انتهاء أجل اتفاق تخفيض إنتاج النفط والسعودية ترفع الإمدادات

سباق من المشترين لتخزين النفط الرخيص (أ.ف.ب)
سباق من المشترين لتخزين النفط الرخيص (أ.ف.ب)
TT

انتهاء أجل اتفاق تخفيض إنتاج النفط والسعودية ترفع الإمدادات

سباق من المشترين لتخزين النفط الرخيص (أ.ف.ب)
سباق من المشترين لتخزين النفط الرخيص (أ.ف.ب)

مع أول يوم بعد انتهاء أَجَل اتفاق تخفيض إنتاج النفط، بدأ منتجون زيادة الإمدادات، وسط سباق عالمي لشراء النفط الرخيص، جراء تراجع الطلب على النفط بسبب «كورونا»، وحرب أسعار، اشعلتها موسكو بانسحابها من اتفاق «أوبك+». ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدرين بقطاع النفط، قولهما إن إمدادات السعودية من النفط الخام ارتفعت، أمس (الأربعاء)، إلى أكثر من 12 مليون برميل يومياً.
كانت السعودية قالت إن صادرات النفط ستكون عند نحو عشرة ملايين برميل يومياً، لكنها لم تُعطِ مؤشرات بشأن كمية الخام التي ستؤول للتخزين في ظل تهاوي الطلب العالمي بسبب انتشار وباء فيروس «كورونا».
يأتي هذا بينما أجرى وزيرا الطاقة الأميركي والروسي محادثات نادرة بخصوص النفط بعد انهيار أسعار الخام إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ نحو 20 عاماً، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن النفط الأرخص «من الماء» يضر بالصناعة. ونزلت أسعار النفط نحو 70 في المائة من ذرى مسجّلة في يناير (كانون الثاني)، بسبب تراجع الطلب الناجم عن إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء فيروس «كورونا» وإغراق السوق بالخام في سباق من أجل الحصص السوقية بعد انهيار اتفاقهما لكبح الإمدادات.
وتحدث وزير الطاقة الأميركي دان برويليت مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك بالهاتف عن تدهور الأسعار، واتفقا على إجراء مباحثات في المستقبل بمشاركة غيرهم من كبار منتجي ومستهلكي النفط في العالم.
جاء الاتصال بعد يوم من اتفاق ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية على أن يناقش الوزيران الاضطراب الحاصل في أسواق النفط العالمية.
وقال ترمب، أول من أمس (الثلاثاء)، إنه سينضم إلى السعودية وروسيا، إذا تطلب الأمر، لإجراء محادثات بشأن تراجع أسعار النفط، التي ستؤدي عند مستوياتها الحالية إلى تكاليف إنتاج أعلى، خاصة للنفط الصخري الأميركي. وتراجع النفط اليوم الأربعاء صوب 25 دولاراً للبرميل بعدما لامس أدنى مستوى له في 18 عاماً.
وقال ترمب: «هناك قدر كبير جداً من النفط، وفي بعض الحالات قد يكون أقل قيمة من الماء. في بعض المناطق في العالم يكون الماء أعلى قيمة بكثير. لم نشهد شيئا كهذا مطلقاً». والمحادثات بين واشنطن وموسكو منعطف جديد في الدبلوماسية النفطية منذ انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين «أوبك» ومنتجين آخرين، بينهم روسيا، هذا الشهر.
وقالت شايلين هاينس المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأميركية إن الوزيرين أجريا «محادثات بناءة بشأن الاضطرابات الراهنة في أسواق النفط العالمية». وأضافت: «بحث الوزير برويليت والوزير نوفاك تطورات سوق الطاقة، واتفقا على مواصلة الحوار بين كبار منتجي الطاقة ومستهلكيها، بما في ذلك عبر مجموعة العشرين، للتعامل مع هذه الفترة غير المسبوقة من اضطراب الاقتصاد العالمي».
وقالت وزارة الطاقة الروسية الأربعاء إن الوزيرين «أشارا» إلى أن هبوط الطلب وتخمة المعروض أسفرا عن ظهور مخاطر على استقرار الإمدادات للأسواق.
وتحاول إدارة ترمب إقناع السعودية، أكبر مصدّر للنفط، بخفض إنتاج الخام. وسترسل قريباً مبعوثة خاصة لشؤون الطاقة إلى المملكة، هي فيكتوريا كوتس. وقال «الكرملين» أمس إن روسيا والسعودية لا تجريان محادثات بشأن سوق النفط في الوقت الراهن، وإن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي حالياً التحدث هاتفياً مع القيادة السعودية. لكنه أضاف أن مثل تلك المحادثات قد يجري الإعداد لها سريعاً إذا اقتضت الضرورة.
وقال خبراء في القطاع في مقابلات نشرها «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط قد تواصل النزول، حتى إنها قد تصل إلى خانة الآحاد بفعل تراجع الطلب في ظل أزمة فيروس «كورونا»، التي يفاقمها صراع على الحصص السوقية بين اثنين من كبار المنتجين، بينما تنفد قدرات التخزين في العالم.
لكن البنك قال في مذكرة بتاريخ 31 مارس (آذار) إن التراجع قد يفسح المجال «لصناعة عالمية أكثر متانة»، مع حدوث انتعاش في ظل خفض الإنتاج.
وقال الخبير النفطي والكاتب الحائز على جائزة «بوليتزر»، دانيال يرجين، لـ«غولدمان ساكس»، إن الطلب قد يتراجع 20 مليون برميل يومياً، في أبريل (نيسان)، أو حتى أكثر من ذلك، مشيراً إلى «أكبر تراجع في الطلب في العصر الحديث»، بينما تخوض السعودية وروسيا حرب أسعار.
وتابع يرجين قائلاً: «إذا نفدت منا قدرات تخزين النفط ولم يكن من الممكن نقل النفط، كما حدث في 1988. سنشهد تراجعاً حادّاً في الأسعار إلى أرقام منخفضة جداً في خانة العشرات، وفي بعض الحالات إلى خانة الآحاد».


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.