«إياتا» يناشد الحكومات: النقل الجوي يحتاج علاجاً جراحياً

نائب رئيسه أكد أن تأثير الخسائر سينعكس سلباً على اقتصاديات الشرق الأوسط

حكومات السعودية والمغرب ودبي تعهدت توفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن {كورونا} على قطاع الطيران
حكومات السعودية والمغرب ودبي تعهدت توفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن {كورونا} على قطاع الطيران
TT

«إياتا» يناشد الحكومات: النقل الجوي يحتاج علاجاً جراحياً

حكومات السعودية والمغرب ودبي تعهدت توفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن {كورونا} على قطاع الطيران
حكومات السعودية والمغرب ودبي تعهدت توفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن {كورونا} على قطاع الطيران

شدد مسؤول رفيع في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» على ضرورة تدخل حكومي لإنقاذ شركات الطيران في المنطقة، مشيراً إلى أن الوضع أشبه بالحاجة إلى تدخل جراحي لمساعدتهم البقاء على قيد الحياة، مما يساعدهم على المحافظة على الوظائف والحفاظ على قدرتهم في أداء الأعمال وربط الدول بعضها ببعض وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».
وقال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إن ذلك سيسهم أيضا في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل، وتوفير الاتصال الذي ستعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي ستسهم في النمو الاقتصادي السريع بعد التخلص من وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أن المساهمة الاقتصادية لقطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط تبلغ نحو 130 مليار دولار وتدعم 2.4 مليون وظيفة وتساهم بـ4.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، في حين يسهم اقتصاديا في أفريقيا بنحو 55.8 مليار دولار، حيث يدعم 6.2 مليون وظيفة ويساهم بنسبة 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد البكري الذي كان يتحدث لصحافيين عن طريق الاتصال المرئي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في عمليات السفر تقلص حجم أعداد الركاب، إضافة إلى إزالة سعة كبيرة لعمليات الشحن من قطاع الطيران، موضحاً إلى أن السعة اللازمة بشدة في الوقت الحالي تتمثل في استمرار توريد وإيصال الأدوية والمعونات الطبية للمنطقة.
وزاد أنه «على الحكومات أن تعي أهمية الشحن الجوي في الوقت الراهن بصفته عاملاً رئيسياً لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من خلال اتخاذ عدد من الخطوات منها استثناء عمليات الشحن الجوي دون أي قيود، بما يضمن شحن كافة المنتجات الطبية الحيوية، والتأكد من اتخاذ إجراءات موحدة في كافة بلدان الشرق الأوسط، الأمر الذي يضمن حركة الشحنات الجوية حول العالم بأقل عدد ممكن من الانقطاعات، واستثناء طاقم الأفراد في الشحن الجوي ممن لا تربطهم علاقة مباشرة مع المجتمع من الحجر الصحي الذي يستمر لمدة 14 يوما».
وتابع «يتضمن ذلك أيضا دعم حقوق المرور المؤقت لعمليات الشحن في البلدان التي قد تفرض قيودا على حركة الطيران، وإزالة العوائق الاقتصادية مثل رسوم الطيران ورسوم ركن الطائرات والقيود المفروضة في المنافذ لدعم عمليات الشحن الجوي خلال هذه الظروف الاستثنائية»، مشيراً إلى أن الاتحاد طالب أيضا بتعديل القواعد التي تحكم استخدام نوافذ المطارات لاستخدامها لكافة موسم 2020.
وقال البكري: «تعهدت العديد من الحكومات في المنطقة بتوفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن أزمة تفشي الفيروس، بما فيها السعودية والإمارات وقطر والبحرين ومصر ونيجيريا وموريشيوس، ونطلب من الحكومات في ظل هذه الظروف أن تولي اهتماماً خاصاً بقطاع النقل الجوي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للاقتصادات الحديثة».
وأوضح: «سيسهم هذا الدعم من قبل الحكومات في مواصلة شركات الطيران عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها وفي القطاعات الرديفة بالعودة مجدداً إلى وظائفهم بعد نهاية هذه الأزمة، وسيكون لها دوراً رئيسياً وهاماً في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي الذي تعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي تعتبر بدورها من أهم القطاعات التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي بشكل سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس».
وكانت «إياتا» قد ناشدت الحكومات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط لتقديم الدعم العاجل لشركات الطيران التي تحاول مواصلة عملها في ظل التراجع الحاد بمستوى الطلب على رحلات السفر الجوي بعد تفشي فيروس «كوفيد - 19» حول العالم. وأوضح الاتحاد أن شركات منطقة طيران الشرق الأوسط خسرت عائدات بقيمة 7.2 مليار دولار حتى 11 مارس 2020.
وقال ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد: «تأتي مسألة الحد من انتشار الفيروس على رأس أولويات حكومات العالم، ولكن عليها أيضاً إدراك مدى تأثير حالات طوارئ الصحة العامة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وقطاع الطيران خاصة، إذ يشهد القطاع في الوقت الراهن أزمة هي الأسوأ في تاريخ القطاع مقارنة مع أحداث 11 سبتمبر (أيلول) أو عند تفشي مرض السارس أو الأزمة المالية العالمية في عام 2008».
وأضاف دي جونياك: «تبذل شركات الطيران اليوم قصارى جهدها لمواصلة عملها، حيث انخفض الطلب على وجهات شركات الطيران في المنطقة بنسبة 60 في المائة على المسارات الرئيسية، وباتت ملايين الوظائف معرضة للخطر. لذا تحتاج شركات الطيران إلى إجراءات عاجلة من قبل الحكومات بهدف الخروج من هذا الركود، إذ يقدّر الاتحاد أن المساعدة الطارئة للقطاع تصل إلى 200 مليار دولار على المستوى العالمي».
وبدورها اتخذت شركات الطيران في المنطقة تدابير واسعة النطاق لخفض التكاليف والتخفيف من الآثار المالية المرافقة لأزمة تفشي الفيروس، ولكن نظراً للحظر المفروض على حركة الطيران، إلى جانب القيود الدولية والإقليمية على السفر، تشهد شركات الطيران تراجعاً كبيراً في عائداتها، متخطية تدابير احتواء التكاليف الأساسية. وبالنظر إلى متوسط الاحتياطيات النقدية خلال الشهرين الماضيين في المنطقة، يمكن القول إن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة تؤثر على استمرارية وجودها.
وقدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي مجموعة من المقترحات التي يمكن للحكومات أن تأخذها بعين الاعتبار، تتضمن توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي لتعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا حول العالم. كما طالب تقديم القروض وضمانات القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قبل الحكومات أو البنوك المركزية حيث يعد سوق سندات الشركات مصدراً أساسيا للتمويل، لكن يتعين على الحكومات تسهيل شروط إصدار سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمان الاستفادة منها من قبل مجموعة أوسع من الشركات.
إضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد لتقديم حسومات على ضرائب الرواتب المدفوعة حتى اليوم في عام 2020 «و-أو» تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020. والإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة.
وبالعودة إلى البكري، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد دائما ينادي الحكومات والمنظمات وهيئات الطيران المدني بإعادة النظر إلى الرسوم والضرائب على شركات الطيران التي تعتبر من الأعلى عالمياً، وتنهك الملاءة المالية لشركات الطيران وقال: «نحن نأمل منهم تعليق الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الطيران لا تكفي ولا تسد الثغرة التي تسببت فيها قرارات الدول في الفترة الحالية».

- سيناريوهات الأضرار المتوقعة بالأرقام
> البحرين: يمكن أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن تفشّي فيروس «كورونا» المستجد إلى خسارة 1.1 مليون في أعداد المسافرين، و204 ملايين دولار من الإيرادات الأساسية. كما يمكن لتعطل حركة السفر الجوي أن يعرِّض حوالي 5100 وظيفة للخطر.
> السعودية: يمكن أن تؤدي الاضطرابات إلى خسارة 15.7 مليون في أعداد المسافرين و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية.
> الإمارات: خسارة 13.6 مليون مسافر، و2.8 مليار دولار من الإيرادات الأساسية، وحوالي 163 ألف وظيفة في الدولة عرضة للخطر.
> الكويت: خسارة 2.9 مليون مسافر، و547 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، و19.8 ألف وظيفة عرضة للخطر.
> عُمان: خسارة مليوني مسافر و328 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، وحوالي 36.7 ألف وظيفة عرضة للخطر.
> قطر: خسارة 2.3 مليون مسافر، و746 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، و33.2 ألف وظيفة عرضة للخطر.
> لبنان: خسارة 1.9 مليون مسافر، و365 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، و51.7 وظيفة عرضة للخطر.
> الأردن: خسارة 645 ألف مسافر، و118.5 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، و51.7 ألف وظيفة عرضة للخطر. وإذ تفاقمت الأزمة، فيمكن تسجيل مزيد من الخسائر: 1.6 مليون مسافر، و302.8 مليون من الإيرادات الأساسية.
> مصر: خسارة 6.3 مليون مسافر، ومليار دولار من الإيرادات الأساسية، و138 ألف وظيفة عرضة للخطر.
> المغرب: خسارة 4.9 مليون مسافر، و728 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، وحوالي 225 ألف وظيفة عرضة للخطر.
> تونس: خسارة 2.2 مليون مسافر، و297 مليون دولار من الإيرادات الأساسية.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».