مؤسسة النقد السعودي ترفع حد الشراء دون رقم سري

دعت البنوك لقياس درجة حرارة العملاء

مؤسسة النقد السعودي (الشرق الأوسط)

رفعت مؤسسة النقد السعودي «ساما»، اليوم (الأربعاء)، حد الشراء لخدمة «مدى أثير» دون الحاجة لإدخال الرقم السري إلى 80 دولارا (300 ريال سعودي)، داعية البنوك لقياس درجة حرارة العملاء.
وطالبت المؤسسة في تعميم وجّهته لجميع البنوك، باتخاذ الإجراءات التشغيلية والتقنية لتطبيق التغييرات المطلوبة لرفع الحد المسموح به؛ لتنفيذ عمليات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) على أجهزة نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرقم السري، وذلك من مبلغ 100 ريال إلى 300 ريال للعملية الواحدة، مع الاحتفاظ بالحد التراكمي المطلوب الذي يبلغ 300 ريال.
وبموجب التعميم؛ ستعمل البنوك المحلية ومقدمو خدمات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع، بالتعاون مع «المدفوعات السعودية»، ابتداء من اليوم على تنفيذ التغييرات الفنية المطلوبة على أنظمتها ومكونات البنية التحتية الوطنية بشكل تدريجي إلى حين اكتمال التحديث على كل الأجهزة الداعمة لخدمة «مدى أثير».
يشار إلى أن خدمة «مدى أثير» شهدت منذ إطلاقها إقبالاً واسعاً من قِبل المتعاملين بها؛ تمثَّل في وصول نسبة العمليات المنفذة من خلال التقنية المذكورة إلى 78 في المائة من مجمل عمليات الدفع الإلكتروني التي تم تنفيذها عبر أجهزة نقاط البيع في شهرَي يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من هذا العام، وهي من النسب المرتفعة التي تمكنت السعودية من تحقيقها على مستوى العالم؛ قياساً بالدول التي طبقت هذه التقنية منذ ما يزيد على خمس سنوات.
وأوضحت «ساما» أن هذا القرار يأتي في إطار مجموعة الإجراءات الاحترازية التي بادرت المؤسسة في اتخاذها لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وبما يساهم في المحافظة على سلامة جميع المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني، منوّهة بأن القرار يعزز من كفاءة خصائص خدمات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى بأجهزة نقاط البيع.
وأكدت المؤسسة أن «التحديث الصادر على آلية عمل الخدمة لن يقلل من مستوى الأمان الذي تتميز به، بل سيساهم في الإقبال عليها».
من جانب آخر، حددت «ساما» ضوابط عمل المؤسسات المالية لتقديم الخدمات الضرورية غير الممكن تقديمها إلكترونياً، ومنها: أن يتم تحديد الحد الأدنى من الفروع، ووضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم من خلال الفرع – في الوقت الواحد - بما يتناسب مع حجمه، وألّا يُسمح بتجاوز هذا العدد، على أن يتم مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين العملاء في صالات الانتظار، وكذلك بين موظفي البنك والعملاء.
وأكدت مؤسسة النقد ضرورة أن توفّر المؤسسات المالية نقطةَ فرز في مداخل الفروع لقياس درجة حرارة العملاء، وكذلك المعقمات اللازمة مع تزويد منسوبيها بجميع الاحتياطات الوقائية اللازمة، والاستمرار في توعية وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم.