دي ميستورا يبحث مع وزير الخارجية المصري حصيلة لقاءاته مع الأطراف السورية

الناطقة باسم المبعوث الدولي: «التفاصيل التقنية» لخطته تتبلور خلال أسبوعين

محادثات المبعوث الدولي دي ميستورا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
محادثات المبعوث الدولي دي ميستورا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

دي ميستورا يبحث مع وزير الخارجية المصري حصيلة لقاءاته مع الأطراف السورية

محادثات المبعوث الدولي دي ميستورا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
محادثات المبعوث الدولي دي ميستورا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس في القاهرة (أ.ف.ب)

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تطورات الأزمة السورية والأوضاع الأمنية والسياسية، غداة إعلان دي ميستورا أنه تلقى إشارات إيجابية من المسؤولين السوريين بشأن مقترح لإبرام هدنة في مدينة حلب في شمال البلاد، وهي إحدى ساحات المعارك الرئيسية في الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.
إزاء ذلك، وصل حراك دي ميستورا إلى القاهرة، حيث التقى أمس وزير خارجية مصر سامح شكري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن المبعوث الأممي عرض على الوزير شكري محصلة اللقاءات والاتصالات التي أجراها في الفترة الأخيرة مع الأطراف السورية والإقليمية والدولية المعنية ورؤيته لسبل التحرك في الفترة القادمة في إطار جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا والأفكار المطروحة في هذا الشأن.
وأشار عبد العاطي، في بيان صحافي، إلى أن الوزير شكري عرض خلال المقابلة «الرؤية المصرية للتطورات الحالية على الساحة السورية والتشديد على الأهمية القصوى لإيجاد حل سياسي للأزمة، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن بما يضمن وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية وتحقيق التطلعات السياسية المشروعة للشعب السوري الشقيق».
وشجع وزير الخارجية المبعوث الأممي على مواصلة جهوده والاستمرار في التواصل مع مصر والسعي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية التي تؤثر سلبا على الوضع في المنطقة بأكملها. وجاء اللقاء غداة مغادرة دي ميستورا دمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وإعلانه عن أن دمشق «أعطت إشارات إيجابية بشأن هدنة في حلب».
يعمل المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا على بلورة تفاصيل خطته المقترحة لـ«تجميد» القتال في بعض المناطق السورية قبل نهاية الشهر. وبينما رحبت أطراف عدة، من بينها النظام السوري والمعارضة، بخطة دي ميستورا، أثيرت تساؤلات كثيرة حول كيفية تنفيذ «التجميد» في حال وافقت الأطراف المختلفة عليها. وأوضحت الناطقة باسم المبعوث الدولي، جولييت توما، لـ«الشرق الأوسط»: «سنعمل خلال الأسبوعين المقبلين على بلورة الناحية التقنية للخطة، والعمل على كيفية تنفيذها من الناحية العملية. ويشمل ذلك معرفة كيفية مراقبة الوضع و(تجميد) القتال بين الأطراف المختلفة». وأضافت توما أن «بعد الحصول على موافقة أطراف النزاع المعنيين والموجودين على الأطراف يمكننا التحرك، ولكن ذلك سيتطلب بلورة الناحية التقنية».
ومنذ توليه مهمته، قام دي ميستورا بالتواصل مع أطراف في المعارضة السورية بالإضافة إلى زيارته دمشق ولقائه الرئيس السوري. وقالت طعمة إن دي ميستورا «حصل على تجاوب مع المسؤولين في دمشق والآن علينا التوجه إلى الأطراف الأخرى على الأرض من أجل بلورة الحل». وبعد زيارة دي ميستورا إلى دمشق والتشاور مع روسيا وإيران والولايات المتحدة ومصر، يتجه المبعوث الدولي إلى التشاور مع المعارضة. إلا أن تواصل دي ميستورا مع المعارضة لن يختصر على الائتلاف الوطني السوري فقط، بل سيشمل أطراف معارضة عدة، إذ شرحت توما: «لم يعد النزاع محصورا على طرفين». ومن المرتقب أن يتواصل دي ميستورا مع الأطراف السورية والدولية خلال الأسبوعين المقبلين مع التنسيق مع الأمم المتحدة حول كيفية تطبيق الخطة.
وبينما لا تشمل خطة دي ميستورا الدخول في تفاصيل السماح لدخول المساعدات الإنسانية، وهو أمر يشرف عليه المنسق الإنساني الدولي لسوريا يعقوب الحلو والفريق المرافق له، إلا أن دخول مساعدات إنسانية إلى حي الوعر إلى حمص بعد زيارة دي ميستورا لها تعتبر «إيجابية» في السعي إلى بناء بعض «حسن النيات» على الأرض، بينما تستمر الجهود السياسية.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.