مستويات الأسعار تدفع بالأسهم السعودية لتسجل مكاسب تداولات قوية

الأسهم السعودية تسجل جلسة ارتدادية في تعاملات الأمس مع تعافي جزء لأسواق النفط (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تسجل جلسة ارتدادية في تعاملات الأمس مع تعافي جزء لأسواق النفط (الشرق الأوسط)
TT

مستويات الأسعار تدفع بالأسهم السعودية لتسجل مكاسب تداولات قوية

الأسهم السعودية تسجل جلسة ارتدادية في تعاملات الأمس مع تعافي جزء لأسواق النفط (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تسجل جلسة ارتدادية في تعاملات الأمس مع تعافي جزء لأسواق النفط (الشرق الأوسط)

حققت سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء مكاسب قوية تعكس حجم الموثوقية العالية التي تحظى بها السوق المالية في البلاد، جاء ذلك وسط ارتداد إيجابي سجلته أسعار النفط خلال اليومين الماضيين من جهة، وبدء إعلان العديد من الشركات المدرجة عن نتائج مالية إيجابية لعام 2019 من جهة أخرى.
ودفعت المكاسب التي بلغت 3.4 في المائة لمؤشر سوق الأسهم السعودية إلى تسجيل معظم أسهم الشركات المدرجة (185 شركة مدرجة) إقفالات إيجابية مقابل أسهم 8 شركات فقط سجلت بعض التراجعات.
وحقق عدد من الشركات المدرجة أمس إغلاقاً على النسبة القصوى من المكاسب جاء ذلك مدفوعا بإعلانها لنتائج مالية إيجابية لعام 2019، بالمقارنة مع عام 2018، يأتي ذلك وسط سيولة نقدية شرائية باتت أكثر شغفا للاستثمار في سوق الأسهم السعودية بعد تسجيل أسعار كثير من الشركات المدرجة انخفاضا على صعيد القيمة السوقية خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي زاد من جاذبيتها الاستثمارية. وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 3.4 في المائة، لينهي بذلك التعاملات عند مستويات 6194 نقطة، أي بارتفاع 203 نقاط، وسط قيمة تعاملات إجمالية بنحو 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار).
من جانبه، سجل سهم «أرامكو السعودية» أمس مكاسب بنحو 3.15 في المائة، الأمر الذي دفع سهم الشركة للإغلاق عند مستويات 29.5 ريال (7.86 دولار)، محافظاً بذلك على تماسكه بالقرب من مستويات الـ30 ريالا للسهم الواحد (8 دولارات)، يأتي ذلك رغم أن أسعار النفط خلال الأسابيع الـ6 الماضية فقدت نحو 50 في المائة من قيمتها التي كانت عليها قبل نحو شهرين، الأمر الذي يبرهن على قوة الشركة وارتفاع حجم جاذبيتها الاستثمارية.
وفي إطار ذي صلة، لم يتبق سوى أيام معدودة على انتهاء فترة إعلان الشركات المدرجة لنتائجها المالية للعام الماضي، حيث ينتظر المتداولون إعلان نحو 58 شركة عن نتائجها المالية، يأتي ذلك مقابل إعلان نحو 140 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً عن هذه النتائج حتى الآن.
وبحسب النتائج المعلنة حتى الآن، أظهرت هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ88 شركة من أصل 140 شركة أعلنت نتائجها المالية، فيما يأخذ هذا التحسن شكلين اثنين، الأول شركات نجحت في تعزيز مستوى أرباحها التشغيلية - وهو العدد الأكثر من الشركات - في حين أن الشكل الثاني لشركات نجحت في تخفيض خسائرها بشكل ملحوظ يعكس تحسن عملياتها التشغيلية.
وأمام هذه المعطيات، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في التماسك فوق مستويات 6000 نقطة من جديد، كما أنه في الوقت ذاته نجح في الحفاظ على مستويات 5960 نقطة كمستوى دعم فني مهم، وهو المستوى الذي بات من الواضح أن مؤشر السوق يسعى إلى الحفاظ عليه على المدى القصير.
ومن المتوقع أن يسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تداولات اليوم الأربعاء إلى الحفاظ على مكتسباته التي تم تحقيقها أمس، كما أنه في حال استمرار تحسن أسعار النفط وبلوغ خام برنت مستويات الـ30 دولارا، وفقا لكثير من مرئيات الخبراء في تحليل الأسواق المالية، خلال تعاملات اليوم سيحفز ذلك مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى مواصلة المكاسب الإيجابية وتسجيل إغلاق أسبوعي إيجابي.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».