الأمم المتحدة: البشرية جمعاء مهددة بـ«كوفيد ـ 19»

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس (الأربعاء)، أن «(كوفيد - 19) يهدد البشرية جمعاء»، وذلك خلال إطلاقه «خطة استجابة إنسانية عالمية» تستمر حتى ديسمبر (كانون الأول)، مرفقة بحملة تمويل لجهود التصدي للفيروس بقيمة ملياري دولار.
وقال غوتيريش خلال عرض الخطة الأممية عبر الفيديو: «يجب على البشرية جمعاء العمل من أجل القضاء على (كوفيد - 19)»، معتبراً أن «الجهود التي تبذلها البلدان في شكل منفرد من أجل التصدي له لن تكون كافية».
وكان غوتيريش قد وجّه، الأسبوع الماضي، نداء للتضامن مع الدول الفقيرة والضعيفة تفادياً لسقوط «ملايين» الضحايا.
وتهدف الخطة إلى مكافحة الفيروس في «أفقر بلدان العالم» و«مساعدة الفئات الضعيفة للغاية»، والنساء والأطفال و«كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة».

وأوقعت الجائحة 19.246 وفاة في العالم منذ أول ظهور لفيروس «كورونا» المستجدّ في ديسمبر (كانون الأول)، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وقد تخطى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 427 ألفاً.
وبات الفيروس يهدد دولاً تعاني من أزمات إنسانية بسبب الحروب والكوارث الطبيعية والتغير المناخي.
وقال غوتيريش: «إننا نبذل قصارى جهدنا لوضع خطط الانتعاش المبكر والاستجابة في جميع بلدان العالم الأشد تضرراً حتى نحقق اقتصاداً جديداً مستداماً وشاملاً للجميع لا يترك أحداً خلف الركْب».
وكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنه «طلب من منسقي الأمم المتحدة المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية دعم البلدان في جميع أنحاء العالم، في جهودها الرامية إلى معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، الأمر الذي سيتطلب إنشاء آلية مناسبة للتمويل».
وتبدو الخطة التي أطلقتها الأمم المتحدة متواضعة مقابل رصد الولايات المتحدة خطة بألفي مليار دولار لتحفيز اقتصادها، علماً بأن الخطة الأممية ستغطي الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2020، ما يعزز المخاوف من أن هذه الفترة ستشهد أزمة كبرى.
ودعا غوتيريش إلى «مواصلة دعم خطط الاستجابة الإنسانية القائمة التي يعوّل عليها مائة مليون شخص».
وقال الأمين العام: «إذا تم تحويل مسار هذا التمويل، فإن العواقب قد تكون كارثية، وستشمل زيادة انتشار وباء الكوليرا والحصبة والتهاب السحايا، وارتفاع مستويات سوء تغذية الأطفال، وتقويض قدرة تلك البلدان على مكافحة الفيروس».
وأوضح غوتيريش أن الخطة الأممية الواقعة في 80 صفحة، تلحظ شراء تجهيزات طبية لإجراء الفحوص المخبرية ومعالجة المرضى وإقامة نقاط لغسل اليدين في مخيمات اللاجئين، وإطلاق حملات توعية وإقامة جسور جوية إنسانية مع أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وتشير الخطة إلى مواصلة تقييم حاجات عدد كبير من الدول، لكنّها تعطي الأولوية في الاستفادة من المساعدات لنحو عشرين دولة، بينها أفغانستان وليبيا وسوريا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان واليمن وفنزويلا وأوكرانيا، بينما تضع دولاً أخرى قيد الدرس، على غرار إيران وكوريا الشمالية.
وفي إطار التأكيد على صعوبة توقّع كيفية تطور الجائحة، تتحدث الأمم المتحدة عن احتمالين.
الاحتمال الأول هو السيطرة سريعاً على «كوفيد - 19» عبر إبطاء تفشيه خلال «ثلاثة أو أربعة أشهر» ما من شأنه أن يسمح بـ«تعافٍ سريع نسبياً» على صعيد قطاعات الصحة العامة والأوضاع الاقتصادية.
أما الاحتمال الثاني، فيشمل «تفشياً سريعاً للجائحة» في «أكثر البلدان هشاشة»، خصوصاً في أفريقيا وآسيا وبعض دول أميركا اللاتينية، ما سيعني إغلاقاً مطولاً للحدود ومواصلة فرض القيود على التنقل «ما سيفاقم التباطؤ العالمي الذي نشهده حالياً».
من جهتها، أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نداء لحماية السجناء وإطلاق سراح المعتقلين الأكثر ضعفاً.
ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس (الأربعاء) إلى حماية السجناء القابعين في زنزانات مكتظة أو في مرافق مغلقة من تفشي الوباء عبر إطلاق سراح المعتقلين الأكثر ضعفاً.
وقالت باشليه إن «كوفيد - 19» بدأ يطال السجون، والزنزانات، ومراكز احتجاز المهاجرين، كما دور رعاية المسنّين ومستشفيات الأمراض النفسية، وقد يجتاح مؤسسات إيواء الأشخاص الأكثر ضعفاً.
وأشارت باشليه إلى أن مراكز الاعتقال في كثير من الدول شديدة الاكتظاظ ما يعرّض المعتقلين والحراس للإصابة بالفيروس.
وفي معرض حديثها عن السجناء والمعتقلين قالت باشليه إنهم «غالباً محتجزون في ظروف لا تراعي شروط النظافة، كما أن الرعاية الصحية غير كافية وأحيانا غير متوافرة».
وأكدت أنه «من المستحيل عملياً في تلك الظروف عدم الاختلاط أو الانعزال».