السعودية تعزز إجراءاتها الاحترازية بالتزامن مع ارتفاع عدد المتعافين

البحرين تسجل أول وفاة في الخليج لمواطنة مسنة قادمة من إيران

لافتة توعوية حول التدابير الوقائية من {كورونا} في أحد شوارع الرياض (رويترز)
لافتة توعوية حول التدابير الوقائية من {كورونا} في أحد شوارع الرياض (رويترز)
TT

السعودية تعزز إجراءاتها الاحترازية بالتزامن مع ارتفاع عدد المتعافين

لافتة توعوية حول التدابير الوقائية من {كورونا} في أحد شوارع الرياض (رويترز)
لافتة توعوية حول التدابير الوقائية من {كورونا} في أحد شوارع الرياض (رويترز)

عزّزت السعودية إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، مع ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6 أشخاص.
وأكّد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي في مؤتمر صحافي بالرياض، أمس، أن بلاده رفعت إجراءاتها الاحترازية للتصدي لكورونا. وقال إن «السعودية طبّقت منذ بداية ظهور المرض إجراءات احترازية، والأيام المقبلة فترة تحدٍ كبير»، وأضاف أن «العالم يواجه تحدياً لمواجهة فيروس كورونا، وقيادة المملكة مهتمة بصحة الجميع، ويتم تقييم الوضع بشكل مستمر».
ودعا الوزير الربيعة المواطنين والمقيمين إلى الجلوس في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، لافتاً إلى أن 18 جهة حكومية تُقيّم مستجدات الوضع الصحي يومياً.
وفي وقت لاحق من أمس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، ارتفاع عدد المصابين في المملكة إلى 133 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد، حيث رصدت وسجلت 15 حالة، تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تؤكد الوزارة أنها تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية تعافي 3 مصابين آخرين بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي المتعافين 6 أشخاص، مشيرة إلى أنها أجرت فحوصات مخبرية أثبتت خلوهم من الفيروس وتمتعهم بصحة جيدة وخروجهم جمعيهم من المستشفى.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، عن أول حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، كانت تعاني من ظروف صحية. وأوضحت الوزارة أن المسنة خضعت للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل، تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين قادمة من إيران. ولفتت إلى أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا مستقرة، ما عدا حالة واحدة تخضع للرعاية الطبية.
من جانبها، قالت فائقة الصالح وزيرة الصحة البحرينية أمس، إن الخطط التي ستتبعها وزارة الصحة في حال وجود طفرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا ستكون الأولوية في مراكز العزل والعناية المركزة للحالات الحرجة، بينما الحالات العادية سيتوفر لها العلاج، «ولكن على المصابين الالتزام بالعزل المنزلي».
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحافي بمشاركة اللواء طارق الحسن مدير الأمن العام في البحرين، أن هذه الخطة تم وضعها في حال حدوث طفرة في أعداد المصابين مع تدابير أخرى سيعلن عنها في حينها، مشيرة إلى أن إجلاء المواطنين الموجودين في إيران سيستأنف قريباً.
بينما أكد مدير الأمن العام في مملكة البحرين أن بلاده لن تغلق حدودها، مبيناً أن موقف المنامة في التعامل مع الوباء جيد. وفيما يتعلق بالسجون ومراكز التوقيف، أوضح اللواء الحسن أن الزيارات تم إيقافها لمدة أسبوعين، كما يجري فحص السجناء والموقوفين، إضافة إلى وجود مراكز عزل صحي داخل السجون، وطمأن أن المخزون الغذائي من السلع للبحرين يكفي لفترة 6 أشهر.
بدورها، كشفت الدكتورة جميلة السلمان عضو الفريق الطبي أن حالتين فقط من حالات الإصابة القائمة حالياً موجودتان في العناية المركزة وبقية الحالات المستقرة، كما أشارت إلى أن مدة المتابعة للحالات المصابة يستمر لـ6 أسابيع، أما الحالات التي تخضع للحجر الاحترازي فتستمر 14 يوماً.
بدورها، سجّلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية 11 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).
وأوضح الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، أن الجهات الصحية سجلت 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مبيناً أن 4 حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة و3 حالات مخالطة لحالات سابقة وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى قطر وجميعها لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيمة مصرية قادمة من مصر.
وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة المسجلة في الكويت إلى 123 حالة، شفي منها 9 حالات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.