«دبلوماسية الهواتف» تتحرك لتعويض انقطاع توافد السياسيين على طرابلس

TT

«دبلوماسية الهواتف» تتحرك لتعويض انقطاع توافد السياسيين على طرابلس

غيرت الأجواء المصاحبة لفيروس «كورونا» جميع الترتيبات المتعلقة باللقاءات السياسية أو الدبلوماسية داخل ليبيا، وباتت المحادثات الهاتفية السبيل الوحيد للتشاور والتواصل على جميع المستويات.
فبعد أن كانت طرابلس محطة رئيسية لوفود غربية وعربية، تصل تباعاً على مدار الأسبوع للتباحث مع سلطات العاصمة الرسمية، وغير الرسمية، حول مجريات العمليتين السياسية والعسكرية، انقطعت هذه الجولات بسبب الانشغال الدولي بمواجهة جائحة «كورونا».
وفي واحدة من هذه المباحثات الهاتفية، التي غدت الوسيلة الأنجع للتباحث، جرى اتصال بين فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء أول من أمس، يُعد هو الأول لهما على خلفية تداعيات تلك الأزمة.
وكان كونتي دائم التردد على ليبيا وخاصة عاصمتها طرابلس، لكن تصاعد مخاطر الفيروس في روما منعه من مواصلة جهود بلاده لحل الأزمة الليبية، مكتفياً بمكالمة هاتفية تم فيها التطرق إلى مجموعة من الشواغل المتعلقة بالحرب، وفيروس «كورونا» أيضاً.
ونقل السراج لكونتي تضامن الحكومة والشعب الليبي مع الحكومة والشعب الإيطالي «الصديق» في مواجهة أزمة وباء «كورونا» المستجد، معرباً عن «ثقته في قدرة إيطاليا على تخطي هذه الأزمة، والتعاون مع ليبيا لمنع تفشّي الوباء».
في المقابل، شكر رئيس الوزراء الإيطالي السراج على ما أبداه من «مشاعر الود والتضامن، التي تُلخص المعنى الحقيقي للصداقة بين الشعوب»، مشيداً بـ«الإجراءات الاحترازية» التي أعلنتها ليبيا في مواجهة وباء «كورونا»، متمنياً تجاوز هذه المحنة.
كما تطرقت المباحثات الهاتفية إلى الحرب الدائرة على أطراف طرابلس، وعدم التفاعل مع الهدنة الإنسانية لوقف العملية العسكرية، مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين بشكل يومي، رغم دعوة إيطاليا والأمم المتحدة ودول عديدة أخرى للوقف الإنساني للعمليات العسكرية، و«التي تجاوبت معها حكومته».
كما بحث السراج مع الرئيس التونسي قيس سعيد، هاتفياً، أمس، وفقاً للمكتب المجلس الرئاسي لـ«الوفاق»، سبل الدعم والتعاون بين بلديهما لمواجهة فيروس كورونا. وعبر السراج عن وضع كل إمكانات ليبيا لخدمة الشعب التونسي للمساعدة في التصدي لهذه الجائحة.
لكن في المقابل، فإن بعض الأطراف السياسية في شرق البلاد ترى أن التطورات الجديدة ستعمل على عزل حكومة «الوفاق» نسبياً. لكن أحد السياسيين المقربين من السراج أبدى استغرابه من هذه النظرة، وقال إن العالم «أصبح محكوماً بالمتغيرات الجديدة؛ ذلك أن فيروس (كورونا) تسبب في عزل العالم، ولم يستثن أحداً».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.