«إياتا» يناشد الحكومات: النقل الجوي يحتاج علاجاً جراحياً

«إياتا» يناشد الحكومات: النقل الجوي يحتاج علاجاً جراحياً

نائب رئيسه أكد أن تأثير الخسائر سينعكس سلباً على اقتصاديات الشرق الأوسط
الجمعة - 26 رجب 1441 هـ - 20 مارس 2020 مـ رقم العدد [ 15088]
حكومات السعودية والمغرب ودبي تعهدت توفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن {كورونا} على قطاع الطيران

شدد مسؤول رفيع في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» على ضرورة تدخل حكومي لإنقاذ شركات الطيران في المنطقة، مشيراً إلى أن الوضع أشبه بالحاجة إلى تدخل جراحي لمساعدتهم البقاء على قيد الحياة، مما يساعدهم على المحافظة على الوظائف والحفاظ على قدرتهم في أداء الأعمال وربط الدول بعضها ببعض وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

وقال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إن ذلك سيسهم أيضا في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل، وتوفير الاتصال الذي ستعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي ستسهم في النمو الاقتصادي السريع بعد التخلص من وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أن المساهمة الاقتصادية لقطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط تبلغ نحو 130 مليار دولار وتدعم 2.4 مليون وظيفة وتساهم بـ4.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، في حين يسهم اقتصاديا في أفريقيا بنحو 55.8 مليار دولار، حيث يدعم 6.2 مليون وظيفة ويساهم بنسبة 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد البكري الذي كان يتحدث لصحافيين عن طريق الاتصال المرئي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في عمليات السفر تقلص حجم أعداد الركاب، إضافة إلى إزالة سعة كبيرة لعمليات الشحن من قطاع الطيران، موضحاً إلى أن السعة اللازمة بشدة في الوقت الحالي تتمثل في استمرار توريد وإيصال الأدوية والمعونات الطبية للمنطقة.

وزاد أنه «على الحكومات أن تعي أهمية الشحن الجوي في الوقت الراهن بصفته عاملاً رئيسياً لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من خلال اتخاذ عدد من الخطوات منها استثناء عمليات الشحن الجوي دون أي قيود، بما يضمن شحن كافة المنتجات الطبية الحيوية، والتأكد من اتخاذ إجراءات موحدة في كافة بلدان الشرق الأوسط، الأمر الذي يضمن حركة الشحنات الجوية حول العالم بأقل عدد ممكن من الانقطاعات، واستثناء طاقم الأفراد في الشحن الجوي ممن لا تربطهم علاقة مباشرة مع المجتمع من الحجر الصحي الذي يستمر لمدة 14 يوما».

وتابع «يتضمن ذلك أيضا دعم حقوق المرور المؤقت لعمليات الشحن في البلدان التي قد تفرض قيودا على حركة الطيران، وإزالة العوائق الاقتصادية مثل رسوم الطيران ورسوم ركن الطائرات والقيود المفروضة في المنافذ لدعم عمليات الشحن الجوي خلال هذه الظروف الاستثنائية»، مشيراً إلى أن الاتحاد طالب أيضا بتعديل القواعد التي تحكم استخدام نوافذ المطارات لاستخدامها لكافة موسم 2020.

وقال البكري: «تعهدت العديد من الحكومات في المنطقة بتوفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن أزمة تفشي الفيروس، بما فيها السعودية والإمارات وقطر والبحرين ومصر ونيجيريا وموريشيوس، ونطلب من الحكومات في ظل هذه الظروف أن تولي اهتماماً خاصاً بقطاع النقل الجوي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للاقتصادات الحديثة».

وأوضح: «سيسهم هذا الدعم من قبل الحكومات في مواصلة شركات الطيران عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها وفي القطاعات الرديفة بالعودة مجدداً إلى وظائفهم بعد نهاية هذه الأزمة، وسيكون لها دوراً رئيسياً وهاماً في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي الذي تعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي تعتبر بدورها من أهم القطاعات التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي بشكل سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس».

وكانت «إياتا» قد ناشدت الحكومات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط لتقديم الدعم العاجل لشركات الطيران التي تحاول مواصلة عملها في ظل التراجع الحاد بمستوى الطلب على رحلات السفر الجوي بعد تفشي فيروس «كوفيد - 19» حول العالم. وأوضح الاتحاد أن شركات منطقة طيران الشرق الأوسط خسرت عائدات بقيمة 7.2 مليار دولار حتى 11 مارس 2020.

وقال ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد: «تأتي مسألة الحد من انتشار الفيروس على رأس أولويات حكومات العالم، ولكن عليها أيضاً إدراك مدى تأثير حالات طوارئ الصحة العامة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وقطاع الطيران خاصة، إذ يشهد القطاع في الوقت الراهن أزمة هي الأسوأ في تاريخ القطاع مقارنة مع أحداث 11 سبتمبر (أيلول) أو عند تفشي مرض السارس أو الأزمة المالية العالمية في عام 2008».

وأضاف دي جونياك: «تبذل شركات الطيران اليوم قصارى جهدها لمواصلة عملها، حيث انخفض الطلب على وجهات شركات الطيران في المنطقة بنسبة 60 في المائة على المسارات الرئيسية، وباتت ملايين الوظائف معرضة للخطر. لذا تحتاج شركات الطيران إلى إجراءات عاجلة من قبل الحكومات بهدف الخروج من هذا الركود، إذ يقدّر الاتحاد أن المساعدة الطارئة للقطاع تصل إلى 200 مليار دولار على المستوى العالمي».

وبدورها اتخذت شركات الطيران في المنطقة تدابير واسعة النطاق لخفض التكاليف والتخفيف من الآثار المالية المرافقة لأزمة تفشي الفيروس، ولكن نظراً للحظر المفروض على حركة الطيران، إلى جانب القيود الدولية والإقليمية على السفر، تشهد شركات الطيران تراجعاً كبيراً في عائداتها، متخطية تدابير احتواء التكاليف الأساسية. وبالنظر إلى متوسط الاحتياطيات النقدية خلال الشهرين الماضيين في المنطقة، يمكن القول إن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة تؤثر على استمرارية وجودها.

وقدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي مجموعة من المقترحات التي يمكن للحكومات أن تأخذها بعين الاعتبار، تتضمن توفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي لتعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا حول العالم. كما طالب تقديم القروض وضمانات القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قبل الحكومات أو البنوك المركزية حيث يعد سوق سندات الشركات مصدراً أساسيا للتمويل، لكن يتعين على الحكومات تسهيل شروط إصدار سندات الشركات للحصول على دعم البنك المركزي وضمان الاستفادة منها من قبل مجموعة أوسع من الشركات.

إضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد لتقديم حسومات على ضرائب الرواتب المدفوعة حتى اليوم في عام 2020 «و-أو» تمديد شروط الدفع لبقية عام 2020. والإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة.

وبالعودة إلى البكري، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد دائما ينادي الحكومات والمنظمات وهيئات الطيران المدني بإعادة النظر إلى الرسوم والضرائب على شركات الطيران التي تعتبر من الأعلى عالمياً، وتنهك الملاءة المالية لشركات الطيران وقال: «نحن نأمل منهم تعليق الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الطيران لا تكفي ولا تسد الثغرة التي تسببت فيها قرارات الدول في الفترة الحالية».


- سيناريوهات الأضرار المتوقعة بالأرقام

> البحرين: يمكن أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن تفشّي فيروس «كورونا» المستجد إلى خسارة 1.1 مليون في أعداد المسافرين، و204 ملايين دولار من الإيرادات الأساسية. كما يمكن لتعطل حركة السفر الجوي أن يعرِّض حوالي 5100 وظيفة للخطر.

> السعودية: يمكن أن تؤدي الاضطرابات إلى خسارة 15.7 مليون في أعداد المسافرين و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية.

> الإمارات: خسارة 13.6 مليون مسافر، و2.8 مليار دولار من الإيرادات الأساسية، وحوالي 163 ألف وظيفة في الدولة عرضة للخطر.

> الكويت: خسارة 2.9 مليون مسافر، و547 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، و19.8 ألف وظيفة عرضة للخطر.

> عُمان: خسارة مليوني مسافر و328 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، وحوالي 36.7 ألف وظيفة عرضة للخطر.

> قطر: خسارة 2.3 مليون مسافر، و746 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، و33.2 ألف وظيفة عرضة للخطر.

> لبنان: خسارة 1.9 مليون مسافر، و365 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، و51.7 وظيفة عرضة للخطر.

> الأردن: خسارة 645 ألف مسافر، و118.5 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، و51.7 ألف وظيفة عرضة للخطر. وإذ تفاقمت الأزمة، فيمكن تسجيل مزيد من الخسائر: 1.6 مليون مسافر، و302.8 مليون من الإيرادات الأساسية.

> مصر: خسارة 6.3 مليون مسافر، ومليار دولار من الإيرادات الأساسية، و138 ألف وظيفة عرضة للخطر.

> المغرب: خسارة 4.9 مليون مسافر، و728 مليون دولار من الإيرادات الأساسية، وحوالي 225 ألف وظيفة عرضة للخطر.

> تونس: خسارة 2.2 مليون مسافر، و297 مليون دولار من الإيرادات الأساسية.


العالم الإقتصاد العالمي فيروس كورونا الجديد

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة