اعتقال نجل أمين عام «العدل والإحسان» بسبب تدوينة مسيئة للسلطات المغربية

متابعة 4835 شخصاً لمخالفتهم أحكام الطوارئ

اعتقلت سلطات الأمن المغربي ياسر عبادي، نجل محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، وذلك على خلفية تدوينة وصف فيها النظام المغربي بأنه «ديكتاتوري وإرهابي».
وبينما لم يصدر أي بيان رسمي عن الاعتقال، أكدت جماعة العدل والاحسان في بيان أن اعتقال عبادي جرى مساء أول من أمس من منزل والده بمدينة سلا المجاورة للرباط. وأوضحت أن «مجموعة من القوات العمومية حضرت إلى بيت الأمين العام للجماعة، وقامت باعتقال ابنه ياسر بمجرد خروجه إليهم في أجواء مرعبة، وتم نقله إلى أحد مقرات الأمن بمدينة سلا».
كما أعلنت الجماعة أنها لا تعلم سبب الاعتقال، وكذا عائلة عبادي، منتقدة الطريقة التي تم بها الاعتقال من داخل البيت، بعد ساعة ونصف ساعة من دخول حظر التجول. وقالت إنه «كان ممكنا، مهما كان السبب، أن يستدعى الشخص في ساعات النهار عوض اعتقاله بالليل، واقتياده لأحد مخافر الشرطة في هذه الظروف العصيبة، التي تشهد احتمال انتشار مرض كورونا في مناطق التماس والازدحام، والتي قد يتعذر للمحامي مقابلة المعتقل فيها، نظرا لضرورة الحصول على إذن من الوكيل في هذا التوقيت».
ودعت الجماعة المعارضة إلى إطلاق سراح عبادي، وإلى «قليل من التعقل وتجنب الاستفزاز، ومراعاة الظرف العصيب الذي يمر به الوطن»، محملة السلطة المغربية المسؤولية الكاملة، الصحية والاجتماعية والسياسية، لما وصفته بـ«التصرف المتهور».
وكان عبادي قد نشر الثلاثاء الماضي تدوينة على حسابه في «فيسبوك»، طالب فيها بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، وكتب أنه «رغم ما ينشر من فيديوهات تظهر المخزن (رجال الأمن) بأنهم أبطال، تبقى الحقيقة المرة أننا نعيش في ظل نظام إرهابي وديكتاتوري، يختطف المتظاهرين السلميين، ويعذبهم في السجون لأنهم طالبوا بمستشفى».
وأرفق ياسر عبادي التدوينة بفيديو لوالدة ناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات الريف المحكوم عليه بالسجن 20 عاما، تطلب فيه الإفراج عن معتقلي الريف بسبب «كورونا». كما نشر عبادي أيضا سلسلة تدوينات قبلها، انتقد فيها السلطات والإجراءات المتخذة بعد إعلان حالة الطوارئ.
على صعيد آخر، أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية، التي جاء بها مرسوم القانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تابعت النيابات العامة بمحاكم البلاد ما مجموعه 4835 شخصا، قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا إلى المحكمة في حالة اعتقال، وذلك منذ دخول مرسوم القانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس (آذار) الماضي.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بيان، أن النيابات العامة تابعت أيضا 263 شخصا، منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، وذلك منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا. وأضافت رئاسة النيابة العامة أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين أحكاما، قضت بعقوبات حبسية وغرامات مالية، كما قامت النيابات العامة في إطار التصدي للأخبار الزائفة بفتح 81 بحثا قضائيا، تم على أثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين ما زالت باقي الأبحاث متواصلة.