قال صندوق النقد الدولي إن أكثر من عشر دول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى طلبت دعما ماليا من الصندوق لمواجهة تبعات فيروس «كورونا» على اقتصاداتها.
وكتب جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مدونة صندوق النقد الدولي الإلكترونية أن على الحكومات أن تبذل كل ما هو متاح لمساعدة أنظمتها الصحية وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لديها على الرغم من ميزانيتها التي تتعرض لضغوط بالفعل. وأضاف «يتعين توجيه استجابات السياسة الاقتصادية صوب منع الجائحة، وهي أزمة صحية مؤقتة، من أن تتطور إلى ركود اقتصادي لفترة طويلة مما يسبب خسائر دائمة على الرفاه في المجتمع من خلال تزايد البطالة والإفلاس».
وأشار إلى أن البنوك المركزية يجب أن تكون مستعدة لتوفير السيولة للمصارف، خاصة لدعم الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حين يمكن النظر في أمر الإجراءات المالية التقليدية لدعم الاقتصاد، مثل الإنفاق على البنية التحتية بمجرد بدء انحسار الأزمة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يعمل على تسريع الموافقة على طلبات تمويل عاجلة من المنطقة، وسيتم بحث الدفعة الأولى منذ التفشي هذا الأسبوع لجمهورية قرغيزيا.
وقال أزعور: «مع تسجيل ثلاثة أرباع الدول ظهور حالة مؤكدة واحدة على الأقل بالإصابة بكوفيد - 19 ومواجهة بعضها تفشيا كبيرا، فقد أصبحت جائحة فيروس (كورونا) أكبر تحد في الأمد القريب للمنطقة». وأضاف أن التحدي سيكون جسيما بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة والتي تمزقها الحروب مثل العراق والسودان واليمن.
صدمات متزامنة
يرى صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، أن المنطقة تشهد صدمات متزامنة بسبب تقلص التجارة وتراجع الطلب المحلي والخارجي وتعطيلات الإنتاج وتشدد الأوضاع المالية. كما تواجه بعض الدول المصدرة للبترول صدمة إضافية من الهبوط الحاد في أسعار النفط إثر انهيار اتفاق خفض الإنتاج بمجموعة أوبك+.
وقال أزعور: «من المتوقع أن تتسبب تلك الصدمات المتشابكة في توجيه ضربة قاسية للأنشطة الاقتصادية في المنطقة على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام مع احتمال وجود تبعات دائمة». وأشار إلى أن انخفاض عائدات النفط للدول المصدرة له سيفرض ضغوطا على ميزانياتها «ستمتد إلى بقية الاقتصاد».
وأضاف أن السياحة تأثرت في دول كانت تضطلع فيها بدور مهم للاقتصاد مثل مصر والإمارات، وقال: «ستكون هناك أصداء أوسع نطاقا إذا زادت البطالة وانخفضت تحويلات» العاملين في الخارج بالنظر للعدد الكبير من الموظفين في قطاع الخدمات.
وتابع أن الارتفاع الكبير في العزوف عن المخاطرة حول العالم بسبب التفشي ونزوح رؤوس الأموال للأصول الأكثر أمانا أدى لتراجع بنحو ملياري دولار في محفظة التدفقات إلى المنطقة منذ منتصف فبراير (شباط). وقال إن «تلك الأوضاع المالية المشددة في التقلص قد تتحول إلى تحد كبير بالنظر إلى أن الدين السيادي الخارجي للمنطقة المُستحق السداد في 2020 يُقدر بما قيمته 35 مليار دولار».
ورجّح الصندوق أنّ تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تراجعا كبيرا» في النمو هذا العام في ظل إجراءات الحماية من فيروس «كورونا» الجديد وأسعار النفط المنخفضة. وحث في تقرير حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مواصلة تقديم حزم الدعم المالي والاقتصادي لمنع الأزمة من التطور إلى ركود طويل الأمد مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وقد خفّض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير بسبب تراجع أسعار النفط والنزاعات والعقوبات على إيران. وكان معدل النمو العام نحو 1 بالمائة في المنطقة في السنوات الأخيرة.
وقال أزعور إن المنطقة التي تضم ما يقرب من ثلثي موارد النفط الخام في العالم، تضررت بشدة من فيروس «كورونا» المستجد وهبوط أسعار النفط، موضحا «أصبح الوباء التحدي الأكبر على المدى القريب للمنطقة». وتابع «يتسبب الوباء في اضطرابات اقتصادية كبيرة في المنطقة عبر إثارة صدمات متزامنة، بينها تراجع الطلب المحلي والخارجي، وتراجع التجارة، وتعطيل الإنتاج، وتراجع ثقة المستهلكين، والتضييق المالي».
وأشار أزعور إلى أن إجراءات الحد من الفيروس تضر بالقطاعات الرئيسية الغنية بالوظائف مثل السياحة والضيافة والتجزئة، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتخفيض الأجور.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قالت الاثنين إن النمو الاقتصادي العالمي سيكون سلبيا هذا العام، وقد يكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية لعام 2008. واتّخذت دول عديدة في المنطقة قرارات صارمة للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف الرحلات الجوية، وتعليق الدراسة، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى، وفرض حظر تجول. وتسبب الفيروس بوفاة مئات الأشخاص في إيران، وعشرات آخرين في دول المنطقة.
