«لوفتهانزا» تترقب مساعدات حكومية للنجاة من أزمة «كورونا»

توقعات بالتأميم أو الدمج الوطني

95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)
95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)
TT

«لوفتهانزا» تترقب مساعدات حكومية للنجاة من أزمة «كورونا»

95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)
95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)

يعتبر قطاع النقل الجوي الأكثر تأثراً بأزمة فيروس «كورونا» المستجد. وعلى الرغم من دخول قطاع النقل الجوي الألماني المرحلة الأولية من الانهيار، فإن كارستن شبور، المديرة المفوّضة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية ترى بصيص أمل في إعادة إنعاش أسطول «لوفتهانزا» الذي لم تحلّق طائراته في الجو منذ عدّة أيام. وحسب أقوال شبور فإنّ قطاع النقل الجوي ستتبدّل ملامحه جذرياً بعد نجاح دول في تخطّي أزمة فيروس «كورونا». ومن المبكر، بعدُ، تحديد الهوية الجديدة لهذه الملامح لكن إدارة «لوفتهانزا» تتوقّع إما تأميم الشركة وأما مرور ألمانيا بحركة دمج نَشِطة بين شركات الطيران الوطنية.
ويقول الخبير الألماني كريستوفر فانك، في قطاع النقل الجوي المدني، إنّ 95 في المائة من طائرات شركة «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها. ما يعني أن 700 من بين 763 طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» بقيت على الأرض. ومن دون مساعدات حكومية وليونة من جانب المفوضية الأوروبية في بروكسل ستواجه «لوفتهانزا» وغيرها من الشركات مستقبلاً قاتماً.
ويضيف أن وعود حكومة برلين لمشغّلي قطاع النقل الجوي ما زالت حبرا على ورق. في حين عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ وعوده بتقديم دعم يبلغ 50 مليار دولار لشركات النقل الجوي الأميركية. ويختم بالقول: «ستنجح شركة (لوفتهانزا) في الصمود أمام أزمة فيروس (كورونا) المستجد أكثر من غيرها من الشركات الألمانية والأوروبية، ولوقت أطول بسبب ميزانيتها الصلبة. فإجمالي حجم المبيعات لعام 2019 قفز 2.5 في المائة ليصل إلى 36.5 مليار يورو. أما العائدات الصافية فكانت عند 1.2 مليار يورو لعام 2019. في حين بلغت أرباح الشركة قبل احتساب الضرائب ملياري يورو. ولمواجهة الأزمة قرّرت إدارة «لوفتهانزا» عدم توزيع الأرباح على حملة أسهمها للاحتفاظ بالسيولة المالية التي تُقدّر، اليوم، بحوالي 4.3 مليار يورو إلى جانب تشغيل خطوط ائتمان، غير مُستعملة بعد، مجموعها 800 مليون يورو. في موازاة ذلك، قرّرت الشركة إنشاء صندوق لحالة الطوارئ المالية بقيمة 600 مليون يورو».
وتعتزم مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية العملاقة للطيران تحويل نحو ثلثي موظفيها في كافة أنحاء العالم إلى نظام العمل بدوام جزئي على خلفية أزمة جائحة «كورونا» المستجد.
وأكد متحدث باسم الشركة في فرنكفورت في اليوم الأول من أبريل (نيسان) أنه تم طلب ضمانات اجتماعية في دول مختلفة لإجمالي 87 ألف موظف. وسينطبق هذا القرار بأثر رجعي على بعض الموظفين بحسب شركاتهم اعتبارا من أول مارس (آذار) الماضي، بينما سيطبق على غالبيتهم اعتبارا من هذا الشهر. وبلغ عدد الموظفين في أكبر شركة طيران في أوروبا العام الماضي نحو 135 ألف موظف.
وقال المتحدث إن كافة خطوط الطيران والشركات المملوكة للوفتهانزا في ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا شملها قرار العمالة بدوام جزئي.
تجدر الإشارة إلى أن الموظفين الذين يُطبق عليهم نظام العمل بدوام جزئي في ألمانيا يحصلون على تعويضات من الوكالة الاتحادية للعمل بنسبة تتراوح بين 69 و67 في المائة من صافي الأجر. وتعهدت «لوفتهانزا» بزيادة التعويض لموظفي الأطقم الأرضية وأطقم الضيافة الجوية إلى نسبة تصل إلى 90 في المائة من صافي الأجر.
في سياق متصل، يقول أولريك سفينسون مدير الشؤون المالية في شركة (لوفتهانزا) إن أي أزمة مالية لن تحضّ الشركة على بيع طائراتها. وإلى جانب استعمالها كضمانة مالية مقابل قروض مصرفية يمكن تحويل بعض الطائرات لتصبح طائرات شحن (كارغو) وهي مطلوبة جداً، في زمن الأزمة الكورونية الاقتصادية والصحية الحالية، لنقل كافة أنواع السلع بين دول العالم. علماً بأن قيمة أسطول (لوفتهانزا) الجوي، المكوّن من 800 طائرة، تصل إلى 10 مليارات يورو.
ويضيف أن عدم تحليق طائرات (لوفتهانزا) في الجو قطع تكلفة الصيانة بين 30 و60 في المائة. ومن غير المتوقع أن تقوم الشركة بموجة تسريح جديدة للموظفين. ويختم بالقول: «مع بداية انهيار الاقتصاد العالمي برمّته أمام فيروس (كورونا) المستجد من غير المستغرب أن تعاني شركة (لوفتهانزا) من أوضاع مالية صعبة وغير مسبوقة. ولا أحد، بعد، يعد قادرا على إعطاء توقعات للأسابيع القادمة. ولمواجهة الوضع الاستثنائي والدقيق ستتبنى (لوفتهانزا) تدابير جذرية ومؤلمة لم يعلن عنها بعد. وفي الوقت الحاضر، تضع (لوفتهانزا) عددا متواضعا من طائراتها لإجلاء الرعايا الألمان العالقين في الخارج وإمداد البلاد بالسلع الغذائية والأولية الضرورية للاستهلاك المحلي حصراً. ولغاية 19 أبريل من عام 2020 سيتم تنفيذ 5 في المائة فقط من برنامج الرحلات الجوية المُقرّرة سابقاً. كما سيتم الاستغناء عن 95 في المائة من الرحلات الجوية طويلة المدى التي ستقتصر على ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيويورك».


مقالات ذات صلة

أوروبا علم اليونان (رويترز)

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

قالت اليونان إنها ستحاول الحصول على صور تظهر على ما يبدو اللحظات الأخيرة لـ200 مواطن يوناني أعدمتهم فرقة إعدام نازية في أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.