هادي البحرة: النظام أفشل 8 اقتراحات لاستئناف اجتماعات «الدستورية»

رئيس وفد المعارضة يؤكد لـ «الشرق الأوسط» أن دمشق تريد استغلال تفشي «كورونا»

هادي البحرة
هادي البحرة
TT

هادي البحرة: النظام أفشل 8 اقتراحات لاستئناف اجتماعات «الدستورية»

هادي البحرة
هادي البحرة

كشف هادي البحرة، رئيس وفد «هيئة التفاوض السوري» المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، عن «عراقيل يختلقها النظام لمنع إطلاق جولة تفاوضية جدية تفضي إلى عملية سياسية وفقاً للقرارات الدولية»، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت 8 اقتراحات رفضها النظام، في حين تقدم باقتراح واحد 3 مرات، بالجوهر نفسه ولكن بصيغ مختلفة. وأكد أن اقتراح النظام بصوره الثلاث يقع خارج إطار تفويض اللجنة، إذ «يريد أن يستغل الوضع الذي أفرزه تفشي فيروس كورونا، والذي شغل العالم أجمع عن الوضع المأسوي للحالة السورية». وقال البحرة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه «في ظل ظروف الجائحة، لا يمكن إجراء أي اجتماع فيزيائي، ولكن هناك كثيراً من وسائل التواصل الرقمية يمكن استخدامها. وعلى سبيل المثال، أجرينا هذا الأسبوع اجتماعات ممثلينا الخمسة عشر بواسطة النظام الرقمي. إن كانت هناك جدية، فلن نعدم الوسائل».
وتابع: «رغم تقاعسهم (النظام) عن العمل المتواصل، فهم يرفضون أيضاً التوافق على جدول أعمال جدي، وضمن إطار تفويض اللجنة، وفق الاتفاق على تشكيلها وقواعدها الإجرائية، رغم أن عمل اللجنة -كما قلت- محدد بدقة شديدة، ولا يحق لها أو لأي طرف فيها الخروج عن ذلك. كما أن المضامين الدستورية وهيكلة الدستور معروفة لدى الجميع».
وأضاف: «بكل صراحة، أقول إنهم يتهربون من تنفيذ التزاماتهم. فمنذ الدورة الثانية لأعمال اللجنة وهم يرفضون التوافق على جدول أعمال. ومنذ تلك الدورة إلى يومنا هذا، تقدمنا بـ8 اقتراحات، جميعها ضمن إطار تفويض اللجنة وعملها، رفضوها كافة، وتقدموا باقتراح وحيد، وهو اقتراح خارج إطار تفويض اللجنة ومهامها، ورفضناه أول مرة مع التعليل القانوني، وأعادوا تقديمه بالجوهر نفسه مع تبديلات تجميلية في صياغته لـ3 مرات متتالية».
وتابع البحرة: «في اقتراحات ثلاثة، ابتكروا مرحلة ما قبل نقاش الإصلاح الدستوري، وابتكروا ما سموه مبادئ ومرتكزات وطنية، وهي لا علاقة لها بالدستور، أو بالإصلاح الدستوري وفق قولهم، وقد أجبناهم بكل وضوح بأننا على كامل الاستعداد والجاهزية لبحث هذه المرتكزات والمبادئ الوطنية، كجزء من مقدمة الدستور أو كجزء من باب المبادئ الأساسية في الدستور، لأنه بالنتيجة من يحدد المرتكزات والمبادئ الوطنية هو ما يرد منها في الدستور ويقره الشعب».
وأضاف: «الوقت لا يعني لهم شيئاً، ومعاناة شعبنا داخل سوريا وخارجها لا تهمهم. نحن ما زلنا نتصرف بكامل مسؤولية وحس وطني، ولا بد للأمم المتحدة من أن تقوم بتحمل مسؤولياتها كاملة، ولا بد للدول التي دعمت ودفعت إلى نجاح تشكيل اللجنة الدستورية أن تتصرف بشكل عاجل. كما أنني أطالب كل سوري، داخل وخارج سوريا، أن يقوم بما يمكنه للدفع نحو إنهاء مهزلة إضاعة الوقت، والضغط الجاد على الطرف الآخر، أي من يوجه تعليماته لمرشحيه في اللجنة الدستورية، وفق خطاب الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن، الذي أرفق به تشكيل اللجنة وقواعدها الإجرائية».
وقال البحرة رداً على سؤال: «نحن جاهزون لتحمل مسؤولياتنا كاملة لإنهاء مأساة ومعاناة السوريين بأطيافهم ومكوناتهم كافة، نحن نريد لهم الخلاص والانطلاق نحو مرحلة جديدة تحقق تطلعاتهم، والرخاء والازدهار لوطننا، والسعادة والرفاه لهم ولأسرهم، أي لعموم الشعب السوري. فهل هناك من شركاء في الوطن؟ هذا ما ستثبته الأيام المقبلة».
وقال رئيس وفد المعارضة رداً على سؤال آخر: «حرصنا دائماً على التقدم بمقترحات تبقي اللجنة نشطة فاعلة، مقابل محاولات الطرف الآخر المتكررة وضع الشروط والقيود لانعقاد الجلسات، إضافة إلى رفضهم المقصود المتكرر للانخراط الإيجابي في البدء بمناقشة المضامين الدستورية التي تشكل جوهر عمل اللجنة التي شكلت من أجله، لصياغة إصلاح دستوري ينتج عنه دستور سوريا المستقبل الذي سيصون كرامة السوريين ويكفل حرياتهم، وينظم العلاقة بين الدولة والشعب، ويحقق دولة المواطنة المتساوية، ويكفل تطبيق القوانين المنبثقة عنه».
وشدد البحرة على «ضرورة إقامة دولة تحقق الفصل الكامل بين السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن يضمن الدستور استقلال القضاء ونزاهته، حيث لا سلطة على القانون إلا القانون نفسه. إننا نعد أنفسنا حاملين للمأساة السورية، ولمعاناة وهموم السوريين كافة، على اختلاف أطيافهم ومكوناتهم».
وتابع البحرة: «نريد أن ننتقل بسوريا إلى بر الأمان والخلاص، نريد للسوريين المهجرين واللاجئين والنازحين أن يعودوا إلى مواطنهم الأصلية، ليساهموا بإعادة إعمار الإنسان والبنيان، فسوريا بحاجتهم، ولا يمكن لها أن تتعافى ويعاد إعمارها دون عودتهم، فأكبر خسارة لنا كانت هذه الموارد البشرية».


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.