قمة المجالس العالمية: بناء حكومات المستقبل يتطلب اعتماد الممارسات التكنولوجية

رئيس المنتدى يبدي قلقه من معدلات نمو لا تتناسب مع الطلب العالمي

جانب من جلسات قمة المجالس العالمية («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات قمة المجالس العالمية («الشرق الأوسط»)
TT

قمة المجالس العالمية: بناء حكومات المستقبل يتطلب اعتماد الممارسات التكنولوجية

جانب من جلسات قمة المجالس العالمية («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات قمة المجالس العالمية («الشرق الأوسط»)

دعت «قمة مجالس الأجندة العالمية 2014» لضرورة اعتماد الممارسات التكنولوجية وتعزيز روح الابتكار من أجل حكومات المستقبل، في الوقت الذي أكد فيه الخبراء المشاركون في جلسات الأمس أن التحول الناجح لحكومات المستقبل يعتمد على قدرتها في بناء علاقات قوية مع الجمهور.
وأكد البروفسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وجود تحديات اقتصادية أساسية تواجه العالم في الوقت الحاضر، إلا أن الابتكار والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا من أهم الوسائل والأدوات التي تمكن من تحقيق التطور الاقتصادي، بالإضافة إلى تحقيق التكامل والتواصل الفعال بين القطاعين الخاص والحكومي بما يدعم من تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير الأعمال وديمومتها.
وقال: «الأعوام الـ15 المقبلة تحتاج إلى التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة حيث سيشهد العالم تطورات كبيرة في القطاعات الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، وقطاعات الخدمات المصرفية، كما أن على الحكومات أن تواصل التخطيط على المدى الطويل، والتفكير الإبداعي الذي يعزز فرص النمو الاقتصادي، وتوظيف الإمكانات على الوجه الأفضل مما يقود إلى تحقيق الإنجازات».
وأوضح البروفسور شواب أن تحقيق التطور في القطاعات المختلفة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يحتاج إلى تفكير استراتيجي طويل المدى، وتجنب التفكير قصير المدى الذي لا يتناسب مع التغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.
وحول الوضع الاقتصادي العالمي قال شواب: «ما يثير القلق حقيقة هو معدلات النمو التي لا تتناسب مع الطلب العالمي، حيث إنه في السنوات المقبلة نحتاج إلى توليد مئات الآلاف من فرص العمل حتى نتمكن من تلبية متطلبات التنمية المتزايدة كما أن هناك حاجة إلى التطور الاقتصادي المستمر، لأن معدلات النمو المتباطئة تقود إلى تراجع الناتج المحلي للدول، وبالتالي إعاقة عمليات التنمية المستدامة التي تحقق التطور المنشود للمجتمع الدولي».
من جهته قال يسار جرار شريك في شركة «بين آند كومباني» إن النجاح في تكوين حكومة المستقبل لا يكمن فقط في الاستخدام الفعال للتكنولوجيا بل أيضا في الجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لابتكار حكومة المستقبل، مستشهدا بما حققته دولة الإمارات.
وأضاف جرار «عملية ضبط الخروج والدخول عبر حدود الإمارات من نظام البوابات الإلكترونية كواحدة من الأمثلة الواضحة على الاستخدام المتميز للتكنولوجيا، ما ساعد على تحسين وإدارة إجراءات أمن الدخول»، لافتا إلى استراتيجية الحكومة لتعزيز الخدمات التي توفرها عبر الإنترنت.
من جهته قال رولف التر مدير الحوكمة العامة والتطوير الإقليمي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن التكنولوجيا توفر إمكانات واسعة لحكومات المستقبل إلا أنه ليس من السهل على الحكومات الاستفادة منها بالكامل، مشيرا إلى أنه ما زال هنالك شوط طويل يتعين عليها أن تقطعه لتحقيق الاستخدام الفعال للتكنولوجيا لأن أغلبية الحكومات لا تعرف كيفية استخدامها بفعالية لا سيما بطريقة مستدامة.
وطرحت في الجلسات مبادرة حكومة دولة الإمارات «حكومات المستقبل» التي أطلقت في وقت سابق من العام الجاري بالتعاون مع قمة مجالس الأجندة العالمية حول مستقبل الحكومات كدليل لمساعدة الحكومات على استخدام التكنولوجيا لتوفير خدمات عامة تتسم بالكفاءة والجودة العالية.
وفي جلسة أخرى خلال فعاليات «قمة مجالس الأجندة العالمية 2014»، أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي «مجتمع مراكز السياسات والأبحاث» الجديد الذي يضم في عضويته 25 معهدا ومركزا عالميا للسياسات والأبحاث لإطلاع أعضاء المنتدى على القضايا الرئيسية الملحة التي تواجه المجتمع الدولي.
وستسهم شبكة المؤسسات والمراكز البحثية الجديدة في ردم الفجوة بين هذه المراكز وصنّاع السياسات من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات المناسبة وإتاحة المعلومات اللازمة لتحقيق المصلحة وإيجاد الحلول في مجالات مثل العولمة، والرعاية الصحية، والشيخوخة، والابتكار، والسلام والأمن، والتعليم، والبيئة، والحد من الفقر، والاقتصاد العالمي.
وتحاول هذه المراكز من خلال هذا التجمع والشراكة الجديدة إيجاد الحلول للقضايا العالمية المشتركة التي تناولتها دراسة «توقعات الأجندة العالمية 2015» الصادرة مؤخرا عن المنتدى، والتي لا يمكن التعامل معها بفعالية من دون التشاور المستمر بين مختلف الأطراف المعنية فضلا عن تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني لا سيما في ظل الغياب الكبير للقيادة ووجود أزمة ثقة كبيرة بين الحكومات والناس.
إلى ذلك أكد خبراء في التكنولوجيا أن الأسواق الناشئة من الممكن أن توفر نموذجا يحتذى به لإقامة المدن الذكية في المستقبل، وقال إنيل مينون، رئيس المجتمعات الذكية المتصلة ونائب المدير التنفيذي للعولمة في سيسكو سيستمز الهند إنه رغم الدروس القيمة المستفادة من الاقتصادات الراسخة، فإن الخصائص السكانية الاقتصادية الكلية الشاملة في الاقتصادات الناشئة سوف تسهم في زيادة اعتماد مبادرات المدن الذكية، فهنالك بلدان مثل السعودية والهند وإندونيسيا والمكسيك تضم شريحة سكانية أصغر سنا وأكثر استيعابا وتقبلا للابتكار التقني مقابل شريحة سكانية أكبر عددا وسنا في أوروبا.
وفي شأن آخر أكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات رئيس اللجنة المنظمة لقمة مجالس الأجندة العالمية 2014. على الدور الكبير الذي يلعبه الشباب الإماراتي بالمساهمة في مناقشة القضايا العالمية، ومشاركة رواد الفكر العالمي الحوار لإيجاد حلول مناسبة لها، وبما يسهم في تحقيق التطور والتنمية المستدامة للمجتمع الدولي بأسره.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز تبادل المعارف والاستفادة من الخبرات العالمية وتوسيع آفاق الحوار حول القضايا العالمية، ومنح الشباب الإماراتي الفرصة ليكونوا جزءا من الحلول المقدمة للارتقاء بعمل الحكومات حول العالم.
وأشار القرقاوي إلى أن مشاركة الشباب الإماراتي في هذا الحدث العالمي تجسيد عملي لرؤية قيادة البلاد التي تهتم بالشباب وتؤمن بقدراتهم وتحرص على الاستفادة من طاقاتهم وتوظيفها على الوجه الأمثل بما يصب في خدمة المجتمع ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.