دعوة سعودية لقمة استثنائية لقادة {العشرين} الأسبوع المقبل لكبح «كورونا»

المملكة تؤكد ضرورة الاستجابة العالمية لتخفيف آثار الوباء إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً

المملكة عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها (رويترز)
المملكة عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها (رويترز)
TT

دعوة سعودية لقمة استثنائية لقادة {العشرين} الأسبوع المقبل لكبح «كورونا»

المملكة عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها (رويترز)
المملكة عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها (رويترز)

بدعوة سعودية، يتنادى قادة العالم في إطار استضافة المملكة العربية السعودية أعمال مجموعة العشرين للعام الحالي (2020) بعقد قمة استثنائية افتراضية الأسبوع المقبل وسط ظروف عالمية فرضها تفشي وباء «كورونا»؛ لبحث توحيد الجهود الدولية وتعزيز الاستجابة العالمية لكبح الآثار الإنسانية والاقتصادية الجارية من تداعيات انتشار الفيروس.
وفي بيان صدر أمس قالت السعودية: «استشعاراً من المملكة العربية السعودية بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وفي ضوء رئاستها مجموعة العشرين هذا العام، فإن المملكة تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي – افتراضي - الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا».
وأشار البيان إلى إيمان السعودية، البلد المضيف، بأن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب «استجابة عالمية». وبحسب البيان السعودي، «ستعمل مجموعة العشرين مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء»، مشددة على أن قادة مجموعة العشرين سيضعون سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.
وأكد البيان، أن القمة ستبني على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة، في وقت أكدت فيه السعودية استمرار رئاستها في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي. وتأتي هذه السابقة السعودية في مجموعة العشرين وسط جملة من المستجدات، كما في التقرير بالتفاصيل التالية:

تأكيدات سعودية
وشهدت الساعات الماضية تأكيدات ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على عزم بلاده التنسيق لتعاون دولي من أجل مكافحة الوباء، وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية هذا العام.
وجرت اتصالات هاتفية من قادة ورؤساء الدول بولي العهد السعودي، تضمنت النظر في الجهود الدولية لمكافحة الفيروس والتصدي لانتشاره، واستعراض أبرز تداعياته على الاقتصاد العالمي، وتبني السياسات الملائمة ‏لتخفيف أعبائه في إطار مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة العام الحالي (2020).
وتلقى الأمير محمد بن سلمان، اتصالات من كثير من زعماء بلدان العالم، منهم رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

أولوية الصحة
ورغم تداعيات «كورونا» المتتالية، بيد أن السعودية عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها، إلى الحدود التي ارتأت فيها الإعلان عن التوجه نحو تأجيل بعض الاجتماعات، وعقد بعضها عن بعد، مؤكدة على مواصلة تقييم الوضع بشأن تطورات تفشي الفيروس، والإفصاح عن مستجدات انعقاد اللقاءات.
وكان اجتماع «الشربا» (ممثلي قادة مجموعة العشرين)، انتهى قبل أيام في مدينة الخبر (شرق المملكة)، قد شدد على عناية السعودية بسلامة وصحة الضيوف، وأنه يأتي على رأس أولوياتها.
وبحسب البيان الصادرة مؤخراً عن أمانة استضافة مجموعة العشرين، أعلنت السعودية اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للاجتماعات المزمع عقدها مارس (آذار) الحالي، لكنها في الوقت ذاته كشف عن العزم على تأجيل بعض الاجتماعات وعقد بعضها عن بعد.
وكان الاجتماع الوزاري المزمع عقده هذا الشهر لوزراء الزراعة والمياه والبيئة قد تم الإعلان رسمياً عن تأجيله نتيجة التداعيات المستمرة لوباء فيروس كورونا.

تواصل الأعمال
وكان آخر الاجتماعات المنعقدة من نصيب مجموعة العمل المتعلقة بالتجارة والاستثمار، التي أعلنت فيه الأسبوع المنصرم عن مبادرة لمستقبل منظمة التجارة العالمية، أكدت فيها على تحديد القواعد والمبادئ المشتركة بين جميع الدول الأعضاء بشأن التجارة العالمية، لمنظور يمتد إلى 25 عاماً، مشددة على وضوح التأثيرات لتفشي «كورونا» في تباطؤ التجارة وتعطيل سلاسل التوريد.

التعاون الوثيق
ويمكن استخلاص بعض ملامح ملفات مباحثات قادة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل من خلال اجتماع «الشربا»، حيث لفتوا إلى ثلاثة مستويات من التأكيدات، الأول يكمن في ضرورة مبدأ التعاون الدولي، والثاني يشدد على تخفيف الآثار الاقتصادية وضمان استقرار الاقتصاد العالمي، والثالث إيقاف تداعيات انتشار الوباء بعدما تحول الوضع إلى ما وصفوه بـ«مأساة إنسانية».
وأطلق ممثلو قادة الدول الأعضاء التزاماً مشدداً بتنسيق دولي يحد من تفشي فيروس كورونا، ويخفف من آثاره الاقتصادية يضمن استقرار الاقتصاد العالمي. وقال المجتمعون في بيان صدر عنهم حينها: «نقف متآزرين ومتضامنين مع جميع الدول المتضررة، ويقتضي الوضع القائم بسبب هذا الوباء استجابة دولية حازمة»، كاشفين عن أن دول مجموعة العشرين تعمل حالياً على تحسين إطار التعاون والتنسيق للتحكم والحد من تفشي الفيروس، ووقاية الشعوب، وتخفيف آثاره على الاقتصاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتجنب أي تداعيات طارئة.

ملف الصحة
وبحسب اجتماع «الشربا»، فإن قادة مجموعة العشرين يؤكدون على أن رعاية الأنفس تمثل أهمية قصوى، مؤكدين على دعم دول مجموعة العشرين لمنظمة الصحة العالمية، والعمل معها بشكل وثيق لمراقبة تطورات تفشي الفيروس، ومشاركة المعلومات ذات الصلة، وتشجيع التدابير الوقائية، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن حالات العدوى، وإجراءات العناية السريرية.
وأكد اجتماع «الشربا» الأسبوع الماضي بمدينة الخبر على أهمية موافاة مجموعة العشرين بالتقارير الدورية عن الأنشطة المتخذة وتقييم الاحتياجات اللازمة، مشددين على تكثيف دعم مجموعة العشرين للجهود الرامية إلى إيجاد أنظمة للإنذار المبكر، وتوفير العلاجات الملائمة واللقاحات اللازمة.
ووفقاً للبيان: «تعتبر محاربة هذا المرض في دولنا من أولى أولوياتنا»، مشيراً إلى العمل في الوقت ذاته على تعزيز بناء القدرات والمساعدات الفنية فيما بين الدول، بالإضافة للدول النامية ذات الأنظمة الصحية الأضعف غالباً، والشعوب الأكثر عرضة للإصابة.
وشدد ممثلو القادة حينها على مسؤولي الصحة التابعين لبلدان مجموعة العشرين، بمواصلة دعمهم جهود منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لهذا الوباء.

الأثر الاقتصادي
وسيبحث القادة ملف الأثر الاقتصادي؛ إذ تكشف مباحثات «الشربا» الأخيرة عن اتفاق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية على توظيف أدوات السياسات الاقتصادية المتاحة كافة، بما فيها تدابير السياسات المالية والنقدية، حسب ملاءمتها، مطالبين وزراء المالية بمواصلة العمل القائم مع المنظمات الدولية للاستجابة للأثر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.
وعلى الرغم من الترحيب الكبير بالإجراءات التي اتخذتها الدول لدعم الأنشطة الاقتصادية، في مقدمتها تخفيض الفائدة والدعم الحكومي للنشاط الاقتصادي، ينتظر أن تكون هناك حزم وخطط لسيناريوهات بديلة في حال كانت الأوضاع أكثر سوءاً من الحالي وسط الالتزام بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وتقديم التمويل للدول النامية ذات الحاجة وتعزيز التسهيلات التمويلية وتيسير حركة التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

الاقتصاد مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزّز للأسهم السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)

زخم الطلبات يرفع وتيرة نمو خدمات التوصيل في السعودية

مدفوعاً بتغيرات متسارعة في سلوك المستهلك وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية، يواصل قطاع توصيل الطلبات في السعودية تحقيق قفزات نوعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

خاص أزعور لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تمتلك «مصدات مالية» قوية لمواجهة تداعيات الحرب

«هي صدمة متعددة الأبعاد»... هكذا اختصر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، المشهد القاتم الذي يعصف بالمنطقة.

هلا صغبيني (الرياض)
خاص ميناء نيوم في السعودية (نيوم)

خاص ميناء نيوم يُعيد رسم خريطة التجارة العالمية من شمال السعودية

في الخامس عشر من أبريل نشرت شركة «نيوم» السعودية على منصة «إكس» تغريدة لافتة تحمل رسالة مختصرة وبالغة الدلالة: «أوروبا - مصر - نيوم - الخليج: طريقك الأسرع».

زينب علي (الرياض)

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.


النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.