«إياتا» يناشد الحكومات: النقل الجوي يحتاج علاجاً جراحياً

نائب رئيسه أكد أن تأثير الخسائر سينعكس سلباً على اقتصاديات الشرق الأوسط

حكومات السعودية والمغرب ودبي تعهدت توفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن {كورونا} على قطاع الطيران
حكومات السعودية والمغرب ودبي تعهدت توفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن {كورونا} على قطاع الطيران
TT

«إياتا» يناشد الحكومات: النقل الجوي يحتاج علاجاً جراحياً

حكومات السعودية والمغرب ودبي تعهدت توفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن {كورونا} على قطاع الطيران
حكومات السعودية والمغرب ودبي تعهدت توفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن {كورونا} على قطاع الطيران

شدد مسؤول رفيع في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» على ضرورة تدخل حكومي لإنقاذ شركات الطيران في المنطقة، مشيراً إلى أن الوضع أشبه بالحاجة إلى تدخل جراحي لمساعدتهم البقاء على قيد الحياة، مما يساعدهم على المحافظة على الوظائف والحفاظ على قدرتهم في أداء الأعمال وربط الدول بعضها ببعض وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».
وقال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إن ذلك سيسهم أيضا في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل، وتوفير الاتصال الذي ستعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي ستسهم في النمو الاقتصادي السريع بعد التخلص من وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أن المساهمة الاقتصادية لقطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط تبلغ نحو 130 مليار دولار وتدعم 2.4 مليون وظيفة وتساهم بـ4.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، في حين يسهم اقتصاديا في أفريقيا بنحو 55.8 مليار دولار، حيث يدعم 6.2 مليون وظيفة ويساهم بنسبة 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد البكري الذي كان يتحدث لصحافيين عن طريق الاتصال المرئي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في عمليات السفر تقلص حجم أعداد الركاب، إضافة إلى إزالة سعة كبيرة لعمليات الشحن من قطاع الطيران، موضحاً إلى أن السعة اللازمة بشدة في الوقت الحالي تتمثل في استمرار توريد وإيصال الأدوية والمعونات الطبية للمنطقة.
وزاد أنه «على الحكومات أن تعي أهمية الشحن الجوي في الوقت الراهن بصفته عاملاً رئيسياً لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من خلال اتخاذ عدد من الخطوات منها استثناء عمليات الشحن الجوي دون أي قيود، بما يضمن شحن كافة المنتجات الطبية الحيوية، والتأكد من اتخاذ إجراءات موحدة في كافة بلدان الشرق الأوسط، الأمر الذي يضمن حركة الشحنات الجوية حول العالم بأقل عدد ممكن من الانقطاعات، واستثناء طاقم الأفراد في الشحن الجوي ممن لا تربطهم علاقة مباشرة مع المجتمع من الحجر الصحي الذي يستمر لمدة 14 يوما».
وتابع «يتضمن ذلك أيضا دعم حقوق المرور المؤقت لعمليات الشحن في البلدان التي قد تفرض قيودا على حركة الطيران، وإزالة العوائق الاقتصادية مثل رسوم الطيران ورسوم ركن الطائرات والقيود المفروضة في المنافذ لدعم عمليات الشحن الجوي خلال هذه الظروف الاستثنائية»، مشيراً إلى أن الاتحاد طالب أيضا بتعديل القواعد التي تحكم استخدام نوافذ المطارات لاستخدامها لكافة موسم 2020.
وقال البكري: «تعهدت العديد من الحكومات في المنطقة بتوفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن أزمة تفشي الفيروس، بما فيها السعودية والإمارات وقطر والبحرين ومصر ونيجيريا وموريشيوس، ونطلب من الحكومات في ظل هذه الظروف أن تولي اهتماماً خاصاً بقطاع النقل الجوي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للاقتصادات الحديثة».
وأوضح: «سيسهم هذا الدعم من قبل الحكومات في مواصلة شركات الطيران عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها وفي القطاعات الرديفة بالعودة مجدداً إلى وظائفهم بعد نهاية هذه الأزمة، وسيكون لها دوراً رئيسياً وهاماً في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي الذي تعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي تعتبر بدورها من أهم القطاعات التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي بشكل سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس».
وكانت «إياتا» قد ناشدت الحكومات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط لتقديم الدعم العاجل لشركات الطيران التي تحاول مواصلة عملها في ظل التراجع الحاد بمستوى الطلب على رحلات السفر الجوي بعد تفشي فيروس «كوفيد - 19» حول العالم. وأوضح الاتحاد أن شركات منطقة طيران الشرق الأوسط خسرت عائدات بقيمة 7.2 مليار دولار حتى 11 مارس 2020.
وقال ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد: «تأتي مسألة الحد من انتشار الفيروس على رأس أولويات حكومات العالم، ولكن عليها أيضاً إدراك مدى تأثير حالات طوارئ الصحة العامة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وقطاع الطيران خاصة، إذ يشهد القطاع في الوقت الراهن أزمة هي الأسوأ في تاريخ القطاع مقارنة مع أحداث 11 سبتمبر (أيلول) أو عند تفشي مرض السارس أو الأزمة المالية العالمية في عام 2008».
وأضاف دي جونياك: «تبذل شركات الطيران اليوم قصارى جهدها لمواصلة عملها، حيث انخفض الطلب على وجهات شركات الطيران في المنطقة بنسبة 60 في المائة على المسارات الرئيسية، وباتت ملايين الوظائف معرضة للخطر. لذا تحتاج شركات الطيران إلى إجراءات عاجلة من قبل الحكومات بهدف الخروج من هذا الركود، إذ يقدّر الاتحاد أن المساعدة الطارئة للقطاع تصل إلى 200 مليار دولار على المستوى العالمي».
وبدورها اتخذت شركات الطيران في المنطقة تدابير واسعة النطاق لخفض التكاليف والتخفيف من الآثار المالية المرافقة لأزمة تفشي الفيروس، ولكن نظراً للحظر المفروض على حركة الطيران، إلى جانب القيود الدولية والإقليمية على السفر، تشهد شركات الطيران تراجعاً كبيراً في عائداتها، متخطية تدابير احتواء التكاليف الأساسية. وبالنظر إلى متوسط الاحتياطيات النقدية خلال الشهرين الماضيين في المنطقة، يمكن القول إن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة تؤثر على استمرارية وجودها.
وقدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي مجموعة من المقترحات التي يمكن للحكومات أن تأخذها بعين الاعتبار، تتضمن توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي لتعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا حول العالم. كما طالب تقديم القروض وضمانات القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قبل الحكومات أو البنوك المركزية حيث يعد سوق سندات الشركات مصدراً أساسيا للتمويل، لكن يتعين على الحكومات تسهيل شروط إصدار سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمان الاستفادة منها من قبل مجموعة أوسع من الشركات.
إضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد لتقديم حسومات على ضرائب الرواتب المدفوعة حتى اليوم في عام 2020 «و-أو» تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020. والإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة.
وبالعودة إلى البكري، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد دائما ينادي الحكومات والمنظمات وهيئات الطيران المدني بإعادة النظر إلى الرسوم والضرائب على شركات الطيران التي تعتبر من الأعلى عالمياً، وتنهك الملاءة المالية لشركات الطيران وقال: «نحن نأمل منهم تعليق الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الطيران لا تكفي ولا تسد الثغرة التي تسببت فيها قرارات الدول في الفترة الحالية».

- سيناريوهات الأضرار المتوقعة بالأرقام
> البحرين: يمكن أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن تفشّي فيروس «كورونا» المستجد إلى خسارة 1.1 مليون في أعداد المسافرين، و204 ملايين دولار من الإيرادات الأساسية. كما يمكن لتعطل حركة السفر الجوي أن يعرِّض حوالي 5100 وظيفة للخطر.
> السعودية: يمكن أن تؤدي الاضطرابات إلى خسارة 15.7 مليون في أعداد المسافرين و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية.
> الإمارات: خسارة 13.6 مليون مسافر، و2.8 مليار دولار من الإيرادات الأساسية، وحوالي 163 ألف وظيفة في الدولة عرضة للخطر.
> الكويت: خسارة 2.9 مليون مسافر، و547 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، و19.8 ألف وظيفة عرضة للخطر.
> عُمان: خسارة مليوني مسافر و328 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، وحوالي 36.7 ألف وظيفة عرضة للخطر.
> قطر: خسارة 2.3 مليون مسافر، و746 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، و33.2 ألف وظيفة عرضة للخطر.
> لبنان: خسارة 1.9 مليون مسافر، و365 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، و51.7 وظيفة عرضة للخطر.
> الأردن: خسارة 645 ألف مسافر، و118.5 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، و51.7 ألف وظيفة عرضة للخطر. وإذ تفاقمت الأزمة، فيمكن تسجيل مزيد من الخسائر: 1.6 مليون مسافر، و302.8 مليون من الإيرادات الأساسية.
> مصر: خسارة 6.3 مليون مسافر، ومليار دولار من الإيرادات الأساسية، و138 ألف وظيفة عرضة للخطر.
> المغرب: خسارة 4.9 مليون مسافر، و728 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، وحوالي 225 ألف وظيفة عرضة للخطر.
> تونس: خسارة 2.2 مليون مسافر، و297 مليون دولار من الإيرادات الأساسية.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي مطرد... لكنه بطيء

الاقتصاد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي مطرد... لكنه بطيء

أكد صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن النشاط الاقتصادي العالمي ظل صامداً على نحو مثير للدهشة طوال فترة تباطؤ معدلات التضخم في العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الوزير الجدعان خلال مشاركته في اجتماعات الخريف في مراكش (رويترز)

الجدعان يرأس الوفد السعودي في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

يرأس وزير المالية محمد الجدعان الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 التي ستعقد في العاصمة الأميركية واشنطن.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد غورغييفا في خطابها أمام المجلس الأطلسي (منصة إكس)

غورغييفا: استمرار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة طويلة مصدر قلق

حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أن رفع أسعار الفائدة الأميركية ليس نبأً عظيماً لبقية العالم، وقد يصبح مصدر قلق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يمر أمام شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي: العالم يواجه نمواً منخفضاً مستمراً في غياب إصلاحات الإنتاجية

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء أن النمو الاقتصادي العالمي سيصل إلى 2.8 % فقط بحلول عام 2030 ما لم يتم اتخاذ إصلاحات كبيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ماذا سيبحث قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الأسبوع المقبل؟

ماذا سيبحث قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الأسبوع المقبل؟

يستغل زعماء الاتحاد الأوروبي قمة الأسبوع المقبل للدعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان القدرة التنافسية للتكتل على المدى الطويل وقيادته عالمياً.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لأعلى مستوى منذ يناير

محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)
محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لأعلى مستوى منذ يناير

محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)
محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)

ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر منذ ثلاثة أشهر بسبب الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط.

ووفق مؤشر «تي تي إف» الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفع، الأربعاء، سعر الغاز في العقود الآجلة، في غضون شهر إلى 33.95 يورو (36.12 دولار) لكل ميغاواط/ ساعة في بورصة أمستردام، وهو أعلى سعر له منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 20 في المائة، معوّضاً تراجع الأسعار خلال الأشهر القليلة الأولى من العام الحالي. وأحد أسباب ارتفاع أسعار الغاز هو تخوف المستثمرين من اندلاع حرب جديدة بالشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على إمدادات الغاز من المنطقة.

وتنتظر أسواق السلع رد فعل إسرائيل، بعد الهجوم الذي شنته إيران، السبت الماضي.


موسكو تتعاون مع صناعة المعادن لمواجهة العقوبات الأميركية والبريطانية

عامل يخزن سبائك الألومنيوم بمصنع صهر تابع لشركة «روسال كراسنويارسك» في روسيا (رويترز)
عامل يخزن سبائك الألومنيوم بمصنع صهر تابع لشركة «روسال كراسنويارسك» في روسيا (رويترز)
TT

موسكو تتعاون مع صناعة المعادن لمواجهة العقوبات الأميركية والبريطانية

عامل يخزن سبائك الألومنيوم بمصنع صهر تابع لشركة «روسال كراسنويارسك» في روسيا (رويترز)
عامل يخزن سبائك الألومنيوم بمصنع صهر تابع لشركة «روسال كراسنويارسك» في روسيا (رويترز)

قال الكرملين، يوم الأربعاء، إن الحكومة الروسية على اتصال وثيق بصناعة المعادن، وتناقش خيارات مختلفة في ظل العقوبات الأميركية والبريطانية المفروضة على النيكل والنحاس والألومنيوم الروسي.

وفي الجولة الأخيرة من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا، منعت واشنطن ولندن، يوم الجمعة، بورصات تجارة المعادن من قبول الألومنيوم والنحاس والنيكل الجديد الذي تنتجه روسيا، ومنعتا استيراد المعادن إلى الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل تعطيل إيرادات الصادرات الروسية، وفق «رويترز».

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: «إن ممثلي صناعة المعادن على اتصال وثيق بالحكومة. بالطبع هذه صناعة ذات أهمية نظامية، والحكومة تناقش مسارات العمل المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي».

وقالت شركة «نورنيكل» الكبرى لإنتاج المعادن إن العقوبات ستزيد تقلب الأسعار وعدم اليقين بشأن الإمدادات، لكنها قالت إنها تعتزم أن تظل مورداً موثوقاً به، وستواصل الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية.

من جانبها، قالت شركة «روسال» لإنتاج الألومنيوم إن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير على قدرتها على توريد الألومنيوم إلى الأسواق العالمية.

وروسيا منتج رئيسي للمعادن، وتبلغ حصتها من الإنتاج العالمي أكثر من 5 في المائة من الألومنيوم، و6 في المائة من النيكل المكرر، و4 في المائة من النحاس. ويأمل المسؤولون الأميركيون والبريطانيون أن تؤدي العقوبات الأخيرة إلى توسيع الخصم على المعدن الروسي الذي لا يجري تداوله في البورصات.


«فيتش» تتوقع تجاوز سوق رأسمال الدين في دول الخليج التريليون دولار

بلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار (رويترز)
بلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار (رويترز)
TT

«فيتش» تتوقع تجاوز سوق رأسمال الدين في دول الخليج التريليون دولار

بلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار (رويترز)
بلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار (رويترز)

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تتجاوز سوق رأسمال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي، التريليون دولار، مرجحة أن تبقى السعودية والإمارات وماليزيا من بين أكثر مصدرّي الصكوك نشاطاً.

وقالت الوكالة إن ترقيات قطر وتركيا كانت إيجابية بالنسبة للصكوك، موضحة أنها صنفت نحو 185 مليار دولار من الصكوك القائمة، نحو 80 في المائة منها من الدرجة الاستثمارية.

أضافت أن حصة مصدّري الصكوك ذات التوقعات الإيجابية توسعت إلى 8 في المائة في الربع الأول من عام 2024 مقابل 3.6 في المائة في الربع الرابع من عام 2023.

وقالت: «نتوقع مزيداً من النمو خلال الفترة المتبقية من عام 2024 - على الرغم من تباطؤه منذ الربع الأول من عام 2024 - بسبب احتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف التنويع وتطوير سوق رأسمال الدين، وانخفاض أسعار الفائدة».

وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «فيتش»: «إن نحو 80 في المائة من الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت الآن من الدرجة الاستثمارية، كما أن سوق رأسمال الدين الخليجي في طريقه إلى تجاوز تريليون دولار. من المرجح أن تظل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا من بين أكثر مصدّري الصكوك نشاطاً».

ولا تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم، حيث تمثل الصكوك نحو 60 في المائة من إجمالي حجم الدين بالرينغيت الماليزي.

وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي 35 في المائة من الصكوك العالمية القائمة. وبلغت قيمة سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار، حصة الصكوك منها ما نسبته 37 في المائة، في نهاية الربع الأول من عام 2024.

وأصدرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ديوناً بالدولار (51 في المائة حصة الصكوك) في الربع الأول من عام 2024 أكثر مما كانت عليه في عام 2023 بأكمله.

وتوسعت الصكوك العالمية المستحقة بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 867 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2024. وأصدرت دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان (بما في ذلك الدول المتعددة الأطراف) مستويات مماثلة من الصكوك خلال الربع الأول من عام 2024، بإجمالي 56.8 مليار دولار (جميع العملات). فيما انخفض إصدار السندات بنسبة 24.3 في المائة.


هولندا تغلق أكبر حقل غاز في أوروبا

محطة لاستخراج الغاز من حقل غرونينغن شمالي هولندا (رويترز)
محطة لاستخراج الغاز من حقل غرونينغن شمالي هولندا (رويترز)
TT

هولندا تغلق أكبر حقل غاز في أوروبا

محطة لاستخراج الغاز من حقل غرونينغن شمالي هولندا (رويترز)
محطة لاستخراج الغاز من حقل غرونينغن شمالي هولندا (رويترز)

وافق مجلس الشيوخ الهولندي على قانون لإغلاق حقل غرونينغن للغاز، بشكل دائم، في أعقاب تعهد الحكومة بعدم استئناف الإنتاج نهائياً، للحد من المخاطر الزلزالية في المنطقة.

وكان وزير التعدين الهولندي هانس فيلبريف قد أكد، في وقت سابق، أن بلاده تريد إغلاق حقل غرونينغن الذي يضم أكبر احتياطي غاز طبيعي في أوروبا، بسبب مخاطر الزلازل.

وانتهى إنتاج الغاز الطبيعي في غرونينغن بشمال هولندا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد سنوات من تخفيضات الإنتاج، للحد من النشاط الزلزالي المرتبط بعقود من الاستخراج، والذي ألحق أضراراً بآلاف المباني.

وكان حقل الغاز الذي كان في السابق أحد الموردين الرئيسيين لأوروبا، متاحاً لإنتاج محدود خلال موجة البرد في الأشهر الأخيرة؛ لكن الحكومة اقترحت قانوناً من شأنه إغلاق الحقل بالكامل بحلول الأول من أكتوبر.

وستبقى احتياطيات ضخمة من الغاز في الأرض، بهذا القانون، في الوقت الذي اعترض فيه بعض السياسيين والمدافعين عن صناعة الغاز، على هذا القانون، وتوقعوا أن يعرض أمن إمدادات البلاد للخطر.

غير أن وزير التعدين هدد بالاستقالة من منصبه، في حال عدم اتخاذ قرار الإغلاق أو تأجيل الإغلاق نهائياً أكثر من ذلك، وذلك بعد أن طلب مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر تأجيل التصويت النهائي على القانون بشكل غير متوقع.

ومن دون القانون، يمكن استئناف إنتاج الغاز.

يتم تشغيل الحقل من قبل شركة الغاز «نام»، وهي مشروع مشترك بين «شل» و«إكسون موبيل» الذين طلبوا من محكمة التحكيم أن تقرر ما إذا كان ينبغي على الدولة الهولندية تعويضهم عن إنهاء إنتاج الغاز في غرونينغن.

وحقق قطاع الغاز أرباحاً تقدر بنحو 363 مليار يورو (385 مليار دولار) للخزانة الهولندية، منذ بدء الإنتاج في الستينات، في حين بلغت أرباح «شل» و«إكسون» من حقل غرونينغن نحو 66 مليار يورو خلال تلك الفترة.


«بي إم آي» تبقي على توقعها بنمو اقتصاد قطر 2 % من بين الأضعف في الخليج

الواجهة البحرية في كورنيش الدوحة (أ.ف.ب)
الواجهة البحرية في كورنيش الدوحة (أ.ف.ب)
TT

«بي إم آي» تبقي على توقعها بنمو اقتصاد قطر 2 % من بين الأضعف في الخليج

الواجهة البحرية في كورنيش الدوحة (أ.ف.ب)
الواجهة البحرية في كورنيش الدوحة (أ.ف.ب)

أبقت شركة «بي.إم.آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سوليوشنز» على توقعها لتسارع نمو اقتصاد قطر من معدلات نمو عند واحد في المائة في 2023 إلى اثنين في المائة في 2024، بيد أنها قالت إن قطر ستسجل ثاني أضعف وتيرة نمو بين دول الخليج في العام الحالي. وقالت الشركة في تقرير إن توقعاتها لتحسن النمو القطري تستند إلى نشاط أقوى للسياحة والاستثمار في مشروعات التشييد والبنية التحتية؛ مما سيؤدي إلى تعافي القطاع غير النفطي. وأضافت أنه في الوقت ذاته، فإن النمو في قطاع النفط والغاز سيظل مستقراً تقريباً بسبب توسع هامشي في الإنتاج. لكنها أشارت إلى أن توسع الطاقة الإنتاجية للغاز وتحقيق تقدم في خطة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيدفع النمو إلى ما يزيد على أربعة في المائة في الفترة بين 2026 و2028 على الرغم من استمرار وجود مخاطر قد تدفع المعدل إلى الانخفاض. وقال التقرير إنه مع تلاشي التأثيرات غير المواتية لفترة الأساس والناجمة عن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في 2022، فإنه من المتوقع أن يتحسن نمو القطاع غير النفطي في 2024، مدعوماً بشكل أساسي بنشاط قوي لقطاع السياحة، خاصة في الربع الأول من 2024 واستثمارات قوية. وأضاف أن ما يدعم وجهة النظر تلك أن بيانات أول شهرين من 2024 كشفت ارتفاع إجمالي عدد الوافدين للبلاد 78 في المائة على أساس سنوي بسبب استضافتها كأس آسيا لكرة القدم وبطولة العالم للألعاب المائية، مشيراً إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن يتراجع هذا الأداء في الفترة المتبقية من 2024، سيستمر القطاع في الاستفادة من جلاء الرؤية التي اكتسبتها البلاد من استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022 وتحسن العلاقات مع الدول المجاورة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي واستضافة بطولات رياضية دولية أخرى، مثل سباق جائزة قطر الكبرى لـ«فورمولا1» في 2024. في الوقت ذاته، تخطط الحكومة القطرية لإطلاق مشروعات بقيمة 19.2 مليار دولار في 2024 بقطاعات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية وقطاعات البنية التحتية الأخرى.

وقال التقرير إنه «على الرغم من أننا ما زلنا نميل إلى التشاؤم حيال مدى تقدم ترسية العطاءات الخاصة بتلك المشروعات، فإنها ستدعم نشاط الاستثمار على المدى القصير». وأضاف، أن الإنفاق الرأسمالي أيضاً سيلقى الدعم من إنشاء مشروع توسعة حقل الشمال وتراجع تكاليف الاقتراض في النصف الثاني من 2024. وأوضح التقرير أن من شأن زيادة الإنفاق الاستثماري تعويض الأداء الأضعف لقطاع النفط والغاز. مبيناً، أن الفريق المعني بالهيدروكربون لدى «بي إم آي» يتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز في قطر مستقراً على نطاق واسع في 2024 بعد تعديله بالخفض من نمو سابق عند 1.4 في المائة. وأضاف: «على الرغم من أن ذلك دفعنا إلى تعديل توقعاتنا للنمو في قطاع النفط والغاز، فقد أبقينا على توقعنا للنمو الرئيسي للعام بأكمله دون تغيير».

نمو أضعف من «الخليج»

لكن التقرير أشار إلى أن قطر ستسجل ثاني أبطأ نمو في دول الخليج بعد الكويت، مضيفاً أنه على الرغم من أن النمو سيتسارع ليفوق متوسطه المسجل في الفترة بين عامي 2015 و2019 عند 1.5 في المائة، سيظل أضعف من بقية دول الخليج التي ستستفيد من مزيج من الانتعاش في قطاع النفط والغاز مع بدء تخفيف القيود على الإمدادات التي فرضتها «أوبك+» ابتداءً من النصف الثاني من 2024، ونمو قوي للقطاع غير النفطي مع تقدم تلك الدول في مساعي تنويع الاقتصاد؛ وهو الأمر الذي سيبرز بشكل خاص في السعودية والإمارات. وذكر التقرير أن النمو في قطر سيتسارع ابتداءً من 2026 فصاعداً، وأضاف أنه على الرغم من أن إنتاج النفط والغاز سيظل ثابتاً نسبياً عند اثنين في المائة في 2025، ستدفع قدرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة من مشروع توسعة حقل الشمال النمو إلى 4.8 في المائة في المتوسط بين 2026 و2028. وقالت «بي إم آي» إن التوسع في إنتاج الغاز سيعزز نمو الصادرات كما أن الاقتصاد سيستفيد من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تهدف إلى استحداث إصلاحات لتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي ودور القطاع الخاص في الاقتصاد.

مخاطر

ولفتت «بي إم آي» إلى أن المخاطر التي تحيط بتوقعاتها وقد تدفعها إلى النزول تشمل احتمال تراجع سعر خام برنت عن التوقعات الحالية؛ ما قد يؤدي لانخفاض إيرادات الغاز المسال ويؤثر على نشاط الاستثمار. كما أضافت أن تصاعد الحرب بين إسرائيل و«حماس» قد يؤدي على سبيل المثال إلى صراع مباشر بين إيران وإسرائيل، الذي من شأنه أن يقود إلى تزايد المخاطر الأمنية والجيو - سياسية؛ مما يثبط السياحة والاستثمار. وذكرت أن عامل المخاطرة الثالث يتمثل في استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما قد يضغط على طلب الائتمان والذي قد يؤثر على الاستثمار والاستهلاك المستند إلى الائتمان.


الثانية خلال 24 ساعة... عُمان توقِّع صفقة غاز مسال جديدة

إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)
إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

الثانية خلال 24 ساعة... عُمان توقِّع صفقة غاز مسال جديدة

إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)
إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصمَّمة خصيصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال (الموقع الإلكتروني للشركة)

وقّعت سلطنة عمان صفقة غاز مسال جديدة، هي الثانية لها خلال الساعات الـ24 الأخيرة. إذ أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال توقيع اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة «شل» للتجارة (الشرق الأوسط).

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن الاتفاقية تتعلق بتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لشركة «شل» بدءاً من عام 2025 وتمتد لعشرة أعوام.

وكانت «العُمانية للغاز الطبيعي المسال» قد وقّعت (الثلاثاء) اتفاقية مع شركة «جيرا» اليابانية، لتوريد ما يصل إلى 0.8 مليون طن متري سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال من المجمع الصناعي لـ«العمانية» لصالح «جيرا» على مدار 10 أعوام بدءاً من عام 2025.

ووفق بيان صادر، فإن الاتفاقية سوف تسهم في رفد التعاون القائم بين الشركتين، حيث تعد شركة «جيرا» أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان في اليابان، كما تتطلع الشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال» من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق اليابانية. إذ تعد اليابان إحدى أبرز الوجهات للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان على مدى العقدين الماضيين.

ومن شأن هذه الاتفاقيات أن ترفع من إيرادات الموازنة العامة لسلطنة عمان، التي أظهرت أن هناك تراجعاً في الفائض بنسبة 44.3 في المائة إلى 207 ملايين ريال في فبراير (شباط) الماضي، مقارنةً مع 372 مليون ريال في الفترة نفسها من 2023.

وبلغت إيرادات الموازنة 1.958 مليار ريال في فبراير، بتراجع نسبته 9 في المائة مقابل 2.148 مليار ريال في الفترة المقابلة قبل عام.

ويرجع هذا التراجع، إلى انخفاض صافي إيرادات النفط 4 في المائة إلى 1.1 مليار ريال وانخفاض صافي إيرادات الغاز 46 في المائة إلى 281 مليون ريال.


القطاع الخاص السعودي يضم أكثر من 11.2 مليون موظف في سوق العمل  

تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)
تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)
TT

القطاع الخاص السعودي يضم أكثر من 11.2 مليون موظف في سوق العمل  

تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)
تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)

أظهرت إحصائية جديدة بلوغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، أكثر من 11.2 مليون موظف، 8.8 مليون منهم مقيم، وما يزيد عن 2.3 مليون مواطن.

يأتي ذلك في وقت سجل فيه معدل البطالة بين السعوديين، خلال الربع الأخير من العام الماضي، أدنى مستوى، عند 7.7 في المائة، مقترباً كثيراً من مستهدف «رؤية 2030» للبطالة عند 7 في المائة؛ وذلك بفضل زيادة عمل المشغلات الإناث ومساعي الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل.

وكشفت الإحصائية، الصادرة عن «المرصد الوطني للعمل»، الأربعاء، عن وجود أكثر من 28.1 ألف مواطن ينضم لأول مرة في القطاع الخاص، خلال شهر مارس السابق.

ووفق الإحصائية، يبلغ إجمالي الذكور العاملين في القطاع الخاص 9.9 مليون، في حين تجاوز عدد الإناث العاملات 1.3 مليون سيدة.


«بي.إم.آي» تتوقع نمو مبيعات السيارات في مصر 22 % خلال 2024

سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«بي.إم.آي» تتوقع نمو مبيعات السيارات في مصر 22 % خلال 2024

سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

توقعت شركة «بي.إم.آي» للأبحاث، التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، نمو مبيعات السيارات في مصر 21.9 في المائة، العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 121 ألف سيارة؛ مدفوعة بتراجع تقلبات سعر صرف الجنيه بعد خفضه في مارس (آذار) الماضي.

وقالت «بي.إم.آي»، في تقرير، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إنه من المتوقع أيضاً ارتفاع المبيعات 15.3 في المائة إلى 139.58 ألف سيارة، خلال العام المقبل.

كان البنك المركزي المصري قد قرر، في السادس من مارس الماضي، خفض سعر صرف الجنيه، في خطوة أسهمت باختفاء السوق الموازية للدولار في البلاد.

وأوضح التقرير أنه من شأن تراجع تذبذب سعر صرف العملة أن يعزز الطلب على السيارات الجديدة، بعدما أصبحت تكلفة استيراد السيارات تامة الصنع، وكذلك أجزاء السيارات للتجميع المحلي، أكثر استقراراً. غير أنها أشارت إلى أن استمرار ارتفاع التضخم وزيادة الأجور التي من المتوقع ألا تُجاري ارتفاع تكلفة المعيشة، سيعنيان أن القدرة على الشراء ستتأثر سلباً، وهذه الضغوط المالية قد تدفع كلاً من المستهلكين والشركات إلى تركيز إنفاقهم على السلع الضرورية.

ووفقاً للتقرير، من المنتظر أن تشهد سوق السيارات في مصر فترة من الاستقرار عقب أزمة عملة فاقمتها أحداث عالمية، مثل جائحة «كوفيد-19» التي تسببت في توقف السياحة الوافدة إلى البلاد، والحرب الروسية الأوكرانية الجارية منذ 2022، والتي كان لها تأثير سلبي كبير على مصر.

ووفق تقديرات «بي.إم.آي»، ففي 2022 تراجعت مبيعات السيارات33.1 في المائة إلى 192 ألفاً و683 سيارة، وتفاقمت وتيرة التراجع إلى 48.5 في المائة خلال 2023 لتصل المبيعات إلى نحو 99 ألف سيارة فقط.

وذكر التقرير أن آفاق سوق سيارات الركوب تبعث على التفاؤل بشكل حذِر، إذ تبدأ السوق التعافي من تباطؤ كبير، بينما لا تزال ميزانيات المستهلكين تتعرض لضغوط كبيرة، بفعل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، والتي قد تفضي إلى التعامل بحذر أكبر عند الشروع في تحمل التزامات مالية كبيرة، مثل شراء سيارات جديدة.

وقالت «بي.إم.آي» للأبحاث إن آفاق قطاع المركبات التجارية تقدم صورة مختلفة مع ضعف الطلب الحالي، في مقابل إمكانية وجود مسارات نمو إيجابية. وأضافت أن معنويات السوق في الوقت الحالي يشوبها الحذر مع تردد الشركات في تخصيص رأس المال لتوسيع أساطيلها أو تجديدها، ما لم يكن مثل هذه الاستثمارات مبرَّرة بمكاسب واضحة على صعيد الكفاءة.

وخلصت الشركة إلى أن توقعات إنتاج السيارات في مصر لعام 2024 تتبلور لأن تكون إيجابية بدرجة كبيرة مع توقع فترة استقرار لتقلبات أسعار النقد الأجنبي وتخفيف قيود الاستيراد.


واشنطن تعتزم زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم الصينيين بـ3 أضعاف

عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تعتزم زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم الصينيين بـ3 أضعاف

عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف، مندداً بـ«منافسة غير نزيهة» تنعكس سلباً على العمال الأميركيين، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

كما أفاد البيت الأبيض بأن مكتب التمثيل التجاري الأميركي سيفتح تحقيقاً حول «ممارسات الصين غير النزيهة» في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجيستية استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع.

ودعا بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على الصلب من الصين ثلاث مرات لحماية المنتجين الأميركيين من طوفان الواردات الرخيصة، وهو إعلان يعتزم طرحه في خطاب لعمال الصلب في ولاية بنسلفانيا.

وتعكس هذه الخطوة تقاطع سياسة التجارة الدولية لبايدن مع جهوده لجذب الناخبين في ولاية من المرجح أن تلعب دوراً محورياً في تحديد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، يصرّ البيت الأبيض على أن الأمر يتعلق بحماية التصنيع الأميركي من الممارسات التجارية غير العادلة في الخارج؛ أكثر من مغازلة جمهور النقابات.

وبالإضافة إلى تعزيز التعريفات الجمركية على الصلب، سيسعى بايدن أيضاً إلى زيادة الرسوم المفروضة على الألمنيوم الصيني ثلاث مرات. ويبلغ المعدل الحالي 7.5 بالمائة لكلا المعدنين. ووعدت الإدارة أيضاً بمواصلة تحقيقات مكافحة الإغراق ضد الدول والمستوردين الذين يحاولون إشباع الأسواق الحالية بالصلب الصيني، وقالت إنها تعمل مع المكسيك لضمان عدم قدرة الشركات الصينية على التحايل على التعريفات الجمركية عن طريق شحن الصلب إلى المكسيك لتصديره لاحقاً إلى الولايات المتحدة.

وقالت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية الوطنية للبيت الأبيض، في اتصال هاتفي مع الصحافيين: الرئيس يفهم أننا يجب أن نستثمر في التصنيع الأميركي... لكن علينا أيضاً حماية تلك الاستثمارات وهؤلاء العمال من الصادرات غير العادلة المرتبطة بالطاقة الصناعية الفائضة للصين»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

ومن المقرر أن يعلن بايدن أنه سيطلب من الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي النظر في زيادة الرسوم الجمركية ثلاث مرات خلال زيارة لمقر نقابة عمال الصلب المتحدة في بيتسبرغ. ويقوم الرئيس بجولة في بنسلفانيا تستمر ثلاثة أيام بدأت في سكرانتون يوم الثلاثاء وستتضمن زيارة إلى فيلادلفيا يوم الخميس.

وتقول الإدارة الأميركية إن الصين تشوّه الأسواق وتؤدي إلى تآكل المنافسة من خلال إغراق السوق بشكل غير عادل بفولاذ أقل من تكلفة السوق. وقالت برينارد: «إن الطاقة الفائضة المدفوعة بسياسة الصين تشكل خطراً جدياً على مستقبل صناعة الصلب والألومنيوم الأميركية».

ويمكن أن تحمل التعريفات الجمركية المرتفعة مخاطر اقتصادية كبيرة. وقد يصبح الصلب والألمنيوم أكثر تكلفة؛ مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف السيارات ومواد البناء والسلع الرئيسية الأخرى للمستهلكين الأميركيين.

وكان التضخم بالفعل بمثابة عائق أمام حظوظ بايدن السياسية، ويعكس تحوله نحو تدابير الحماية صدى قواعد اللعب التي اتبعها سلفه وخصمه في انتخابات هذا الخريف، دونالد ترمب.

وفرض الرئيس السابق تعريفات جمركية أوسع على البضائع الصينية خلال فترة إدارته، وهدد بزيادة الرسوم على البضائع الصينية ما لم يتم تداولها وفقاً لشروطه المفضلة أثناء حملته الانتخابية لولاية ثانية.

وأشار تحليل خارجي أجرته شركة «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية إلى أن تنفيذ التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب قد يضرّ بالاقتصاد الأميركي بشكل عام.

وقال كبار المسؤولين في إدارة بايدن إنهم، على عكس إدارة ترمب، كانوا يسعون إلى اتباع نهج «استراتيجي ومتوازن» تجاه معدلات الرسوم الجمركية الجديدة. وتنتج الصين نحو نصف إنتاج العالم من الصلب، وتنتج بالفعل ما يفوق احتياجات السوق المحلية بكثير. وقال المسؤولون إنها تبيع الصلب في السوق العالمية بأقل من نصف تكاليف الصلب المنتج في الولايات المتحدة.

ويأتي إعلان بايدن في أعقاب جهود إدارته لتوفير ما يصل إلى 6.6 مليار دولار حتى تتمكن شركة أشباه الموصلات التايوانية العملاقة من توسيع المرافق التي تبنيها بالفعل في أريزونا، والتأكد بشكل أفضل من إنتاج الرقائق الدقيقة الأكثر تقدماً في العالم في الولايات المتحدة. ويمكن عدّ هذه الخطوة ناجحة للتنافس بشكل أفضل مع الشركات المصنعة للرقائق الصينية.

وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين خلال زيارة قامت بها مؤخراً للصين من إغراق السوق بالسلع الرخيصة، وقالت إن الصلب المنخفض التكلفة «دمّر الصناعات في مختلف أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة». وأعرب الصينيون بدورهم عن قلقهم البالغ إزاء الإجراءات التجارية والاقتصادية الأميركية التي تقيّد الصين، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية. ومن المقرر أن يزور قريباً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين.

ومن المحتمل أيضاً أن يؤدي الاستحواذ المقترح لشركة «نيبون ستيل» اليابانية على شركة «يو إس ستيل» الأميركية ومقرها بيتسبرغ إلى زعزعة صناعة الصلب. وقال بايدن الشهر الماضي إنه يعارض هذه الخطوة.


37 مليون دولار حجم دعم قطاع العسل بالسعودية في 4 سنوات

إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
TT

37 مليون دولار حجم دعم قطاع العسل بالسعودية في 4 سنوات

إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)

بلغ إجمالي الدعم المقدّم لقطاع العسل في السعودية، منذ عام 2020 إلى اليوم، 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار) استفاد منه 10.5 ألف مستفيد في كافة مناطق المملكة الريفية، وفق ما أعلنه برنامج «ريف السعودية»، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، في بيان.

وأوضح البرنامج أن كمية إنتاج العسل في المملكة بلغت العام الماضي نحو 3 آلاف طن في السنة، محققة زيادة بنسبة 41 في المائة عن عام 2021، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى إنتاج 7.5 ألف طن في السنة بحلول عام 2026.

وفق البيان، تعدُّ مناطق عسير، وحائل، ومكة المكرمة، والباحة الأكثر استفادة من الدعم.

وبحسب البيان، أكد «ريف السعودية» دعمه لعدد من المشاريع الحيوية في قطاع العسل، بهدف زيادة الطوائف المحلية من النحل؛ للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العسل، إلى جانب تقديم خدمات الفحص والإرشاد للنحالين في المناطق الريفية، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة النحلية في المملكة وحمايتها من الأمراض والآفات. وأشار إلى أبرز تلك المشاريع المنفذة، ومنها: مشروع إنشاء محطات تربية ملكات النحل، وإنتاج الطرود، في حائل ونجران وجازان والمدينة المنورة وتبوك والطائف. بالإضافة إلى مشروع توريد 3 مختبرات متنقلة؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، وتوريد 4 عيادات متنقلة مع تجهيزاتها لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل. إلى جانب توريد أدوات النحالة الحديثة، لنشر تقنياتها لدى النحالين، وتشغيل العيادات المتنقلة، لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل.

ويسعى برنامج «ريف السعودية» إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المملكة، من خلال تنمية المجتمعات الريفية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتعزيز قدراتهم الزراعية.