مطالبة بدعم الأسر اللبنانية الفقيرة في مواجهة «كورونا»

مساعدات دولية بـ150 مليون دولار تنتظر قرار الصرف

أفراد أمن يتابعون إجراءات الحظر في بيروت (أ.ف.ب)
أفراد أمن يتابعون إجراءات الحظر في بيروت (أ.ف.ب)
TT

مطالبة بدعم الأسر اللبنانية الفقيرة في مواجهة «كورونا»

أفراد أمن يتابعون إجراءات الحظر في بيروت (أ.ف.ب)
أفراد أمن يتابعون إجراءات الحظر في بيروت (أ.ف.ب)

تتفاقم الأزمة المعيشية في لبنان مع توقف العمل في قطاعاته ومؤسساته المختلفة، بفعل انتشار فيروس «كورونا»، لتطال شرائح واسعة من اللبنانيين الذين لا يملكون خيارات واسعة بين الجوع أو الوباء؛ إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الفقر تصل إلى أكثر من 50 في المائة.
وقد تسبب هذا الواقع في دهم القوى الأمنية لبعض الأسواق الشعبية والمصانع، بغية ردع المخالفين لتعليمات الحجر الإلزامي في سعي لتأمين لقمة الخبز، كما يحصل في أكثر من منطقة لبنانية.
ويستكمل مجلس الوزراء غداً الخميس، في جلسته التي تنعقد في القصر الجمهوري، البحث في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التدابير المتخذة بسبب إعلان التعبئة العامة. وتأتي غداة إعلان وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية البدء في جمع المعلومات عن العائلات الأكثر فقراً، وحيث لفت إلى أن «المساعدات قريبة، فالأزمة قد تطول، وبادرت وزارة الشؤون مع وزارات أخرى إلى وضع خطة مشتركة لدعم العائلات المنكوبة».
وبادرت وزارة الشؤون خلال الاجتماعات مع وزارات: الصناعة، والزراعة، والدفاع، والداخلية والبلديات، والعمل، والاقتصاد والتجارة، والمال، والإعلام، إلى وضع خطة مشتركة للتدخل الطارئ لتقديم سلة دعم صمود للعائلات التي باتت منكوبة، على أن يتم التنفيذ عبر البلديات والمجالس الاختيارية في القرى، بإشراف مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها والجيش اللبناني.
ويقول وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومات في كل دول العالم تتدخل لدعم مواطنيها خلال هذه الأزمة. أما في لبنان مع نسب بطالة تتراوح بين 50 إلى 60 في المائة، الحكومة مطالبة باستراتيجية مختلفة عما تقوم به حالياً للتعامل مع التحديات الراهنة. وبإمكانها أن تنطلق لمساعدة الأسر الأكثر فقراً من خلال وجود 120 مليون دولار من البنك الدولي و30 مليون دولار من البنك الإسلامي، ولا ينتظر صرف هذا المبلغ إلا قرار البدء، وإسقاط الاعتبارات التي تتحدث عن تضارب بين السيادة واللجوء إلى البنك الدولي وغيره من المنظمات. وعلى الحكومة أن تقبل برقابة الجهات المانحة على كيفية صرف هذه الأموال، لتأمين الشفافية المطلوبة، واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية. وأي مراوغة لا يمكن تفسيرها إلا بسعي المسؤولين إلى التهرب من الرقابة».
ويقول رئيس اللجنة الوطنية، اللواء الركن محمود الأسمر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطة وضعت لدعم صمود اللبنانيين في مواجهة الفيروس. ولدينا جهوزية على كل المستويات، وتتضمن استهدافاً لحاجات الناس الملحة».
ويشير إلى أن «لبنان، كما غيره من الدول، يواجه بسبب (كورونا) أزمات معيشية واجتماعية مع ارتفاع نسب البطالة؛ لأن غالبية الشركات والمؤسسات تقفل أو تخفف من عدد موظفيها وعمالها. وقد أخذنا كلجنة هذا الواقع بالحسبان. كما أن الحكومة تعتمد على إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة العائلات الأكثر فقراً. وتتعاون مع البنك الدولي عبر اجتماعات متواصلة لمساعدة هذه الأسر. وقد أخذت كل الحاجات بالاعتبار».
وكان اللبنانيون قد تلقوا رسائل هاتفية تدعو إلى «دعم الصندوق الخاص لمواجهة (كورونا) والتبرع بـ1500 ليرة لبنانية»، بدعوة من اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس (كورونا) المنبثقة عن مجلس الوزراء.
عن هذه الرسائل، يوضح الأسمر أن «الحكومة أمَّنت النفقات اللازمة لخطة مساعدة المواطنين. وما يأتي من تبرعات يشكل دعماً إضافياً مشكوراً».
وينوه قيومجيان بـ«روحية التضامن الاجتماعي التي ظهرت في الأيام الماضية لجهة تقديم التبرعات؛ لكن من الأفضل مقاربة الموضوع بعيداً عن آليات الحكومة ووزارتها؛ لأن اللبنانيين لا يثقون بها. والأفضل أن يتم التبرع لأصحاب الشأن مباشرة».
ويعتبر قيومجيان أن «الأزمة الحالية تحتاج إلى خلية أزمة تدير غرفة عمليات، بقيادة مرجع كبير مسؤول، وتضم جميع المعنيين بهذا الموضوع، مع ضرورة اعتماد اللامركزية في المعالجة والمساعدة؛ إذ يجب أن تتوفر للمواطنين كل المعطيات الصحية والمعيشية في مناطقهم، وليس التوجه إلى مستشفى بيروت الحكومي لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة. ويمكن تحويل أموال البنك الدولي لمراكز طبية واجتماعية في المناطق، لتعزيز اللامركزية في إدارة هذه الأزمة».
وينبه قيومجيان إلى «أهمية الشفافية في إيراد أعداد المصابين. ففي كل دول العالم تتم مضاعفة الأرقام المعلنة عشر مرات أو 15 مرة؛ لأن هناك حالات لا تعلن عن نفسها. والوضع حرج خلال الأسبوعين المقبلين. ويجب التحضر للأسوأ، مع التمني ألا يحصل».
ويشير إلى أن «الحكومة تعتمد برنامجاً كنا أعددناه في وزارة الشؤون الاجتماعية، منذ أغسطس (آب) 2019، وتابعناه حتى خلال مرحلة تصريف الأعمال. وكان يستفيد من الدعم التربوي والصحي حوالي 44 ألف عائلة، من ضمنها 15 ألف عائلة تستفيد أيضاً من الدعم الغذائي. وكان البرنامج مدعوماً من برنامج الغذاء العالمي والاتحاد الأوروبي وألمانيا، ولا يزال. والمطروح اليوم، أن يشمل هذا الدعم مائة ألف عائلة ليتطور العدد إلى 150 ألف عائلة. وهنا يأتي دور البنك الدولي الذي عرض قرضاً بفائدة شبه معدومة لآجال طويلة. والدولة لا تستطيع رفضه؛ ما يسمح بإطعام الناس وتأمينهم في هذه المرحلة. ومن الضروري السير بهذه الإجراءات، مع الإشارة إلى أن المنظمات الدولية جاهزة؛ لأن الأوضاع في ظل انتشار (كورونا) لا تحتمل أي تسويف. ولبنان ليس متروكاً. بالتالي على الحكومة أن تتخطى المعوقات والروتين الإداري».


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.