رئيس الوزراء العراقي المكلف يبدأ اليوم مشاوراته لتشكيل الحكومة

استمرار الخلافات حول الزرفي داخل البيت الشيعي... وانتظار سني ـ كردي

TT

رئيس الوزراء العراقي المكلف يبدأ اليوم مشاوراته لتشكيل الحكومة

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي أن الأخير سيبدأ اليوم مباحثاته الرسمية لتشكيل الحكومة العراقية بعد أن جرى تكليفه رسميا الأسبوع الماضي. وقال المصدر المقرب لـ «الشرق الأوسط» إن الزرفي «أجرى خلال الأيام الماضية لقاءات مكثفة مع عدد من الأطراف بمن فيها الرافضة له بصورة غير رسمية». وإنه قرر بدءا من اليوم إجراء مباحثات رسمية لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان العراقي لنيل الثقة من عدمها.
وردا على سؤال بشأن ما يبدو أنه اتساع لجبهة الرفض له من قبل قيادات وتحالفات شيعية بارزة في المقدمة منها إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري مع عدم وضوح الموقف النهائي لكل من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وحتى تحالف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي وينتمي إليه الزرفي ، يقول المصدر إنه «بصرف النظر عن اختلاف المواقف من قبل أي طرف من هذه الأطراف فإن المعيار النهائي للرفض أو القبول هو داخل قبة البرلمان وبالتالي فإن الزرفي ليس بوسعه انتظار مواقف متباينة غير واضحة المعالم لجهة الرفض أو القبول».
وبينما يقر المصدر بصعوبة المهمة في ظل استمرار الرفض، فإنه يرى أن «ليس لدى الكتل الرافضة بديل متفق عليه بسبب الخلافات المعروفة بينها». ويشير المصدر إلى أنه بالنسبة للزرفي «تتفق بعض هذه الكتل على رفضه كليا ومنها الفتح ودولة القانون، لكن دون الاتفاق على بديل متفق عليه بينها، بينما هناك كتل أخرى مثل الحكمة والنصر ليس لديها رفض له بقدر ما توجد تحفظات على آلية الترشيح»، مبينا أن «نوابا من كل هذه الكتل لا يشاطرون زعاماتها بشأن الموقف من الزرفي الذي سبق له أن شغل مواقع مهمة منها محافظ النجف لدورتين وعضو البرلمان العراقي».
الزرفي الذي يوصف بالعناد تعهد بتشكيل حكومة قوية؛ وذلك بمناسبة أعياد «نوروز». وقال الزرفي في بيان بالمناسبة أمس: «أتطلع وإياكم إلى غد أفضل يتمكن فيه الجميع من العيش الرغيد في ظل حكومة قادرة على القيام بواجباتها الدستورية والإنسانية».
وبينما حدد موقف الكرد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، في كلمته بمناسبة أعياد «نوروز» مشترطا أن تحافظ أي حكومة مقبلة على حقوق شعب كردستان، فإن الموقف السني لا يبدو موحدا حيال الموقف من الزرفي، على الرغم من أنه يبدو «خيارا جيدا بشكل عام للسنة»، طبقا لما يقوله لـ«الشرق الأوسط» صلاح الجبوري، رئيس كتلة اتحاد القوى العراقية السابق وعضو لجنة المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أن «السنة من حيث المبدأ لا يعترضون على أي مرشح شيعي لمنصب رئيس الوزراء من منطلق أن هذا المنصب من حصة الشيعة، لكن غالبية القوى السنية تنظر إلى الزرفي بوصفه رجلا قادرا على التعامل مع التحديات التي تواجه العراق خلال المرحلة المقبلة».
وبين الجبوري أن «هناك تحالفات سياسية يمكن أن تلعب دورها في هذا السياق ومنها التحالفات التي ظهرت خلال فترة تكليف محمد توفيق علاوي، حيث وقفت أطراف سنية مع القوى الشيعية بالضد منه وبالعكس».
وكما حصل في ملف ترشيح محمد علاوي، فإن تكليف الزرفي فجر صراع إرادات. إذ بينما وقفت قوى سنية وكردية وشيعية (محمد الحلبوسي ونوري المالكي ومسعود بارزاني) بالضد من تمرير علاوي داخل البرلمان، فإن القوى المؤيدة للزرفي حاليا (مقتدى الصدر وحيدر العبادي, ونسبيا عمار الحكيم) يسعون إلى المضي بتكليفه.
الزرفي ، من جانبه، وطبقا لما يراه المراقبون في بغداد يراهن على هذا الصراع، لاسيما أن الطرف الرافض له لم يتمكن من حسم خلافاته البينية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تقوية جبهة المؤيدين (الصدر والعبادي) وحسم موقف المترددين (الحكيم) وهو ما يمنح الكرد والسنة مرونة في إجراء مفاوضات ولو كانت مشروطة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.