الدولار يتجه صوب أكبر هبوط أسبوعي في عشر سنوات

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (أرشيف- رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (أرشيف- رويترز)
TT

الدولار يتجه صوب أكبر هبوط أسبوعي في عشر سنوات

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (أرشيف- رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (أرشيف- رويترز)

يمضي الدولار على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي، في أكثر من عشر سنوات، اليوم (الجمعة)، إذا أسهمت جهود تحفيز بتريليونات الدولارات من جانب حكومات وبنوك مركزية، في تهدئة حالة الفوضى في الأسواق العالمية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وارتفع الدولار في مارس (آذار) في ظل اتجاه صوب العملة الأميركية من جانب المستثمرين الذين كانوا يسعون للحصول على أكثر عملات العالم سيولة، والتي تُعتبر ملاذاً آمناً.
لكن تعهدات بإنفاق كبير للحكومات، بما في ذلك حزمة أميركية بقيمة 2.2 تريليون دولار، وجهود منسقة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم لزيادة إمدادات الدولار ساندت ارتفاعاً في بقية العملات الرئيسية.
وأبرزت قفزة غير مسبوقة في طلبات إعانة البطالة الأميركية أمس (الخميس) تأثير فيروس «كورونا» على اقتصاد البلاد، مما أضعف الدولار أكثر.
وارتفع الدولار خلال جلسة اليوم مقابل عملات رئيسية، لكنه ما زال متجها للانخفاض نحو ثلاثة في المائة للأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ مايو (أيار) 2009.
ويبرز التأرجح تقلب سوق العملة، بعد أن حقق مؤشر الدولار، الأسبوع الماضي، أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ الأزمة المالية.
ومقابل الين، هبط الدولار 0.7 في المائة اليوم إلى 108.855 ين، في الوقت الذي يحول فيه المستثمرون والشركات اليابانية أموالاً من الخارج قبل نهاية السنة المالية الأسبوع المقبل.
وتراجع اليورو قليلاً بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.10080 دولار لكنه ما زال على مسار تحقيق مكسب بنسبة ثلاثة في المائة تقريبا مقابل الدولار هذا الأسبوع.
ولم يتحرك الدولار سوى على نحو طفيف مقابل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مع تعزيزهما للمكاسب هذا الأسبوع.
لكن الدولار ارتفع أكثر من واحد في المائة مقابل الكرونة النرويجية والراند الجنوب أفريقي المنكشفين على التصدي


مقالات ذات صلة

الدولار مستقر واليورو يتأثر بعدم اليقين السياسي

الاقتصاد عملة ورقية فئة مائة يورو وعملات ورقية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار مستقر واليورو يتأثر بعدم اليقين السياسي

استقر الدولار خلال جلسة الاثنين في وقت يحوم فيه اليورو بالقرب من أدنى مستوى له بأكثر من شهر بعدما أدت اضطرابات سياسية بأوروبا إلى حالة من عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية.

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)

«غولدمان ساكس»: البنك المركزي المصري لا يتدخل في سعر الصرف

قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل في سعر الصرف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تظهر الأوراق النقدية بالدولار الأميركي واليورو في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

اليورو يتراجع في احتياطات النقد الأجنبي لصالح الدولار والين

أظهر تقرير جديد للمصرف المركزي الأوروبي أن حصة اليورو في احتياطات النقد الأجنبي تراجعت العام الماضي لصالح الدولار والين

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو الأوروبي (رويترز)

الدولار ينتظر دعماً قُبيل بيانات التضخم الأميركية

يحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو ويتجه لتسجيل أعلى مستوى خلال أسبوع مقابل الين بوقت يترقب فيه المتعاملون بيانات التضخم الأميركية

«الشرق الأوسط» (لندن)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.