الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود يفتتح ندوة التحكيم في الكويت

أكد أهمية انضمامها إلى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

افتتح الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي، ندوة «مستقبل التحكيم في دولة الكويت»، بعد عضويتها الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي الـ«أونسيترال»، أمس، تحت رعاية الدكتور عبد المحسن بن مدعج المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الكويتي.
وأكد الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج أهمية التحكيم ودوره الفعال في تنمية التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وهو ما يستدعي تهيئة البيئة التشريعية المناسبة ومواءمتها مع القواعد الدولية للتحكيم الـ«أونسيترال».
وبيّن أهمية انضمام دولة الكويت إلى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)، وأن وجود أحد أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي فيها ضروري لنقل التطور الذي تعيشه دول المنطقة، من خلال المناقشات بين أعضاء لجنة القانون الدولي، وأن أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي تتماشى مع الأنظمة الدولية، وتتفوق عليها في بعض المجالات، خصوصا إذا علمنا أن منبع هذه الأنظمة هو الشريعة الإسلامية.
وفي مستهل الندوة تحدث الدكتور عبد المحسن المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الكويتي، وأوضح أن انضمام الكويت إلى عضوية لجنة الأمم المتحدة الـ«أونسيترال» يشكّل فرصة لاكتساب الخبرة في تطوير التشريعات الكويتية التجارية والصناعية والقانونية، خاصة أن الكويت مقبلة على تنفيذ مشاريع تنويه كبيرة بالتعاون مع شركات عالمية، ثم تحدث علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عن دور التحكيم في حل النزاعات التجارية.
بعد ذلك، ترأس الأمير بندر بن سلمان بن محمد الندوة، وتحدث فيها أحمد النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وخالد الدخيل وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم، وهدى الشايجي وكيل إدارة قطاع التشريع بإدارة الفتوى والتشريع المستشارة، والدكتور أنور الفزيع عضو لجنة التوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وفي الندوة نوقشت مدى جاهزية بعض الجهات المعنية في دولة الكويت لتحقيق بيئة أعمال جديدة تعمل على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية (الأجنبية) بصياغة برامج لتطوير التشريعات في مجال القانون التجاري الدولي خاصة التشريعات الإلكترونية، وتشريعات إعادة تأهيل وهيكلة الشركات، وآليات تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية، واعتماد قواعد «أونسيترال» في التحكيم بعد العضوية الكاملة للكويت في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي (أونسيترال)، وشهدت الندوة حضورا كبيرا من رجال الأعمال والاقتصاديين والمحامين والمختصين، كما أدار الأمير بندر بن سلمان بن محمد النقاش بين المتحدثين والحضور.