الأسواق العالمية المنكوبة تواصل السقوط الحر... رغم «الدعم»

لا تزال المخاوف السوقية من الركود أكبر من جميع محاولات الحكومات لدعم الاقتصادات (أ.ب)

أخفقت جولة جديدة من الإجراءات الطارئة من صناع السياسات بأنحاء العالم في إقناع أسواق الأسهم المنكوبة بإمكانية تفادي ركود عالمي.
وفتح المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي على انخفاض طفيف الخميس حيث تراجع «داو» 68.91 نقطة بما يعادل 0.35 في المائة، ليفتح على 19830.01 نقطة، وفقد «ستاندرد آند بورز» 4.62 نقطة أو 0.19 في المائة ليسجل 2393.48 نقطة، وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع 6.61 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 6996.45 نقطة.
وشهدت البورصات الأوروبية انتعاشة قصيرة بعد إعلان «البنك المركزي الأوروبي» خطة طوارئ بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد، إذ عادت لتسجل خسائر منتصف نهار الخميس، لكن كان لتلك الخطة أثر إيجابي أكبر على أسعار الفائدة.
فبعدما سجلت تحسناً طفيفاً عند الافتتاح، بدا أن تأثير الدفعة المالية الضخمة التي أعلنها «البنك المركزي الأوروبي»، في مواجهة فيروس «كورونا» المستجدّ، لم يكن لها سوى تأثير وقتي، إذ عادت بورصات باريس لخسارة (- 0.72 في المائة) وفرانكفورت (- 0.66 في المائة) ولندن (- 1.55 في المائة) لتغرق من جديد في اللون الأحمر في منتصف النهار. وحدها بورصة ميلانو كانت لا تزال صامدة (+ 1.01 في المائة) بينما تخلّت مدريد عن 0.12 في المائة. وفي غضون ذلك، أغلقت معظم البورصات الآسيوية الرئيسية على تراجع.
وقال جوليان رولان، خبير إدارة السندات بأسعار الفائدة السيادية لدى «أفيفا إنفستور»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد عانت الأسهم بشكل هائل منذ بداية العام، وعادت مرة أخرى إلى المنطقة الحمراء» في الوقت الحالي، مما يدل على رد فعل ضعيف على إعلانات البنوك المركزية.
وأخرج البنك المركزي الأوروبي «مدفعيته الثقيلة»، أول من أمس (الأربعاء)، لإطلاق خطة «طوارئ» بقيمة 750 مليار يورو لشراء الديون العامة والخاصة، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية لوباء «كورونا». وجاء ذلك بالإضافة إلى مساعدات أولى بقيمة 120 مليار يورو أصدرت بالفعل لاحتواء تداعيات المرض وبرنامج معتاد لإعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار يورو يقوم بها البنك المركزي منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
يذكّر رولان بأن «جميع مشتريات الأصول المعلنة تشمل مبالغ كبيرة تزيد على 1000 مليار يورو بحلول نهاية العام». ويضيف أن ذلك جاء «للرد جزئياً على رد فعل الأسواق» بعد ما فسره الكثيرون على أنه خطأ في التواصل مع الأسواق ارتكبته رئيسة البنك، كريستين لاغارد، الخميس الماضي: «ليؤكد (البنك المركزي الأوروبي) التزامه بمستويات الفائدة، ويوضح أنه سيستمر في اتخاذ إجراءات أخرى، وليس هناك من حدود لما يمكنه فعله».
ويقول الخبير إن هذه الإعلانات «إيجابية للغاية»، وكان لها تأثير خاص على معدلات الاقتراض الأوروبية التي تباطأ ارتفاعها في الأيام الأخيرة جزئياً. ويضيف: «نرى تقلصاً ملحوظاً إلى حد ما» في الفروق على صعيد الفوائد بين ألمانيا، التي يستقر عائدها، والدول الأخرى في منطقة اليورو، ولا سيما إيطاليا، التي شهدت انخفاضاً حادّاً في سعر الفائدة، أمس (الخميس)، تماماً مثل إسبانيا وفرنسا، وإن إلى حد أقل.
ويقدر رولان أن «دول الأطراف (أكثر الدول هشاشة في منطقة اليورو) هي التي ستستفيد أكثر من غيرها من مشتريات (البنك المركزي الأوروبي) في الأسابيع المقبلة، وهو ما يفسر رد الفعل» المتصل بمعدلات الفائدة.
ولكن، قال من جانبه كريستوفر ديمبيك، رئيس البحوث الاقتصادية في «ساكسو بنك»: «ما عدا بالنسبة للديون السيادية الإيطالية، حيث كان لخطة (البنك المركزي الأوروبي) دور، فمن الواضح أن الأسواق الأوروبية لدينا إنما تعكس ببساطة المخاوف الأميركية»، لا سيما تلك المتصلة بسوق الديون الخاصة التي تقع تحت ضغوط في الولايات المتحدة.
أما بالنسبة للنفط، فكان تأثير البنك المركزي الأوروبي إيجابياً أيضاً عليه. وارتفعت أسعار النفط، أمس (الخميس)، بعد أن دفعتها موجة بيع استمرّت ثلاثة أيام إلى أدنى مستوياتها في نحو عشرين عاماً، إذ تهاوى الطلب بسبب فيروس «كورونا»، وزادت الإمدادات بفعل حرب على الحصص السوقية.
والتقط خام «برنت» القياسي، الذي فقد نصف قيمته في أقل من أسبوعين، الأنفاس بعض الشيء مع تقييم المستثمرين، في مختلف الأسواق المالية تأثير حزم تحفيز ضخمة من بنوك مركزية. وبحلول الساعة 08:31 بتوقيت غرينتش، قفز «برنت» 2.29 دولار، أو 9.2 في المائة، إلى 27.16 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوطه إلى 24.52 دولار الأربعاء، وهو أدنى مستوياته منذ 2003. وصعد الخام الأميركي 3.20 دولار، بما يعادل 15.7 في المائة، إلى 23.52 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنحو 25 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في 18 عاماً.