القطاع الخاص السعودي للعمل عن بعد في إجراء حكومي للحد من «كورونا»

خصص فريقاً للتواصل مع المستثمرين الأجانب لتسهيل أعمالهم

القطاع الخاص يبدأ العمل عن بعد في خطوة للحد من انتشار فيروس كورونا (الشرق الأوسط)
القطاع الخاص يبدأ العمل عن بعد في خطوة للحد من انتشار فيروس كورونا (الشرق الأوسط)
TT

القطاع الخاص السعودي للعمل عن بعد في إجراء حكومي للحد من «كورونا»

القطاع الخاص يبدأ العمل عن بعد في خطوة للحد من انتشار فيروس كورونا (الشرق الأوسط)
القطاع الخاص يبدأ العمل عن بعد في خطوة للحد من انتشار فيروس كورونا (الشرق الأوسط)

في وقت تبذل فيه الجهود للتواصل مع المستثمرين الأجانب لتسهيل أعمالهم في السعودية في إطار الإجراءات للحد من تداعيات «كورونا»، علقت السعودية رسميا العمل الحضوري في جهات القطاع الخاص وتفعيل إجراءات العمل عن بعد باستثناءات محددة ترتبط بالقطاعات الحيوية والبنى التحتية المهمة كالمياه والاتصالات والكهرباء.
وضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي «كورونا» والحد من تأثيراته الصحية في البلاد، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا تطلب فيه من جميع منشآت القطاع الخاص الالتزام بتعليق حضور الموظفين والعاملين للمكاتب لمدة 15 يوما.
وحملت الإجراءات السعودية تقليص عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص من خلال الفروع والمكاتب والمرافق بالحد الأدنى الضامن لتسيير الأعمال والمعاملات وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل على 40 في المائة مع فرض التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين.
وبحسب وزارة الموارد البشرية، تلتزم منشآت القطاع الخاص بالقرار التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها على 50 فردا بعدد من الاشتراطات بينها توفير نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي، بالإضافة لتطبيق آلية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو ضيق في التنفس، أو خالطوا أحد المصابين أو المشتبه في إصابتهم.
وفي تطور آخر، شكلت وزارة الاستثمار السعودية فريق عمل للتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب للتسهيل أعمالهم، مؤكدة جاهزيتها التامة للقيام بأعمالها ومهامها لخدمة المستثمرين والإجابة عن استفساراتهم وحل المعضلات التي قد تواجههم، عبر تقنيات العمل عن بعد التي تم تفعيلها هذا الأسبوع.
وطمأن وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح جميع المستثمرين بخصوص جهود الوزارة، وأن العمل مستمر والخدمات التي تقدمها للمستثمرين لن تتأثر بعمل الفريق عن بعد.
وأشار الفالح إلى أنه بالإضافة إلى استمرار الوزارة في تقديم خدماتها إلكترونياً، فقد تم تخصيص فريق عمل لتذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين نتيجة لهذا الوضع الاستثنائي الذي يشهده العالم في هذا الوقت، كما يعمل الفريق على التواصل مع المستثمرين من أنحاء العالم لتلمس احتياجاتهم وبذل كافة الإمكانات لتسهيل أعمالهم.
ولفت الفالح في رسالة بثها للمستثمرين إلى أن المملكة قامت بالإعلان عن برنامج لدعم القطاع الخاص مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا، موضحا أن وزارة الاستثمار ستقوم وبالتعاون مع شركائها من المستثمرين بما يلزم على توجيه هذا الدعم لمستحقيه، مؤكداً أن برامج وحزم الدعم ستتعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وقال الفالح: «تعاملنا في وزارة الاستثمار مع هذه الظروف الراهنة يشمل الصعيدين الإنساني والاقتصادي، فنحن شركاء في النجاحات، وسنكون معكم خلال الفترة القادمة لنعود أقوى، وسنتجاوز - بإذن الله تعالى - هذه الأزمة بالعمل المشترك والتعاون المثمر لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا».
يذكر أن الوزارة نشرت عبر منصاتها الرقمية استعدادها التام لخدمة كافة المستثمرين على مدار الساعة وعبر قنوات التواصل.


مقالات ذات صلة

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.