السعودية: اعتماد مجموعة إجراءات لدعم الإنتاج الصناعي والتعديني

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: اعتماد مجموعة إجراءات لدعم الإنتاج الصناعي والتعديني

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، اليوم (الجمعة)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية على قطاعات وزارته، في ظل الانتشار العالمي لوباء كورونا.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة، ودعمها المستمر للقطاع الخاص في المرحلة الحالية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو ضمان ديمومة الإنتاج الصناعي والتعديني السعودي، وتعميق أثره الاقتصادي.
وتشمل أولى الإجراءات، الجهات المستفيدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بـ«تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشروعات الصغيرة والمشروعات الطبية التي تحل أقساطها خلال العام 2020»، إلى جانب «تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تحل أقساطها خلال هذا العام، والتي تأثرت في المرحلة الحالية»، كما سيعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتتضمن أيضاً دعم بتخفيض بنسبة (25 في المائة) من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية هذا العام، وتأجيل سداد المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل والتي تأثرت أعمالها التشغيلية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى عام 2020، وتمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج عام إضافي، والإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود للعام الحالي.
ومددت الإجراءات فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص بقطاع التعدين لمدة 90 يوماً، ما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات في ظل الإجراءات الاحترازية لتعليق الأعمال، وكذلك التأجيل لسداد الرسوم المترتبة على ذلك، وتمديد فترة أذونات التصدير التي أصدرتها الوزارة لمدة 90 يوماً بعد انتهائها، ما يساهم في دعم الصادرات السعودية خلال الفترة الحالية.
واشتملت أيضاً على تأجيل فترة المطالبات المالية لحاملي الرخص التعدينية، وتمديد سريان الرخص المنتهية لمدة 60 يوماً خلال هذه الفترة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
وعلّقت الإجراءات إيقاف الخدمات للمستثمرين في المنشآت الواقعة ضمن اختصاص الهيئة الملكية للجبيل وينبع حتى نهاية النصف الأول من هذا العام، وكذلك تعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين، المحددة بلوائح الهيئة الملكية والمقرة من مجلس إدارتها حتى نهاية النصف الأول من عام 2020، إلى جانب تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى الفترة نفسها، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون (24) شهراً بدلاً من (12) شهراً، ويتم احتساب القيمة الإيجارية في حال التمديد لفترة إضافية.
وتشمل الإجراءات أيضاً تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية، أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بنفس القيمة الإيجارية دون زيادة، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية العام الحالي، باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب، إضافة إلى تأجيل المطالبات السابقة لمقابل «السعة المحجوزة» للصناعات الخفيفة التي عليها مستحقات قبل إيقافها من المنظم لمدة سنة.
ووضعت الوزارة إجراءات إضافية للقطاع، تشمل تجديد التراخيص الصناعية تلقائياً، وذلك للتراخيص التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة تعليق الأعمال، ما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات خلال فترة (60) يوماً بعد انتهاء فترة تعليق الأعمال، وتجديد تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسح الكيميائي الصادر التي ستنتهي خلال فترة تعليق الأعمال. في حين تعمل الوزارة على تسريع تفعيل الدور الحيوي لبنك الصادرات، تحفيزاً للصادرات السعودية غير النفطية.
من جانب آخر، أعلن صندوق التنمية السعودي عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعماً للمواطنين والقطاع الخاص، تتضمن «تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة»، و«قروضا للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة» و«تمويل رأس المال العامل»، و«دعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص».
وأوضح الصندوق أنه سيقدم هذا الدعم من خلال صناديق وبنوك تنموية تابعة له، وهي «بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الزراعية»، مشيراً إلى مواصلة العمل مع الجهات الحكومية، وهذه الصناديق، لرصد ومتابعة الأوضاع الراهنة، ليواصل دوره في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الوباء.


مقالات ذات صلة

«هاكاثون» سعودي لتطوير حلول تقنية مبتكرة

تكنولوجيا الهاكثون يسعى لتطوير حلول فعالة ومستدامة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جميع القطاعات (واس)

«هاكاثون» سعودي لتطوير حلول تقنية مبتكرة

أتاحت وزارة الاتصالات السعودية التسجيل في هاكثون «تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة»، الذي سيقام حضورياً في الرياض خلال الفترة بين 8 - 10 أغسطس المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

ارتفاع المؤشر الصناعي بالسعودية 0.9 % على أساس شهري

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 0.9 في المائة خلال شهر مايو (أيار) على أساس شهري في حين تراجع خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2.9 في المائة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)

دراسة جدوى استخراج الليثيوم بالسعودية لمواكبة الطلب على السيارات الكهربائية

طالب مجلس الشورى من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدراسة جدوى استكشاف واستخراج خام الليثيوم في المملكة من أجل مواكبة الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية (واس)

توقيع عقود إنشائية وتشغيلية بـ84 مليون دولار في مدينة جازان جنوب السعودية

وقّعت «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» الأربعاء ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية بتكلفة إجمالية تجاوزت 315 مليون ريال (84 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (جازان)
الاقتصاد المدينة الصناعية في «وعد الشمال» بالسعودية (الشرق الأوسط)

ارتفاع أداء «برنامج تطوير الصناعات الوطنية» السعودي 87 %

شهد أداء «برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية» التنفيذي ارتفاعاً بما نسبته 87 في المائة خلال العام الماضي.

بندر مسلم (الرياض)

أزمة البحر الأحمر تفقد قناة السويس ربع إيراداتها

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)
TT

أزمة البحر الأحمر تفقد قناة السويس ربع إيراداتها

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)

انخفضت الإيرادات السنوية لقناة السويس المصرية بواقع الربع تقريباً في العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) مع تحول بعض شركات الشحن إلى مسارات ملاحية بديلة لتجنب هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في البحر الأحمر.

وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في بيان يوم الخميس، إن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023 - 2024، من 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022 - 2023. ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو (تموز) وينتهي في 30 يونيو.

وتهاجم جماعة الحوثي سفناً تجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) لإظهار التضامن مع حركة «حماس» في الحرب مع إسرائيل.

وأضاف ربيع أن معدل عبور السفن للقناة انخفض إلى 20148 سفينة في العام المالي 2023 - 2024، من 25911 سفينة في العام المالي السابق له.

وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر. وحاولت السلطات في السنوات القليلة الماضية زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في عام 2015.

وبموازاة التأثيرات المباشرة على عائدات قناة السويس، قالت مجموعة «ميرسك» الدنماركية للشحن يوم الأربعاء إن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر اتسع بما يتخطى مسارات التجارة في الشرق الأقصى وأوروبا ليشمل كامل شبكتها في العالم.

وحولت «ميرسك» وشركات شحن أخرى مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر (كانون الأول) لتجنب الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة مدة الرحلة وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن.

وحذرت «ميرسك» في الأول من يوليو من أن الأشهر المقبلة ستكون أصعب مع استمرار اضطرابات الشحن في البحر الأحمر. وذكرت يوم الأربعاء أن «التأثير المتتالي لهذه الاضطرابات يمتد إلى ما هو أبعد من الطرق الرئيسية المتضررة، مما يتسبب في ازدحام على المسارات البديلة ومراكز عبور وتوقف أساسية للتجارة مع أقصى شرق آسيا وغرب آسيا الوسطى وأوروبا».

وأضافت في بيان «تعاني الموانئ في أنحاء آسيا بما يشمل سنغافورة وأستراليا وشنغهاي من تأخيرات في عملياتها، إثر إعادة توجيه مسارات السفن واضطراب الجداول الزمنية بسبب تداعيات ما يحدث في البحر الأحمر».

على سبيل المثال، قالت «ميرسك» إن شبكتها في أوقيانوسيا تضررت بسبب الازدحام في الموانئ في جنوب شرقي آسيا الناتج عن نقص في المعدات، والضغوط التي تواجهها القدرة الاستيعابية بسبب ما يحدث في البحر الأحمر.

وتابعت «ميرسك» قائلة: «التأخيرات في مراكز رئيسية في جنوب شرقي آسيا تشكل خطراً لأنها قد تتسبب في اضطراب بموانئ أسترالية ناتج عن تكدس السفن عند وصولها، مما يزيد من أوقات انتظار السفن والمزيد من التأخيرات». وأضافت «اتسع نطاق تأثير الازدحام والاضطرابات لما هو أبعد من تلك المراكز ليشمل موانئ في شمال شرقي آسيا والصين الكبرى، مما تسبب في حدوث تأخيرات إضافية».

وذكرت «ميرسك» أن الطلب العالمي للشحن عبر المحيطات لا يزال قوياً وأن المجموعة تعمل على الحد من الاضطرابات والعراقيل التي يتعرض لها العملاء من خلال عدة إجراءات منها توفير حاويات شحن إضافية. وأضافت «نستعد لاستمرار الاضطرابات من خلال تعديل شبكاتنا واستراتيجياتنا للإمداد بما يتناسب مع الوضع».