قائد الجيش الجزائري يطالب بـ«الفعالية القتالية» لمواجهة مخاطر الحدود

دعوة حقوقية للسلطات إلى «التوقف عن اعتقال النشطاء تعسفياً»

TT

قائد الجيش الجزائري يطالب بـ«الفعالية القتالية» لمواجهة مخاطر الحدود

دعا اللواء سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة، أمس، أفراد القوات البرية إلى «التطبيق الوافي والفعال والميداني لمحتوى برامج التحضير القتالي»، وذلك بمناسبة تنصيب قائد جديد لهم. وفي غضون ذلك، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بشدة اتهام الصحافي خالد درارني، ممثل «محققون بلا حدود» بالجزائر، ووضعه تحت الرقابة القضائية، وطالبت بإبطال متابعته.
وقال شنقريحة أمس، في مقر قيادة القوات البرية بالعاصمة، بمناسبة تنصيب نائب قائدها على رأسها، اللواء عمار عثامنية، إنه «يؤمن أشد الإيمان بأن الجهود الذي نبذلها في ظل توجيهات ودعم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، في سبيل تنمية الخبرة القتالية وترسيخ المعارف والقدرات وغرس سلوكيات العمل الجماعي المنسجم والمتكامل لدى قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، هي غايات عملياتية لا سبيل لتحقيقها إلا من خلال التطبيق الميداني لمحتوى برامج التحضير القتالي».
وتحدث الضابط العسكري السامي في خطابه، الذي نشرته وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، مطولاً عن منظومة التكوين العسكري وبرامج القتال الميداني. ويرتبط ذلك، حسب خبراء عسكريين، بالمخاطر على الحدود، جراء استمرار الحرب في ليبيا، والوضع غير المستقر في مالي.
وحسب شنقريحة، يعد الاستمرار في التحضير القتالي بالتمارين العسكرية «من مفاتيح العمل الناجح، وذلكم هو الدرب المهني السليم، الذي يتعين انتهاجه لتحقيق التطور المنشود على الأصعدة والمجالات كافة». مشدداً على «تحسيس الكوادر والأفراد بضرورة استيعاب برامج التحضير القتالي، والمساهمة في تسهيل عملية تعامل الأفراد مع التجهيزات المتطورة الموجودة في الحوزة».
وتابع شنقريحة موضحاً بأن القيادة بالمؤسسة العسكرية «لن ندّخر أيَّ جهد في سبيل بلوغ جيشنا بكل مكوناته، المراتب التي تليق بتاريخ أسلافنا الصناديد، وضمان مواكبة التحديات المتسارعة، التي أصبح يفرضها واجب حماية استقلال الجزائر، وصيانة سيادتها الوطنية، وتأمين وحدتها الشعبية والترابية، وهي مهام عظيمة بقدر ما يعتزّ بها الجيش الوطني الشعبي. فهو حريص دوماً على أن يكون في مستوى أدائها على الوجه الأكمل والأصوب».
إلى ذلك، دعت المنظمة الحقوقية غير الحكومية «هيومن رايتس ووتش»، أمس، في تقرير عن الاعتقالات بالجزائر نشرته بموقعها الإلكتروني، سلطات البلاد إلى «التوقف عن اعتقال النشطاء تعسفياً، وإطلاق سراح الذين حوكموا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو التجمهر».
وأشارت المنظمة إلى المضايقات التي يعيشها الصحافي البارز خالد درارني، مراسل الفضائية الفرنسية «تي في 5»، ومراقب «محققون بلا حدود»، الذي اتهمه القضاء بـ«الدعوة إلى التجمهر غير القانوني»، و«المساس بسلامة وحدة الوطن». وقالت إن التهم «بسبب تغطيته للاحتجاجات التي تجري بانتظام منذ فبراير (شباط) 2019».
وينتظر محامو الصحافي حالياً إبلاغهم بتاريخ محاكمته، بينما تم قبل أسبوع إيداع ناشطَين الحبس الاحتياطي، بعد قضائهما معه أربعة أيام في الحجز تحت النظر، وقد اعتُقل الثلاثة في مظاهرة بالعاصمة. ونقلت المنظمة عن درارني أنه يعتقد أن حسابه الإلكتروني، وصفحة «القصبة تربيون» على «فيسبوك» (موقع إلكتروني إخباري يسيّره) تم اختراقهما في أثناء احتجازه.
ويعد درارني من الناشطين في الحركة الاحتجاجية، وقد سبّب انخراطه الميداني في الحراك الشعبي إزعاجاً كبيراً للأجهزة الأمنية، خصوصاً الفيديوهات عن مظاهرات الجمعة، ومظاهرات طلاب الجامعات يوم الثلاثاء، التي ينشرها على شبكة التواصل الاجتماعي. وقد استُدعي منذ شهرين من طرف جهة أمنية، وأمرته بوقف نشاطه الداعم للحراك.
وأكد إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في «هيومن رايتس ووتش»، أن «محاكمة درارني غير المبررة هي أحدث مثال على عدم تسامح السلطات الجزائرية مع المعارضة. على الحكومة وقف مساعيها لتقييد حرية الصحافة عبر تجريم التقارير المستقلة». وأضاف: «بدلاً من الوفاء بوعودها بالتغيير السياسي، تحاول السلطات الجزائرية إسكات أصوات المعارضة. وعلى السلطات إسقاط التهم الموجهة إلى خالد درارني والمتظاهرين الآخرين».
وعلى صعيد الحراك الشعبي، الذي تعرفه شوارع العاصمة والمدن المجاورة كل يوم ثلاثاء، لم تشهد شوارع العاصمة خروج مظاهرات كبيرة في بداية صباح أمس كالمعتاد، حيث كان العدد لا يتجاوز بضع عشرات، قبل أن تتفرق الجموع بعد تدخل بعض متزعمي الحراك لإقناع المحتجين بضرورة المغادرة تفادياً للإصابة بفيروس «كورونا» وعملاً بنصائح وتعليمات السلطات.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».