{كورونا} يغيّر «روتين» حياة السياسيين اللبنانيين ونشاطهم

عون الأكثر تشدداً ودياب متساهل... وجنبلاط متشائم

جانب من عملية التعقيم اليومي في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)
جانب من عملية التعقيم اليومي في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)
TT

{كورونا} يغيّر «روتين» حياة السياسيين اللبنانيين ونشاطهم

جانب من عملية التعقيم اليومي في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)
جانب من عملية التعقيم اليومي في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)

أطاح وباء كورونا بـ«روتين» القيادات السياسية اللبنانية، بعدما اضطروا لإجراء تعديلات جذرية على برامجهم اليومية؛ خصوصاً أن اعتزالهم عن الناس غاية في الصعوبة، بسبب متطلبات الموقع السياسي والتنفيذي في بعض الحالات. ولعل الإجراءات الأكثر تشدداً هي تلك التي يعتمدها القصر الجمهوري الذي بات يعمل حالياً بربع موظفيه، بعد أن استُبعد الموظفون غير الضروريين، أو تمت المداورة في الدوام بين الباقين.
الداخل إلى القصر الجمهوري يتم قياس حرارته، وتعقيم كل ما يحمله من أوراق وأجهزة هاتف وكومبيوتر وغيرها. كما يتم تعقيم البريد الداخل إلى القصر قبل تسليمه لأصحابه. ويتم التعقيم مرتين في اليوم، ويفرض على الجميع ارتداء الكمامات، فيما تم حصر حركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمناطق محددة من القصر، ويرتدي الرئيس كمامة ويضع كفوفاً بيديه يتم تغييرها بشكل منتظم.
وتم الاستغناء عن معظم المواعيد، بحيث أُبقي على المواعيد الطارئة وعلى جلسات مجلس الوزراء التي يترأسها رئيس الجمهورية، مع زيادة ملحوظة في المسافة بين الوزراء، فيما تم تقييد الزيارات العائلية للمقيمين خارج القصر من بنات رئيس الجمهورية وأحفاده.
وافتقد الصحافيون والأصدقاء الذين كانوا يتجمعون كل يوم في قاعة كبيرة ملحقة بمقر إقامة رئيس المجلس النيابي، الجلسة اليومية مع الرئيس نبيه بري. الصحافيون يتصيدون منه بعض التعليقات والأخبار، والأصدقاء الذين رافقه بعضهم منذ البدايات يلتقونه بعيداً عن الرسميات، فيما هو يستغلها لممارسة رياضة المشي اليومية، منذ أن منعته الظروف الأمنية من ممارستها في حديقة المقر بدءاً من العام 2005.
ومنذ اليوم الأول لوصول فيروس كورونا إلى لبنان، اتخذ بري مجموعة من التدابير الوقائية، التي تدرجت من إلغاء الاستقبالات الشعبية والمراجعات، وصولاً إلى العزل شبه الكامل؛ حيث تقتصر لقاءاته حالياً على الطارئ منها، والاجتماعات المتعلقة بإدارة الأزمة.
وألغى بري لقاء الأربعاء النيابي الذي كان فرصة للنواب للاجتماع معه من دون موعد مسبق، كما ألغى لقاء الاثنين المفتوح مع الناس الذين كانوا يستغلونه لبعض المراجعات والخدمات، والاجتماع الروتيني لقيادة حركة «أمل» كل يوم أربعاء.
واستبدل بري اللقاءات مع الصحافيين بتواصل هاتفي، مباشر وغير مباشر، فيما استطاع أن يسير العمل الإداري لمجلس النواب عبر بريد يومي ولقاءات مع كبار الموظفين، مع ضوابط صحية وقائية، أما «الخسارة الكبرى» لبري فهي وفق مقربين منه، اللقاءات التي كان يجريها مع أفراد عائلته وأحفاده الـ22 الذين حرم من اللقاء بهم بسبب الظرف القائم.
ويعتبر القصر الحكومي أكثر تساهلاً، فرئيس الحكومة حسان دياب كان مصراً على العمل «المتخفف من الضوابط» كما يقول مقربون منه، وكان يجري لقاءاته بشكل عادي ومن دون كمامات، قبل أن يستسلم لضغوط الفريق الصحي والإداري ويرتدي كمامة في مجلس الوزراء. الذي عقد أمس جلسة اتسم ظاهرها بإجراءات جديدة أخلت كرسياً بين الوزير وزميله، يساعدهم في ذلك أن طاولات مجلس الوزراء صممت لما يزيد عن 30 وزيراً، فيما عدد وزراء هذه الحكومة 20. لكن مع هذا، يتم فحص حرارة كل الداخلين إلى السراي الكبير في وسط بيروت، ويتم تعقيم البريد الذي بات يتأخر عن مواعيده بسبب هذه الإجراءات، فيما تم خفض مستوى التواصل بين الموظفين.
أما رجال المعارضة، فقد حذوا حذو المسؤولين بتقييد الإجراءات الاعتيادية اليومية، وخفض الاتصال المباشر مع الناس.
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الموجود خارج لبنان حالياً، أعطى تعليماته لفريق عمله الموجود في لبنان بالتزام منازلهم حيث خلا «بيت الوسط» لأول مرة منذ بنائه من الحشد الاعتيادي للموظفين والمراجعين. أما كتلة «المستقبل» التي ترأس النائبة بهية الحريري اجتماعاتها في غياب ابن شقيقها، فقد باتت تتواصل إلكترونياً، كذلك المكتب السياسي لتيار «المستقبل» والقطاعات الخدماتية الأخرى.
وبعيداً عن بيروت، يسكن رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مجمع يشغل حيزاً كبيراً من جبل مطل على البحر قرب بلدة معراب شمال بيروت، ويتمتع الموقع بميزة استراتيجية لبعده عن الحركة اليومية للناس، ويتميز أيضاً بسهولة ضبط الدخول والخروج إليه.
أولى خطوات جعجع، كانت وقف الاجتماعات واللقاءات التي كانت تجري على مستوى الحزب وأمانته العامة، فيما اقتصرت الحركة الجزئية على مكتب جعجع، القريب جداً من مكان سكنه، كما يسهل حركته. ويقول مقربون من جعجع إنه لا يستطيع أن يطلب من الناس أن تأخذ حذرها من دون أن يبادر إلى أن يكون مثالاً؛ خصوصاً أن جعجع يتحدر من خلفية طبية.
ثالث أركان المعارضة اللبنانية، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لم يستفد من الميزة الجغرافية، كما جعجع. فمقرّه في بلدة المختارة الجبلية ما يزال شاغراً؛ حيث يعزل جنبلاط نفسه في مقره ببيروت. وتخلى عن عادته في ارتياد المطاعم برفقة الأصدقاء، كما أوقف دعوات العشاء في منزله.
ويقوم جنبلاط بالتواصل مع قيادات الحزب هاتفياً، كما يطل عبر وسيلته المفضلة «توتير»، وذهب أبعد من سواه من السياسيين بالدعوة إلى إيجاد مقابر لضحايا «كورونا» بعيداً عن القرى وأماكن السكن.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».