«كورونا» يحفز مستهدف المدفوعات غير النقدية السعودية للوصول إلى 70 %

«كورونا» يحفز مستهدف المدفوعات غير النقدية السعودية للوصول إلى 70 %

خبراء لـ «الشرق الأوسط» : الاستراتيجيات المتبعة تعزز مسار التحول نحو «الاقتصاد الرقمي»
الأربعاء - 1 شعبان 1441 هـ - 25 مارس 2020 مـ رقم العدد [ 15093]
«كورونا» سيسهم في تعزيز التعاملات المالية غير النقدية في السعودية (رويترز)
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في ظل «كورونا» وتأثيراته المتداعية التي فرضت على السعودية تعليق الأعمال من المقار الرئيسية وفرض حظر التجول الجزئي في البلاد، تخرج إيجابية من بين الأزمة الراهنة؛ إذ ينتظر أن يسهم الظرف الحالي في تحقيق السعودية مستهدف «رؤية 2030» برفع نسبة التعاملات غير النقدية في قفزة ملموسة عما هو منتظر من العام الحالي 2020.
وفي وقت كان يستهدف أن تحقق السعودية نسبة مدفوعات غير نقدية بواقع 20 في المائة وفقاً للمخطط له في ضوء رؤية المملكة عن أعمال العام الحالي 2020، توقع مختصون نمو قطاع الأعمال غير النقدي السعودي بأكثر مما هو محقق حالياً بنسبة 37 في المائة، كما أفصحت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي في أكثر من مناسبة، مؤكدين اتباع «مؤسسة النقد» استراتيجية متطورة لنظم المدفوعات، وفق برنامج تطوير القطاع المالي للرؤية، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة من إجمالي عمليات الدفع بحلول عام 2030.
وقالت رينيه ويلش، الرئيسة التنفيذية لشركة «إمبيد» العالمية المختصة بعمليات الدفع غير النقدية لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاع الأعمال غير النقدية في السعودية ينمو بشكل جيد، بما يواكب التحول إلى الاقتصاد الرقمي، الذي يعد العمود الفقري الأساسي لمحرك النمو في قطاع الأعمال بشكل عام، وقطاع الترفيه خاصة».
ورغم آثار الأزمة الراهنة وباعتبار الأوضاع الطبيعية، تلفت ويلش إلى أن صناعة الترفيه في السعودية مؤخراً فتحت الأبواب على مصراعيها؛ حيث تمثل نشاطات الترفيه المختلفة – على سبيل المثال - تفعيلاً واسعاً للتعاملات المالية غير النقدية، مشيرة إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بالمشاركة والتوعية في صناعة الترفيه التي تشهد ازدهاراً ملحوظاً بمختلف مناطق المملكة، لأن الأعمال الجيدة تقوم على الشراكات القوية والثقة والتعاون في جميع المجالات.
وأضافت ويلش: «نتوقع أن تقودنا شراكتنا مع عدد من الجهات في السعودية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للترفيه لتقديم تقنية البطاقة غير النقدية التي سيكون لها مستقبل مزدهر، ليس فقط في المملكة، بل في المنطقة، بأحدث الابتكارات والتقنيات؛ حيث قمنا بإطلاق (بوكينغ بوس) في معرض دبي للمتنزهات ومراكز الترفيه والتسلية العام الماضي».
وأوضحت ويلش، أن محفظة الهاتف المحمول للمستخدمين والمشغلين، تمثل الجيل التالي للأعمال غير النقدية، مشيرة حول نشاط الشركة إلى أن «إمبيد» تعمل كبطاقة دفع وعلامة تجارية غير مصرفية متوافرة في محفظة الهاتف المحمول من دون الحاجة لوجود تطبيق مخصص على الهاتف.
من ناحيته، توقع الاقتصادي عبد الرحمن العطا، أن ينمو قطاع الأعمال وعمليات الدفع الإلكتروني بما يتخطى 37 في المائة بكثير في ظل الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن تقنيات العمليات غير النقدية تسهل للعملاء عمليات الدفع، وتخفض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تعزيز الشفافية في التعاملات، وزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني.
وشدد العطا على ضرورة تعزيز الدفع الإلكتروني في المرحلة المقبلة، مضيفاً أن تقليل التعاملات النقدية يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية التي عكفت على تحقيقها «مؤسسة النقد»، خلال الفترة الماضية عبر إنجاز كثير من المبادرات والمشروعات والاستثمارات في قطاع المدفوعات الرقمية بالتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وكانت «مؤسسة النقد» قدمت في يناير (كانون الثاني) المنصرم مقترحات مسودة لقواعد تنظيمية لخدمات المدفوعات في السعودية، لطلب مرئيات العموم حول جملة من التوجهات المالية، منها إقرار السماح للبنوك المصرفية لدخول سوق المدفوعات، وكذلك إنشاء شركات متخصصة للمدفوعات بالحجم الصغير والكبير، بالإضافة إلى السماح بالترخيص لشركات النقود الإلكترونية في المملكة.
وجاء في المسودة أنه يمكن للبنوك المصرفية في المملكة التقدم لطلب الحصول على خدمة ممارسة نشاط المدفوعات، التي تتضمن نشاطات كتنفيذ عمليات الدفع وإصدار أدواته، بالإضافة إلى النقود الإلكترونية، وقبول عمليات الدفع وتحويل الأموال وخدمة الإيداع والسحب النقدي.
وطلبت «مؤسسة النقد» مرئيات العموم حول الترخيص لشركات المدفوعات وإصدار النقد الإلكتروني، وفق متطلبات حد أدنى لرأس المال قوامه 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) لشركة المدفوعات الصغيرة، بينما الشركات الكبيرة حدها الأدنى 15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، بينما يتطلب من شركات النقد الإلكتروني الصغيرة 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، أما الكبيرة منها فيتطلب توفير 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).
ومع بوادر أزمة فيروس «كورونا»، شددت «مؤسسة النقد» مؤخراً على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة، استكمال جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية، تزامناً مع إلزام التجار العاملين في تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني مطلع أبريل (نيسان) المقبل.
وقالت «مؤسسة النقد»، في بيان لها منتصف الشهر الجاري، أنه يتعين على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع؛ الالتزام بالجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، وكذلك الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من المؤسسة، والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة، كالفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد، لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
وكانت سياسات محفزة قامت عليها «مؤسسة النقد» مؤخراً لتشجيع استخدام التقنيات الآمنة للدفع، من بينها رفع السقف الأعلى لتنفيذ عميات الدفع الإلكتروني عبر تقنية الاتصال قريب المدى، وكذلك فتح الدفع عبر نظام الشبكة السعودية للمدفوعات «مدى» مباشرة في مبيعات الإنترنت، بالإضافة إلى التنسيق لإكمال العمل مع شركات الدفع العالمية لإتاحة قبول الدفع عن بعد.


السعودية الاقتصاد السعودي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة