السعودية: بدء تداول أسهم البنك الأهلي غدا

ضمن أسهم القطاع المصرفي

السعودية: بدء تداول أسهم البنك الأهلي غدا
TT

السعودية: بدء تداول أسهم البنك الأهلي غدا

السعودية: بدء تداول أسهم البنك الأهلي غدا

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية بعد إغلاق تعاملات سوق الأسهم المحلية يوم أمس الاثنين، عن إدراج وبدء تداول أسهم البنك الأهلي التجاري عقب الانتهاء من عمليات أضخم اكتتاب على مدى تاريخ السوق المالية المحلية في البلاد، ضمن قطاع المصارف والخدمات المالية بالرمز 1180 يوم غدٍ الأربعاء، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10 في المائة.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس على ارتفاعات إيجابية بلغ حجمها نحو 104 نقاط، ليغلق بذلك عند مستويات 7993 نقطة، وسط دعم ملحوظ من أسهم قطاع «البنوك»، و«البتروكيماويات»، و«الإسمنت»، في وقت شهد فيه قطاع «الاتصالات وتقنية المعلومات» تراجعا بسبب ضغط سهم شركة «موبايلي».
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أعلن المستشاران الماليان ومديرا اكتتاب البنك الأهلي التجاري، جي اي بي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية الأسبوع المنصرم، عن انتهاء الاكتتاب في أسهم البنك، حيث بلغت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للأفراد ما نسبته 2307 في المائة، فيما بلغ عدد المكتتبين 1.26 مليون مكتتب، وبلغت الأموال المحصلة 311 مليار ريال (82.9 مليار دولار).
وأوضح المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب أن عملية اكتتاب الأفراد في 300 مليون سهم من أسهم البنك الأهلي التجاري وهو ما يعادل 15 في المائة من رأس مال البنك استمرت لمدة 15 يوما بدأت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما تم تخصيص ألفي سهم للمكتتب كحد أدنى.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.