حاملو السندات اللبنانية يتوجسون من إغفال دور صندوق النقد في الإنقاذ

رصدت «الشرق الأوسط» ردود فعل أولية لدى عينة من حاملي سندات الدين الدولية، عقب المداخلة التي أدلى بها وزير المال اللبناني غازي وزني، من خلال تقنية البث المباشر على شبكة الإنترنت، إذ اقتصرت، برأيهم، على عرض التوجهات الحكومية لإعداد خطة إنقاذ اقتصادية ضمن مهلة قد تصل إلى نهاية العام الحالي، من دون التطرق إلى تصورات صريحة حول الكيفية التي سيتم اعتمادها في إدارة الدين العام، وإمكانية طلب برنامج دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
وريثما يتم إعداد الوثيقة التي تتضمن متابعة للأسئلة الواردة وأجوبتها ونشرها إلكترونياً، كما وعد وزير المال، رأى مسؤولون في مصارف محلية أن حاجة لبنان الملحة لإعادة فتح تدفق الرساميل والتمويل بالعملات الصعبة من مصادر خارجية، تستلزم التواصل الإيجابي مع الدائنين ومسك عصا التمنع عن الدفع من وسطها، حتى لا تتحول إلى ذريعة لدفع المصارف والصناديق الأجنبية الحاملة للسندات إلى خيار مقاضاة الدولة لدى المحاكم الأميركية، وفق نصوص العقود، أو لدى مرجعيات قضائية دولية.
ولفت مسؤول مصرفي إلى أن «استعادة القدرة الطبيعية على الاقتراض» التي ربطها وزني بإعادة هيكلة كاملة للدين العام المقوم بكل من الليرة اللبنانية والدولار الأميركي، وتخفيف عبئه بشكل مستدام على الموازنة، تختصر عملياً المعادلة المحفزة لاقتراح مخارج تسويات متكافئة، تطول مجمل محفظة سندات الدين الدولية (اليوروبوندز) البالغة نحو 30 مليار دولار بآجال تمتد حتى عام 2037، وهو ما يتناسب مع «تعهد هذه الحكومة بالمشاركة في مناقشات حسن نية شفافة مع الجهات الدائنة للبنان، لإيجاد حل معقول ومستدام لمشكلة هيكلية الدين العام في لبنان». بينما يمكن المباشرة سريعاً بمقاربة كتلة الدين بالليرة، باعتبارها شأناً داخلياً، وموزعة بين المصارف المحلية والبنك المركزي ومؤسسات وطنية.
وربما استوقف حاملو السندات -وفقاً لرأي الخبير المصرفي الدكتور جو سروع- أن مبادرة فتح «البازار» التي تتم تحت سقف الخطة الإنقاذية الشاملة التي تعكف الدولة على تطويرها، بهدف قلب المسار الانحداري لمجمل المؤشرات الاقتصادية، وبما يشمل الإصلاح المالي وإعادة هيكلة ميزانيات المصارف والبنك المركزي، يمكن أن تعكس تفهماً للتوجهات الاستراتيجية؛ لكن ينبغي عرض التفاصيل في محطات التفاوض اللاحقة، وإمكانية تنفيذ الإصلاحات المستهدفة ضمن المهل المحددة.
ويعتبر أنه من الممكن أن تكون ردود الفعل الأولية للمستثمرين بالتركيز على استيضاح موقف الدولة النهائي، بشأن الاستعانة ببرنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، وهل سيتضمن طلب معونة مالية، وما حجمها المتوقع، والدور العملي للمؤسسة الدولية. «وهو موضوع حيوي ومهم لم يتطرق إليه وزير المال». أيضاً يرتقب أن يستوضح المستثمرون عن البرنامج التنفيذي لتنفيذ الإصلاحات ومراحله ومواقيتها؛ وخصوصاً لجهة الحديث عن إعادة هيكلة البنك المركزي والقطاع المصرفي.
ويرى سروع أن مبادرة وزير المالية: «لا تعدو كونها خطوة أولى في مسار جولات مفاوضات شاقة ومعقدة، تستلزم صوغ استراتيجية متكاملة تتضمن خطة واضحة لإدارة الدين العام، واستهداف خفض كتلته الصلبة قياساً إلى الناتج المحلي، والذي رجح وزير المالية انكماشه بنسبة 12 في المائة هذا العام، مما سيزيد من سلبية مؤشر الدين إلى الناتج. وهذا ما يستدعي اعتماد وسائل وخبرات غير تقليدية، في ظل الإمكانات المتناقصة للموازنة العامة».
ووفق التقديرات التي يرتقب أن تعتمدها الحكومة، فإن التعهد «بتطوير خطة إنقاذ شاملة والمباشرة بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة»، يستلزم ضخ ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، بالترافق مع إعادة هيكلة الدين العام البالغ رسمياً نحو 92 مليار دولار، والمرجح بلوغه نحو 150 مليار دولار عند احتساب محفظة ودائع وشهادات إيداع الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي. والمتوفر خارج التزامات الدين لا يتعدى 22 مليار دولار، كاحتياطي عملات صعبة لدى مصرف لبنان، والملتزم بحصر الاستخدامات بتلبية الحاجات الملحة لمستوردات السلع الضرورية والتحويلات ذات الضرورات القصوى وبالحدود الدنيا.
وعملياً، تصطدم عملية إعادة هيكلة الدين بواقع الانكشاف الكبير للجهاز المصرفي وللبنك المركزي على ديون الدولة، ومخاطر انزلاق الميزانيات إلى فجوات خارج السيطرة؛ حيث يتوزعان، إلى جانب حصص قليلة لمؤسسات مستقلة، كامل الدين بالليرة البالغ نحو 60 مليار دولار (وفق السعر الرسمي)، ويحوزان أيضاً نحو 18 مليار دولار من محفظة الديون المحررة بالعملات الصعبة، بينها نحو 13 مليار لدى الجهاز المصرفي ونحو 5.4 مليار دولار لدى البنك المركزي.
وفي رأي خبراء ومحللين، فإن الحكومة اللبنانية كانت قد شرعت فعلياً في إعداد محاور الخطة، على أمل إنجاز عناوينها الرئيسية قبل منتصف شهر مايو (أيار) المقبل. وما من أبواب يمكن طرقها للحصول على الدعم المالي الخارجي، سوى عن طريق الصندوق والبنك الدوليين. وقد زادت القناعة العامة رسوخاً، عقب سيطرة «كورونا» على الاقتصاد الدولي وأسواق العالم، بأن الصعوبات والتعقيدات أضحت أقرب إلى الاستحالة في البحث عن مانحين ومقرضين خارجيين، وبما يشمل منظومة «سيدر» التي ستتأخر إلى وقت غير معلوم.