سلطات شرق ليبيا تفحص ملفات مئات السجناء لإطلاق سراحهم

في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومتان المتنازعان على السلطة في شرق وغرب ليبيا، للتصدي لفيروس كورونا المستجد، من بينها الإفراج عن السجناء والمعتقلين، تسابق السلطات القضائية والأمنية في شرق البلاد الزمن لفحص ملفات مئات من الموقوفين لديها لإطلاق سراحهم خلال أيام.
وتحدث الناطق الرسمي باسم جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل بالحكومة الموازية بشرق ليبيا، الملازم أول الصديق الزاوي، عن استعداد وزارته للإفراج عن مئات من المحكومين، خلال الفترة المقبلة، في إطار تفعيل قانون العفو العام، ووفقاً لقرارات المجلس الأعلى للقضاء، وأوضح أنهم (الموقوفين) «ممن أمضوا نصف مدة العقوبة لمن لا تتعدى أحكام السجن الصادرة بحقهم خمس سنوات، شريطة ألا يشكل الإفراج عن أي من هؤلاء خطراً على المجتمع». وأضاف الزاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارة العدل أعدت كشوفاً بأسماء من تنطبق عليهم تلك الشروط، وتم إرسالها للمجلس الأعلى للقضاء»، متابعاً: «نتوقع أن الرد من قبل المجلس خلال أيام قليلة، وعلى أثر ذلك سنقوم كجهة تنفيذية تشرف على السجون الخاصة بالجرائم الجنائية بالإفراج عن عدد من السجناء (غير هين)». وأشار المسؤول الأمني إلى أن وزارة العدل أطلقت، الأسبوع الماضي، ما يقرب من 160 من نزلاء السجون ممن كانوا موقوفين على ذمة التحقيقات القضائية من أصحاب القضايا البسيطة.
كان المجلس الأعلى للقضاء دعا رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس إدارة التفتيش والقائم بأعمال النائب العام، إلى «أهمية النظر الفوري والسريع لملفات القضايا الجنائية التي بها موقوفون، والإفراج عن كل من لا يشكل الإفراج عنه خطراً، ويستثنى من ذلك الموقوفون على ذمة القضايا الخطيرة كالقتل، والإرهاب، وجلب المخدرات، على أن يكون قرار الإفراج ملحقاً بشرط تنفيذ الكشف الطبي على الموقوف قبل تنفيذ قرار الإفراج عنه».
ورد الزاوي عن عمليات الإفراج عن السجناء التي تطلقها حكومة «الوفاق»، المعترف بها أممياً، في غرب ليبيا، وقال: «نحن وزارة في دولة منظمة تحترم القانون والمؤسسات القضائية وأحكامهما، ولا يمكن بأي حال مقارنتها بحكومة تصدر قرارات غير قانونية وغير مسؤولة».
وأطلقت «الوفاق» قرابة 500 سجين ضمن خطتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لكن الزاوي رأى أن «معظم من أفرج عنهم بطرابلس هم أصحاب العقوبات والجرائم الكبيرة، وبالتالي شكل قرار الإفراج عنهم حالة من الإرباك بالعاصمة، وذهب إلى أن «مسؤولي (الوفاق) اهتموا فقط بإمكانية استغلال وتجنيد هؤلاء المفرج عنهم من السجناء في الحرب ضد الجيش الوطني».
وجدد المسؤول الأمني تأكيده بشأن خلو السجون التابعة لوزارته من أي إصابات بالفيروس.
من جانبه، تحدث الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا الدكتور عبد المنعم الحر، عن تقدير أصدرته منظمته «للتدابير التي اتخذتها الحكومة الليبية بشرق البلاد للتصدي لمنع تفشي وباء (كورونا) المستجد». وقال الحر لـ«الشرق الأوسط»، «إذا ما قارنا بين جهود الحكومة الليبية بالشرق برئاسة عبد الله الثني، وجهود حكومة (الوفاق)، من حيث تكاتف الجهود والتصدي لمنع انتشار(كورونا)، ستأتي النتيجة لصالح حكومة الثني».
وفيما يتعلق بأوضاع السجون تحديداً، قال الحر، «السجون الواقعة تحت مظلة الجهاز القضائي والشرطة القضائية الرسمية، سواء بالشرق أو الغرب الليبي، تخضع لعملية رقابية مشددة، ويسمح للمنظمات الحقوقية بزيارتها بشرط التنسيق المسبق».