قد تكون سياسة التباعد الاجتماعي السلاح الأهم، ولربما الوحيد الفعال لتوقف تفشي فيروس «كورونا» الذي انتشر عالمياً وطال الدول العربية التي ردت بدورها بتدابير ملائمة. سياسات العزل والحجر الصحي ومنع التجول اختلفت من دولة إلى أخرى، ففيما طبقت دول مثل تونس والأردن حظر تجول كلياً، قررت مصر فرضه ليلاً فقط. الإمارات لجأت لمبادرة «التعقيم الوطني»، والسلطة الفلسطينية طبقت خطة المربعات الأمنية. وكما تختلف السياسات من دولة لأخرى، تختلف يوميات وهموم مواطنيها أيضاً، الفقر يحرم بعض سكان لبنان من «ترف» البقاء في المنازل، وفي سوريا الحجر الصحي مخيف أكثر من «كوفيد-١٩»...
أطلق على فكرة منع التجول في الإمارات اسم برنامج «التعقيم الوطني»، حيث انطلق تطبيق البرنامج في السادس والعشرين من شهر مارس (آذار) خلال الفترة بين الساعة 8 مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مع تطبيق سياسة العمل عن بعد في أغلب القطاعات الحكومية وشركات القطاع الخاص. وقيدت الحركة في مدن البلاد في الفترة المسائية، حيث سمحت الحكومة بحركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار، وخلال فترة حظر التجول يتم تعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة وعلى عدة مراحل. وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات، إن هناك التزاماً أكثر من 70 في المائة من الجمهور، مواطنين ومقيمين وزائرين، خلال برنامج التعقيم الوطني، مشيرة إلى أن هذا الالتزام ينم عن ثقافة ورقي، على حسب وصفها.
وأكدت الدكتورة الحوسني أهمية التباعد الاجتماعي وتجنب المناسبات الاجتماعية في الفترة الحالية، ويشمل ذلك التجمعات في المزارع والمجالس والرحلات البرية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وشددت الجهات المسؤولة حول برنامج «التعقيم الوطني» على ضرورة عدم الخروج من المنازل، إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية، أو للضرورة الصحية أو العمل لفئات القطاعات الحيوية.
- فقراء لبنان لا يمتلكون «ترف» البقاء في المنازل
بعد 3 أسابيع من التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة في لبنان للحد من تفشي وباء كورونا، ها هي الحياة تعود إلى طبيعتها في شوارع عدد من المناطق. من بيروت إلى طرابلس وصيدا وغيرها من المدن، تظهر حركة السير عادية في اليومين الماضيين، في مرحلة يفترض أن يكون المواطنون في منازلهم ملتزمين بالإجرءات التي تحميهم من وباء لم يعد يميز بين كبير وصغير وفقير وغني. لكن في لبنان، حيث لا يملك الفقير «ترف» الحجر المنزلي الذي سيجعله غير قادر على تأمين لقمة عيشه وعيش أولاده، لم يجد أمامه إلا خيار المخاطرة بحياته، مفاضلاً بين الموت جوعاً أو الإصابة بالفيروس.
ويختصر رئيس بلدية طرابلس رياض يمق الواقع بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «عندما نطلب من الناس البقاء بمنازلهم يكون جوابهم: أمنوا لنا لقمة عيشنا»، مضيفاً: «وبعدما حددت الحكومة فترة منع التجول من الساعة الخامسة مساء، بات الناس يخرجون خلال النهار للقيام بأعمالهم». وبانتظار بدء الخطوات التنفيذية لخطة الحكومة، تعمل بلدية طرابلس على تأمين نحو 30 ألف حصة من أصل 50 ألفاً، تحتاجها عائلات المدينة، لكنها لا تكفي لأكثر من 20 يوماً، بحسب يمق.
ومع الاستياء الذي عبّر عنه البعض من الصور والمشاهد التي نقلت على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لهؤلاء اللبنانيين الذين خرجوا متخطين قرار التعبئة العامة، ترى مديرة «الحركة الاجتماعية» تمام مروة، أن «خروج المواطنين من منازلهم وعدم التقيد بالحجر المنزلي ليس للترفيه ولا يعني أنهم غير واعين للمخاطر التي يتعرضون ويعرضون عائلاتهم لها، إنما هؤلاء يجدون أنفسهم أمام خيار المفاضلة بين جوع أولادهم وخطر الإصابة بالفيروس، علماً بأن الجوع سيكون أمراً حتمياً إذا التزموا منازلهم من دون عمل، لكنهم يعتبرون أنهم إذا قاموا بالحماية اللازمة لأنفسهم قد ينجحون في إبعاد شبح المرض عنهم».
وتعتبر مروة أن تقديم المساعدات المادية للعائلات، إضافة إلى بطاقات يشترون فيها حاجياتهم، تبقى الوسيلة الفضلى لهم وتحافظ على كرامتهم بعيداً عن محاولات الاستغلال من هذه الجهة أو تلك. وتلفت هنا أيضاً إلى أن تقديم المبالغ المادية، سيوفّر الجهد والمال في المسار المتبع من المناقصات لشراء الحاجيات إلى تخزينها وتوضيبها وإيصالها إلى الناس، بحيث لا يبقى إلا القليل من المبالغ التي يفترض أن تصرف على المساعدات التي تصل إلى العائلات.
- الحجر يقلق السوريين أكثر من «كورونا»
رغم ارتفاع حرارتها ومعاناتها من السعال، رفضت سيدة سورية بجديدة عرطوز الذهاب إلى الطبيب للتأكد مما إذا كان ما تعاني منه هو الإصابة بفيروس كورونا المستجد أم إنفلونزا، وذلك لخوفها من الاقتياد القسري إلى الحجر الصحي.
ووسط أنباء عن قيام الشرطة المدنية وفرق الصحة بفرض الحجر الصحي على عائلة عادت من لبنان بطريقة غير شرعية إلى مدينة حرستها بريف دمشق الشرقي، قامت دورية شرطة يرافقها فريق من الصحة في مدينة جديدة عرطوز بريف دمشق الغربي باقتياد 8 أشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إلى الحجر الصحي، بعدما تم التبليغ عنهم عبر العيادات والوحدات الصحية. السيدة السورية التي تظن أنها تعاني من أعراض «الإنفلونزا» قالت لـ«الشرق الأوسط»: «بعدما رأينا طريقة اقتياد المشتبه بإصابتهم، بت أخشى على عائلتي من الفضيحة ومن المجهول الذي قد يواجهنا في الحجر الصحي، وأنا شبه متأكدة أنني إذا لم أكن مصابة فعلاً فسوف أصاب في الحجر»، لذا قررت السيدة أن تتكم على مرضها والحجر على نفسها في البيت مع اتباع كل الإرشادات الصحية اللازمة.
وكانت أقسام الشرطة قد طلبت من الأطباء في كل المناطق، الإبلاغ الفوري عن أي مراجع تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.
كما تتولى الأجهزة الأمنية المختلفة مراقبة مستجدات انتشار فيروس كورونا ومتابعة الإصابات المبلغ عنها، والإصابات المسجلة.
معارض سوري مقيم في ريف دمشق اعتبر أن «طريقة التبليغ عن المشبته بإصابتهم والتعامل معهم وطريقة اقتيادهم إلى الحجر الصحي، تشبه طريقة التعامل مع المجرمين، لذا يتكتم الناس على أي أعراض يشعرون بها... كما أن غياب الثقة بالقطاع الصحي الذي تعرض للتدمير خلال الحرب عزز الخوف من دخول المشافي وبات الناس يرونها بؤرة لنقل الفيروس».
وبدأ يوم أمس تنفيذ قرار منع التنقل بين المحافظات بعد أيام من تنفيذ قرار مماثل يعزل الريف عن المدن، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة في دمشق للحد من تفشي انتشار وباء كورونا العالمي.
- شوارع الأردن خالية
ما إن يصل عقرب الساعة إلى السادسة مساء بتوقيت الأردن، حتى يدخل موعد حظر التجول الكامل، بعد رفعه جزئياً للتسوق مشياً على الأقدام، في مشهد تبدو فيه العاصمة والمدن كافة، خالية من السكان، محظورة الحركة في أرجاء البلاد، فقانون الدفاع مفردة لها معناها المُلزم عند الأردنيين، الذين يعرفون أن تطبيقاته محصورة بيد القوات المسلحة - الجيش العربي.
في الموعد نفسه وفي تمام الساعة السادسة؛ تضرب صفارات الإنذار ليعتكف الجميع في منازلهم، باستثناءات محدودة للحركة لمهن محصورة، كأنها مورست بنطاق الأطباء والصحفيين فقط، وبعض شاحنات تزويد الخدمات الأساسية من مؤن غذائية، وخضار.
يتبع صوت صافرات الإنذار، صوت عسكري يشق صمت المدن والقرى، يتلو أمر الدفاع الذي يحظر التجول، وتحت طائلة المسؤولية القانونية بحق المخالفين، الذين تجاوز عددهم المئات مع مركباتهم، التي يتم نقلها لأماكن مخصصة للحجز في منطقة القطرانة جنوب البلاد.
المشهد في عمان حصراً؛ تلك المدينة التي يمتد صخب شوارعها وناسها حتى ساعات الفجر الأولى، لتبدو اليوم خالية، إلا من الإنارة التي تكشف امتداد الإغلاقات للأسواق والمحال التجارية على مدى البصر، الصحفيون يرصدون ذلك بكاميراتهم بصور ثابتة ومتحركة. نقاط الغلق التي تتوزع على الشوارع والمنافذ، تتوزع بين الأمن العام في الشوارع الفرعية، والجيش على النقاط الحيوية لمفاتيح المدن والمناطق، في مشهد لم يألفه الأردنيون من قبل، فكلمة الطوارئ محفوظة في الدستور الأردني كحالة نظرية، لكنها اليوم مطبقة عملياً.
يلتزم المواطنون غير المصرح لهم بالحركة، ويلتزم جميعهم في ضبط إيقاع حركتهم من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة السادسة مساء، مشياً على الأقدام، ثم يغلق الجميع أبواب منازلهم على نشرات إخبارية تنقل لهم أرقام الإصابات بفيروس كورونا.
سهرة الأردنيين في منازلهم أصبحت محصورة في مشاهدة القنوات الإخبارية المحلية، التي خصصت كل تغطياتها لقضايا فيروس كورونا. من دون أن ينافس متابعة الأردنيين أي شأن آخر.
- مربّعات أمنية تفرضها السلطة الفلسطينية
اختارت السلطة الفلسطينية أسلوب تقييد حركة الناس من أجل ضمان تطبيق التباعد الاجتماعي عبر إصدار تعليمات مشددة، تبعها إغلاق المدن والقرى والمخيمات وفصلها عن بعضها، مع السماح بحركة طوارئ خفيفة. لكن مع ظهور حالات في مدن أخرى، أغلقت السلطة جميع المدن الفلسطينية ومنعت نهائياً التنقل من مدينة إلى أخرى قبل أن تبدأ مرحلة ثانية بعزل القرى والأرياف عن المدن.
واعتمدت السلطة خطة «المربعات الأمنية» القائمة على عزل مربعات داخل المدن، بحيث يستطيع سكان هذه المربعات الحصول على الحاجيات والخضراوات والخبز والدواء من داخل المربع نفسه. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها السلطة إغلاق المعابر ووضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته.
وبخلاف المرافق الأخرى التي أغلقت، سمح للبنوك بالعمل، لكن بوتيرة حالة الطوارئ التي لا تسمح للأفراد بالذهاب إلى البنوك وإنما الشركات بمواعيد مسبقة.
وفي إسرائيل، يفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، بشكل فوري، على كل مواطن قدم من خارج البلاد، بغض النظر عن ظهور علامات إصابة عليه، وكذلك على كل مواطن مقيم تظهر عليه أي علامات إصابة، مثل الحرارة التي تزيد على 38 درجة مئوية، والسعال، وصعوبة التنفس أو غيرها من الأعراض التنفسية. يحظر على المطالب بدخول الحجر الصحي المنزلي مغادرة البيت إلى العيادات الطبية أو المستشفى، بل يتصل بالإسعاف وهم يجرون له فحصاً ويقررون كيف يمضي الفترة المقبلة.
القادمون من بلدان منكوبة بشكل خاص يلزمون بحجر صحي في أماكن خاصة بذلك، مثل الفنادق التي استأجرها الجيش وحولها إلى هذه الغاية، أو أجنحة خاصة في المستشفيات، أو مخيمات خاصة يقيمها الجيش الإسرائيلي.
لا يسمح بأي تجمعات للمصابين أو غير المصابين. فالصلاة تصبح فقط لشخص واحد، الخروج من المنزل سيكون مسموحاً لشخص أو اثنين ممن يعيشون في المنزل نفسه، ولفترة قصيرة ولمسافة 100 متر من مكان السكن، أو لغرض شراء مواد غذائية ضرورية أو أدوية. الأعراس والجنازات تتم في مكان مفتوح وبمشاركة 20 شخصاً لا أكثر، وحفل الختان بمشاركة 10 أشخاص.
- مصر... تباعد مسائي وتقارب صباحي
يتباعد المصريون في المساء بفعل الحظر، لكنهم يتقاربون وربما يتلاصقون في المواصلات صباحاً بحثاً عن الرزق، وما بين الفعلين تزدهر المطابخ محاولة «مضغ القلق» القابض على نفوس أصحابها بسبب «كورونا».
السلطات المصرية تفرض بدورها منذ أكثر من أسبوع، حظراً مؤقتاً على التجول منذ السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، كما أنها أقرت جملة من التدابير لتخفيف زحام المصالح الحكومية من المواطنين والموظفين، وناشدت القطاع الخاص بالنهج نفسه.
لكن انخراط 28.8 مليون مصري في منظومة عمل أغلبها يتبع القطاع الخاص (غير الحكومي) - وفق تقدير رسمي لـ«الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» صدر في أبريل (نيسان) الماضي، بدا حائلاً دون تمكن شريحة كبيرة من البعد عن الزحام والاضطرار لخوض «مقامرة صباحية» في وسائل المواصلات ذهاباً وإياباً، بينما يتردد صدى صوت حملة «خليك في البيت» عبر الشاشات ووسائل الإعلام.
ومع إدبار عصور الطمأنينة وإقبال عهود القلق، ولى زمان كان المصريون فيه ينشغلون بمناقشات سياسية أو اجتماعية على منتديات المقاهي التي أغلقت أبوابها هي الأخرى، فانتقلت الحوارات إلى فضاء «السوشيال ميديا» على ما فيه من رحابة الانتشار وضيق الأفق.
يتندر الساخرون المحظورون من الرجال على الجلوس في منازلهم مكتشفين فجأة أن «أولادهم كبروا»، وتشكو المتربصات من النساء «عصبية الأزواج»، داعيات إلى «زوال البلوة» دون تحديد ما يرمون بدقة، لكن هؤلاء وأولئك، يذيبون تحفزهم ويسوون استقطابهم على أبخرة الأطباق الخارجة من «مصانع الطعام» التي لا تكاد تتوقف عن طبخ وخبز. وقبل أن يدس أحدهم يده في طبق، تقمعه يد إحداهن شاهرة «كاميرا الموبايل»، تثبت اللحظة في صورة وتعطي شارة البدء بعد انطفاء «الفلاش»، ومع تقليب أكواب الشاي تبدأ «اللقطة» في الذوبان عبر أروقة «فيسبوك» وفي الطريق يلتصق بها إعجاب هنا، وثناء هناك، وفي الخلفية ينهب المتفرجون والمتفاعلون ساعات ليل الحظر.
- تونس تحتجز المخالفين
سجلت السلطات الصحية والأمنية خرق عدد كبير من التونسيين قرار الحجر الصحي العام وحظر التجوال الليلي، وتوجههم قبل يوم واحد إلى مقر السلطات الحكومية في جهتي المنيهلة وحي التضامن (الضاحية الغربية للعاصمة التونسية)، مطالبين بضرورة توفير المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والمحتاجة التي كانت توفر مداخيل مالية من عملها اليومي الهش، وهو ما هدد الإجراءات الحكومية الموجهة لمحاصرة الوباء.
كما خرق عدد من التونسيين الحظر الصحي أمام مكاتب البريد ولم يحترموا المسافة الواقية من انتشار العدوى نتيجة تدافعهم يوم أمس، للحصول على المساعدات الاجتماعية التي حددتها الحكومة بنحو 200 دينار تونسي (نحو 70 دولاراً أمريكياً).
وكان خالد الحيوني المتحدث باسم وزارة الداخلية، قد أكد أن وحدات الأمن التونسي احتفظت بـ1031 شخصاً ممن خالفوا قرار حظر التجوال منذ انطلاق العمل به يوم 18 مارس (آذار) الحالي، كما تم الاحتفاظ بـ197 شخصاً ممن لم يلتزموا بقرار الحجز الصحي العام، أي الذين غادروا محلات سكناهم دون سبب وجيه.
- طوابير الشراء تفقد تدابير التباعد في الجزائر
قال مصدر من «اللجنة العلمية» التابعة لوزارة الصحة بالجزائر، المكلفة بمتابعة وباء كوورنا، إنها رفعت تقريراً للرئاسة أول من أمس، توصي فيه بتطبيق الحجر الحجري التام «فوراً» في كل مناطق البلاد.
ولاحظت «اللجنة»، بحسب المصدر الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أن إجراءات الحجز الجزئي بالعاصمة و9 ولايات أخرى، غير كافية. واعتبرت الحجر التام على البليدة، بؤرة الوباء، غير كافٍ أيضاً. كما لاحظت أن التباعد الاجتماعي المطلوب، غير معمول به بشكل صارم في كثير من المناطق، حيث ما زالت الأسواق الشعبية تنظم ويتوافد عليها المئات من الأشخاص.
وتضمن تقرير «اللجنة العلمية» عدة ملاحظات؛ منها أن العديد من سكان الولايات المعنية بالحجر الجزئي، وقطاعاً من سكان البليدة، لا يحترمون التدابير الوقائية التي وضعتها الحكومة، لمنع انتشار الوباء، الذي أصاب 584 شخصاً وقتل 35 آخرين، بحسب الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة أول من أمس. وقال البروفسور مصطفى خياطي رئيس «الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث»، للإذاعة الحكومية أمس، إن وتيرة تشخيص المرض والتحاليل على المشتبهين بالإصابة بالوباء، «بطيئة جداً مقارنة بما يجري في الجارة تونس». وأكثر ما يلفت الانتباه في الميدان، هو كثرة نقاط المراقبة الأمنية، بالطريق السريعة والطرق الفرعية، لمنع الدخول والخروج من الولايات. وتزداد المراقبة تشدداً فيما تعلق بولاية البليدة. ويشهد وسط المدن طوابير في فضائيات تجارية تابعة للحكومة، خصصتها لبيع الدقيق الذي يعرف شحاً حاداً منذ بداية الأزمة. ويثير التهافت على شرائه اكتظاظاً يظهر للعيان من بعيد، ما يشكل خطراً على الصحة العامة.
- حالة طوارئ في المغرب
تتواصل حالة الطوارئ الصحية في المغرب منذ إقرارها يوم 20 مارس ( آذار) الماضي. وأصدرت الحكومة قانوناً خاصاً لتنظيمها. وشكل فرض الحجر الصحي والمكوث في البيوت أحد أبرز تجلياتها.
ونص هذا القانون على ضرورة التزام المغاربة بالإجراءات المعتمدة من الحكومة في إطار حالة الطوارئ الصحية تحت طائلة التعرض لعقوبات تصل إلى الحبس من شهر إلى 3 أشهر وأداء غرامات مالية. كما نص على ضرورة لجوء الحكومة إلى اتخاذ تدابير مواكبة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحجر الصحي، مع الحرص على عدم توقف عجلة النشاط الاقتصادي وضمان استمرارية تزويد السوق المحلية بالمنتجات والمواد الضرورية.
وانطلاقا من ذلك، ربط قرار الحكومة حق الخروج من البيت والتنقل بالحصول على ترخيص رسمي من طرف السلطة المحلية، كما سمحت للشركات والإدارات بإصدار وثائق ترخيص بالنسبة للعمال والمستخدمين الضروري حضورهم إلى مقار العمل، فيما جرى تشجيع التحول نحو العمل عن بعد من المنازل كلما أمكن ذلك. وتمنح تراخيص السلطات لأهداف محددة، كالتسوق والعلاج، الشيء الذي يجعل نطاقها الجغرافي محدداً انطلاقاً من عنوان السكن ومكان وجود الغرض الذي من أجله منح الترخيص. وتمنح السلطات تراخيص التسوق لفرد واحد في كل أسرة.
في السياق ذاته، أغلقت المدارس، وانتقلت العملية التربوية بالكامل، ولأول مرة في المغرب، إلى العالم الافتراضي والتعليم عن بعد. وفي بعض المدن المغربية ظهر تكامل وتعاون بين المؤسسات التعليمية وبعض المؤسسات الصحافية والإعلامية متعددة الوسائط من أجل توفير الدروس، وعلى الخصوص في مدينة طنجة.
