«الطاقة» الأميركية تتخلى عن خطط ملء الاحتياطي الاستراتيجي

وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي
وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي
TT

«الطاقة» الأميركية تتخلى عن خطط ملء الاحتياطي الاستراتيجي

وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي
وزارة الطاقة الأميركية تتخلى عن خطط ملئ الاحتياطي الاستراتيجي

قالت وزارة الطاقة الأميركية الخميس إنها تخلت عن خطط لمشتريات من النفط الخام لاحتياطي الطوارئ في البلاد بسبب عدم وجود تمويل من الكونغرس، موجهة بذلك ضربة إلى خطة الرئيس دونالد ترمب لتخفيف العبء عن شركات الطاقة وسط انهيار أسواق النفط العالمية.
وكان ينظر إلى تلك المشتريات على أنها وسيلة لاستيعاب بعض تخمة المعروض من الخام بالأسواق والناتجة عن تآكل الطلب بسبب وباء فيروس كورونا وفيض من الإمدادات من منتجين كبار. وقد يهبط الطلب العالمي على النفط بما يصل إلى 20 في المائة في أبريل (نيسان)، وسارع منتجون أميركيون إلى خفض الإنفاق لمحاولة التغلب على هذا الاتجاه النزولي.
وخسرت أسعار النفط الأميركي أكثر من نصف قيمتها في مارس (آذار) بعد أن فشلت مجموعة أوبك + في التوصل لاتفاق للحفاظ على تخفيضات في الإمدادات لدعم الأسعار.
وكان وزير الطاقة دان برويليت قد طلب من المشرعين ثلاثة مليارات دولار لشراء ما يصل إلى 77 مليون برميل لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، لكن حزمة التحفيز التي أقرها مجلس الشيوخ مساء الأربعاء لم تتضمن هذا التمويل.
وفي مؤتمر صحافي في وقت سابق هذا الشهر، أصدر ترمب توجيهات إلى وزارة الطاقة للاستفادة من أسعار النفط المنخفضة وملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى «أقصاه». وشراء النفط هو تحرك ملموس من الإدارة لمساعدة شركات إنتاج النفط الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي قد يواجه الكثير منها الإفلاس بسبب تهاوي الأسعار.
وقالت شايلين هاينيس المتحدثة باسم وزارة الطاقة إن برويليت يأمل بأن يتم تمويل المشتريات في تشريع لاحق. وأضافت أنه «يناشد الكونغرس العمل مع الإدارة لتمويل طلب الرئيس في أقرب وقت ممكن».
وفي غضون ذلك، تخفض كبرى شركات النفط والغاز في العالم الإنفاق هذا العام بعد انهيار أسعار النفط الناجم عن تهاوي الطلب بسبب فيروس كورونا وحرب الحصص السوقية.
وتشكل التخفيضات، التي أعلنت عنها بالفعل خمس شركات نفط كبرى مجتمعة هبوطا بنسبة 20 في المائة من خططها المبدئية للإنفاق. وقالت إكينور النرويجية الأربعاء إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي بنحو ملياري دولار، في حين قالت شيفرون يوم الثلاثاء إنها ستخفض إنفاقها الرأسمالي هذا العام بأربعة مليارات دولار.
وتقول شركات أخرى مثل إكسون موبيل الأميركية العملاقة وبي.بي البريطانية إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي لكنها لم تعط أرقاما حتى الآن. وقالت شركة النفط البرازيلية بتروبراس إنها ستقلص الإنتاج في الأجل القصير وستؤجل دفع توزيعات الأرباح وستخفض خطتها الاستثمارية للعام 2020 بين إجراءات أخرى تستهدف خفض التكاليف في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتراجعت أسعار النفط 60 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) إلى أقل من 30 دولارا للبرميل. وسجل خام برنت القياسي 26.70 دولار للبرميل الأربعاء، إذ يلقي تهاوي الطلب على الوقود بظلاله على حزمة تحفيز اقتصادي أميركية ضخمة.
ويقول مستثمرون أيضا إنه في حالة استمرار الأزمة الحالية، فإن تخفيضات الإنفاق التي أعلنت عنها شركات النفط الكبرى قد لا تكون كافية لجعلها تبقي على التوزيعات دون أن تزيد مستويات ديونها المرتفعة بالفعل. وبلغت ديون شيفرون وتوتال وبي.بي وإكسون موبيل ورويال داتش شل مجتمعة 231 مليار دولار في نهاية 2019. وهو ما يقل قليلا عن 235 مليار دولار سجلتها في 2016 عندما تهاوت أسعار النفط أيضا إلى أقل من 30 دولارا للبرميل.



تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
TT

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.