ترافقت مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع وطائرات حربية روسية في أجواء ريفي إدلب وحلب، في حين قصفت قوات النظام أماكن في ريف مدينة سراقب شرق إدلب. ترامن ذلك، مع بروز معطيات عن تعزيزات أرسلتها روسيا إلى منطقتي منبج وعين العرب الخاضعتين لسيطرة «قسد» والقوات الحكومية بريف حلب الشرقي. ووفقاً للمعطيات الإعلامية، فإن عشرات المدرعات الروسية وناقلات الجند وصلت إلى المنطقة بهدف تعزيز وجودها قرب الحدود التركية.
ورأى معلقون أن «الهدف من جلب هذه المعدات العسكرية هو تعزيز مواقع النظام وروسيا في المناطق المحاذية لأماكن تمركز القوات التركية، خصوصاً بعد الحديث عن نية أنقرة شنّ عمل عسكري في المنطقة». ولفتوا إلى أن التطور جاء بتنسيق مع «قسد»، في إشارة إلى أن التعزيزات بدأت في الوصول إلى المنطقة منذ نحو أسبوع وما زالت متواصلة.
وقالت مصادر إن التحركات الروسية تزامنت مع توجيه الجيش التركي عدة ضربات عسكرية ضد قوات الحماية الكردية التابعة لـ«قسد»، في منطقتي «درع الفرات» و«نبع السلام» في شمال سوريا.
لكن مصادر روسية قالت إن التحركات الروسية لا تستهدف تصعيد الموقف، وإن موسكو تسعى إلى مراقبة الوضع وعدم السماح بانزلاق الموقف نحو تجدد المواجهات، خصوصاً في ظل توجيه الجهد الرئيسي نحو مواجهة انتشار فيروس كورونا.
ووقعت موسكو وأنقرة اتفاقاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نص على تسيير دوريات «تركية - روسية» مشتركة بعمق 10 كيلومترات على طول الحدود الشرقية لسوريا مع تركيا، باستثناء مدينة القامشلي، مع الإبقاء على الوضع بين تل أبيض ورأس العين على وضعه الراهن تحت السيطرة التركية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لجنة انتهاكات وقف الأعمال العدائية في سوريا سجلت 5 انتهاكات لقرار وقف النار في إدلب، في مقابل تسجيل تركيا انتهاكاً واحداً.
وذكرت النشرة الإخبارية اليومية حول وضع قرار وقف النار التي نشرتها الوزارة على بوابتها الإلكترونية أن انتهاكات وقف الأعمال العدائية التي سجلتها موسكو وقعت كلها في إدلب، في حين سجل الجزء التركي انتهاكاً في محافظة اللاذقية. وزادت أن مركز مصالحة الأطراف المتحاربة والسيطرة على حركة اللاجئين لم يقم خلال النهار بأعمال إنسانية، كما لن يسجل عودة لاجئين إلى الأراضي السورية.
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام مقربة إلى وزارة الدفاع أن موسكو رصدت انتقال قافلة مؤلفة من 35 شاحنة تابعة للجيش الأميركي من العراق إلى محافظة الحسكة.
ووفقاً للمعطيات، فقد وصلت «35 شاحنة مزودة بآلات ومعدات، بالإضافة إلى شاحنات وقود» من العراق إلى محافظة الحسكة عبر حاجز صالح.
وقالت إن القوات الأميركية المسيطرة على جزء من الأراضي الشمالية الشرقية لسوريا بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية تواصل تعزيز القوات الرئيسية للجيش الأميركي حول حقول النفط والغاز في محافظتي الحسك ودير الزور، مذكرة بموقف موسكو ودمشق حول أن وجود القوات المسلحة الأميركية على أراضي سوريا يعد انتهاكاً لسيادة البلاد ويهدف إلى الاستيلاء على الموارد الطبيعية بالقوة.
على صعيد آخر، أكدت مصادر روسية بدء تنفيذ اتفاق سابق لتقديم كميات من القمح إلى سوريا في إطار رزمة مساعدات. ونقلت أن موسكو أرسلت 25 ألف طن من القمح الروسي مساعدات عبر ميناء اللاذقية.
وأفادت نقلاً عن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم، بأنه تم تعقيم الباخرة كإجراء احترازي في ظل الظروف الحالية. وأضاف قاسم أنه جرى البدء بعملية التفريغ بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بعمليات السلامة والأمان وإجراء كل التحاليل المطلوبة ومطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة. وكان الطرفان وقعا العام الماضي اتفاقاً لتزويد سوريا بـ75 ألف طن من القمح الروسي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.