البنك الدولي يقدّم حزمة مساعدات لدعم دول المنطقة في مواجهة الفيروس

أعلن البنك الدولي، أمس، عن حزمة مساعدات لعدد من الدول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمساعدتها في تلبية احتياجات الصحة العامة الملحّة في ظل تفشِّي فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وتأتي هذه المساعدات ضمن حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس «كورونا» في البلدان النامية ولاختصار الوقت اللازم للتعافي. وتشتمل الاستجابة الفورية على تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وتتيح مؤسسة التمويل الدولية إجمالي 8 مليارات دولار من التمويل لمساعدة شركات القطاع الخاص المتضررة من الوباء وتمكينها من الحفاظ على الوظائف. كما يتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بصفة أولية 6 مليارات دولار لأغراض الاستجابة الصحية.
بهذا الصدد، قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان للبنك: «نحن نعمل على مدار الساعة بشكل وثيق مع الحكومات في أنحاء المنطقة لتقديم الدعم الفوري والسريع. وسيستمر هذا الجهد طوال هذه الأزمة وبعدها، ليتواكب مع سعينا لإنقاذ الأرواح، وإبطاء انتشار الجائحة، وتسريع وتيرة التعافي في أنحاء المنطقة».
وتشتمل الاستجابة الأولية للبنك الدولي في مواجهة تفشي فيروس «كورونا» في المنطقة على مشروعات في كل من جيبوتي ومصر ولبنان والمغرب والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن.
وفيما يتعلق بمصر، أوضح البنك الدولي أنه فعّل في 20 مارس (آذار)، مكون الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة في إطار «مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر»، الذي سيُقدِم 7.9 مليون دولار لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشِي فيروس «كورونا» في البلاد. وسيساند تفعيلُ مكون الاستجابة في حالات الطوارئ الحكومةَ المصرية في تنفيذ خطة للوقاية لمواجهة تفشِي الجائحة، ومن ذلك مساندة تكاليف التشغيل لضمان توفير المعدات والإمدادات.
أما في لبنان، فقد أعاد البنك الدولي تخصيص 40 مليون دولار في إطار مشروع تعزيز قدرة النظام الصحي على التكيف من أجل التصدي للأزمة. وسيساعد هذا التمويل في تجهيز المستشفيات الحكومية، وزيادة قدرتها على اختبار الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس ومعالجتها، وتقوية قدرات العمال الصحيين والمستجيبين في خط الدفاع الأول لمنع استمرار انتشار المرض.
كما قام البنك الدولي بتقديم استجابة طارئة لمساعدة المغرب على التعامل مع آثار تفشِي فيروس «كورونا»، عبر إعادة هيكلة قرض سياسة تطوير إدارة مخاطر الكوارث والذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار، مع توفير خيار السحب المؤجل.
وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، خصّص البنك الدولي 5.8 مليون دولار لمساعدة الحكومة الفلسطينية على التعامل مع تفشِي فيروس «كورونا». ففي 6 مارس، أعاد البنك الدولي تخصيص مبلغ أولي قدره 800 ألف دولار من مشروع صمود النظام الصحي الجاري تنفيذه لتغطية الأولويات العاجلة، مثل المعدات والمواد اللازمة للوقاية من العدوى ومكافحتها، والاختبار، والعزل، وإدارة حالات المصابين بعدوى فيروس «كورونا». كما قدّم أمس دعماً جديداً بقيمة 5 ملايين دولار للاستجابة الطارئة في الضفة الغربية وقطاع غزة للحد من تفشي فيروس «كورونا» ودعم قدرات التأهب للطوارئ الصحية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الشاملة، والقدرات السريرية، بما في ذلك إنشاء وتجهيز مراكز الحجر الصحي والعلاج واستقطاب كوادر صحية بشكل مؤقت لتلبية الاحتياج.
وبخصوص اليمن، أعلن البنك الدولي أن المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 26.9 مليون دولار والتي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس، ستساعد البلاد في الاستجابة الفورية وتخفيف المخاطر المرتبطة بتفشِي فيروس «كورونا»، والحد من إمكانية انتشار المرض في أنحاء اليمن.