تركيا تنكر وجود مخاطر على اقتصادها... والمعارضة تستنكر

أغلب المناطق السياحية التركية أصبحت شبه خاوية وسط مخاوف من «كوفيد - 19» (إ.ب.أ)
أغلب المناطق السياحية التركية أصبحت شبه خاوية وسط مخاوف من «كوفيد - 19» (إ.ب.أ)
TT

تركيا تنكر وجود مخاطر على اقتصادها... والمعارضة تستنكر

أغلب المناطق السياحية التركية أصبحت شبه خاوية وسط مخاوف من «كوفيد - 19» (إ.ب.أ)
أغلب المناطق السياحية التركية أصبحت شبه خاوية وسط مخاوف من «كوفيد - 19» (إ.ب.أ)

قال وزير المالية والخزانة التركي برات البيراق إنه لا توجد مخاطر على الاقتصاد التركي في الوقت الراهن بسبب تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» الجديد (كوفيد 19).
وأضاف البيراق، في مقابلة مع عدد من القنوات التلفزيونية التركية، أمس (الخميس)، أنه لن تكون هناك خطورة على الميزانية وسيكون الاقتصاد التركي هو الأكثر إيجابية في هذه الفترة العصيبة، نافياً أن يكون فرض حظر التجوال مطروحاً على أجندة الحكومة حالياً.
وأقرّت الحكومة التركية حزمة جديدة من التدابير لمواجهة فيروس «كورونا» تحمل اسم «درع الاستقرار الاقتصادي»، وخصصت لها 100 مليار ليرة تركية (نحو 15.3 مليار دولار).
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، عقب ترؤسه اجتماعاً تنسيقياً للحكومة حول مكافحة «كورونا»، أن الحزمة الجديدة تتضمن تأجيل سداد أقساط «مؤسسة الضمان الاجتماعي» المستحقة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلة، لمدة 6 أشهر.
وتضمنت الحزمة الجديدة خفض الضريبة المضافة على رحلات الطيران الداخلي من 18 في المائة إلى 1 في المائة، لمدة 3 أشهر، وتمديد فترة سداد قروض المصانع المتضررة من «كورونا» ودفعات الفائدة للبنوك 3 أشهر، فضلاً عن تقديم دعم مالي إضافي لها عند الحاجة، وتقديم دعم للمصدرين في هذه المرحلة التي تعاني فيها الصادرات تراجعاً مؤقتاً.
وبالنسبة لشراء العقارات التي تقل قيمتها عن 500 ألف ليرة، سيتم تخفيض الدفعة الأولى إلى 10 في المائة وزيادة نسبة المبلغ القابل للتقسيط من 80 إلى 90 في المائة.
ولفت إردوغان إلى أنه ستتم زيادة الرواتب التقاعدية الأدنى لتصبح ألفاً و500 ليرة، كما سيتم تقديم منحة عيد الفطر للمتقاعدين في بداية أبريل (نيسان) المقبل، كما سيتم تخصيص ملياري ليرة إضافية لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، لتقديم مساعدات مالية للعائلات المحتاجة التي تحددها الوزارة، وتفعيل برنامج الخدمات الاجتماعية والطبية في المنازل للمسنين ممن تتجاوز أعمارهم الثمانين عاماً ويعيشون بمفردهم.
وطالب نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية علي باباجان، رئيس حزب «الديمقراطية والنهضة» التركي المعارض الجديد، الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تأثير تفشي فيروس «كورونا» على العاملين بالقطاع الخاص.
ولفت باباجان، مهندس الصعود الاقتصادي لتركيا في حقبة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم قبل أن ينشقّ عنه، العام الماضي، بسبب خلافات مع إردوغان، في بيان نشره على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، إلى أن «الفيروس الذي انتشر بسرعة البرق بات خطراً يهدد حياة البشر ومعيشتهم، فضلاً عن أضراره الاقتصادية التي لا تُحصى».
وقال باباجان إن «على الحكومة العمل حتى لا يفقد العاملون بشركات القطاع الخاص وظائفهم... كما يتعين تأجيل دفع الفواتير، وإلغاء الضرائب، أو خفضها أو تأجيلها... ولا بد من تعزيز البنية التحتية للاتصالات التي من شأنها أن توفر إمكانية العمل عن بعد».
وطالب باباجان الحكومة باتخاذ خطوات جادة للحيلولة دون تفشي الفيروس بشكل كبير، والتعامل بشفافية عند عرض الأرقام المتعلقة بالإصابات والوفيات.
وأوقفت تركيا الرحلات الجوية إلى 9 دول أوروبية حتى 17 أبريل (نيسان) المقبل، كما أغلقت حدودها البرية مع الدول المجاورة إيران والعراق وسوريا وبلغاريا واليونان وجورجيا.
كما اتخذت إجراءات احترازية مثل تعطيل الدراسة وإغلاق مراكز التسوق والمطاعم والنوادي الليلة وأماكن الترفيه.
وتوقعت اللجنة العلمية التركية لفيروس «كورونا» ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، إلى 30 ألف حالة في أسوأ الحالات.
ومنذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في البلاد، تشن أحزاب المعارضة هجوماً على الحكومة بسبب ما تقول إنه قصور في النظام الصحي في مواجهة انتشاره، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة، فضلاً عن اتباع الحكومة سياسة التعتيم فيما يخص الإصابات والوفيات، لكن الحكومة تؤكد أن الإجراءات والتدابير المشددة التي طبقتها قبل ظهور الفيروس وحتى الآن جعلت تركيا واحدة من بين أنجح الدول في مواجهة الفيروس.
في السياق ذاته، تدرس الحكومة التركية تطبيق إعفاء ضريبي للشركات كخطوة لمساعدة الاقتصاد في مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، حيث سجلت تركيا حالتي وفاة و191 إصابة حتى الليلة قبل الماضية.
وصعد الدولار إلى مستوى 6.54 ليرة في تعاملات أمس وسط التراجع المستمر لبورصة إسطنبول التي تراجع مؤشرها أمس إلى حدود 84865 نقطة. ويواجه المصدرون الأتراك تراجعاً كبيراً في الطلب من أوروبا التي تشكّل أكبر سوق لهم بسبب تفشي وباء «كورونا».


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

TT

ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

ولي العهد يلقي كلمته في افتتاح قمة «المياه الواحدة» بالرياض (الشرق الأوسط)
ولي العهد يلقي كلمته في افتتاح قمة «المياه الواحدة» بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية أدرجت موضوعات المياه «للمرة الأولى» ضمن خريطة عمل «مجموعة العشرين» خلال رئاستها في 2020، بالإضافة إلى تقديم المملكة 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في قطاع المياه في أكثر من 60 دولة نامية حول العالم. وشدد على ضرورة العمل على وضع خطط مشتركة لاستدامة مصادر المياه، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام للمنظمة العالمية التي أنشأتها السعودية لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.

كلمة ولي العهد جاءت في قمة «المياه الواحدة»، الثلاثاء في الرياض، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توقايف، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وتأتي استضافة المملكة للقمة برئاسة مشتركة من ولي العهد والرئيس الفرنسي والرئيس الكازاخي ورئيس البنك الدولي؛ تأكيداً لدور المملكة الريادي دولياً في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها. كما تأتي تجسيداً لدورها الريادي في إحداث تحول دولي في سبل معالجة قضايا المياه وتوحيد الجهود المتعلقة بتعزيز استدامة الموارد المائية على المستوى العالمي لضمان حياة أفضل للأجيال الحالية، وتأمين مستقبل أفضل للبشرية ضمن مسارات تتقاطع مع «رؤية 2030» وركائزها الخاصة ببناء شراكات عالمية وضمان جودة الحياة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتعكس هذه الاستضافة التزام المملكة بالعمل على استدامة موارد المياه العالمية وضمان قدرة المجتمعات حول العالم على الوصول لموارد المياه النقية؛ امتداداً لمبادراتها النوعية في هذا المجال، ومنها تأسيس المنظمة العالمية للمياه، فضلاً عن مبادراتها البيئية، مثل إطلاق مبادرتَي «الشرق الأوسط الأخضر»، و«السعودية الخضراء»، والتزامها بتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

ولي العهد

ورحّب الأمير محمد بن سلمان، في مستهل كلمته خلال افتتاح أعمال القمة في الرياض، بالقادة المشاركين في السعودية، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته لنجاح أعمال القمة التي قال إنها تعكس العزم والإصرار على مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية المتعلقة بندرة المياه والجفاف.

ولي العهد أثناء إلقائه كلمته (الشرق الأوسط)

وقال: «تنطلق هذه القمة بالتزامن مع استضافة السعودية مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي يهدف إلى الحد من تدهور الأراضي والجفاف، حيث تعد الأراضي وعاءً رئيسياً للمياه العذبة، ويواجه العالم اليوم تحديات متزايدة في قطاع المياه، ومن ذلك ارتفاع معدلات الجفاف، وهي تؤدي إلى أزمات متعددة تتمثل في نقص المياه الصالحة للاستخدام وتفاقم مشكلات الصحة وما يتبع ذلك من تهديد حياة الإنسان والمجتمعات».

وشدد ولي العهد السعودي، على ضرورة العمل المشترك لوضع خطط لضمان استدامة مصادر المياه، وقال: «من هذا المنطلق، عملت السعودية على إدراج موضوعات المياه للمرة الأولى ضمن خريطة عمل مجموعة العشرين خلال مدة رئاستها في عام 2020، بالإضافة إلى تقديمها تمويلاً يتجاوز 6 مليارات دولار لدعم أكثر من 200 مشروع في قطاع المياه في اكثر من 60 دولة نامية حول العالم».

وأضاف: «تستعد السعودية لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في الدورة الحادية عشرة في عام 2027 بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، كما أعلنت السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرّها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي».

وبيّن ولي العهد السعودي، أن المنظمة العالمية للمياه في الرياض ستعمل على معالجة القضايا المتعلقة بالمياه على مستوى العالم من خلال توحيد الجهود الدولية وإيجاد الحلول الشاملة للتحديات المائية، بما في ذلك تبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، مشيراً في هذا الصدد إلى دعوة السعودية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام لهذه المنظمة.

وتعدّ مبادرة المملكة لتأسيس «المنظمة العالمية للمياه»، خطوة رائدة في المجال البيئي على المستوى الدولي، حيث تهدف إلى تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تحديات الأمن المائي، وتأكيد التزام المملكة بالإسهام في جهود الحفاظ على البيئة والقيام بدور قيادي إقليمياً ودولياً في مجال العمل المناخي.

وختم ولي العهد قائلاً: «في الختام، نأمل أن تسهم جهود المجتمع الدولي لمعالجة تحديات المياه في تحقيق الأهداف التي نصبوا إليها جميعاً في هذا المجال».

الرئيس الفرنسي

من جانبه، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المياه أساسية في كل سياسات التكيف، مشيراً إلى أنه في كل عام يتدهور 12 مليون هكتار من الأراضي، وبالتالي ينعكس على أزمة المناخ والتنوع البيئي، وهي مرتبطة عضوياً بمكافحة التصحر.

وقال الرئيس الفرنسي إن 60 في المائة من المياه العذبة عابرة للحدود، والكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان، مضيفاً أن استثمار كل دولار لقدرة المياه على مواجهة الأوضاع السلبية يتم في مقابلها 4 دولارات في النفقات الصحية بفضل زيادة الإنتاجية.

ولي العهد يتوسط الرئيسَين الفرنسي والكازاخي (الشرق الأوسط)

وأوضح ماكرون أن بلاده تبنت خطة وطنية لتخفيض الاستهلاك بنسبة 10 في المائة بحلول 2030، واعتمدت بذلك على العلم والنماذج المناخية لتوقع السيناريوهات كافة.

رئيس كازاخستان

وقال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توقايف، إن السيول والفيضانات تؤثر في 1.5 مليار شخص في العالم سنوياً. وأضاف أنه لا بد من العمل على حماية موارد المياه ومقاومة الكوارث البيئية لضمان الوصول إلى مياه نظيفة.

وأشار إلى معاناة 4 مليارات في العالم ندرة المياه؛ الأمر الذي يدعو إلى توحيد الجهود لضمان وفرتها.

وأعلن توقايف عن اقتراح لإقامة شراكة تهدف إلى مواجهة فقدان الكتل الجليدية في القطبين وحماية موارد المياه.

وتهدف القمة إلى جمع قادة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لعقد مناقشات دولية حيال الحلول الممكنة لمواجهة التحديات في قطاع المياه وتمويلها في سياق تغير المناخ؛ إذ تزداد أزمة المياه العالمية بسبب عوامل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، كما تهدف القمة إلى أن تكون حاضنة للحلول الملموسة لمواجهة تحديات قطاع المياه، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026.

وتعدّ قمة «المياه الواحدة» أحد مخرجات «تحالف الكوكب الواحد»، الذي أُطلق بوصفه أبرز مُخرج لـ«قمة الكوكب الواحد»؛ إذ يهدف التحالف لحشد الدعم المالي والسياسي لقضايا البيئة والتغيير المناخي، كما انبثقت من هذا التحالف قمم أخرى مشابهة لقمة «المياه الواحدة».

صورة جماعية للمشاركين في قمة «المياه الواحدة» (الشرق الأوسط)

رئيس البنك الدولي

أما رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، فسلّط في كلمته الضوء على الأبعاد المتزايدة لأزمة المياه التي يواجهها العالم، خصوصاً مع تزايد الطلب على المياه الذي قد يرتفع بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030. وأشار إلى ضرورة العمل العاجل لتحسين إدارة المياه في مواجهة تحديات مثل الجفاف، التلوث، وندرة الموارد المائية.

كما دعا إلى تكثيف جهود تمويل مشاريع المياه، مؤكداً أن البنك الدولي يلتزم بمساعدة البلدان النامية من خلال تقنيات جديدة وحلول مبتكرة.

وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في التمويل والبنية التحتية للمياه، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في سد الفجوات التمويلية من خلال شراكات مبتكرة بين الحكومات والمؤسسات المالية. كما تطرق إلى أهمية استخدام الحلول الطبيعية والتكنولوجية للتعامل مع تحديات المياه، مثل تحلية المياه وإعادة التدوير.

وطالب بانغا أيضاً بتسريع العمل لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي، خصوصاً في المناطق التي تعاني نقصاً حاداً في المياه أو تلوثاً شديداً في الموارد المائية.

وختم كلمته بالقول: «إن التحدي الذي نواجهه لا يتعلق بالمياه فقط، بل يتعلق بنا اقتصادياً وإنسانياً».