دي ميستورا يبحث مع وزير الخارجية المصري حصيلة لقاءاته مع الأطراف السورية

الناطقة باسم المبعوث الدولي: «التفاصيل التقنية» لخطته تتبلور خلال أسبوعين

محادثات المبعوث الدولي دي ميستورا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
محادثات المبعوث الدولي دي ميستورا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

دي ميستورا يبحث مع وزير الخارجية المصري حصيلة لقاءاته مع الأطراف السورية

محادثات المبعوث الدولي دي ميستورا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
محادثات المبعوث الدولي دي ميستورا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في القاهرة (أ.ف.ب)

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تطورات الأزمة السورية والأوضاع الأمنية والسياسية، غداة إعلان دي ميستورا أنه تلقى إشارات إيجابية من المسؤولين السوريين بشأن مقترح لإبرام هدنة في مدينة حلب في شمال البلاد، وهي إحدى ساحات المعارك الرئيسية في الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.
إزاء ذلك، وصل حراك دي ميستورا إلى القاهرة، حيث التقى أمس وزير خارجية مصر سامح شكري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن المبعوث الأممي عرض على الوزير شكري محصلة اللقاءات والاتصالات التي أجراها في الفترة الأخيرة مع الأطراف السورية والإقليمية والدولية المعنية ورؤيته لسبل التحرك في الفترة القادمة في إطار جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا والأفكار المطروحة في هذا الشأن.
وأشار عبد العاطي، في بيان صحافي، إلى أن الوزير شكري عرض خلال المقابلة «الرؤية المصرية للتطورات الحالية على الساحة السورية والتشديد على الأهمية القصوى لإيجاد حل سياسي للأزمة، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن بما يضمن وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية وتحقيق التطلعات السياسية المشروعة للشعب السوري الشقيق».
وشجع وزير الخارجية المبعوث الأممي على مواصلة جهوده والاستمرار في التواصل مع مصر والسعي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية التي تؤثر سلبا على الوضع في المنطقة بأكملها. وجاء اللقاء غداة مغادرة دي ميستورا دمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وإعلانه عن أن دمشق «أعطت إشارات إيجابية بشأن هدنة في حلب».
يعمل المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا على بلورة تفاصيل خطته المقترحة لـ«تجميد» القتال في بعض المناطق السورية قبل نهاية الشهر. وبينما رحبت أطراف عدة، من بينها النظام السوري والمعارضة، بخطة دي ميستورا، أثيرت تساؤلات كثيرة حول كيفية تنفيذ «التجميد» في حال وافقت الأطراف المختلفة عليها. وأوضحت الناطقة باسم المبعوث الدولي، جولييت توما، لـ«الشرق الأوسط»: «سنعمل خلال الأسبوعين المقبلين على بلورة الناحية التقنية للخطة، والعمل على كيفية تنفيذها من الناحية العملية. ويشمل ذلك معرفة كيفية مراقبة الوضع و(تجميد) القتال بين الأطراف المختلفة». وأضافت توما أن «بعد الحصول على موافقة أطراف النزاع المعنيين والموجودين على الأطراف يمكننا التحرك، ولكن ذلك سيتطلب بلورة الناحية التقنية».
ومنذ توليه مهمته، قام دي ميستورا بالتواصل مع أطراف في المعارضة السورية بالإضافة إلى زيارته دمشق ولقائه الرئيس السوري. وقالت طعمة إن دي ميستورا «حصل على تجاوب مع المسؤولين في دمشق والآن علينا التوجه إلى الأطراف الأخرى على الأرض من أجل بلورة الحل». وبعد زيارة دي ميستورا إلى دمشق والتشاور مع روسيا وإيران والولايات المتحدة ومصر، يتجه المبعوث الدولي إلى التشاور مع المعارضة. إلا أن تواصل دي ميستورا مع المعارضة لن يختصر على الائتلاف الوطني السوري فقط، بل سيشمل أطراف معارضة عدة، إذ شرحت توما: «لم يعد النزاع محصورا على طرفين». ومن المرتقب أن يتواصل دي ميستورا مع الأطراف السورية والدولية خلال الأسبوعين المقبلين مع التنسيق مع الأمم المتحدة حول كيفية تطبيق الخطة.
وبينما لا تشمل خطة دي ميستورا الدخول في تفاصيل السماح لدخول المساعدات الإنسانية، وهو أمر يشرف عليه المنسق الإنساني الدولي لسوريا يعقوب الحلو والفريق المرافق له، إلا أن دخول مساعدات إنسانية إلى حي الوعر إلى حمص بعد زيارة دي ميستورا لها تعتبر «إيجابية» في السعي إلى بناء بعض «حسن النيات» على الأرض، بينما تستمر الجهود السياسية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.