الرباط في طور اقتناء 100 ألف تحليل للكشف السريع عن الفيروس

ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في المغرب إلى 642 حالة... و26 حالة شفاء

جندي مغربي مشارك في عمليات الحظر (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم حتى حدود الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء تسجيل 40 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 642 حالة، 55 في المائة منهم ذكور و45 في المائة نساء.
ولوحظ أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بالمغرب عرفت خلال الأيام الأربعة الأخيرة انخفاضا، إذ جرى تسجيل يوم الأحد 104 حالات، ويوم الاثنين 71، ويوم الثلاثاء 68، ويوم أمس الأربعاء 40 حالة.
وأوضح، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 37 حالة، فيما تم تسجيل حالتي شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 26 حالة.
وتشير إحصاءات وزارة الصحة إلى أن العمر المتوسط لهؤلاء هو 43.5 سنة، ومتوسط مدة التعافي هو 12 يوما أدناها 6 أيام.
ويوم أمس ظهر الوباء لأول مرة في جهة العيون - الساقية الحمراء، وجرى تشخيص حالتين مصابتين. وبذلك تبقى جهة الداخلة - وادي الذهب الوحيدة من بين جهات المملكة التي لم تظهر فيها حتى الآن أية إصابة .
وتصدرت الدار البيضاء - سطات باقي الجهات من حيث عدد الإصابات بـ181 حالة، تليها جهة مراكش - آسفي بـ115 حالة، ثم جهة الرباط - سلا - القنيطرة بـ112، فجهة فاس - مكناس بـ110 حالات.
وكشف اليوبي في وقت سابق أمس أن المغرب في طور اقتناء ما مجموعه مائة ألف تحليل للكشف السريع عن فيروس «كورونا» المستجد. وأوضح، في تصريحات لوكالة الأنباء المغربية ردا على ما تتداوله بعض المواقع الإلكترونية المغربية ومواقع للتواصل الاجتماعي، أن «الأمر لا يتعلق بأجهزة مختبرية أو آليات أخرى للكشف أو للتحاليل المخبرية».
وقال: «لا يمكننا اقتناء مائة ألف آلة مختبرية في أول وهلة، ولكننا انخرطنا في منطق اقتناء تحليلات كشف سريعة وبكميات كافية».
وأضاف اليوبي أن المغرب بصدد تنويع تقنياته المختبرية بغرض تغطية باقي مرحلة الوباء على مستوى تأكيد الكشف المخبري، وذلك بهدف توسيع عرض الكشف إلى المناطق النائية، لكي لا يتم اللجوء، بشكل منهجي، للمختبرات الوطنية المرجعية أو مختبرات المراكز الاستشفائية الجامعية.
وأشار في هذا السياق إلى أن تحليلات الكشف لا يقتصر إجراؤها على المعهد الوطني للسلامة الصحية أو معهد باستور أو المستشفيات العسكرية، ولكن هناك مختبرات المراكز الاستشفائية الجامعية التي شرعت في إجراء مثل هذه التحليلات.
وموازاة مع ذلك، يضيف مدير مديرية الأوبئة «فإننا بصدد اقتناء تقنيات أخرى للكشف، هي بسيطة بالتأكيد، لكن نتائجها موثوق بها أكثر من تلك المجراة بمختبرات تستعمل تقنيات ما يسمى بـ(بي سي إم)».
على صعيد آخر، وضعت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة «خطة عمل خاصة بوقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى فيروس (كورونا) المستجد».
وتندرج هذه الخطة، التي اعتمدتها الوزارة ابتداء من 20 مارس الجاري، في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية الأطفال في وضعية هشة من تداعيات الحجر الصحي الاحترازي وتقييد الحركة بالبلاد لمواجهة عدوى فيروس «كورونا».
وأفادت الوزارة، في بيان أمس الأربعاء، بأن هذه الخطة تسعى إلى توفير سلة من الخدمات الاستعجالية الموجهة للأطفال، لا سيما الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية الشارع.
وتشمل الخطة، يضيف البيان، مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز خدمات القرب، ووضع آليات لليقظة والتتبع المستمر، وتقديم خدمات الاستماع للأطفال في وضعية خطر، وتقديم خدمات الدعم النفسي عن بعد، فضلا عن توفير وسائط تواصلية موجهة للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والمربين المشرفين عليهم.
وبخصوص تعزيز خدمات القرب لفائدة الأطفال في وضعية هشة، أشارت الوزارة إلى أنها شرعت في دعم مشاريع الجمعيات الموجهة لمعالجة التداعيات الاجتماعية المترتبة عن رعاية وحماية الأطفال في فترة الحجر الصحي الاحترازي وتقييد الحركة.
ونوهت، في هذا الصدد، بالجهود التي تقوم بها الجمعيات وما أبانت عنه من تفان ونكران للذات لتوفير الحماية والرعاية الملائمة للأطفال في وضعية هشة، داعية الجمعيات العاملة في مجال الطفولة التي تتوفر على مشاريع في هذا الشأن ولم تواف بها بعد مصالح الوزارة أن تبعثها في أقرب وقت لمصالحها المكلفة بالطفولة.
وأكدت الوزارة أنه بإمكان الجمعيات التي لديها اتفاقية شراكة مع الوزارة، استثنائيا، تحويل مجال صرف ميزانية الدعم لتمويل مشاريع مستعجلة لمعالجة وضعية الطوارئ، مشددة، في هذا الصدد، على أنه يتعين على الجمعيات التي ترغب في ذلك توجيه طلب للوزارة مرفقا بالبطاقة التقنية التي يمكن تحميلها على الموقع الإلكتروني للوزارة social.gov.ma.
وفي ما يتعلق بوضع آلية لليقظة والتتبع المستمر، يضيف البيان، وضعت الوزارة، بالنسبة لحماية الأطفال ضد العنف، وبتنسيق مع مديرية التعاون الوطني، رهن إشارة جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية للطفولة أرقاما للاتصال بـ25 وحدة لحماية الطفولة، كما وضعت فرقا من المساعدة الاجتماعية للأطفال بمندوبيات التعاون الوطني في الأقاليم التي لا تتوفر على وحدات لحماية الطفولة، وذلك بهدف تلقي مكالمات الأطفال حول كل أشكال العنف والاستغلال والسهر على تتبعها وتوفير الحماية اللازمة للأطفال، بتنسيق مع الجهات المعنية. كما وضعت بالنسبة لرعاية الأطفال في وضعية الشارع، وبتنسيق مع التعاون الوطني، رهن إشارة الفاعلين الترابيين أرقام هواتف وحدات حماية الطفولة وفرق المساعدة الاجتماعية لتلقي المعلومات حول أماكن وجود الأطفال في وضعية الشارع بغية تقديم الدعم الملائم لهم والعمل على مساعدتهم للالتحاق بأسرهم أو إيوائهم عند الاقتضاء، مع العمل على عدم الجمع بين الأطفال أقل من 18 سنة والراشدين في المؤسسة ذاتها. كما وفرت الوزارة لهذه الغاية الموارد الضرورية لدعم إعادة إدماج الأطفال في أسرهم أو لتوفير الإيواء المستعجل. وبالنسبة للدعم النفسي عن بعد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، عبأت الوزارة، حسب البلاغ، بتنسيق مع التعاون الوطني فريقا من الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين، ونشرت أرقام جوالاتهم وعناوينهم الإلكترونية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لتلقي مكالمات ورسائل الأطفال الذين يجدون صعوبة في التكيف مع فترة الحجر الصحي وتقييد الحركة، وذلك بغية تقديم خدمات الدعم النفسي عن بعد لهذه الفئة من الأطفال وتقديم استشارات للمربين والإداريين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية حول طرق التعامل مع الأطفال خلال فترة الحجر الصحي. أما بخصوص التوعية والتحسيس، فتعمل الوزارة، يبرز البيان، على إعداد دعامات تواصلية ملائمة موجهة للأطفال وللعاملين معهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتتناول هذه الدعامات مجالات الوقاية من العدوى، والتمدرس عن بعد، والاطمئنان النفسي للطفل، وحماية الأطفال ضد العنف والاستغلال.