قمة المجالس العالمية: بناء حكومات المستقبل يتطلب اعتماد الممارسات التكنولوجية

رئيس المنتدى يبدي قلقه من معدلات نمو لا تتناسب مع الطلب العالمي

جانب من جلسات قمة المجالس العالمية («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات قمة المجالس العالمية («الشرق الأوسط»)
TT

قمة المجالس العالمية: بناء حكومات المستقبل يتطلب اعتماد الممارسات التكنولوجية

جانب من جلسات قمة المجالس العالمية («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات قمة المجالس العالمية («الشرق الأوسط»)

دعت «قمة مجالس الأجندة العالمية 2014» لضرورة اعتماد الممارسات التكنولوجية وتعزيز روح الابتكار من أجل حكومات المستقبل، في الوقت الذي أكد فيه الخبراء المشاركون في جلسات الأمس أن التحول الناجح لحكومات المستقبل يعتمد على قدرتها في بناء علاقات قوية مع الجمهور.
وأكد البروفسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وجود تحديات اقتصادية أساسية تواجه العالم في الوقت الحاضر، إلا أن الابتكار والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا من أهم الوسائل والأدوات التي تمكن من تحقيق التطور الاقتصادي، بالإضافة إلى تحقيق التكامل والتواصل الفعال بين القطاعين الخاص والحكومي بما يدعم من تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير الأعمال وديمومتها.
وقال: «الأعوام الـ15 المقبلة تحتاج إلى التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة حيث سيشهد العالم تطورات كبيرة في القطاعات الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، وقطاعات الخدمات المصرفية، كما أن على الحكومات أن تواصل التخطيط على المدى الطويل، والتفكير الإبداعي الذي يعزز فرص النمو الاقتصادي، وتوظيف الإمكانات على الوجه الأفضل مما يقود إلى تحقيق الإنجازات».
وأوضح البروفسور شواب أن تحقيق التطور في القطاعات المختلفة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يحتاج إلى تفكير استراتيجي طويل المدى، وتجنب التفكير قصير المدى الذي لا يتناسب مع التغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.
وحول الوضع الاقتصادي العالمي قال شواب: «ما يثير القلق حقيقة هو معدلات النمو التي لا تتناسب مع الطلب العالمي، حيث إنه في السنوات المقبلة نحتاج إلى توليد مئات الآلاف من فرص العمل حتى نتمكن من تلبية متطلبات التنمية المتزايدة كما أن هناك حاجة إلى التطور الاقتصادي المستمر، لأن معدلات النمو المتباطئة تقود إلى تراجع الناتج المحلي للدول، وبالتالي إعاقة عمليات التنمية المستدامة التي تحقق التطور المنشود للمجتمع الدولي».
من جهته قال يسار جرار شريك في شركة «بين آند كومباني» إن النجاح في تكوين حكومة المستقبل لا يكمن فقط في الاستخدام الفعال للتكنولوجيا بل أيضا في الجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لابتكار حكومة المستقبل، مستشهدا بما حققته دولة الإمارات.
وأضاف جرار «عملية ضبط الخروج والدخول عبر حدود الإمارات من نظام البوابات الإلكترونية كواحدة من الأمثلة الواضحة على الاستخدام المتميز للتكنولوجيا، ما ساعد على تحسين وإدارة إجراءات أمن الدخول»، لافتا إلى استراتيجية الحكومة لتعزيز الخدمات التي توفرها عبر الإنترنت.
من جهته قال رولف التر مدير الحوكمة العامة والتطوير الإقليمي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن التكنولوجيا توفر إمكانات واسعة لحكومات المستقبل إلا أنه ليس من السهل على الحكومات الاستفادة منها بالكامل، مشيرا إلى أنه ما زال هنالك شوط طويل يتعين عليها أن تقطعه لتحقيق الاستخدام الفعال للتكنولوجيا لأن أغلبية الحكومات لا تعرف كيفية استخدامها بفعالية لا سيما بطريقة مستدامة.
وطرحت في الجلسات مبادرة حكومة دولة الإمارات «حكومات المستقبل» التي أطلقت في وقت سابق من العام الجاري بالتعاون مع قمة مجالس الأجندة العالمية حول مستقبل الحكومات كدليل لمساعدة الحكومات على استخدام التكنولوجيا لتوفير خدمات عامة تتسم بالكفاءة والجودة العالية.
وفي جلسة أخرى خلال فعاليات «قمة مجالس الأجندة العالمية 2014»، أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي «مجتمع مراكز السياسات والأبحاث» الجديد الذي يضم في عضويته 25 معهدا ومركزا عالميا للسياسات والأبحاث لإطلاع أعضاء المنتدى على القضايا الرئيسية الملحة التي تواجه المجتمع الدولي.
وستسهم شبكة المؤسسات والمراكز البحثية الجديدة في ردم الفجوة بين هذه المراكز وصنّاع السياسات من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات المناسبة وإتاحة المعلومات اللازمة لتحقيق المصلحة وإيجاد الحلول في مجالات مثل العولمة، والرعاية الصحية، والشيخوخة، والابتكار، والسلام والأمن، والتعليم، والبيئة، والحد من الفقر، والاقتصاد العالمي.
وتحاول هذه المراكز من خلال هذا التجمع والشراكة الجديدة إيجاد الحلول للقضايا العالمية المشتركة التي تناولتها دراسة «توقعات الأجندة العالمية 2015» الصادرة مؤخرا عن المنتدى، والتي لا يمكن التعامل معها بفعالية من دون التشاور المستمر بين مختلف الأطراف المعنية فضلا عن تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني لا سيما في ظل الغياب الكبير للقيادة ووجود أزمة ثقة كبيرة بين الحكومات والناس.
إلى ذلك أكد خبراء في التكنولوجيا أن الأسواق الناشئة من الممكن أن توفر نموذجا يحتذى به لإقامة المدن الذكية في المستقبل، وقال إنيل مينون، رئيس المجتمعات الذكية المتصلة ونائب المدير التنفيذي للعولمة في سيسكو سيستمز الهند إنه رغم الدروس القيمة المستفادة من الاقتصادات الراسخة، فإن الخصائص السكانية الاقتصادية الكلية الشاملة في الاقتصادات الناشئة سوف تسهم في زيادة اعتماد مبادرات المدن الذكية، فهنالك بلدان مثل السعودية والهند وإندونيسيا والمكسيك تضم شريحة سكانية أصغر سنا وأكثر استيعابا وتقبلا للابتكار التقني مقابل شريحة سكانية أكبر عددا وسنا في أوروبا.
وفي شأن آخر أكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات رئيس اللجنة المنظمة لقمة مجالس الأجندة العالمية 2014. على الدور الكبير الذي يلعبه الشباب الإماراتي بالمساهمة في مناقشة القضايا العالمية، ومشاركة رواد الفكر العالمي الحوار لإيجاد حلول مناسبة لها، وبما يسهم في تحقيق التطور والتنمية المستدامة للمجتمع الدولي بأسره.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز تبادل المعارف والاستفادة من الخبرات العالمية وتوسيع آفاق الحوار حول القضايا العالمية، ومنح الشباب الإماراتي الفرصة ليكونوا جزءا من الحلول المقدمة للارتقاء بعمل الحكومات حول العالم.
وأشار القرقاوي إلى أن مشاركة الشباب الإماراتي في هذا الحدث العالمي تجسيد عملي لرؤية قيادة البلاد التي تهتم بالشباب وتؤمن بقدراتهم وتحرص على الاستفادة من طاقاتهم وتوظيفها على الوجه الأمثل بما يصب في خدمة المجتمع ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى.



تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».


أوروبا مهددة بالفشل في تأمين مخزونات الغاز للشتاء بسبب الحرب

وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
TT

أوروبا مهددة بالفشل في تأمين مخزونات الغاز للشتاء بسبب الحرب

وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)
وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة نافيغيتور في غرايز ببريطانيا (إ.ب.أ)

قالت وكالة تنظيم الطاقة الأوروبية يوم الخميس، إن دول الاتحاد الأوروبي ستعجز على الأرجح عن الوفاء بمتطلبات الاتحاد المتمثلة في ملء مخزونات الغاز بنسبة 90 في المائة من سعتها قبل الشتاء المقبل، وذلك بسبب اضطراب أسواق الوقود العالمية نتيجة الحرب الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أنه ينبغي أن تكون الدول قادرة على الوصول إلى مستوى ملء أقل بنسبة 80 في المائة، وهي مرونة تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف السوق الصعبة. لكنها أضافت أن بلوغ هذا المستوى «سيكون على الأرجح بتكلفة إضافية» وسيكون عرضة لانقطاعات الإمداد.

وذكرت أن ملء المخزونات بنسبة 90 في المائة سيتطلب من الاتحاد الأوروبي زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13 في المائة مقارنةً بعام 2025، وهو ما سيكون صعباً في ظل شح الإمدادات العالمية.

أدت الحرب الإيرانية إلى اضطراب أسواق الغاز العالمية بإغلاق مضيق هرمز فعلياً، الذي يمر عبره عادةً نحو 20 في المائة من الغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد تسببت الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للغاز في قطر بأضرار تقول قطر إن إصلاحها سيستغرق سنوات.

وبينما تأتي معظم واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من خارج الشرق الأوسط -من النرويج والولايات المتحدة- فقد أجبر انقطاع الإمدادات العالمية المشترين الأوروبيين على التنافس مع نظرائهم في آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال المرنة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 40 في المائة.

وتُعد احتياطيات أوروبا الحالية من الغاز المخزَّن منخفضة بشكل غير معتاد، بعد شتاء بارد. وتُثني الأسعار المرتفعة الحالية الشركات عن شراء الغاز للتخزين.

وتبلغ نسبة امتلاء خزانات الغاز في الاتحاد الأوروبي حالياً 31 في المائة، وهو أدنى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ عام 2022، عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، وفقاً لبيانات من مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

ويغطي الغاز المخزَّن عادةً ما يصل إلى ثلث الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي خلال فصل الشتاء. حثّت المفوضية الأوروبية الحكومات على البدء في إعادة ملء خزانات الغاز في أسرع وقت ممكن، وأعلنت يوم الأربعاء، أنها ستتدخل لتنسيق جهود الدول لتجنب اندفاعها لشراء الغاز في وقت واحد، مما قد يتسبب في ارتفاعات جديدة في الأسعار.


مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، جلسة الخميس، على تراجع بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 11110 نقاط بتداولات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال.

وبهذا الانخفاض يواصل المؤشر تراجعه للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً خسائر بنحو 479 نقطة بما يعادل 4.1 في المائة.

وتراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2 في المائة عند 68.70 ريال.

وهبطت أسهم «سابك للمغذيات» بنسبة 5 في المائة، و«بنك البلاد» بنسبة 3 في المائة، و«البنك السعودي للاستثمار» بنسبة 2 في المائة، بعدما أعلنت الأخيرة نتائجها المالية.

وتصدر سهم «المتقدمة» قائمة الشركات المتراجعة بنسبة 7 في المائة، فيما أنهت أسهم «التصنيع» و«نماء للكيماويات» و«سبكيم» و«المجموعة السعودية» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 2 و5 في المائة.

في المقابل، صعد سهم «درب السعودية» بأكثر من 8 في المائة عقب صدور حكم ابتدائي لصالحها بتعويضات تصل إلى نحو 68.7 مليون ريال.

وقفز سهم «التعاونية» بنسبة 3 في المائة، بعد إعلان الشركة توزيعات نقدية ومنحة للمساهمين.