أسعار النفط ترتفع بدعم من حزم المساعدات الأميركية

أسعار النفط ترتفع بدعم من حزم المساعدات الأميركية
TT

أسعار النفط ترتفع بدعم من حزم المساعدات الأميركية

أسعار النفط ترتفع بدعم من حزم المساعدات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4 في المائة أمس الثلاثاء، على أمل أن تتوصل الولايات المتحدة قريبا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار، مما قد يخفف الأثر الاقتصادي لفيروس «كورونا» وهو ما يدعم بدوره الطلب على النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 1.05 دولار للبرميل ما يعادل 3.9 في المائة إلى 28.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينيتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.20 دولار ما يوازي 5.1 في المائة إلى 24.56 دولار.
وقال إدوارد مويا المحلل بشركة السمسرة أواندا، وفق «رويترز»: «النفط يرتفع، ويرجع ذلك بصفة أساسية لضعف الدولار نتيجة إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.. سيظل مستوى تذبذب خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا، وينبغي ألا يتفاجأ المتعاملون إذا تبددت موجة الصعود في نهاية المطاف».
وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجموعة برامج استثنائية لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء قيود على التجارة التي يقول علماء إنها لازمة لإبطاء تفشي فيروس «كورنا». وفيما استمر تعثر حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار في مجلس الشيوخ الأميركي أول أمس بسبب خلاف بين المشرعين حول بنودها، أبدى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ثقته في التوصل لاتفاق قريبا.
ودفعت حزمة التحفيز المتوقعة الدولار للهبوط. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات 0.5 في المائة أمس.
كان باركليز قدم اليوم توقعاته لسعر النفط لعام 2020، مشيرا إلى ضغط نزولي كبير في السوق ناجم عن حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، واضطراب الطلب بسبب فيروس «كورونا».
وقلص البنك توقعاته لسعر الخام في 2020 لكل من برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 12 دولارا إلى 31 دولارا، و28 دولارا للبرميل على الترتيب.
وكتب محللون لدى البنك في مذكرة «من المرجح أن تظل الأسعار تتعرض لضغط لحين تحسن الوضع فيما يتصل بالفيروس، وإذا استمر المسار المتوقع لتوازنات السوق، فلن تكون السعودية وروسيا بمنأى عن تداعيات السعر». وينضم باركليز إلى بنوك أخرى في خفض توقعاتها لسعر النفط استنادا إلى انهيار اتفاق لكبح الإنتاج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، أو ما يُعرف باسم أوبك+، وكذلك تضرر الطلب من الفيروس.
كما يتوقع باركليز أن تبلغ قدرات التخزين العالمية المتاحة على الأرض نحو 1.5 مليار برميل، ويُقدر أن الفائض في الإمدادات سيزيد على خمسة ملايين برميل يوميا هذا العام، وأن يبلغ عشرة ملايين برميل يوميا في المتوسط في الربع الثاني.
في غضون ذلك، يقول البنك إن «من المستبعد أن تخفف مشتريات الحكومة الأميركية لاحتياطي البترول الاستراتيجي من مصاعب المنتجين».
وأضاف أن طاقة التخزين المتاحة في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تقل عن 80 مليون برميل، وفقا لوزارة الطاقة الأميركية، وسيعادل ذلك تدفقا يقل عن 0.5 مليون برميل يوميا حين يمتلئ على مدى ستة أشهر، مقارنة مع فائض في الإمدادات يبلغ قرابة عشرة ملايين برميل يوميا خلال الربع الثاني.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب صعوبة في التراجع عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.