الأسهم السعودية تنتظر إفصاح الشركات عن نتائجها المالية

آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)
آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تنتظر إفصاح الشركات عن نتائجها المالية

آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)
آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)

تنتظر الشركات السعودية الإفصاح عن النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة، حيث من المنتظر أن يكون بعد غد (الثلاثاء)، هو آخر أيام فترة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، وهي النتائج الربعية المكملة للنتائج السنوية.
وحتى نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت نحو 153 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً، النتائج المالية لعام 2019، مظهرةً تحسناً في الأداء المالي لـ89 شركة على أساس سنوي (تمثل ما نسبته 58.1% من عدد الشركات المعلنة)، فيما يأخذ هذا التحسن شكلين؛ الأول لشركات عززت مستوى ربحيتها وهو العدد الأغلب، والآخر لشركات نجحت في تقليص خسائرها السنوية بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس تحسن عملياتها التشغيلية. ومن المرتقب أن تعلن نحو 46 شركة مدرجة نتائجها المالية، اليوم (الأحد)، أو خلال اليومين المقبلين، فيما من المرجح أن تكون هذه النتائج من حيث متوسط تحسن الأداء المالي، قريباً من مستوى تحسن الأداء المالي لبقية الشركات الـ153 التي أعلنت نتائجها المالية خلال الفترة الماضية، بمعنى أنه من المتوقع أن تعلن أكثر من 25 شركة مدرجة تحسناً ملحوظاً في أدائها المالي على أساس سنوي.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية، عاد مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع الأخير للارتفاع بعد 4 أسابيع متتالية من الانخفاض، لينهي بذلك تعاملات الأسبوع على مكاسب بنسبة 1%، وبنحو 60 نقطة من المكاسب، مغلقاً بذلك عند 6327 نقطة، مقارنةً بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6268 نقطة. وقررت السوق المالية السعودية «تداول»، الأربعاء الماضي، تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت، اعتباراً من يوم الخميس لتكون من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، بينما سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً، حيث بلغت نحو 21.34 مليار ريال (5.69 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 28.81 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في الأسبوع الأسبق.
ومن المتوقع أن يسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الجديد إلى الحفاظ على مستويات 6300 نقطة، إلا أن هذا الأمر قد يكون وارداً بشكل أكبر في حال استأنفت أسواق النفط تعاملاتها غداً (الاثنين)، على أداء جيّد، مقارنةً بأداء الأسبوع الماضي.
وشهدت 9 قطاعات ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي تصدرها قطاع الأدوية بأكثر من 12%، يليه قطاع إنتاج الأغذية الذي صعد بـ5.1%، كما ارتفع قطاعا البنوك والمواد الأساسية بـ1.4 و1.7% على التوالي، يأتي ذلك مقابل انخفاض قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ6%، وقطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي فقد 3.6% من قيمته الأسبوع المنصرم.
وعلى صعيد أداء أسهم الشركات المدرجة، شهد أداء الأسهم تبايناً ملحوظاً، حيث سجلت أسعار أسهم 96 شركة ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين سجلت أسعار أسهم 96 شركة أخرى انخفاضاً، يأتي ذلك مقابل استقرار أسعار أسهم 3 شركات عند مستواها السابق.
ومن المتوقع أن يدعم قطاع البنوك تماسك أداء تعاملات سوق الأسهم السعودية في مستهل تداولات الأسبوع اليوم (الأحد)، خصوصاً أن الأرقام الرسمية الحديثة الصادرة عن وزارة المالية فيما يخص الإصدار الأخير للصكوك المحلية، كشفت عن حجم إقبال مرتفع للغاية، يعكس ثقة المستثمرين من جهة، وقوّة الاقتصاد السعودي والقطاع المالي من جهة أخرى، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه اقتصاديات دول العالم من تداعيات تفشي جائحة «كورونا». وكشفت وزارة المالية السعودية أول من أمس، عن انتهاء استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس (آذار) الحالي، والذي حدد حجمه بقيمة 15.5 مليار ريال (4.1 مليار دولار) مقسّمة إلى 3 شرائح مسجلاً نمواً بواقع 246% عن الشهر السابق و132% عن الشهر الأسبق، ليصبح بذلك ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو (تموز) 2017.
ويبرهن إعلان الإصدار الجديد كذلك على جودة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، في وقت يؤكد الإقبال الكبير على الصكوك المحلية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين رغم الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرات جائحة «كورونا».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.