روسيا مرتاحة لدورياتها مع تركيا على طريق حلب ـ اللاذقية

دمشق تعلن أن بوتين والأسد بحثا في «انتهاكات الإرهابيين» لاتفاق موسكو

رجل وزوجته قرب سيارتين مدمرتين في بلدة الباغوز شرق سوريا بعد سنة على تحريرها من «داعش» (أ.ف.ب)
رجل وزوجته قرب سيارتين مدمرتين في بلدة الباغوز شرق سوريا بعد سنة على تحريرها من «داعش» (أ.ف.ب)
TT

روسيا مرتاحة لدورياتها مع تركيا على طريق حلب ـ اللاذقية

رجل وزوجته قرب سيارتين مدمرتين في بلدة الباغوز شرق سوريا بعد سنة على تحريرها من «داعش» (أ.ف.ب)
رجل وزوجته قرب سيارتين مدمرتين في بلدة الباغوز شرق سوريا بعد سنة على تحريرها من «داعش» (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الدفاع الروسية جانباً من نشاطات عسكرييها خلال قيامهم بدوريات في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، وأعربت عن ارتياحها لتسيير الدوريات مع تركيا على طريق حلب - اللاذقية.
وأفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالاً هاتفياً الجمعة، مع الرئيس السوري بشار الأسد، «تم خلاله التركيز على تطورات الوضع في سوريا وسير تطبيق الاتفاق حول وقف إطلاق النار في إدلب». وذكر الكرملين، في بيان، أن المكالمة تطرقت إلى «بحث الوضع في سوريا، بما في ذلك تطبيق الاتفاقات الروسية - التركية الموقعة في 5 مارس (آذار) الحالي، حول إرساء الاستقرار في منطقة إدلب، كما تطرق الطرفان إلى ملفات العملية السياسية في إطار عمل اللجنة الدستورية السورية، وكذلك موضوع المساعدات الإنسانية لسوريا».
كان الصحافي اناتولي تشالي المسؤول في وحدات الشرطة العسكرية التابعة للوزارة، أعلن أن تسيير أولى الدوريات في قسم الطريق السريعة «إم4» في سوريا بين حلب ومحافظة الحسكة، لم يواجه بتعقيدات. وزاد أن «العسكريين الروس خلال الدورية أجروا محادثات مع السكان المحليين في البلدات الواقعة في المنطقة لتحديد احتياجاتهم وتسوية بعض الملفات المطلبية، خصوصاً على صعيد المساعدات الطبية».
وتابع أن «الدوريات البرية شملت ناقلات الجنود المدرعة والمدرعات من طراز (تايفون)»، مشيراً إلى مرافقة الدوريات من الجو عبر استخدام مروحيات من طرازي «مي8» و«مي35».
وقال ألكسندر كودرياشوف وهو قائد مروحية «مي8» إنه خلال الدورية الجوية «لم تكن هناك انتهاكات أو أعمال استفزازية. كما لم يتم العثور على جماعات مسلحة غير قانونية. نأمل في مزيد من تعزيز للتسوية السلمية في المنطقة».
ووفقاً له، فإن المروحيات تقوم بالطيران أثناء تحركات الدوريات على ارتفاع منخفض، ما يسمح بتقييم مفصل للوضع على الأرض مع ضمان سلامة الطيران، لأن المروحيات «تقع خارج منطقة تدمير أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات». ولفت العسكريون الروس إلى أن «السكان المحليين يرحبون بالدوريات الروسية». وقال تشالي إن «موقف السكان المحليين إيجابي. وهم يبدون ترحيباً بحقيقة أننا هنا، ويأملون في أن نبقى هنا في المستقبل».
اللافت أن المتحدثين الروس لم يتطرقوا إلى آليات التنسيق التي وضعت مع الجانب التركي، في هذه الدوريات. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، مقتل عسكريين تركيين الخميس، خلال اشتباكات مع «تشكيلات إرهابية خلال تنفيذ عملية استطلاع هندسي على الطريق (M4) بمنطقة إدلب شمال غربي سوريا».
وقال مدير مركز حميميم أوليغ جورافلوف، في بيان: «تعرض عسكريون أتراك في 19 مارس (آذار) خلال تنفيذ عملية استطلاع هندسي على الطريق M4 لهجوم من قبل مسلحي أحد التشكيلات الإرهابية غير الخاضعة لسيطرة تركيا. وأدى الاشتباك إلى مقتل عسكريين تركيين اثنين».
وشدد جورافلوف على أن «الجانب التركي يتخذ إجراءات ضرورية لتهيئة ظروف آمنة لتسيير الدوريات المشتركة في الطريق M4، بهدف تطبيق الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والتركي (فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان) يوم 5 مارس».
وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الروسية أن «المجموعات المسلحة الموالية لتركيا تلتزم بشكل عام بوقف إطلاق النار، فيما تواصل تشكيلات (هيئة تحرير الشام) التي رفضت هذا الاتفاق، شن الهجمات وعمليات القصف».
إلى ذلك، سجلت لجنة رصد انتهاكات وقف الأعمال العدائية في سوريا 4 انتهاكات وقعت خلال الساعات الـ24 الماضية. فيما سجل الجانب التركي وفقاً لبيان، 3 انتهاكات. ووفقاً للنشرة الإخبارية اليومية التي تصدرها وزارة الدفاع الروسية حول وقف إطلاق النار، فإن التنسيق بين الطرفين التركي والروسي لرصد الانتهاكات متواصل بشكل نشط ويجري على مدار الساعة.
على صعيد آخر، قالت آنا كوزنتسوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا، إن موسكو تستعد لنقل 30 طفلاً «روسياً» من منطقة الحرب في سوريا.
وقالت المفوضة في تقرير إن «الوثائق الخاصة بأكثر من 30 طفلاً روسياً في منطقة الحرب في سوريا باتت جاهزة. ونحن مستعدون فعلياً لنقلهم، لقد تم إعداد جميع المستندات اللازمة لذلك، ولكن للأسف، فإن الوضع مع إجراءات الحجر الصحي لا يسمح لنا بتسريع العملية».
وزادت كوزنيتسوفا أن العمل مستمر لتحديد صلة قرابة أعداد أخرى من الأطفال، من خلال تجهيز الوثائق وإجراء فحوصات مواد الحمض النووي التي أخذها المتخصصون من القُصر وأقاربهم المحتملين، والحصول على حكم قضائي يسمح بالتحرك بعد ظهور نتائج الفحوص. وأوضحت أنه «بمجرد رفع الحجر الصحي، سنكون مستعدين للعودة إلى سوريا، وروسيا لديها مجموعة كبيرة من الأطفال هناك».
وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق، أنها استعادت 157 طفلاً من مناطق الحرب في الشرق الأوسط؛ 122 من العراق و35 من سوريا. كما تمكن الأطباء الروس خلال زيارة قامت بها كوزنيسوفا إلى دمشق من أخذ عينات من الحمض النووي من أكثر من 70 طفلاً في مخيمات اللاجئين، التي لم تكن خاضعة لسيطرة دمشق.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.