القضاء الإيراني يتحفظ على توجه حكومي لخفض قيود مكافحة «كورونا»

رجل إيراني يبيع أقنعة في أحد شوارع العاصمة طهران خلال جائحة «كورونا»... (أ.ف.ب)

أبدت أجهزة رسمية في إيران؛ على رأسها الجهاز القضائي، تحفظاً على قرار الحكومة استئناف الأعمال والدراسة الأسبوع المقبل في خطوة من شأنها أن تخفف خطة التباعد الاجتماعي. وقالت إنها قدمت طلباً مباشراً للحصول على مساعدات أميركية، فيما أكدت الإحصائية الرسمية أكثر من مائة وفاة إضافية ناجمة عن فيروس «كورونا» المستجدّ.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، أمس، في الإحصائية الرسمية، إن 136 شخصاً لقوا حتفهم في 24 ساعة، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 3 آلاف و739 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 60 ألفاً و500 شخص، عقب تأكيد ألفين و274 إصابة جديدة. ونوه بأن 4 آلاف و83 شخصاً حالتهم حرجة وتحت مراقبة طبية مشددة، مشيراً إلى شفاء 24 ألفاً و236 شخصاً.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جهانبور: «نلاحظ تراجعاً تدريجياً وبطيئاً في عدد الحالات الجديدة في الأيام الأخيرة، إثر تكثيف خطة التباعد الاجتماعي». وتابع: «آمل أن يسمح لنا الالتزام بأكبر قدر ممكن بهذه التعليمات (...) بدخول مرحلة السيطرة على المرض وضبطه».
وحذر رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي، من تفاقم الجائحة في العاصمة الإيرانية، غداة تطمينات من روحاني بشأن الوضع هناك. ونقلت وكالات رسمية عن زالي قوله: «لا يمكن التنبؤ بالأوضاع إذا زادت الإصابات بفيروس (كوفيد19)»، وقال إن تذبذبات الأرقام في الأيام الأخيرة سببها التحذيرات. وحضّ الإيرانيين على استخدام الكمامات الواقية وإن كانت مصنوعة يدوياً، لأنها تمنع تسلل الفيروس.
ونقلت وكالات إيرانية عن رئيس القضاء إبراهيم رئيسي قوله إن «الحكمة تتطلب أن تكون الأولوية لحفظ الأرواح حينما تتقاطع صحة الناس مع استئناف الأنشطة الاقتصادية». جاء ذلك غداة تعليمات روحاني لاستئناف أنشطة القطاعات المهنية «منخفضة المخاطر» بدءاً من السبت المقبل في المحافظات، على أن تنطلق في طهران الأربعاء 18 أبريل (نيسان) الحالي.
ورغم أن روحاني نفى وجود خلافات خاصة بين وزارتي الصحة والصناعة، فإن دخول رئيسي على خط الخلاف، سلط الأضواء على ما حاولت الحكومة إنكاره، في وقت ازدادت فيه الانتقادات لغياب الشفافية في إحصاءات الأجهزة المسؤولة.
ولاقت أوامر روحاني، قبل رئيسي، نوعاً من التحفظ بين مسؤولي وزارة الصحة، وسارع المتحدث باسم الوزارة، أول من أمس، إلى إنكار وجود مناطق بيضاء من الفيروس، بعد ساعات قليلة من تشجيع روحاني على استئناف الدراسة في «المناطق ذات الوضعية البيضاء».
وحذّر رئيس السلطة القضائية من التضارب في مواقف المسؤولين، بقوله: «يجب ألا تكون قرارات الأجهزة التنفيذية (الحكومة) متناقضة في الأخبار المنشورة، لأن ذلك يسبب إرباك الناس»، منتقداً عدم التنسيق بين «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)» ووزارة الصناعة، والذي خرج للعلن بعدما وجّه وزير الصحة سعيد نمكي، رسالة للرئيس الإيراني، الجمعة الماضي، احتجاجاً على تعليمات وزارة الصناعة والتجارة لاستئناف العمل في قطاعات مهنية، دون العودة إلى «لجنة مكافحة (كورونا)»، التي يرأسها وزير الصحة نفسه.
ودفع روحاني، أمس، باتجاه التهدئة ضد تجدد الانتقادات عقب أوامره الأخيرة، قائلاً إن «استئناف الأنشطة سيكون تدريجياً». وأضاف: «أوضاعنا لا تسمح لنا بأن نبدأ مرة واحدة». وحذّر من أنه إذا لم يتم «الالتزام» بالتعليمات الصحية، فقد تواجه البلاد «مجدداً وضعاً صعباً»، داعياً الإيرانيين إلى «البقاء في منازلهم».
في الأثناء، وافق المرشد علي خامنئي، أمس، على منح الحكومة مليار يورو من «صندوق التنمية الوطني»، بعد مضي 12 يوماً على طلب قدمه روحاني، لإدارة تبعات تفشي فيروس «كورونا».
وأفادت وكالة «فارس» نقلاً عن روحاني بأن المرشد أصدر تعليمات لتوفير حاجات حكومته. وأبلغ بذلك وزارة التخطيط والميزانية بأن تعمل على توفير ما تحتاجه وزارة الصحة من مستلزمات طبية ومستحقات الكوادر.
وقدمت إيران طلباً إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على 5 مليارات دولار. وكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، أول من أمس، أن «رفض أميركا قرار صندوق النقد الدولي بشأن تقديم قرض مالي لإيران لإعالتها في مكافحة (كورونا) جريمة بحقّ البشرية».
في شأن متصل، نقلت «رويترز» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس، أن بلاده «لن تطلب أبداً مساعدة من الولايات المتحدة في مكافحة الوباء»، مضيفاً أنه يجب على واشنطن رفع العقوبات «غير القانونية».
ورفض خامنئي الشهر الماضي عروضاً من واشنطن بتقديم مساعدات إنسانية لإيران.
ومع ذلك، أوضح موسوي أن «إيران لم تتلقَّ طلباً من الولايات المتحدة لإرسال المساعدات الطبية إلى إيران»، متهماً في الوقت ذاته الولايات المتحدة بأنها «تحاول إبقاء إيران في أوضاع صعبة في مواجهة (كورونا)، وأن تمارس ضغوطاً أكثر على إيران لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات». وقال موسوي في مؤتمر صحافي أمس إن «إيران لم تطلب مطلقاً، ولن تطلب، من أميركا مساعدة طهران في معركتها ضد التفشي... لكن على أميركا أن ترفع كل العقوبات الأحادية غير القانونية على إيران»، مشيراً إلى أن بلاده «لا تعترف بالعقوبات الأميركية».
وأطلقت إيران حملة ضد العقوبات الأميركية بدعوى أنها تعوق جهودها للحد من تفشي الوباء، وحثت الدول الأخرى والأمم المتحدة على مساندتها. ومنذ وقت طويل تقول إيران إنها لن تتفاوض مع واشنطن ما لم ترفع العقوبات التي تفرضها عليها.
وأعاد ترمب العقوبات على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.
ويقول ترمب إن الاتفاق النووي ليس قوياً بما يكفي، ويريد أن يمارس «أقصى ضغط» على إيران لتقبل قيوداً أكثر صرامة على برنامجها النووي، وتوقف نشاطها في مجال صنع الصواريخ الباليستية، ودعمها جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.
وشدد موسوي على أنه «إذا كانت لإيران طلبات رسمية لرفع العقوبات، فإنها عبر الأمم المتحدة والأمين العام وقرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم الولايات المتحدة برفع العقوبات».