السعودية: اعتماد مجموعة إجراءات لدعم الإنتاج الصناعي والتعديني

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: اعتماد مجموعة إجراءات لدعم الإنتاج الصناعي والتعديني

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، اليوم (الجمعة)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية على قطاعات وزارته، في ظل الانتشار العالمي لوباء كورونا.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة، ودعمها المستمر للقطاع الخاص في المرحلة الحالية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو ضمان ديمومة الإنتاج الصناعي والتعديني السعودي، وتعميق أثره الاقتصادي.
وتشمل أولى الإجراءات، الجهات المستفيدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بـ«تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشروعات الصغيرة والمشروعات الطبية التي تحل أقساطها خلال العام 2020»، إلى جانب «تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تحل أقساطها خلال هذا العام، والتي تأثرت في المرحلة الحالية»، كما سيعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتتضمن أيضاً دعم بتخفيض بنسبة (25 في المائة) من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية هذا العام، وتأجيل سداد المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل والتي تأثرت أعمالها التشغيلية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى عام 2020، وتمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج عام إضافي، والإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود للعام الحالي.
ومددت الإجراءات فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص بقطاع التعدين لمدة 90 يوماً، ما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات في ظل الإجراءات الاحترازية لتعليق الأعمال، وكذلك التأجيل لسداد الرسوم المترتبة على ذلك، وتمديد فترة أذونات التصدير التي أصدرتها الوزارة لمدة 90 يوماً بعد انتهائها، ما يساهم في دعم الصادرات السعودية خلال الفترة الحالية.
واشتملت أيضاً على تأجيل فترة المطالبات المالية لحاملي الرخص التعدينية، وتمديد سريان الرخص المنتهية لمدة 60 يوماً خلال هذه الفترة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
وعلّقت الإجراءات إيقاف الخدمات للمستثمرين في المنشآت الواقعة ضمن اختصاص الهيئة الملكية للجبيل وينبع حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، وكذلك تعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين، المحددة بلوائح الهيئة الملكية والمقرة من مجلس إدارتها حتى نهاية النصف الأول من عام 2020، إلى جانب تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى الفترة نفسها، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون (24) شهراً بدلاً من (12) شهراً، ويتم احتساب القيمة الإيجارية في حال التمديد لفترة إضافية.
وتشمل الإجراءات أيضاً تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية، أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بنفس القيمة الإيجارية دون زيادة، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية العام الحالي، باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب، إضافة إلى تأجيل المطالبات السابقة لمقابل «السعة المحجوزة» للصناعات الخفيفة التي عليها مستحقات قبل إيقافها من المنظم لمدة سنة.
ووضعت الوزارة إجراءات إضافية للقطاع، تشمل تجديد التراخيص الصناعية تلقائياً، وذلك للتراخيص التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة تعليق الأعمال، ما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات خلال فترة (60) يوماً بعد انتهاء فترة تعليق الأعمال، وتجديد تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسح الكيميائي الصادر التي ستنتهي خلال فترة تعليق الأعمال. في حين تعمل الوزارة على تسريع تفعيل الدور الحيوي لبنك الصادرات، تحفيزاً للصادرات السعودية غير النفطية.
من جانب آخر، أعلن صندوق التنمية السعودي عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعماً للمواطنين والقطاع الخاص، تتضمن «تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة»، و«قروضا للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة» و«تمويل رأس المال العامل»، و«دعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص».
وأوضح الصندوق أنه سيقدم هذا الدعم من خلال صناديق وبنوك تنموية تابعة له، وهي «بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الزراعية»، مشيراً إلى مواصلة العمل مع الجهات الحكومية، وهذه الصناديق، لرصد ومتابعة الأوضاع الراهنة، ليواصل دوره في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الوباء.


مقالات ذات صلة

قطاع التعدين السعودي يسجل التطور الأسرع نمواً عالمياً في البيئة الاستثمارية

الاقتصاد أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة «معادن» (موقع الشركة)

قطاع التعدين السعودي يسجل التطور الأسرع نمواً عالمياً في البيئة الاستثمارية

سجلت السعودية تقدماً كبيراً في التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار بقطاع التعدين، الصادر عن «MineHutte»، بالتعاون مع «مايننغ جورنال»، محرزةً أسرع نمو عالمي في…

الاقتصاد خفّضت السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.9 مليون برميل يومياً (شركة أرامكو)

الإنتاج الصناعي السعودي يتراجع 6.1 % مع استمرار تخفيضات إنتاج النفط

انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي خلال أبريل متأثراً بشكل مباشر بانخفاض نشاط التعدين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت إيرادات «أنابيب الشرق» 7.26 في المائة إلى 1.54 مليار ريال في 2023 - 2024 (موقع الشركة)

أرباح «أنابيب الشرق» السعودية تقفز 167.7 % إلى 70.8 مليون دولار

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «أنابيب الشرق» المتكاملة للصناعة السعودية 167.7 في المائة إلى 267.5 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 31 مارس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بعض المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

«الصناعة» السعودية تصدر 54 ترخيصاً جديداً باستثمارات 277 مليون دولار خلال مارس

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 54 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بحجم استثمارات بلغ 1.04 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تتوقع «الأنابيب» أن ينعكس الأثر المالي للعقد في الربعين الأول والثاني من عام 2025 (موقع الشركة)

«الأنابيب» السعودية تفوز بعقد توريد لصالح «أرامكو» بـ37 مليون دولار

أعلنت «الأنابيب» السعودية فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة «أرامكو السعودية» بقيمة تقدر بنحو 138.6 مليون ريال

«الشرق الأوسط» (الرياض)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.