لبنانيون ينتقدون «التعبئة العامة» لمواجهة «كورونا» ويلتزمون بها

لافتة على الأوتوستراد البحري الخالي من السيارات في منطقة ضبية تشير إلى منع العبور (أ.ف.ب)
لافتة على الأوتوستراد البحري الخالي من السيارات في منطقة ضبية تشير إلى منع العبور (أ.ف.ب)
TT

لبنانيون ينتقدون «التعبئة العامة» لمواجهة «كورونا» ويلتزمون بها

لافتة على الأوتوستراد البحري الخالي من السيارات في منطقة ضبية تشير إلى منع العبور (أ.ف.ب)
لافتة على الأوتوستراد البحري الخالي من السيارات في منطقة ضبية تشير إلى منع العبور (أ.ف.ب)

تحولت العاصمة اللبنانية بيروت إلى سجن كبير طوعي لسكانها في سعي إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا» مع إعلان الحكومة اللبنانية «التعبئة العامة».
فالجولة الميدانية من منطقة الأشرفية، بشارع بربور، ووصولاً إلى شارع الحمراء، يغيب عنها الازدحام المعهود، وتؤكد التزام السكان بيوتهم، وسط إقفال تام للمتاجر على أنواعها، باستثناء المحلات التي تبيع المواد الغذائية، والتي لا تشهد إقبالاً. فقد لجأت الغالبية إلى الاعتماد على عمال التسليم للحصول على حوائجهم اليومية.
ويختلف التعامل مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» بين منطقة وأخرى. فعند مدخل مخيم صبرا، يبدو الازدحام على حاله، والشباب لا يزالون يتجمعون في الشارع. يقول أحدهم إنه «لا يطيق البقاء في المنزل، حيث عليه الوجود في غرفة واحدة مع والديه وجدته وإخوته الخمسة. بالتالي الاحتكاك في المنزل خطره أكبر من التجمع في الهواء الطلق».
وفي شوارع بربور، حيث المتاجر كلها مقفلة، بعكس محال بيع الخضار، التي لا يلجأ أصحابها إلى أي من وسائل الوقاية. فما يهمهم هو رزقهم اليومي، على ما يقول أحدهم، مضيفاً: «إذا عملنا نأكل وإذا توقفنا نجوع. وكل ما يكتبه الله لنا لا مهرب منه بكورونا أو من دونها». و«التعبئة العامة»، كما تقول سهام، التي يعمل زوجها في إحدى المطابع، «لا مفعول لها. وهي على العكس كارثة تصيب الفقراء؛ لأن الدولة غائبة. زوجي طرد من عمله. ولا أحد يهتم بأننا سنجوع».
بالتالي، لا يرتبط الحجر المنزلي الذي يلتزم به الناس، بإعلان الحكومة اللبنانية «التعبئة العامة»، بقدر ما يرتبط بظروف اللبنانيين ودرجة الوعي لخطورة الاختلاط والتجمع، كما يقول عماد، وهو صاحب محل للهواتف الإلكترونية، لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أن «من يملك الوعي يحرص على الالتزام بالإجراءات المفروضة لمنع انتشار الفيروس. أما من يستهتر بالطوارئ الصحية المفروضة، فهو يرفض البقاء في المنزل ويصر على التجول وكأن الدنيا بألف خير».
ونسبة «المستهترين» لا تتجاوز 15 في المائة من مجمل السكان، سواء في بيروت أو في المناطق الأخرى، وفق الجولة الميدانية والاتصالات بالمناطق. ويقول هشام، وهو من بلدة الغازية في الجنوب اللبناني، لـ«الشرق الأوسط» إن «90 في المائة من متاجر البلدة مقفلة. وقد عمدت البلدية إلى حملة توعية عبر حواجز محبة، يقف المشاركون فيها بعيدين عن بعضهم، مزودين بالأقنعة والمعقمات ويقدمون للذين يتجولون من دون أي وقاية، منشورات عنوانها (درهم وقاية خير من قنطار علاج)، تحتوي على وصايا احترازية. كما أن البلدية تنسق مع بلديات القرى المجاورة، وتفرض على المخالفين من أصحاب المتاجر غرامات».
إلا أن المناطق الريفية تمنح سكانها وسائل تجول سليمة في الطبيعة، بعكس الحال في المدن. فأهالي بيروت لا يجدون إلا الشرفات فسحة وحيدة لكسر الضجر. وتقول المحامية رجينا قنطرة، وهي من سكان منطقة الأشرفية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهالي الأشرفية يلتزمون الحجر المنزلي، لكنهم يتواصلون مع الجيران عبر الشرفات. حتى إن أحدهم أقام حفلة عيد ميلاده على شرفته. كما أن نادياً رياضياً بمواجهة منزلي، نقل التمارين إلى موقف سيارات قريب. وتمت مراعاة المسافة المطلوبة بين المشاركين الذي قاموا برياضتهم على أنغام الموسيقى، فشاركتهم من شرفتي».
وقنطرة الناشطة في الحراك الشعبي حتى المظاهرة الأخيرة قبل أيام أمام وزارة العدل احتجاجاً على التدخل في التشكيلات القضائية، تقول إن «إعلان التعبئة غير فعال في الوزارات والمؤسسات الرسمية. فهو يستوجب إجراءات ملحقة به. والحكومة عاجزة عن تلبية مطالب الناس المعيشية مع أنها تفرض عليهم الحجر، وليس لديها ما يدعم صمودهم...يطلبون منا مساعدتهم، ولا يساعدوننا».
ويوافق إبراهيم، الذي كان يملك مطعماً في شارع الحمراء على هذا الطرح، فيقول إن «الدول التي تحترم نفسها تحضِّر التعويض مع إعلان التعبئة العامة. أما في لبنان، فالصرخة ستعلو بعد الانتهاء من أزمة الكورونا، لتبدأ أزمة جدية مع أصحاب المؤسسات الذين توقف عملهم وخسروا مصدر رزقهم، مع تدهور الوضع الاقتصادي الذي سبق انتشار الفيروس. عليهم تسديد إيجارات مؤسساتهم، ودفع الضرائب. ومعظمهم صرف العمال والموظفين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل. هناك مأساة كبيرة بعد انحسار هذه الأزمة، ولا تملك الدولة أي خطة لمواجهتها».
وترى هيام الشامي، التي تقيم في شارع الحمرا، أن إعلان التعبئة العامة في لبنان، يبقى أخف مما يحصل في دولة أخرى. وتقول إنها «كانت تعتزم السفر إلى أثينا لملاقاة زوجها، لكنها بُلغت أن عليها عدم مبارحة منزلها لمدة 15 يوماً إن هي سافرت، لذا فضلت البقاء في بيروت، حيث يمكنها أن تتجول يومياً مع أخذ الاحتياطات المطلوبة». وتضيف: «لكن الجولة في الحمرا حزينة. كل شيء مقفل. حتى الجامعة الأميركية في بيروت، التي لم تقفل أبوابها سابقاً على رغم كل الحروب التي عرفتها المنطقة». وتقر بأنها «استغنت عن كل الكماليات التي تعودتها ولم تعد تخجل من رفض لقاء الأقارب والأصدقاء؛ لأن للضرورة أحكامها».
وتعتبر ريما أن الحجر المنزلي سمح لها بتنمية مواهبها في الأشغال اليدوية التي حولتها تجارة عبر «إنستغرام»، مع مراعاة مبدأ التدوير، حماية للبيئة. ولا تخفي اغتباطها بتدني نسبة التلوث في بيروت، مع انعدام شبه كامل لحركة السير.


مقالات ذات صلة

ما العلاقة بين «كوفيد-19» ومرض ألزهايمر؟

صحتك امرأة مسنة ترتدي كمامة تسير في أحد شوارع بكين (إ.ب.أ)

ما العلاقة بين «كوفيد-19» ومرض ألزهايمر؟

كشفت بعض التقارير عن أن فيروس «كوفيد-19» يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك سجَّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة «كورونا» في أوروبا إذ حصد «كوفيد-19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

كيف يبدو مستقبل «كوفيد-19» في 2026؟

يتوقع خبراء استمرار «كوفيد-19» في 2026، مع هيمنة متحوِّرات «أوميكرون» وأعراض مألوفة، محذِّرين من التهاون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك فيروس «كورونا» تسبب في وفيات بالملايين حول العالم (رويترز)

دراسة مصرية تثبت قدرة أدوية الالتهاب الكبدي على الحد من وفيات «كوفيد - 19»

كشفت دراسة طبية مصرية عن نجاح دواء يستخدم في علاج مرضى فيروس (التهاب الكبدي الوبائي سي) في الحد من مضاعفات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» المعروف بـ«كورونا»

نصري عصمت (لندن)
أوروبا سجّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في أوروبا إذ حصد «كوفيد - 19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

أكثر من 14 مليار دولار تكلفة الاحتيال المتعلق بـ«كوفيد - 19» في بريطانيا

بلغت تكلفة الاحتيال المتعلق ببرامج الدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد - 19 في بريطانيا 10.9 مليار جنيه إسترليني (14.42 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق امرأة ترتدي الكمامة خلال فترة انتشار الجائحة في كندا (رويترز)

كيف أثّر وباء «كوفيد» على مرحلة البلوغ لدى الفتيات؟

تسبب الإغلاق الذي فُرض بعد انتشار جائحة «كوفيد - 19» في توقف شبه تام للحياة، وشهد مئات الملايين من الأشخاص تغيُّرات جذرية في أنماط حياتهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.