«فوتسي راسل» يضخ 298 مليون دولار في الأسهم السعودية

مكاسب إيجابية في الأسواق الخليجية تصدرتها بورصة أبوظبي

«فوتسي راسل» يضخ 298 مليون دولار في الأسهم السعودية
TT

«فوتسي راسل» يضخ 298 مليون دولار في الأسهم السعودية

«فوتسي راسل» يضخ 298 مليون دولار في الأسهم السعودية

عززت الصناديق الاستثمارية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» من حجم استثماراتها في سوق الأسهم السعودية، حيث نفذ المؤشر العالمي ما نسبته 25 في المائة من المرحلة الخامسة لضم الأسهم السعودية، الأمر الذي دفع هذه الصناديق إلى تنفيذ صفقات شراء بقيمة 1.12 مليار ريال (298.6 مليون دولار) خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق أمس الخميس.
وفي إطار ذي صلة، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعاته لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل أمس مكاسب بنحو 113 نقطة، جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع معظم أسهم الشركات المتداولة، الأمر الذي ساهم في تقليل خسائر الأسبوع إلى 1.5 في المائة فقط، فيما شهدت الأسواق العالمية تراجعات حادة للغاية بما فيها أسواق النفط، خلال تعاملات الأيام الماضية.
وفي هذا الخصوص، شهدت معظم الأسواق الخليجية أمس أداء إيجابيا، حيث سجلت بورصة «أبوظبي» مكاسب بأكثر من 8 في المائة، فيما سجلت بورصة «الكويت» ارتفاعات بأكثر من 5 في المائة، كما حققت بورصتي «دبي»، و«البحرين» مكاسب بنحو 2.8 و2.4 في المائة على التوالي. إلى تفاصيل أكثر في هذا التقرير:

- الأسهم السعودية
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الخميس على ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، ليواصل بذلك صعوده الإيجابي لليوم الثالث على التوالي، مغلقاً عند 6268 نقطة، جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار).
ويحسب لسوق الأسهم السعودية قدرتها على تحقيق إغلاق إيجابي لثلاثة أيام متتالية، يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار النفط تراجعات حادة للغاية دفعت خام برنت إلى التداول دون مستويات 24 دولارا للبرميل، فيما شهد مؤشر داو جونز الأميركي أول من أمس تراجعات حادة ساهمت في تداوله دون مستويات 20 ألف نقطة.
وفي هذا الخصوص، أنهت أسهم 148 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية تداولاتها يوم أمس على مكاسب يبلغ مداها 10 في المائة (النسبة القصوى من الارتفاع)، فيما أنهت أسهم 36 شركة مدرجة تداولاتها على تراجع، الأمر الذي يعني أن معظم أسهم الشركات المتداولة في سوق الأسهم السعودية أنهت تعاملاتها على اللون الأخضر.

- صناديق عالمية
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس بدء تنفيذ الفترة الأولى من المرحلة الخامسة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الثانوية، وبدء وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 6.25 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر.
وكانت «فوتسي راسل» قد قررت تقسيم المرحلة الخامسة والأخيرة من ضم الأسهم السعودية إلى مؤشراتها البالغة نسبتها 25 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر إلى شريحتين، الأولى بنسبة 25 في المائة من المرحلة، والثانية بنسبة 75 في المائة وسيتم تنفيذها خلال شهر يونيو (حزيران) من العام الجاري.
وينتظر أن تبلغ قيمة الاستثمارات غير النشطة الداخلة لسوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الخامسة بفترتيها 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، تم دخول 1.12 مليار ريال منها يوم أمس (298.6 مليون دولار).
وحسب متطلبات مديري المؤشرات العالمية، تم تنفيذ معظم الصفقات خلال فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق يوم أمس، وهي الفترة التي يتمكن المستثمرون فيها من تحديد سعر الأسهم من خلال العرض والطلب، للوصول إلى السعر العادل.
وجاءت فترة مزاد الإغلاق بعد فترة التداول المستمر من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساء بتوقيت السعودية)؛ حيث يمكن للمستثمرين خلال هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل الذي يتم عنده تنفيذ الأوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر الإغلاق والسعر مرجعي لليوم التالي.
فيما تمتد جلسة التداول على سعر الإغلاق لعشر دقائق بعد فترة مزاد الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً بتوقيت السعودية، ويمكن للمستثمرين التداول خلال هذه الجلسة بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق.

- الأسهم الخليجية
وأمام هذا الأداء الإيجابي في سوق الأسهم السعودية، نجحت معظم أسواق المنطقة يوم أمس تسجيل ارتفاعات إيجابية للغاية، فيما جاءت بورصة «أبوظبي» في صدارة المكاسب بنحو 8.4 في المائة، تليها بورصة «الكويت» التي سجلت مكاسب قوية بنحو 5.1 في المائة.
كما سجلت بورصة «دبي» مكاسب إيجابية بنحو 2.85 في المائة، فيما سجلت بورصة «البحرين» مكاسب ممتازة بنحو 2.45 في المائة، الأمر الذي يعني تفاعلهما مع المكاسب الإيجابية المتحققة في بقية أسواق المنطقة.
وفي الوقت الذي سجلت فيه بقية أسواق المنطقة تراجعات بنحو واحد في المائة، تمكنت بورصة «الكويت» يوم أمس من تخطي حاجز 5 آلاف نقطة، جاء ذلك قبل أن تغلق دونه في نهاية التداولات، فيما نجح مؤشر بورصة «أبوظبي» من العودة مجدداً فوق مستويات 3680 نقطة.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

الاقتصاد مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).