النعيمي: السعودية تريد استقرار أسواق النفط ولا ترى حرب أسعار

«أوبك» تتوقع انخفاض الطلب في 2015 لزيادة المعروض الخارجي

النعيمي: السعودية تريد استقرار أسواق النفط ولا ترى حرب أسعار
TT

النعيمي: السعودية تريد استقرار أسواق النفط ولا ترى حرب أسعار

النعيمي: السعودية تريد استقرار أسواق النفط ولا ترى حرب أسعار

قال وزير النفط السعودي علي النعيمي إن السعودية تريد استقرار أسعار النفط، وإن الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم ولا أساس له من الواقع.
وقال النعيمي إن السياسة النفطية للسعودية مستقرة منذ عقود ولا تتغير اليوم، وإن المملكة تفعل ما في وسعها مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار. وقال النعيمي خلال مناسبة بمنتجع أكابلكو المكسيكي: «الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك، ولا أساس له من الواقع».
وفي أول تصريحات علنية له منذ شهور، لم يورد النعيمي ذكرا لموقف المملكة قبل اجتماع منظمة «أوبك» في 27 نوفمبر (تشرين الثاني).
وعرض بعضا من مواقف للمملكة؛ ومنها أن استقرار الأسواق في مصلحة المنتجين والمستهلكين، وأن السوق، لا السعودية، هي التي تحدد في نهاية المطاف الأسعار، وأن المعادلة السعرية الشهرية لصادراتها تتحدد وفقا لمجموعة من عوامل التسويق، ولا شيء غير ذلك.
وقد أبلغ أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منظمة «أوبك» أنه أبقى على إنتاجه من الخام دون تغيير يذكر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك في أحدث مؤشر على عدم تقليص الإمدادات حتى الآن رغم انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في تقرير شهري صدر أمس الأربعاء إن الطلب على خاماتها سيتراجع إلى 29.20 مليون برميل يوميا في العام المقبل، منخفضا نحو مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الحالي.
وقال التقرير إن السعودية أبلغت «أوبك» بإنتاج 9.69 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي مقارنة مع 9.704 مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) الماضي. وهذا آخر تقرير شهري قبل اجتماع وزراء نفط دول «أوبك» في فيينا يوم 27 من نوفمبر الحالي لمناقشة هل يواجهون انخفاض الأسعار عن طريق تقليص الإنتاج للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وأبقت «أوبك» على توقعاتها الرئيسية للعرض والطلب في سوق النفط العالمية عامي 2014 و2015 دون تغيير. وتتوقع المنظمة أن يتسارع نمو الطلب العالمي إلى 1.19 مليون برميل يوميا في عام 2015، من 1.05 مليون في عام 2014، وأبدت «أوبك» تفاؤلا بشأن آفاق السوق.
وقالت أوبك: «نظرا لأن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار التعافي للاقتصاد العالمي، فان أي تحسن إضافي في اقتصادات البلدان الرئيسية المستهلكة للنفط سيساعد في اتجاه الطلب نحو مزيد من الانتعاش». وعلى الرغم من ارتفاع الطلب العالمي، فإن «أوبك» تتوقع أن يهبط الطلب على نفطها في عام 2015؛ إذ إن زيادة المعروض من خارج المنظمة، لا سيما في الولايات المتحدة بسبب طفرة إنتاجها من النفط الصخري، تسبب ضغوطا على حصة «أوبك» في السوق.
وحسب تقييم مصادر ثانوية استشهد بها تقرير «أوبك»، فإن الطلب العالمي على النفط سيهبط 245 ألف برميل يوميا إلى 29.20 مليون برميل يوميا في عام 2015 دون تغير عن موقفه الشهر الماضي. ويشير هذا إلى فائض قدره نحو مليون «ب ي» في عام 2015 إذا واصلت «أوبك» الإنتاج بمعدل أكتوبر البالغ 30.25 مليون «ب ي».



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».