تركيا ترفع نقاطها العسكرية شمال غربي سوريا إلى 56

سيرت دورية مع روسيا في عين العرب

عربة عسكرية روسية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
عربة عسكرية روسية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
TT

تركيا ترفع نقاطها العسكرية شمال غربي سوريا إلى 56

عربة عسكرية روسية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
عربة عسكرية روسية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

واصلت تركيا توسيع نقاط تمركزها العسكري في شمال غربي سوريا، وأنشأت قواتها، أمس (الاثنين)، نقطة مراقبة رابعة في ريف إدلب الغربي، لترفع عدد نقاطها في منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى 56 نقطة، في وقت أعلنت فيه تقييد تحركات قواتها في الشمال السوري بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وشددت على مراقبتها وقف إطلاق النار في إدلب، بموجب الاتفاق مع روسيا.
وأقامت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة، أمس، في منطقة البرناص بريف إدلب الغربي، بعد أن أنشأت 3 نقاط مماثلة في مناطق الزعينية وبكسريا قرب جسر الشغور، والفريكة بالمنطقة ذاتها.
كانت تركيا دفعت بتعزيزات جديدة إلى إدلب، أول من أمس، حملها رتل عسكري من الشاحنات دخل عبر معبر كفرلوسين، شمال إدلب، وضم عشرات الآليات، من مدرعات ومصفحات عسكرية وهندسية، اتجهت نحو النقاط العسكرية التركية. وسيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة جديدة في منطقة شرق الفرات، انطلقت من قرية آشمة بريف مدينة عين العرب (كوباني)، وجابت قرى واقعة غربها.
وكانت القوات التركية والروسية قد سيرت دورية مشتركة في ريف الدرباسية يوم الخميس الماضي، انطلاقاً من معبر شيريك الحدودي مع تركيا، وتجولت في عدد من قرى المنطقة.
وتعد دورية الأمس هي التاسعة والثلاثين منذ توقيع اتفاق سوتشي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، أولجاي دينيز أر، في إفادة صحافية أول من أمس: «أجرينا 38 دورية مشتركة مع روسيا في سوريا، آخرها الخميس الماضي، وذلك منذ توقيع اتفاق سوتشي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019».
وأشار إلى أن الدوريات المشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، التي يتم تسييرها بموجب اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب، الموقع بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي، متوقفة بسبب الظروف الجوية، قائلاً إن «الدورية العسكرية المشتركة الثالثة بين تركيا وروسيا سيتم إجراؤها عندما تسمح الظروف الجوية بذلك».
وقال المتحدث التركي إن بلاده تتابع من كثب تنفيذ وقف إطلاق النار في إدلب السورية، ضمن الاتفاق مع روسيا.
ومن ناحية أخرى، قال دينيز أر إن القوات التركية قتلت 43 من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، خلال الشهر الأخير، في أثناء محاولتهم التسلل إلى ما يسمى منطقة عملية «نبع السلام» التي تسيطر عليها القوات التركية، والفصائل السورية المسلحة المتعاونة معها. وأضاف أن «الوحدات» الكردية نفذت 70 هجوماً فاشلاً بمناطق تل رفعت و«غصن الزيتون» «ودرع الفرات»، خلال الشهر الأخير، وأن الجيش التركي رد على تلك الهجمات فوراً «في إطار حق الدفاع عن النفس»، وقتل 16 عنصراً من «الوحدات» الكردية، في هجوم استهدف منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة تركيا، والفصائل الموالية لها في حلب.
ومن ناحية أخرى، قال دينيز أر إن وزارة الدفاع التركية فرضت قيوداً جديدة على تحركات وتنقلات القوات التركية في مناطق العمليات العسكرية التي تنفذها في سوريا (درع الفرات، وغضن الزيتون، ونبع السلام)، على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وأضاف أن كل القوات المنتشرة في مناطق العمليات العسكرية داخل سوريا ستستطيع الخروج منها أو الدخول إليها فقط بتصريح خاص من قبل قائد الجيش، وتم بالتالي تقليص تحركات الكوادر المنفردة، والقوات المسلحة بشكل عام، إلى أقل درجة ممكنة، باستثناء الحالات التي تعد ضرورية.
ولفت إلى أن وزارة الدفاع التركية اتخذت إجراءات صارمة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية الأخرى، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه تم تشكيل «مركز لمكافحة كورونا» ضمن أجهزة الوزارة، يعمل على مدار الساعة، ويتولى مهام المتابعة والتخطيط والتنسيق والإدارة.
وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمنع انتشار الفيروس بين القوات التركية، وخاصة تلك التي تنشط خارج تركيا، تشمل تقليص التنقلات وتوسيع التباعد الاجتماعي بين الأفراد على جميع المستويات.



انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.