السعودية تكشف عن «ميزانية طوارئ» لمواجهة تداعيات « كورونا» المحتملة

8 مبادرات و4 لجان... وحزمة دعم بـ32 مليار دولار لوقف الآثار المالية

السعودية لمزيد من المبادرات والموافقة على الاعتمادات المالية الإضافية كافة للوقاية من «كورونا» (رويترز)
السعودية لمزيد من المبادرات والموافقة على الاعتمادات المالية الإضافية كافة للوقاية من «كورونا» (رويترز)
TT

السعودية تكشف عن «ميزانية طوارئ» لمواجهة تداعيات « كورونا» المحتملة

السعودية لمزيد من المبادرات والموافقة على الاعتمادات المالية الإضافية كافة للوقاية من «كورونا» (رويترز)
السعودية لمزيد من المبادرات والموافقة على الاعتمادات المالية الإضافية كافة للوقاية من «كورونا» (رويترز)

في وقت أفصحت فيه السعودية عن تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية تكاليف أي مستجدات لتداعيات «كورونا»، كشفت المملكة أمس عن حزمة مالية بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال (32 مليار دولار) للحد من تأثير تفشي الفيروس على الاقتصاد الوطني، مسدلة الستار عن معالجات اقتصادية عاجلة تمثلت في 8 مبادرات للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشكيل 4 لجان وزارية لدراسة الآثار الأزمة «كورونا» وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز.
وتضمنت حزمة المبادرات قرارات مهمة في واقع الأنشطة الاقتصادية، حيث سيتم الإعفاء من المقابل المالي لأصحاب الأعمال على الوافدين المنتهية إقاماتهم نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وكذلك تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها. وتتضمن الحزمة المعلنة أمس القيمة المخصص سلفاً بواقع 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) على صورة دعم للبنوك والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب مبادرات لدعم الاقتصاد بقيمة تتجاوز 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار)، في خطوة تؤمّنها الحكومة للتعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي وتعزز اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية.
وأفصح وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، بأن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية بتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن الحكومة ستوفر الاعتمادات الإضافية كافة المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار. وإلى تفاصيل أوسع في نطاق التقرير التالي:

الحزمة المالية
وبحسب بيان صدر عن وزارة المالية، قال الجدعان، إن «الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد على 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية».

المقابل المالي
ووفقاً للإجراءات المعتمدة أمس للمبادرات العاجلة، قررت السعودية الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم نهاية يونيو المقبل، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
ومن المبادرات، تمكين لأصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل، بالإضافة إلى تقرر تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019. ويضاف لما سبق سيتم التوسع في قبول طلبات التقسيط من دون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

تأجيل التحصيل
وجاء من بين المبادرات التي قدمتها المملكة أمس، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي للأشهر الثلاثة المقبلة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة، بالإضافة إلى تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة. وتضمنت المبادرات تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية عام 2020، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
لجنة المبادرات
وبحسب ما أعلنته السعودية، فإنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له؛ بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.
ومن مهام اللجنة، تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها، تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة، إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.
وتقرر أن توجه اللجنة كلاً من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.

مصادر التمويل
وبحسب بيان وزارة المالية، قررت الحكومة استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي، وتؤكد الحكومة حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، بالإضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي.
وأكد وزير المالية، توفر القدرة لدى الحكومة على تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطي الحكومي بما يمكّنها من التعامل مع التحديات المستجدة، ويسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة، مع الحد من التأثير على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

ميزانية طوارئ
وأشار الجدعان إلى أنه ستتم مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، كما تم تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي.
وأكد على أن تركيز الحكومة سيستمر على بذل الجهود في الصعد كافة للتصدي لمخاطر الوباء من الناحية الصحية والاجتماعية، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من التصدي للآثار المترتبة على انتشار الفيروس، بالإضافة إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

لجان وزارية
وشملت التطورات مواجهة تداعيات آثار «كورونا» في السعودية إلى إصدار توجه بتشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تهدف لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما من المقترحات. وتقرر أن تكون اللجان التالي: لجنة الطاقة، لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة، لجنة الصناعة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات اللوجيستية.


مقالات ذات صلة

البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدفات الحكومة

الخليج أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدفات الحكومة

اقتربت السعودية من بلوغ مستهدف البطالة بين مواطنيها، الذي حدّدته في «رؤية 2030» بـ7 في المائة. فقد انخفض معدل بطالة السعوديين،

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تدعو العالم لتبنّي الاستدامة والنهوض بالقطاع السياحي

شدّد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، على أهمية تبنّي الاستدامة في الخطط السياحية لتفادي الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

البطالة بين السعوديين تتراجع وتقترب من مستهدفات الحكومة 

انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثاني من العام الجاري ليسجل 8.3 في المائة من 9.7 في المائة في الفترة المماثلة العام الماضي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انخفض معدل البطالة للسعوديات إلى 15.7 % في الربع الثاني (واس)

البطالة بين السعوديين تنخفض إلى 8.3 % في الربع الثاني وتقترب من مستهدف الحكومة

انخفض معدل بطالة السعوديين في الربع الثاني من العام ليصل إلى 8.3 في المائة، بحسب البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)

السعودية تفتح الاستثمار السياحي لدول العالم

أعلنت السعودية، أمس الأربعاء، فتح الباب للاستثمار الدولي في قطاع السياحة ومساعدة القطاع الخاص للوصول إلى رأس المال العالمي لبناء المرافق التي يتوقعها الزائر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مبادرة جديدة من مجموعة السبع لتمويل سلاسل توريد المعادن المهمة

ألواح شمسية بمجمع سكني في كاليفورنيا (رويترز)
ألواح شمسية بمجمع سكني في كاليفورنيا (رويترز)
TT

مبادرة جديدة من مجموعة السبع لتمويل سلاسل توريد المعادن المهمة

ألواح شمسية بمجمع سكني في كاليفورنيا (رويترز)
ألواح شمسية بمجمع سكني في كاليفورنيا (رويترز)

ذكرت مصادر إخبارية أن مجموعة السبع سوف تقيم إطار عمل جديداً لتمويل ودعم سلاسل التوريد في المعادن المهمة التي تستخدم في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية.

وقالت صحيفة «يوميوري شيمبون» اليابانية، دون الإفصاح عن مصادرها، إنه من المقرر الإعلان عن الشراكة من أجل «تحسين مرونة وشمولية سلاسل التوريد» خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر أن تنطلق في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) بالمغرب.

وأضافت الصحيفة أن المبادرة سوف توفر التمويل والدعم التكنولوجي لمساعدة الدول التي تقوم بتعدين المعادن المهمة للارتقاء بسلسلة التوريد إلى المعالجة والتكرير والتصنيع.

ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن التقرير، سوف تسهم اليابان بخمسة ملايين دولار في الصندوق الجديد الذي سوف يكون جزءاً من البنك الدولي. ومن المرجح أن تنضم دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وأستراليا.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه سلاسل التوريد حول العالم من ضعف الإمدادات خاصة في المعادن المهمة، مع تركيز إنتاجها في بعض الدول المحدودة، ما يثير مخاوف من أزمة احتكار لهذه المعادن، في الوقت الذي تتوسع فيه الدول في التحول نحو الطاقة المتجددة، التي تحتاج إلى هذه المعادن.

غير أن المبادرة المحتملة من مجموعة السبع، لا تتماشى مع ما أعلنته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في 22 سبتمبر (أيلول)، بشأن القيود النهائية على التوسعات في الصين لشركات أشباه الموصلات التي ستحصل على تمويل حكومي أميركي لإقامة مصانع في الولايات المتحدة. وتعد الشرائح الإلكترونية من المكونات المهمة التي تستخدم في أساليب التكنولوجيا الحديثة، وتنتج من المعادن المهمة.

وهذه القيود هي العقبة التنظيمية الأخيرة قبل تقديم وزارة التجارة الأميركية مساعدات حكومية اتحادية بقيمة 100 مليار دولار للشركات بهدف تشجيع صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية، مع احتواء التقدم التكنولوجي للصين في هذا المجال.

وبحسب القيود التي تم إعلانها، فإن مكتب برنامج الرقائق الذي يستعد لمنح الشركات مساعدات بقيمة 39 مليار دولار في صورة منح لا ترد و75 مليار دولار في صورة قروض أو ضمانات قروض، سيحظر على الشركات التي تحصل على هذه المساعدات التوسع أو بدء الإنتاج في الصين.

وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأميركية، إن «مبادرة تشجيع صناعة الرقائق الإلكترونية (الرقائق من أجل أميركا) هي مبادرة أمن قومي بشكل أساسي، وستساعد هذه القيود في ضمان عدم استخدام الشركات التي ستحصل على تمويلات حكومية أميركية من الإضرار بأمننا القومي في الوقت الذي نواصل فيه التنسيق مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز سلاسل الإمدادات العالمية وتحسين أمننا الجماعي».

في الوقت نفسه، ألغت وزارة التجارة الأميركية القيود الصارمة التي كانت موجودة في شروط الدعم في البداية. وكانت القواعد السابقة تفرض سقفاً لإنفاق الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي الأميركي في الصين بمقدار 100 ألف دولار للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة في الصين، التي تستهدف منع الشركات التي تحصل على تمويل حكومي من زيادة إنتاجها من الرقائق المتقدمة في الصين.


سلطنة عُمان تستهدف زيادة مساهمة السياحة في ناتجها لـ3.5 % في 2030

مدير التراخيص السياحية وخدمات المستثمرين بسلطنة عمان طلال بن حميد الخصيبي
مدير التراخيص السياحية وخدمات المستثمرين بسلطنة عمان طلال بن حميد الخصيبي
TT

سلطنة عُمان تستهدف زيادة مساهمة السياحة في ناتجها لـ3.5 % في 2030

مدير التراخيص السياحية وخدمات المستثمرين بسلطنة عمان طلال بن حميد الخصيبي
مدير التراخيص السياحية وخدمات المستثمرين بسلطنة عمان طلال بن حميد الخصيبي

قال مسؤول في وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، إن السلطنة تستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة بحلول عام 2030.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في النصف الأول من العام الحالي، نحو 17 مليار ريال (44.1 مليار دولار) ارتفاعاً من نحو 16.7 مليار ريال (43.3 مليار دولار) في الفترة نفسها قبل عام، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العمانية».

وأوضح المدير العام للتراخيص السياحية وخدمات المستثمرين في السلطنة طلال بن حميد الخصيبي، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش يوم السياحة العالمي المنعقد في الرياض، أن عدد السائحين وصل إلى 2.9 مليون في العام الماضي متوقعاً «ارتفاع هذا الرقم إلى 3.6 مليون سائح خلال العام الحالي، وزيادة عدد الغرف الفندقية إلى 33 ألفاً في عام 2025».

وبلغ إجمالي عدد زوار سلطنة عمان خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضيين مليوناً و548 ألفاً و630 زائراً، بنسبة زيادة 95.1 في المائة، مقارنة بعدد الزوار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعن حجم الاستثمارات المتوقعة في القطاع، قال الخصيبي: «تستهدف سلطنة عُمان استثمارات بنحو 3 مليارات ريال عماني خلال الفترة 2021 - 2025».

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء، بلغت إيرادات الفنادق (ذات تصنيف 3 إلى 5 نجوم) في سلطنة عُمان بنهاية شهر يوليو (تموز) الماضي نحو 122 مليوناً و530 ألف ريال عُماني (نحو 318 مليون دولار) بارتفاع نسبته 27.8 في المائة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، البالغة 95 مليوناً و842 ألف ريال عُماني.

وارتفع إجمالي عدد نزلاء الفنادق بنسبة 25.8 في المائة، مسجلاً بنهاية يوليو الماضي نحو مليون و98 ألفاً و157 نزيلاً، في مقابل 872 ألفاً و796 نزيلاً في الفترة ذاتها من عام 2022، بينما سجلت نسبة الإشغال نموّاً بـ10.3 في المائة.

وبلغ عدد زوار «خريف ظفار»، الذي ينظم في محافظة ظفار منذ بداية الموسم وحتى 31 أغسطس (آب) الماضي نحو 924 ألفاً و127 زائراً، بارتفاع نسبته 17 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث بلغ العدد وقتها 792 ألفاً و980 زائراً.


هل فات الأوان لتفادي إغلاق الحكومة الفيدرالية في أميركا؟

رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع للمؤتمر الجمهوري لمجلس النواب في الكابيتول هيل بعد فشل مجلس النواب في تمرير تصويت إجرائي على خطة تمويل حكومية مؤقتة (إ.ب.أ)
رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع للمؤتمر الجمهوري لمجلس النواب في الكابيتول هيل بعد فشل مجلس النواب في تمرير تصويت إجرائي على خطة تمويل حكومية مؤقتة (إ.ب.أ)
TT

هل فات الأوان لتفادي إغلاق الحكومة الفيدرالية في أميركا؟

رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع للمؤتمر الجمهوري لمجلس النواب في الكابيتول هيل بعد فشل مجلس النواب في تمرير تصويت إجرائي على خطة تمويل حكومية مؤقتة (إ.ب.أ)
رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع للمؤتمر الجمهوري لمجلس النواب في الكابيتول هيل بعد فشل مجلس النواب في تمرير تصويت إجرائي على خطة تمويل حكومية مؤقتة (إ.ب.أ)

الولايات المتحدة، أول اقتصاد في العالم، على شفا إغلاق الحكومة الفيدرالية بعد أن رفض الجمهوريون اليمينيون المتشددون في الكونغرس جهداً طويلاً لتفادي شلل، في حين يناضلون من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق وإجراءات صارمة لأمن الحدود يقول الديمقراطيون والبيت الأبيض إنها متطرفة للغاية.

وفي حال حلّ منتصف ليل السبت بتوقيت واشنطن مع عدم وجود اتفاق، فسيواجه العمال الفيدراليون إجازات، وسيعمل أكثر من مليوني جندي عسكري في الخدمة الفعلية والاحتياطي دون أجر، وستبدأ البرامج والخدمات التي يعتمد عليها الأميركيون من الساحل إلى الساحل في مواجهة اضطرابات الإغلاق.

وسيكون مجلس الشيوخ في جلسة نادرة (السبت) لتعزيز حزمة الحزبين الخاصة به التي يدعمها الديمقراطيون والجمهوريون والتي عول عليها كي تمول الحكومة على المدى القصير حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولكن حتى إذا تمكن مجلس الشيوخ من الإسراع في إنهاء عمله في نهاية هذا الأسبوع لتمرير مشروع القانون، الذي يتضمن أيضاً أموالاً للمساعدات الأوكرانية والمساعدات الأميركية في حالات الكوارث، فلن يمنع الإغلاق شبه المؤكد وسط الفوضى في مجلس النواب.

وهددت ثورة يمينية متشددة ضخمة يوم الجمعة نجاح خطة رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «أمام الكونغرس خيار واحد فقط لتجنب الإغلاق؛ الشراكة بين الحزبين».

وردد الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل هذه المواقف، محذراً زملاءه اليمينيين المتشددين من أنه لا يوجد شيء يمكن كسبه من خلال إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وقال ماكونيل: «إنها تراكم صعوبات لا داعي لها على الشعب الأميركي، وكذلك الرجال والنساء الشجعان الذين يحافظون على سلامتنا».

سبب فشل الكونغرس في تمرير مشاريع قوانين لتمويل الوكالات الفيدرالية أو تمرير مشروع قانون مؤقت في الوقت المناسب لإبقاء المكاتب مفتوحة لبدء السنة المالية الجديدة يوم الأحد، هو أن مكارثي واجه مقاومة لا يمكن التغلب عليها من الجمهوريين اليمينيين الذين يرفضون إدارة الحكومة كالمعتاد. فقد انهارت خطة مكارثي الأخيرة لإبقاء الحكومة الفيدرالية مفتوحة مؤقتاً بطريقة دراماتيكية يوم الجمعة؛ إذ عارض الحزمة فصيل قوي من 21 من معاقل اليمين المتطرف، على الرغم من التخفيضات الحادة في الإنفاق بنسبة 30 في المائة تقريباً للعديد من الوكالات وأحكام أمن الحدود الصارمة، واصفاً إياها بأنها غير كافية.

ورفض البيت الأبيض والديمقراطيون النهج الجمهوري باعتباره متطرفاً للغاية. وصوّت الديمقراطيون ضدها.

ويترك فشل مشروع قانون مجلس النواب قبل يوم من الموعد النهائي يوم السبت لتمويل الحكومة، خيارات قليلة لمنع الإغلاق.

وقال مكارثي للصحافيين أثناء خروجه من القاعة يوم الجمعة: «إنها ليست النهاية بعد؛ لديّ أفكار أخرى».

وفي وقت لاحق الجمعة، بعد اجتماع مغلق ساخن للجمهوريين في مجلس النواب استمر حتى المساء، قال مكارثي إنه يدرس خيارات، من بينها إجراء تمويل مؤقت لمدة أسبوعين مماثل للجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الشيوخ اليمينيون المتشددون، والذي من المؤكد أنه سيستبعد أي مساعدة لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وعلى الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب ألغى بالفعل المساعدات الروتينية لأوكرانيا، فإن مقاومة الجمهوريين المكثفة للمجهود الحربي تعني أن خطة مجلس الشيوخ لإرفاق 6 مليارات دولار يسعى إليها الرئيس فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة، قد تحظى بدعم الديمقراطيين ولكن ليس من معظم الجمهوريين.

ويعمل السيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي على إيقاف أموال أوكرانيا في حزمة مجلس الشيوخ.

من جهته، قال مكارثي للصحافيين: «نواصل العمل من خلال محاولة معرفة ذلك... لا يوجد فائزون في إغلاق الحكومة، وأعتقد أن هذا هو أفضل طريقة للمضي قدماً، تأكد من عدم إغلاق الحكومة».

وقد تجاهل البيت الأبيض مبادرات مكارثي للقاء الرئيس جو بايدن بعد أن انسحب مكارثي من صفقة الديون التي توسطوا فيها في وقت سابق من هذا العام والتي حددت مستويات الموازنة.

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير يوم الجمعة إن «الطريق إلى الأمام لتمويل الحكومة حدده مجلس الشيوخ بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يحتاج الجمهوريون في مجلس النواب فقط إلى اتخاذه».

وتلبية لجناحه اليميني المتشدد، عاد مكارثي إلى حدود الإنفاق التي طالب بها المحافظون في يناير (كانون الثاني) كجزء من عقد الصفقات لمساعدته على أن يصبح رئيس مجلس النواب.

وبمجرد بدء النقاش، أعلن الناقد الجمهوري الرئيسي لمكارثي، النائب مات غايتز من فلوريدا، أنه سيصوت ضد الحزمة، وحثّ زملاءه على «عدم الاستسلام».

ويريد هو وآخرون يرفضون الإجراء المؤقت أن يواصل مجلس النواب دفع 12 مشروع قانون إنفاق فردياً مطلوباً لتمويل الحكومة، عادة عملية تستغرق أسابيع، وهم يتابعون أولوياتهم المحافظة.

ويهدد اليمين المتشدد بقيادة غايتز بالإطاحة بمكارثي بتصويت يلوح في الأفق لمحاولة إقالته من مكتب رئيس مجلس النواب ما لم يلبِ مطالب المحافظين. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان أي جمهوري آخر سيحصل على دعم من الأغلبية في مجلس النواب لقيادة الحزب.


إطلالات كثيفة لمسؤولي «الفيدرالي» بعد تراجع أرقام التضخم الأساسي

متعامل في بورصة نيويورك يراقب تطور الأسعار بعد صدور أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (أ.ف.ب)
متعامل في بورصة نيويورك يراقب تطور الأسعار بعد صدور أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (أ.ف.ب)
TT

إطلالات كثيفة لمسؤولي «الفيدرالي» بعد تراجع أرقام التضخم الأساسي

متعامل في بورصة نيويورك يراقب تطور الأسعار بعد صدور أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (أ.ف.ب)
متعامل في بورصة نيويورك يراقب تطور الأسعار بعد صدور أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (أ.ف.ب)

تتجه كل الأنظار إلى الولايات المتحدة التي يبدو أنها سوف تواجه اعتباراً من منتصف ليل السبت/ الأحد إغلاقاً حكومياً بعد تعذر الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على إجراء مؤقت لتمديد الإنفاق، مما سيقعد الملايين في منازلهم ويؤخر إصدار البيانات الاقتصادية التي يعول عليها «الاحتياطي الفيدرالي» لرسم قراراته، والأهم أنه قد يدفع بوكالات التصنيف، لا سيما «موديز»، لخفض التصنيف الائتماني للبلاد، وهو ما سيترتب سلباً على أوراقها المالية.

الولايات المتحدة

سيكون الأسبوع مزدحماً في الولايات المتحدة مع إغلاق الحكومة الذي يلوح في الأفق، والكثير من التصريحات لمسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي»، وتمديد إضراب عمال السيارات؛ إذ يشارك رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في فيلادلفيا باتريك هاركر، يوم الاثنين، في نقاش طاولة مستديرة مع أصحاب الأعمال وقادة المجتمع في ولاية بنسلفانيا.

كما يتحدث كل من رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» بكليفلاند لوريتا ميستر، ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون يليامز، في مناسبات أحداث منفصلة يوم الاثنين. ويتحدث الثلاثاء رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا رافائيل بوستيك، والأربعاء عضوة «الاحتياطي الفيدرالي» ميشيل بومان التي سوف تتحدث في مؤتمر مصرفي في ندوة المدفوعات في شيكاغو. ويوم الخميس، تتحدث رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» بكليفلاند لوريتا ميستر مجدداً خلال ندوة المدفوعات، وتتحدث رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرنسيسكو ماري دالي في النادي الاقتصادي في نيويورك.

ويأتي ظهور المسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي» بعد صدور أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي أظهرت تسارعه في أغسطس (آب) للشهر الثاني على التوالي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نشرته وزارة التجارة، إلا أن التضخم الأساسي تراجع؛ إذ تباطأت الزيادة السنوية للأسعار التي تستثني الغذاء والطاقة إلى أقل من 4 في المائة.

وذكرت وزارة التجارة أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع 0.4 في المائة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يوليو (تموز) بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.9 في المائة بدلاً من القراءة السابقة البالغة 0.8 في المائة. وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يزيد الإنفاق 0.4 في المائة، إلا أن ضغوط التضخم الأساسي بدأت تتراجع، وهو أمر سيكون محل ترحيب من مسؤولي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي». وباستثناء عناصر الغذاء والطاقة متقلبة الأسعار، يكون إنفاق الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.1 في المائة بعد زيادة 0.2 في المائة في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، يكون ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي زاد 3.9 بالمائة في أغسطس بعد ارتفاع 4.3 بالمائة في يوليو.

وفي خلال الأسبوع، من المقرر أن يكون تقرير الوظائف غير الزراعية جاهزاً (ليس معروفاً ما إذا كان سيصدر في حال الإغلاق)، والذي قد يظهر أن التوظيف انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2021. كما أنه من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (أيلول) تباطؤ التوظيف من وتيرة 187 ألفاً إلى 170 ألفاً. وعلى الرغم من تراجع سوق العمل، من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.7 في المائة، وأن ترتفع ضغوط الأجور على أساس شهري من 0.2 في المائة إلى 0.3 في المائة.

هذا وقد وسعت نقابة عمال السيارات إضرابها المنسق ضد شركات «جنرال موتورز»، و«ستيلانتيس»، و«فورد». وركزت شركات صناعة السيارات الأميركية، مثل نظيراتها العالمية، على خفض التكاليف، وشمل هذا في بعض الحالات خفض الموظفين للمساعدة في تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية من السيارات التي تعمل بالبنزين، في حين تضغط نقابة عمال السيارات على شركات صناعة السيارات من أجل القضاء على نظام الأجور القديم المكون من مستويين والذي بموجبه يكسب الموظفون الجدد أقل بكثير من القدامى. وقال رئيس النقابة شون فين مراراً إن النقابة ستضغط من أجل استعادة التحسينات في الأجور المرتبطة بخفض تكاليف المعيشة ومزايا المتقاعدين خلال الأزمة الاقتصادية 2008 - 2009.

والثلاثاء، تلقت جهود النقابة دعماً قوياً بزيارة «تاريخية»، كما وصفها البيت الأبيض، للرئيس الأميركي جو بايدن لأحد مواقع اعتصام العمال في ديترويت بولاية ميتشيغان، حيث أعرب عن دعمه القوي لجهود المعتصمين ودعاهم إلى الاستمرار.

منطقة اليورو

ليس أسبوعاً حاسماً بالنسبة لمنطقة اليورو، باستثناء صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية من الدرجة الثانية والثالثة، ومعظمها من مؤشرات مديري المشتريات النهائية. كما ستظهر رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي سوف تكون تصريحاتها ذات أهمية في ضوء بيانات التضخم لشهر سبتمبر.

وكانت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الصادرة الجمعة، أظهرت تباطؤ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى له في نحو عامين.

وأشارت البيانات الأولية إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي من 5.2 في المائة في أغسطس، إلى 4.3 في المائة في قراءة سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

أما التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والتبغ - فتباطأ إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر من 5.3 في المائة المسجلة في أغسطس.

المملكة المتحدة

كذلك، فإن المملكة المتحدة سوف تشهد أسبوعاً هادئاً، حيث تهيمن البيانات الاقتصادية من المستوى الثالث.

الصين

من المرجح أن يظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصين توسعاً. فقد يظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصيني أن نشاط التصنيع انكمش لمدة خمسة أشهر متتالية بين مارس (آذار) وأغسطس.

وأظهرت البيانات الصادرة أخيراً عن الأرباح الصناعية الصينية، ارتفاعاً بعد خمسة انكماشات متتالية، مما قد يشير إلى استقرار الاقتصاد إلى حد ما.

ومن المرجح أن يظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي لشهر سبتمبر قراءة توسعية طفيفة عند 50.2. ومع التحسن في بيانات النشاط الأخيرة، بما في ذلك مبيعات التجزئة، قد يرتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي أيضاً بشكل طفيف إلى 51.3.

اليابان

يوم الاثنين، سيتم إصدار مؤشرات الشركات المصنعة الكبيرة وغير المصنعة عن الربع الثالث. ومن المتوقع أن تتحسن معنويات الشركات المصنعة الكبيرة إلى + 6 من + 5 في الربع الثاني. كما أنه من المتوقع أن يرتفع مزاج الشركات الكبيرة غير المصنعة إلى +24 من + 23 في الربع الثاني.

وسيتم إصدار بيانات عن إنفاق الأسر ومتوسط الأرباح النقدية والقراءة الأولية للمؤشر الاقتصادي الرائد لشهر أغسطس يوم الجمعة.

وفي المؤتمر الصحافي الأخير لبنك اليابان بعد قرار السياسة النقدية، ذكر المحافظ كازو أويدا أن النمو في الأجور يحتاج إلى مزيد من التحسن قبل أن يتمكن التضخم السنوي من الحفاظ على معدل مستدام أعلى من 2 في المائة.

لذلك، من المرجح أن تتم مراقبة بيانات متوسط الأرباح النقدية عن كثب، ومن المتوقع أن تنخفض قليلاً إلى 1.2 في المائة على أساس سنوي في أغسطس من 1.3 في المائة في يوليو.

تركيا

ستكون بيانات التضخم ذات أهمية الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه في هذه المرحلة قد لا يكون لها تأثير كبير على التوقعات لأسعار الفائدة.


التضخم الأميركي يتراجع رغم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي

متداولون في وول ستريت بالدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
متداولون في وول ستريت بالدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

التضخم الأميركي يتراجع رغم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي

متداولون في وول ستريت بالدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
متداولون في وول ستريت بالدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، إلا أن التضخم الأساسي تراجع، إذ تباطأت الزيادة السنوية للأسعار التي تستثني الغذاء والطاقة إلى أقل من 4 بالمائة.

وذكرت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع 0.4 بالمائة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يوليو (تموز) بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.9 بالمائة بدلاً من القراءة السابقة البالغة 0.8 بالمائة. وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يزيد الإنفاق 0.4 بالمائة.

إلا أن ضغوط التضخم الأساسي بدأت تتراجع، وهو أمر سيكون محل ترحيب من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وباستثناء عناصر الغذاء والطاقة متقلبة الأسعار، يكون إنفاق الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.1 بالمائة فقط، بعد زيادة 0.2 بالمائة في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي يكون ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي زاد 3.9 بالمائة في أغسطس، بعد ارتفاع 4.3 بالمائة في يوليو.

ويراقب المركزي الأميركي عن كثب مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي أملاً في الوصول بالمستوى المستهدف للتضخم عند 2 بالمائة.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع يوم الجمعة، وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 216.27 نقطة أو 0.64 بالمائة عند الفتح إلى 33882.61 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بواقع 28.48 نقطة أو 0.66 بالمائة إلى 4328.18 نقطة، كما ارتفع المؤشر «ناسداك» المجمع 136.43 نقطة أو 1.03 بالمائة إلى 13337.71 نقطة في مستهل التداولات.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة يوم الجمعة بعد البيانات. وقال تييري ويزمان، خبير العملات الأجنبية العالمي وأسعار الفائدة في «ماكواري» بنيويورك: «هناك أخبار جيدة هنا... كان هناك تطبيع واضح للتضخم، حتى على المستوى الأساسي، في الأشهر القليلة الماضية في الولايات المتحدة. وهذا يشير إلى فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد بالغ في تشديد السياسة النقدية، وأنه فعل أكثر مما يحتاج إليه». وأضاف: «قد تعزز هذه القراءة المنخفضة لنفقات الاستهلاك الشخصي فكرة أنهم لا يحتاجون إلى رفع آخر لأسعار الفائدة».

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، 4.6 نقطة أساس إلى 5.025 بالمائة، في حين انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات 7.7 نقطة أساس إلى 4.520 بالمائة. وانخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف، مع تراجع التوقعات برفع سعر الفائدة في نوفمبر إلى 13.3 بالمائة من 14.2 بالمائة قبل حوالي 30 دقيقة من صدور البيانات، وفقًا لأداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».


النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم الطلب وشح الإمدادات

رجل يملأ سيارته وقوداً في محطة بمدينة لوس أنجليس الأميركية وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية (أ.ف.ب)
رجل يملأ سيارته وقوداً في محطة بمدينة لوس أنجليس الأميركية وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية (أ.ف.ب)
TT

النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم الطلب وشح الإمدادات

رجل يملأ سيارته وقوداً في محطة بمدينة لوس أنجليس الأميركية وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية (أ.ف.ب)
رجل يملأ سيارته وقوداً في محطة بمدينة لوس أنجليس الأميركية وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية (أ.ف.ب)

اتجهت أسعار النفط لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو ثلاثة بالمائة، بعد تحقيقها زيادة قوية يوم الجمعة، إذ إن أثر الطلب القوي خلال عطلة في الصين واستمرار الشح في الولايات المتحدة طغى على أثر توقعات الزيادات المحتملة في الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، التي حل أجلها الجمعة 88 سنتا، أو 0.92 بالمائة إلى 95.43 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار، أو 1.35 بالمائة إلى 92.95 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمائة يوم الخميس، مع عكوف المتعاملين على البيع لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عشرة شهور، وشعر البعض بالقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على الطلب على النفط.

ومما دعم الأسعار، تحسن بيانات الاقتصاد الكلي من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب الطلب القوي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي في البلاد التي بدأت يوم الجمعة وتستمر أسبوعا.

وقالت «إيه إن زد» للأبحاث في مذكرة: «زيادة السفر الدولي خلال عطلة الأسبوع الذهبي تعزز الطلب الصيني على النفط».

ورجح استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين سيستقر في سبتمبر (أيلول)، ما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات التي تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ في الاستقرار. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية يوم السبت.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأميركي حافظ على وتيرة نمو قوية إلى حد ما في الربع الثاني ويبدو أن النشاط تسارع في الربع الحالي، ما يشير إلى أن الطلب القوي على الوقود قد يستمر.

ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة «أوبك بلس»، الأسبوع المقبل، للحصول على مؤشرات حول ما إذا كانت السعودية قد ترغب في زيادة الإمدادات بعد قفزة بنحو 30 بالمائة في الأسعار خلال الربع الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية لـ«أوبك بلس» في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال بنك أستراليا الوطني في مذكرة: «سيكون اجتماع أوبك بلس الأسبوع المقبل مؤشرا هاما للسوق مع تزايد احتمال تقليص تخفيضات الإمدادات الطوعية».

وفي غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا قد تفرض قيودا على صادرات الوقود الخارجية، إذا لم ينجح حظر التصدير على الوقود الذي فرض الأسبوع الماضي، في خفض أسعار البنزين والديزل المرتفعة باستمرار.

وقالت الحكومة في بيان في وقت متأخر من يوم الخميس إن نوفاك أبلغ اجتماعا لكبار المديرين في شركات النفط الروسية أن الحظر على تصدير البنزين والديزل أدى في البداية إلى انخفاض الأسعار في بورصة السلع الأولية.

وقال الكرملين ووزارة الطاقة الروسية إن الحظر الحالي على تصدير الوقود، والذي أُعلن عنه في 21 سبتمبر (أيلول)، سيظل قائماً حتى تستقر سوق الوقود المحلية. ويتوقع المحللون أن يستمر حتى انتهاء موسم الحصاد الروسي وذروة الطلب على الوقود في غضون أسابيع قليلة.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد طرح فكرة فرض لوائح تنظيمية لسوق الوقود مماثلة لتلك الخاصة بالأسمدة لأول مرة في اجتماع حكومي يوم الأربعاء. وفرضت موسكو حصصا مؤقتة على بعض صادراتها من الأسمدة في أواخر عام 2021 لضمان الإمدادات المحلية الكافية، لكنها قامت بتمديدها بشكل مستمر منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من أن أسعار الوقود المحلية الروسية تراجعت في البداية في بورصة السلع المحلية بعد حظر التصدير، فإنها ارتفعت بعد الإعلان عن تخفيفه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف نوفاك: «نتيجة لحظر تصدير البنزين ووقود الديزل، شهدنا انخفاضاً في الأسعار في البورصة. ونتوقع أن ينتقل الانخفاض في هذه الأسعار إلى قطاعات الجملة والتجزئة الصغيرة، وكذلك إلى المنتجين الزراعيين»، مشيرا إلى أن «الزيادات في الأسعار غير مقبولة. وإذا لم يتغير الوضع، فسيتم اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة، مماثلة لتلك المعمول بها في سوق الأسمدة».

كما طلب نوفاك من الاجتماع مع منتجي النفط اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار الوقود في محطات الوقود التابعة لمنتجي النفط والشركات المستقلة. وأضاف: «يجب أن يتم تخفيض أسعار التجزئة قريباً».


صندوق النقد الدولي يرحب بتوسيع مجموعة «بريكس»

مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)
مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يرحب بتوسيع مجموعة «بريكس»

مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)
مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)

أكدت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، ترحيب الصندوق بتوسيع مجموعة «بريكس»، وبالتعاون الدولي بهدف الحد من انقسامات السوق وزيادة التجارة وخفض تكاليف الاستثمار والتجارة.

ورداً على سؤال لوكالة «نوفوستي» الروسية حول موقف صندوق النقد الدولي من توسيع «بريكس» والاهتمام المتزايد لدول العالم بجذب التمويل من خلال بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، قالت كوزاك: «تحسين وتوسيع التعاون الدولي بما في ذلك، على سبيل المثال مجموعة (بريكس)، هو أمر نرحب به ونشجعه، ما دامت أنها تهدف إلى الحد من تجزئة السوق، وزيادة التجارة، وخفض تكاليف الاستثمار».

وأضافت مديرة دائرة الاتصالات، أن صندوق النقد الدولي يسعى من جانبه إلى تجنب تجزئة الاقتصاد العالمي. واختتمت حديثها قائلة: «نحذر من تكاليف الانقسام، لكننا بالطبع نرحب بالدول التي تعمل معاً للتغلب على المشاكل وإيجاد الحلول التي تساعد الاقتصاد العالمي».

وتضم مجموعة «بريكس» كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا، وفي الآونة الأخيرة أعربت أكثر من 20 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية.

وعقب القمة التي عُقدت في أغسطس (آب) الماضي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإيران، والأرجنتين، ومصر وإثيوبيا بشكل رسمي للانضمام إلى «بريكس»، وستبدأ العضوية الكاملة للدول الجديدة في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق الخميس على منح المغرب قرضاً مدته 18 شهراً بقيمة 1.32 مليار دولار عبر صندوق الصمود والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية، وذلك للمساعدة في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.

وكان المغرب قد طلب أموالاً من الصندوق الجديد التابع لصندوق النقد الدولي قبل وقت طويل من زلزال الثامن من سبتمبر (أيلول) الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص.

وتأتي الموافقة قبل أسابيع من استضافة المغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بين يومي التاسع و15 أكتوبر (تشرين الأول).

وكشفت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، لأول مرة عن قرض صندوق الصمود والاستدامة في مقابلة حصرية مع «رويترز» هذا الشهر، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة سيراجع اتفاقاً على مستوى الخبراء مع المغرب في وقت لاحق من الشهر.

وقال الصندوق: إن هذا الترتيب «سيساعد المغرب على معالجة نقاط الضعف على الصعيد المناخي، وتعزيز مرونته في مواجهة تغير المناخ، واغتنام الفرص من وقف انبعاثات الكربون».

وقال: إن الأموال ستساعد أيضاً السلطات المغربية على تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية ودفع التمويل من أجل التنمية المستدامة.

وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قد قالت للصحافيين في وقت سابق: إن الصندوق والبنك قرّرا المضي قدماً في اجتماعاتهما السنوية المشتركة بمراكش بعد التأكد من أن الفعاليات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار. وأضافت أن الاجتماعات سيتم تطويعها لتتلاءم مع الظروف، لكن دون إسهاب في تفاصيل، وأوضحت أن الجدول الزمني ما زال قيد الإعداد.

ومضت كوزاك تقول: إن الاجتماعات في مراكش يجري الإعداد لها منذ خمس سنوات وتأجلت مرتين بسبب جائحة «كوفيد - 19»، وتأتي في وقت مهم للاقتصاد العالمي وأعضاء صندوق النقد الدولي. وقالت: «أنا واثقة من أن هذه الاجتماعات ستظهر قوة المغرب والشعب المغربي والسلطات المغربية... هذه هي المرة الأولى منذ 50 عاماً التي يعقد فيها الاجتماع السنوي في القارة الأفريقية». وأوضحت كوزاك أن غورغييفا ستلقي خطاب «رفع الستار» في أبيدجان بساحل العاج يوم الخامس من أكتوبر لتمهيد الطريق للاجتماعات.


بريطانيا بين بيانات اقتصادية متفائلة ومواطنين لا يشعرون بالتحسن

مشاة في شارع «أوكسفورد ستريت» وسط العاصمة البريطانية لندن يمرون أمام محال تعلن عن تخفيضات الصيف الكبرى (رويترز)
مشاة في شارع «أوكسفورد ستريت» وسط العاصمة البريطانية لندن يمرون أمام محال تعلن عن تخفيضات الصيف الكبرى (رويترز)
TT

بريطانيا بين بيانات اقتصادية متفائلة ومواطنين لا يشعرون بالتحسن

مشاة في شارع «أوكسفورد ستريت» وسط العاصمة البريطانية لندن يمرون أمام محال تعلن عن تخفيضات الصيف الكبرى (رويترز)
مشاة في شارع «أوكسفورد ستريت» وسط العاصمة البريطانية لندن يمرون أمام محال تعلن عن تخفيضات الصيف الكبرى (رويترز)

رغم البيانات البريطانية الاقتصادية المتفائلة، يؤكد كثير من المؤشرات عدم انعكاس هذا التفاؤل على الحياة اليومية للمواطنين.

وأظهرت أرقام من مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، يوم الجمعة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 0.2 في المائة عن الربع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تظهر نمواً فصلياً بنسبة 0.2 في المائة، من دون تغيير عن تقدير أولي نُشر في 11 أغسطس (آب).

ونما الاقتصاد الكلي في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1.8 في المائة عمّا كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو آخر رُبع كامل قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، ويمثل هذا تعديلاً عن أحدث تقدير سابق لمكتب الإحصاء في 11 أغسطس، أفاد بأن نمو الاقتصاد لا يزال أقل بنسبة 0.2 في المائة عما كان عليه قبل الجائحة، مما وضع بريطانيا في المؤخرة بالنسبة لما حققته اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى.

وكان من المتوقع على نطاق واسع إجراء مراجعة بالرفع لحجم الاقتصاد البريطاني، بعد أن نشر مكتب الإحصاء الوطني مراجعات مبدئية في الأول من سبتمبر (أيلول) تشير إلى أن الاقتصاد كان بالفعل أكبر بنسبة 0.6 في المائة من حجمه قبل الجائحة في الربع الأخير من عام 2021.

وقد جعل هذا التعديل التعافي الاقتصادي الأولي لبريطانيا من جائحة «كوفيد - 19» يبدو مشابهاً لما سجلته فرنسا وإيطاليا. وأصبح الأداء الاقتصادي النسبي لبريطانيا منذ الجائحة وخروجها من الاتحاد الأوروبي محوراً للنقاش السياسي، خصوصاً مع احتمال إجراء انتخابات العام المقبل.

وقال غرانت فيتزنر، كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب الإحصاء: «تشير تقديراتنا الجديدة إلى أداء أقوى في الشركات المهنية والعلمية بسبب تحسن مصادر جمع البيانات»، ولكنه تابع: «في الوقت ذاته، سجل قطاع الرعاية الصحية نمواً أقل بسبب توافر بيانات جديدة بشأن تكلفة بعض الخدمات».

لكن رغم البيانات المتفائلة، كان النمو الأخير باهتاً وفقاً للمعايير التاريخية، وتأثر الكثير من الأسر بشدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة التي تسارعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وقالت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في «كابيتال إيكونوميكس»: «البيانات لا تغيّر الصورة الكبيرة المتمثلة في تخلف الاقتصاد عن جميع دول مجموعة السبع الأخرى باستثناء ألمانيا وفرنسا منذ الوباء. وذلك قبل الشعور بالتأثير الكامل لأسعار الفائدة المرتفعة». وتابع: «كان الاقتصاد أكثر مرونة بعض الشيء في النصف الأول من هذا العام مما كنا نعتقد في السابق. لكن مؤشرات أخرى تشير إلى أن هذا يتلاشى الآن»، محذراً من أن ارتفاع أسعار الفائدة يهدد بدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود.

وعلى أرض الواقع، ذكرت شركة «إي دي إف» للطاقة في بريطانيا أن عدد العملاء المدينين للشركة بسبب تخلفهم عن سداد فواتير الطاقة ارتفع بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام الجاري.

وأفادت «بلومبرغ» بأن الشركة تعتزم إلغاء الرسوم الثابتة التي تضاف إلى الفواتير لتغطية قيمة الاتصال بشبكة الكهرباء بالنسبة للعملاء غير القادرين خلال الشتاء المقبل للمساعدة في الحد من الضغوط التي يتعرضون لها.

وذكرت «إي دي إف» أن الرسوم اليومية للعملاء المدينين ارتفعت بنسبة 107 في المائة للكهرباء، و8.2 في المائة للغاز، منذ أبريل (نيسان) 2021. ونقلت «بلومبرغ» عن فيليب كوماريت، مدير شؤون العملاء بالشركة، قوله: «النظام الحالي يعني أن المنازل الصغيرة التي تستهلك كمية أقل من الكهرباء تدفع مبالغ أكثر من الناحية النسبية، وهذا ليس أمراً صائباً»، مضيفاً: «ولهذا قررنا شطب الرسوم الثابتة لنحو 260 ألف عميل، على الأقل، إلى مستويات ما قبل الأزمة هذا الشتاء».

ومن المقرر رفع سقف أسعار الطاقة، ويقصد به الحد الأقصى الذي يمكن مطالبة المستهلكين بتسديده نظير الحصول على الطاقة في بريطانيا، في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو ما يعني أن ثلث الأسر البريطانية سوف تدفع فواتير طاقة أعلى، مما سيفرض ضغوطاً على الحكومة لبذل المزيد من أجل تخفيف ضغوط المعيشة عن كاهل مواطنيها.

من جهة أخرى، أدت أزمة تكاليف المعيشة إلى «فقر الفراش»، حيث ينتهي الأمر بأطفال في المملكة المتحدة بالنوم على مراتب قديمة، على الأرض، نظراً لأن الأسر تُضطر لأن تعطي الأولوية لتوفير الطعام والتدفئة، طبقاً لما ذكرته إحدى المؤسسات الخيرية.

وأضافت مؤسسة «برناردوز» الخيرية أن 6 في المائة من الأطفال، الذين شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم ينامون على الأرض، بسبب عدم توفر سرير خاص بهم، في الأشهر الـ12 الماضية، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، يوم الجمعة.

وتابعت المؤسسة أن أشياء مثل استبدال «فراش متعفن» أو إصلاح سرير «غير صالح للنوم عليه أو مكسور» تأتي في ذيل القائمة لميزانيات الأسر، فيما يكافح الآباء لتوفير الأموال لشراء الضروريات.

ووجد استطلاع الرأي الذي أجراه معهد «يو غوف» بتكليف من مؤسسة «برناردوز» الخيرية أيضاً أنه من بين الأطفال 1013، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 8 و17 عاماً في بريطانيا العظمى، شاركوا في الاستطلاع، قال نحو واحد من كل عشرة (9 في المائة) إنهم شاركوا السرير مع فرد آخر من أسرتهم، لأن ليس لديهم سرير خاص بهم.

وشهد البحث أيضاً مشاركة 1049 من آباء أطفال تحت 18 عاماً، وقال واحد من كل 12 من الآباء (8 في المائة) إن أطفالهم شعروا بالتعب طوال الوقت بسبب عدم وجود سرير خاص بهم.

يأتي ذلك بينما تزايد تردد البنوك البريطانية في تمويل المشروعات السكنية بالعاصمة البريطانية، في أحدث إشارة إلى تدهور حالة سوق العقارات في لندن.

ونقلت «بلومبرغ» عن نيكول لوكس، الباحثة الكبيرة في كلية «مدرسة بايس للأعمال» والمتخصصة في أبحاث التمويل العقاري، إن البنوك خفضت نسبة الدعم المالي الذي تقدمه لشركات التطوير العقاري بمقدار 10 نقاط مئوية منذ بداية العام الحالي، مشيرةً إلى أن هذه المعلومات تعتمد على مسح نصف سنوي لبنوك التمويل العقاري في بريطانيا.

وذكرت «بلومبرغ» أن نقص القروض يمثل ضربة جديدة لشركات التشييد التي تعاني ارتفاع النفقات مع تراجع الطلب. كما أدى ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري إلى تراجع أسعار المساكن في لندن، التي تراجعت بنسبة 4 في المائة خلال العام الماضي، حسب بيانات مؤسسة «هاليفاكس» للتمويل العقاري.

في الوقت نفسه، قلّصت شركات البناء مشترياتها من الأراضي، حيث انخفضت قيمة صفقات شراء أراضي التطوير العقاري إلى أقل من 1.45 مليار جنيه إسترليني خلال العام الحالي، مقابل أكثر من 6.5 مليار جنيه إسترليني في 2021، حسب بيانات «إم إس سي آي ريل أسيتس».


الأسواق في ختام هادئ لفصل صعب

رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق في ختام هادئ لفصل صعب

رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم العالمية على نطاق واسع يوم الجمعة، لكنها تتجه لأن تنهي شهر سبتمبر (أيلول) بأسوأ أداء فصلي لها خلال عام، متأثرة بالمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب أسهم السلع الفاخرة، وأشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى بداية قوية لوول ستريت. ورغم ذلك، كانت الأسواق في مسارها لتكبُّد خسائر فادحة بسبب ارتفاع عائدات السندات مع اقتراب الربع الثالث من نهايته.

وكانت أسواق السندات مستقرة على نطاق واسع، لكنها أنهت أيضاً ربعاً مشتعلاً. واتجهت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، والتي ارتفعت إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة هذا الأسبوع، إلى أكبر ارتفاع فصلي لها خلال عام.

وقال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في شركة «تي دي سيكيوريتيز» في لندن: «العوائد في طريقها إلى الارتفاع وستتحرك نحو الانخفاض، لكننا لا نعرف موعد حدوث ذلك... يبدو أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات في طريقها إلى مستويات 5 في المائة، لكنها في النهاية ستنخفض».

وفي تعاملات لندن يوم الجمعة، انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.54 في المائة، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في 16 عاماً يوم الخميس.

وانخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.86 في المائة بعد أن قفز 13.5 نقطة أساس في اليوم السابق. وكان متجهاً نحو ختام الأسبوع مرتفعاً 14 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أوائل يوليو (تموز). وفي الوقت نفسه، تعافت السندات الحكومية البريطانية، التي تم بيعها بشكل حاد يوم الخميس.

ارتفعت الأسهم الآسيوية بأكثر من 1 في المائة في أفضل يوم لها منذ أسابيع، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق أسوأ أداء فصلي لها خلال عام، وكذلك الأسهم الأوروبية ومؤشر الأسهم العالمي «إم سي إس آي».

وأغلق مؤشر نيكي الياباني منخفضاً بعض الشيء، في حين كانت الأسواق الصينية مغلقة لقضاء عطلة حتى الأسبوع المقبل.

وكان هناك أيضاً تركيز على الوضع الأميركي، مع تزايد مخاطر الإغلاق الحكومي. وقال جان فون جيريش، كبير استراتيجيي الأسواق في «نورديا»: «اعتاد الناس على الإغلاق الجزئي، لكن إذا طال أمده وزادت المخاطر فإن العواقب الاقتصادية ستبدأ في التصاعد»، مضيفاً أن الدولار قد يتضرر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في واشنطن.

وتراجع مؤشر الدولار 0.40 في المائة إلى 105.79 نقطة، لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 106.84 الذي لامسه في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع المؤشر بنسبة 2 في المائة تقريباً هذا الشهر، وكان في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

واستعدت أسعار الذهب لأكبر انخفاض شهري لها منذ فبراير (شباط)، حيث حامت حول أدنى مستوياتها في ستة أشهر. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1872 دولاراً للأوقية.


التضخم يتراجع بمنطقة اليورو لأدنى مستوياته في عامين

متسوقون في أحد المتاجر بمدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)
متسوقون في أحد المتاجر بمدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

التضخم يتراجع بمنطقة اليورو لأدنى مستوياته في عامين

متسوقون في أحد المتاجر بمدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)
متسوقون في أحد المتاجر بمدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)

سجّل المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو في سبتمبر (أيلول) تراجعاً إلى أدنى مستوياته خلال عامين، على ما ذكرت «وكالة الإحصاء»، التابعة للاتحاد الأوروبي (الجمعة).

وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة، التي تضم 20 دولة، بمعدل سنوي بلغ 4.3 في المائة، بحسب بيانات «يوروستات»، في أدنى معدلاتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة «فاكتسيت» المالية ذكرت أن التضخم سيتباطأ وصولاً إلى 4.5 في المائة في سبتمبر.

ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ وصل إلى ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر 2022 على وقع التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، في أنحاء أوروبا. ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرات عدة؛ لكبح جماح التضخم الشديد، ولكن التداعيات تطال جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.

وستعزز بيانات (الجمعة) آمال المستثمرين في أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو، وتزايد المخاوف بشأن الأعباء على الأسر والشركات نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.

كذلك، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع الغذائية والكحول والتبغ المتقلبة، من 5.3 في المائة في أغسطس (آب) إلى 4.5 في المائة في سبتمبر. والتضخم الأساسي هو المؤشر الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.

وشهدت أسعار الطاقة مزيداً من التراجع، وانخفضت بنسبة 4.7 في المائة في سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 3.3 في المائة في الشهر السابق. وتباطأ أيضاً ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، ووصل إلى 8.8 في المائة في سبتمبر مقارنة بـ9.7 في المائة في أغسطس بحسب «يوروستات».

وكانت هولندا الدولة الوحيدة التي انخفضت فيها أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة وفقاً لأرقام «يوروستات». كما أظهرت البيانات أن أداء ألمانيا، أقوى اقتصاد في أوروبا، كان أفضل من الأشهر السابقة مع تباطؤ التضخم من 6.4 في المائة في أغسطس إلى 4.3 في المائة في سبتمبر.