السعودية تكشف مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي الغذائي

TT

السعودية تكشف مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي الغذائي

في وقت أكدت فيه تحقيقها مستوى اكتفاء ذاتي عالٍ في بعض المنتجات الغذائية الحيوية، أعلنت السعودية، أمس، عبر وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن وفرة الإمدادات الغذائية، سواء من الإنتاج المحلي، أو من المخزون، أو عبر الاستيراد، في إطار استراتيجية الأمن الغذائي للبلاد.
وكشفت الوزارة عن تحقيق اكتفاء ذاتي في شريحة حيوية من المنتجات الغذائية، بينها الدواجن والقمح والخضروات والحليب ومشتقاته، في الوقت الذي تواصل فيه الاستيراد من مختلف دول العالم.
وأشار الدكتور عبد الله أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مؤتمر صحافي حول مستجدات فيروس كورونا، أمس الاثنين، إلى تحقيق الوفرة من المخزون الغذائي واستمرار تدفق الاستيراد، بما يتسق مع استراتيجية الأمن الغذائي المقرة من مجلس الوزراء قبل نحو عامين.
وأفصح أبا الخيل أن السعودية حققت نسبة اكتفاء مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، محققة 60 في المائة من الاكتفاء الذاتي من الدواجن بقرابة مليون طن سنوياً، إضافة إلى تحقيق 60 في المائة اكتفاءً ذاتياً من الخضروات، يتصدرها البطاطس (92 في المائة)، إذ تنتج السعودية نحو 180 ألف طن من الخضروات المتنوعة شهرياً، كما سجلت نسبة 109 في المائة اكتفاءً محلياً من الحليب ومشتقاته، بما يتخطى 7.5 مليون لتر من الحليب يومياً، كذلك سجلت نسباً مقاربة في بيض المائدة، و55 في المائة من الاكتفاء الذاتي من المنتجات البحرية المتنوعة.
وقال أبا الخيل، إنه، وفق أعمال الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي، فإن الوزارة تعمل على تلبية حاجة السوق من خلال مصادر أخرى متنوعة مثل القمح والدقيق، مشيراً إلى أن لدى المؤسسة العامة للحبوب مخزوناً بحدود 2 مليون كيس جاهزة للتوزيع عند الطلب، بجانب الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق، الذي يبلغ 15 ألف طن يومياً، التي تغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملاً.
وأضاف أبا الخيل، أنه ابتداء من الشهر المقبل، سيحل موسم استلام 700 ألف طن إضافي من القمح المحلي، وأكثر من 1.2 مليون طن من القمح المستورد، موضحاً أن الشحنات ستصل قبل يوليو (تموز) المقبل، لتنضم إلى المخزونات الاستراتيجية من القمح، التي تتجاوز المليون طن.
وفيما يخص اللحوم الحمراء، أكد أبا الخيل أن المملكة حققت اكتفاءً يقدر بنسبة 30 في المائة، وأن الوزارة سعت إلى توسيع خيارات الاستيراد التي بلغت حتى اليوم 29 دولة، تستورد منها السعودية بمتوسط 6 ملايين رأس سنوياً، مشيراً إلى أنه خلال أسبوع وصلت إلى المملكة 5 بواخر محملة بأكثر من 50 ألف رأس من المواشي، من أكثر من 5 دول، إضافة إلى غيرها من البواخر التي ستصل خلال الفترة المقبلة.
وحسب أبا الخيل، تعاني المملكة من الهدر الغذائي، حيث يقدر إجمالي الهدر الغذائي في السعودية إلى 40 مليار ريال (10.5 مليار دولار) سنوياً.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.