القطاع الخاص السعودي للعمل عن بعد في إجراء حكومي للحد من «كورونا»

خصص فريقاً للتواصل مع المستثمرين الأجانب لتسهيل أعمالهم

القطاع الخاص يبدأ العمل عن بعد في خطوة للحد من انتشار فيروس كورونا (الشرق الأوسط)

في وقت تبذل فيه الجهود للتواصل مع المستثمرين الأجانب لتسهيل أعمالهم في السعودية في إطار الإجراءات للحد من تداعيات «كورونا»، علقت السعودية رسميا العمل الحضوري في جهات القطاع الخاص وتفعيل إجراءات العمل عن بعد باستثناءات محددة ترتبط بالقطاعات الحيوية والبنى التحتية المهمة كالمياه والاتصالات والكهرباء.
وضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي «كورونا» والحد من تأثيراته الصحية في البلاد، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا تطلب فيه من جميع منشآت القطاع الخاص الالتزام بتعليق حضور الموظفين والعاملين للمكاتب لمدة 15 يوما.
وحملت الإجراءات السعودية تقليص عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص من خلال الفروع والمكاتب والمرافق بالحد الأدنى الضامن لتسيير الأعمال والمعاملات وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل على 40 في المائة مع فرض التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين.
وبحسب وزارة الموارد البشرية، تلتزم منشآت القطاع الخاص بالقرار التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها على 50 فردا بعدد من الاشتراطات بينها توفير نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي، بالإضافة لتطبيق آلية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو ضيق في التنفس، أو خالطوا أحد المصابين أو المشتبه في إصابتهم.
وفي تطور آخر، شكلت وزارة الاستثمار السعودية فريق عمل للتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب للتسهيل أعمالهم، مؤكدة جاهزيتها التامة للقيام بأعمالها ومهامها لخدمة المستثمرين والإجابة عن استفساراتهم وحل المعضلات التي قد تواجههم، عبر تقنيات العمل عن بعد التي تم تفعيلها هذا الأسبوع.
وطمأن وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح جميع المستثمرين بخصوص جهود الوزارة، وأن العمل مستمر والخدمات التي تقدمها للمستثمرين لن تتأثر بعمل الفريق عن بعد.
وأشار الفالح إلى أنه بالإضافة إلى استمرار الوزارة في تقديم خدماتها إلكترونياً، فقد تم تخصيص فريق عمل لتذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين نتيجة لهذا الوضع الاستثنائي الذي يشهده العالم في هذا الوقت، كما يعمل الفريق على التواصل مع المستثمرين من أنحاء العالم لتلمس احتياجاتهم وبذل كافة الإمكانات لتسهيل أعمالهم.
ولفت الفالح في رسالة بثها للمستثمرين إلى أن المملكة قامت بالإعلان عن برنامج لدعم القطاع الخاص مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا، موضحا أن وزارة الاستثمار ستقوم وبالتعاون مع شركائها من المستثمرين بما يلزم على توجيه هذا الدعم لمستحقيه، مؤكداً أن برامج وحزم الدعم ستتعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وقال الفالح: «تعاملنا في وزارة الاستثمار مع هذه الظروف الراهنة يشمل الصعيدين الإنساني والاقتصادي، فنحن شركاء في النجاحات، وسنكون معكم خلال الفترة القادمة لنعود أقوى، وسنتجاوز - بإذن الله تعالى - هذه الأزمة بالعمل المشترك والتعاون المثمر لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا».
يذكر أن الوزارة نشرت عبر منصاتها الرقمية استعدادها التام لخدمة كافة المستثمرين على مدار الساعة وعبر قنوات التواصل.