تحليل اقتصادي: الخلاف النفطي... الأسباب والنتائج والتوقعات

تحليل اقتصادي: الخلاف النفطي... الأسباب والنتائج والتوقعات
TT

تحليل اقتصادي: الخلاف النفطي... الأسباب والنتائج والتوقعات

تحليل اقتصادي: الخلاف النفطي... الأسباب والنتائج والتوقعات

يعود سبب تدهور أسعار النفط إلى انهيار الطلب العالمي على النفط بسبب تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً، واللجوء إلى إيقاف الرحلات الجوية بين كثير من دول العالم. ويبلغ استهلاك وقود الطيران العالمي نحو 8 ملايين برميل يومياً، مقارنة بمجمل الطلب العالمي البالغ نحو 100 مليون برميل يومياً. هذا بالإضافة إلى قرارات عزل الحركة الطبيعية في المدن الكبرى الموبوءة في كل من الصين وشمال إيطاليا، حيث يقبع الملايين من السكان في منازلهم للوقاية من الفيروس، وآلاف الموظفين في الشركات الكبرى الذين طلب منهم العمل من منازلهم، ناهيك بإغلاق المدارس والجامعات في عشرات الدول.
اقترح وزراء «أوبك» تخفيض الإنتاج 1.5 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى مستوى التخفيض الحالي، وتمديد فترة التخفيض هذه حتى نهاية عام 2020، بدلاً من نهاية يونيو (حزيران) 2020؛ طالبت مجموعة «أوبك» بهذه الاقتراحات لتوقعها انخفاض الأسعار بشكل حاد، في ظل عدم توازن ميزان العرض والطلب في الأسواق، حيث الفائض النفطي التجاري لا يزال عالياً، والطلب على النفط سينخفض بسرعة مع تفشي وباء كورونا، كما هو حاصل فعلاً، إلا أن موسكو أصرت على موقفها، وانقطعت المفاوضات بين الطرفين حتى إشعار آخر.
تدهورت أسعار النفط الخام نحو 40 دولاراً مؤخراً، لينخفض سعر نفط برنت من نحو 70 دولاراً إلى حوالي 30 دولاراً، والتوقعات أن يستمر انخفاض الأسعار في المستقبل المنظور، في ظل الظروف الحالية.
وتشكل هذه التطورات السلبية الناتجة عن وباء كورونا مسؤولية كبيرة على الدول المنتجة، وبالذات على أقطار منظمة «أوبك» وحلفائها من المنتجين (أوبك بلس). والعبء الإضافي الملقى على هذه المجموعة كان قد بدأ منذ نحو 3 سنوات تقريباً، هادفاً إلى تقليص الإنتاج لتخفيض الفائض النفطي التجاري في أسواق العالم. وتكمن خلفية هذه المجموعة في الاتفاق النفطي بين السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط عالمياً، وروسيا، أكبر دولة منتجة، إذ استقطبت السعودية بقية الأقطار الأعضاء في منظمة «أوبك»، بينما قادت روسيا دولاً منتجة غير أعضاء في «أوبك»، ليبلغ مجمل عدد الدول التي شاركت في مجموعة «أوبك بلس» نحو 22 دولة. واتفق أعضاء المجموعة على تخفيض الإنتاج بين 1.2 و1.9 مليون برميل يومياً، لتخفيض الفائض تدريجياً، ولأجل استقرار الأسعار والأسواق.
لكن اتضح هذه المرة أن هناك قراراً قد اتخذ على أعلى المستويات في موسكو للحد من معدل تخفيض إضافي، بالإضافة إلى تحديد فترة التخفيض الإضافية إلى أقصر فترة ممكنة. وكان من الصعب على مجموعة «أوبك»، بقيادة السعودية، الموافقة على هذه التحفظات خلال هذه الفترة. فوباء كورونا قد بدأ يتفشى عالمياً، مما يعني انكماشاً اقتصادياً على المستوى الدولي، يوحي بنمو اقتصادي نحو الصفر لعام 2020.
ومما لا شك فيه أن الخلاف قد أدى إلى تدهور الأسعار، لكن من الواضح أيضاً أنه من دون الاتفاق لتعميق تخفيض الإنتاج، فإن النتيجة الحتمية لاستمرار الفائض النفطي وانخفاض الطلب هي تدهور الأسعار، بالإضافة إلى زيادة الفائض النفطي، مما سيؤدي إلى خلل كبير في ميزان العرض والطلب النفطي مستقبلاً. ومن المتوقع، في ظل الأوضاع الحالية، أن تلحق خسائر جمة بكثير من الشركات النفطية، كما حصل في الخلافات السابقة وتجارب تدهور الأسعار، الأمر الذي سيعني انخفاض الاستثمار في تطوير طاقة إنتاجية جديدة، وبطالة الآلاف من موظفي شركات النفط. كما سيعني هذا التدهور السعري، طبعاً، عدم توازن موازنات الدول المنتجة نفسها.
جدير بالذكر أن اتفاق مجموعة «أوبك بلس» خلال السنوات الثلاث الماضية كان يعد في حينه واحداً من أنجح وأهم الاتفاقات بين منظمة «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة. وقد قاد هذا التحالف كل من السعودية وروسيا، من خلال مشاورات مستمرة متواصلة. وكما كان متوقعاً منذ بداية الاتفاق، فقد برزت خلافات خلال هذه الفترة بين الطرفين حول كمية التخفيض الإنتاجي، ومدة التخفيض، ومدى التزام بعض الدول المشاركة بحصص التخفيض.
وكانت الخلافات متوقعة نظراً لطبيعة الصناعة النفطية. فالدول تلتزم باتفاقيات مع الشركات النفطية العالمية للاستكشاف والتطوير والإنتاج لحقول جديدة. وهذا أمر طبيعي مستمر في الصناعة النفطية. ومن جهتها، تضغط الشركات على الحكومات للسماح لها ببدء الإنتاج، حال الانتهاء من تطوير حقل ما، لتغطية نفقاتها وتحقيق الأرباح المتوقعة. ويختلف الأمر في حال الدول التي تسيطر فيها شركة نفط وطنية على مجمل الإنتاج، عنه في حال الدول التي تعمل بها شركات نفط عالمية، وحدها أو بالتعاون مع شركة النفط الوطنية في الدولة المعنية.
وبعد سنتين من تنفيذ الاتفاق، بدأت تبرز الخلافات على السطح، وتم نشر معظمها في وسائل الإعلام النفطية. وبالفعل، تدخلت السعودية مع العراق لتقليص الإنتاج إلى المعدل الذي التزمت به بغداد، وبادرت روسيا من جانبها بالتدخل مع كازاخستان لكي تؤجل زيادة إنتاجها من الحقول المطورة حديثاً. وكان «سبب الإقناع»، في كلتا الحالتين، أنه من الأجدى تخفيض الإنتاج إلى المعدلات المحددة، ومن ثم الحصول على أسعار أعلى. وفي الوقت نفسه، بدأت وسائل الإعلام النفطية تشير إلى محاولات شركة «روسنفت» الروسية، واحدة من أكبر شركات النفط في روسيا حالياً، وهي مقربة من الكرملين ومملوكة مناصفة بين القطاع العام والخاص، الاعتراض على استمرار العمل في تخفيض الإنتاج مع مجموعة «أوبك بلس»، نظراً إلى زيادة طاقتها الإنتاجية، واضطرارها للتخفيض من طاقتها الإنتاجية. وبدأت تصدر تصاريح رسمية من موسكو، قبيل الاجتماعات الوزارية لمجموعة «أوبك بلس»، بعدم الرغبة في تخفيض الإنتاج، أو تمديد فترة التخفيض لفترة طويلة. وقد استمرت هذه التصريحات من كبار المسؤولين الروس، رغم المفاوضات المستمرة التي تسبق، كالعادة، الاجتماعات الوزارية لأجل التوصل إلى قرار جماعي في نهاية المطاف.
وتدل التجارب السابقة عند الخلاف بين المنتجين إلى طول الفترة التي تمتد عدة أشهر لإعادة المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق جديد حول الإنتاج، في ظل أوضاع السوق في حينه. وتدل المؤشرات المتوفرة حالياً على أوضاع اقتصادية صعبة في معظم دول العالم. والاهتمام الأساسي والأولوية بالطبع لكيفية وسرعة احتواء فيروس كورونا.

- باحث عراقي متخصص في دراسات الطاقة


مقالات ذات صلة

خدمة ملاحية جديدة تربط السعودية بالساحلين الغربي للهند والشرقي لأميركا

الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي يتميز بموقعه الاستراتيجي على خطوط الملاحة العالمية (الشرق الأوسط)

خدمة ملاحية جديدة تربط السعودية بالساحلين الغربي للهند والشرقي لأميركا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، يوم الأربعاء، إضافة «أوشن نتورك إكسبرس» (ONE)، سادس أكبر ناقلة حاويات بالعالم، خدمة الشحن الملاحية الجديدة «WIN».

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي يتحدث خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور (واس)

إنتاج 9.7 مليون طن من التمور سنوياً بصادرات 2.3 مليار دولار حول العالم

تبلغ صادرات إنتاج التمور التي تنتجها 40 دولة حول العالم، 1.8 مليون طن من التمور، بقيمة 2.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد الأمين العام لـ«أوبك» خلال مشاركته في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» 2023 (الشرق الأوسط)

أمين عام «أوبك» يُحذر من فوضى في قطاع الطاقة نتيجة دعوات التخلي عن النفط

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدِّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن نظرية اختفاء النفط كمصدر للطاقة في الوقت القريب ليس صحيحاً.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد عَلَما الاتحاد الأوروبي والصين في بكين (رويترز)

قمة بين الصين والاتحاد الأوروبي يسيطر عليها الاقتصاد

تُعقد، يوم الخميس، قمة بين الصين والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يناقش قادة الجانبين القضايا الاستراتيجية العالمية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارة «Tesla Cybertruck» تُعرَض بصالة عرض لـ«تسلا» في بوينا بارك، كاليفورنيا (أ.ب)

أكبر انخفاض لمبيعات سيارات «تسلا» الكهربائية منذ ديسمبر 2022

انخفضت مبيعات «تسلا» للسيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بنسبة 17.8 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (بكين)

الرميان: «الاستثمارات العامة» يدرس التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة قبل الاستثمار

صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)
صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

الرميان: «الاستثمارات العامة» يدرس التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة قبل الاستثمار

صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)
صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)

قال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان، إن «طريقة عمل الصندوق ومنهجية استثماراته تعتمد على معرفة ما الذي نحتاج إليه، وما التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة والرئيسية المهمة، ثم نرى الطريق الأفضل للجمع بينهما ودراسة الجدوى التجارية والمالية قبل الاستثمار».

كلام الرميان جاء خلال جلسة حوارية عن الأولويات الإنسانية في قمّة «الأولوية» التي تنظّمها مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في هونغ كونغ بالشراكة مع حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وبورصة هونغ كونغ، التي استُهلت بقرعه الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية HKEX Group.

كانت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» قد نظّمت منتداها في الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتحدّث الرميان عن تأثير الاتجاهات العالمية على استثمارات الصندوق، فقال: «تعتمد طريقة عملنا ومنهجية استثماراتنا على معرفة ما الذي نحتاج إليه، وما التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة والرئيسية المهمة؟ ثم نرى الطريق الأفضل للجمع بينهما ودراسة الجدوى التجارية والمالية قبل الاستثمار».

وأشار الرميان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في آسيا هذا العام نحو 4.6 في المائة، ليساهم بنسبة 52 في المائة في النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف: «43 في المائة من تمويل الشركات الناشئة، و51 في المائة من النفقات التكنولوجية، إلى جانب 88 في المائة من طلبات براءات الاختراع، كلها تأتي من آسيا».

وأضاف الرميان أن «رؤية السعودية 2030» تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بما يتجاوز مجرد الاعتماد على الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي كا تشيو، في كلمته خلال القمة، إن القمة هي «خطوة مهمة أخرى إلى الأمام، في تعميق العلاقات بين هونغ كونغ والشرق الأوسط، خصوصاً المملكة العربية السعودية».

ولفت إلى أن هونغ كونغ «من أكثر الاقتصادات تنافسية وحرية في العالم»، وقال: «إن تدفقنا الحر لرأس المال والمعلومات، المدعوم بنظام قوي للقانون العام وقوة عاملة متعددة المواهب ومتعددة اللغات، يسهم في وضعنا طويل الأمد مركزاً مالياً دولياً رئيسياً». ورأى أن هونغ كونغ بوصفها البوابة الأولى في العالم، تعمل بمثابة «قيمة مضافة فائقة» للاقتصادات والثقافات والشعوب من الشرق والغرب، لافتاً إلى أن ذلك أصبح ممكناً بفضل مبدأ «دولة واحدة ونظامين».

وأشار لي إلى أن نحو ألف شركة للتكنولوجيا المالية تعمل حالياً في هونغ كونغ، بزيادة 25 في المائة عن العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس، إن كلاً من هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية بمثابة «حلقات وصل فائقة» للأشخاص من ثقافات وأسواق متنوعة.

وأشاد أتياس بدور هونغ كونغ كبوابة إلى آسيا، ونظامها الضريبي المنخفض البسيط، ونظامها القانوني القوي. وشددت لورا تشا شيه ماي لونغ، رئيسة شركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة (HKEX)، على أن «العالم يحتاج إلى الاتصال الآن أكثر من أي وقت مضى».

وتوقعت أن تتطور علاقات أقوى بين الشرق الأوسط والبر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وعلى المستوى الدولي طوال الحدث، وقالت: «فقط من خلال العمل معاً يمكننا أن نتقدم ونتغلب على التحديات الأكثر إلحاحاً التي يواجهها جيلنا».

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ نيكولا أجوزين: «في ظل الخلفية الكلية المعقدة اليوم، من الأهمية بمكان أن نواصل تعزيز القنوات التي تدعم الاتصال العالمي».

ويحضر القمة نحو ألف مستثمر ومبتكر، ورواد أعمال، وصانعو سياسات من جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 100 متحدث -بمن في ذلك قادة الصناعة والمسؤولون الحكوميون والأكاديميون. وتركز المناقشات على الأولويات الرئيسية في المشهد الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي سريع التغير.


وزراء سعوديون يؤكدون المضي نحو تنويع الاقتصاد

وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزراء سعوديون يؤكدون المضي نحو تنويع الاقتصاد

وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي إن «رؤية السعودية 2030» منذ انطلاقها في 2016 تضمنت مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وعدداً من المشاريع كانت أساساً في بناء استراتيجياتها، مشيراً إلى أنه خلال سنتين جرى عمل مراجعة شاملة لجميع الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع لتحديد التقاطعات ثم الاعتمادات وبعدها الاستراتيجيات والتنفيذ.

وأوضح الجدعان: «إننا اليوم في منتصف طريق الرؤية»، لافتاً إلى أن «الطموح عالٍ وحجم الأموال محدودة بطبيعة الحال في الإيرادات والموارد التي يجب أن تُستغل أفضل استغلال لتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق أكبر عائد»، مشيراً إلى النظرة الاقتصادية والخروج بنتائج لحجم التمويل المطلوب لهذه الاستراتيجيات والمشاريع.

ونوه بتركيز «رؤية السعودية 2030» على التنويع الاقتصادي ومنها الناتج المحلي غير النفطي والنسبة المفترضة بشكل عام له التي تتراوح بين 18 في المائة و21 في المائة، مؤكداً ضرورة عدم تجاوزها النسب المقدرة لها، لتأثيرها -حال التجاوز- في الاقتصاد.

وتطرق وزير المالية السعودي في ملتقى «ميزانية 2024» بجلسة حوارية بعنوان «مالية مستدامة»، إلى مفهوم السعة التمويلية في أسواق الدين المحلية واعتباراتها مع القطاع الخاص، وقال: «المملكة في رغبتها في الاستدانة تأخذ في الاعتبار حاجة القطاع الخاص وما يتوفر لهم من التمويل في البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستهلاكية وإعطاء حيز تمويلي»، لافتاً النظر إلى السوق العالمية والقروض من الأسواق الدولية وتخصيص مبالغ تقريبية لكل دولة حسب تنويع المخاطر وقوة الاقتصاد لأي دولة وتصنيفها الائتماني، مشيراً إلى مؤشرات خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وخدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وضمان الاستدامة المالية.

تسريع التنويع الاقتصادي

من جانبه، أكد فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، أن الكثير من مستهدفات «رؤية السعودية 2030» قد تحققت، وأصبحت القدرات المؤسسية للجهات الحكومية وتعاونها مع القطاعات الأخرى أمراً عالي المأسسة وعالي الجودة، متحدثاً حول موضوعات تسريع التنويع والنمو الاقتصادي ونمو الاقتصاد من دون النفط الذي بلغ 20 في المائة في 2016، ووصل إلى الضعف.

وبيَّن الإبراهيم أن الميزان التجاري تحسَّن بفضل أمور كثيرة ومنها الصادرات، منوهاً إلى أن الخدمات انتقلت من 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في عام 2016 إلى ما بين 130 و150 مليار ريال (34.6 و40 مليار دولار) اليوم، ونسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية التكاليف كانت تقريباً 19 في المائة وبلغت اليوم 35 في المائة بسبب نمو قاعدة الاقتصاد غير النفطي، مفيداً بأن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض بشكل ممنهج، وأن مشاركة المرأة في سوق العمل تعدت المستهدفات لتصل إلى أكثر من 35 في المائة.

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة تعمل بشكل يومي للتنسيق مع الجهات المختلفة بشكل ممنهج للوصول إلى حلول، بالشراكة مع القطاع الخاص، تنتج عنها سياسات لها أثر في مسيرة التحول، منوهاً بأهمية التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ليصدّر منتجاته للأسواق الخارجية، ودعمه لاستغلال الفرص التي أتاحتها «رؤية السعودية 2030».

وتطرق وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أبرز الأدوات والقطاعات التي تسهم في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي ومنها القطاع السياحي الذي شهد خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً، وكذلك الخدمات المالية جراء الحلول التي وفَّرها القطاع العقاري، مؤكداً أهمية الاستثمار في القطاع السياحي الذي يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويوفر الفرص الوظيفية ويجذب الكثير من المهارات والاستثمارات.

وسلَّط وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الضوء على دور الصناعة في توفيرها الفرص الاستثمارية، وجذب استثمارات في صناعة السيارات الكهربائية والسفن، سواء كانت استثمارات عن طريق شركات وطنية أم عن طريق شركات عالمية مثل «لوسيد» أو «هيونداي»، مستعرضاً ما حققته المملكة في الصناعات العسكرية، وتوطين الصناعات المعقَّدة والأنظمة العسكرية والدفاعية.

الأثر الاقتصادي

من جهته، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن قطاعات الصناعة والثروة المعدنية تأخذ وقتاً لرؤية نتائجها، مشيراً إلى أن الأثر الاقتصادي المنشود من قطاع التعدين في السعودية، هو الذي يشكِّل أهمية قصوى لأنه يشكل الداعم للقطاعات الأخرى للصناعة في البلاد.

وأكد أن إيرادات قطاع التعدين في المملكة زادت بنسبة 35 في المائة العام الجاري، إذ وصلت إلى 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، مشيراً إلى أن عدد تراخيص التعدين في عامي 2022 و2023 يساوي عدد التراخيص التي أُعطيت للقطاع إجمالاً على مدار التاريخ، كما ستُطرح 5 مواقع تعدينية للاستثمار قريباً.

وذكر أن السعودية أصبحت اليوم هي الأهم فيما يتعلق بتطلعات التعدين على مستوى العالم، لا سيما في مشاركتها بوصفها مصدراً للثروات الطبيعية المعدنية، والأهم مشاركة المملكة في مساعدة المجتمع الدولي على الوصول إلى الحياد الصفري بتوفير الثروات الطبيعية المعدنية المختلفة.

وأكد أن الوزارة تريد توفير البنية التحتية اللازمة للمستثمرين وتمكينهم مالياً، إذ قدمت تمويلات للصادرات بقيمة وصلت إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في 2023.

ارتفاع المشاركة في سوق العمل

إلى ذلك كشف المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون هذا العام، بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم الدخول في سوق العمل، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة، متجاوزة مستهدف الرؤية المحدد بـنحو 30 في المائة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات ولي العهد برفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 في المائة خلال الفترة المقبلة. وتناول وزير الموارد البشرية مستهدفات الوزارة لعام 2024، ومنها إطلاق برنامج توطين، المرحلة الثانية، لإيجاد 172 ألف وظيفة، واستهداف 6 قطاعات حيوية، إلى جانب عدد منظمات القطاع غير الربحي بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 5 آلاف منظمة، ونمو الجمعيات التعاونية لتصبح 467، وزيادة حجم مساهمتها الاقتصادية ليصبح 2.3 مليار ريال (266 مليون دولار)، وأكثر من 16 ألف وظيفة.

ضخ 105 آلاف وحدة سكنية

من جهته، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن قطاع الإسكان بدأ ضمن برامج الرؤية على ثلاث مراحل التي تستهدف الوصول إلى 70 في المائة نسبة تملُّك في 2030، على أن يكون له برنامج مستدام لا يعتمد فقط على الإنفاق الحكومي.

وأكد أن الوزارة تعمل على رفع نسب التملك سنوياً واحداً في المائة، ويجري ضح كل سنة 100 ألف أسرة تتملك، بحيث تجري خدمة نمو السكان، بنسبة 2.4 في المائة، ويدخل ما يقارب 40 ألفاً إلى 45 ألف أسرة جديدة، إذ حرصت الوزارة على تمكين أكثر عدد من شركات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن في السعودية مطورين من خارج السعودية، إذ يجري التركيز على الضواحي السكنية أكثر من المسكن، وسيجري ضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين، خصوصاً في المناطق التي تشهد ارتفاع الأسعار، كمدينتي الرياض وجدة من خلال ضواحي متعددة، ولفت إلى أن الوزارة ستستمر في هذا النمو حتى تصل إلى هدف 65 في المائة في عام 2025 و70 في المائة في عام 2030.

جودة التعليم

من جانبه، شدد وزير التعليم يوسف البنيان على اهتمام الوزارة بمخرجات جودة التعليم ركناً أساسياً لأي منظومة تعليمية، وأن تكون لدى الوزارة بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، لضمان أمانة وسلامة الطلبة والطالبات الموجودين داخل أسوار المدارس.

وقال البنيان: «يأتي من ضمن اهتمامات الوزارة بمخرجات جودة التعليم، برنامج تنمية القدرات البشرية -يرأسه ولي العهد- الذي يهدف لأن يكون لدى المملكة مواطنٌ منافس عالمياً، إلى جانب تماشي مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل»، مؤكداً في الوقت نفسه على «أن يكون لدينا عمل حوكمة مؤسسي وعلى أعلى درجة من الشفافية».

وأشار الوزير البنيان إلى تركيز الوزارة على المخرجات والإنتاجية، إضافةً إلى كفاءة الإنفاق، لافتاً إلى أن الوزارة أصبحت جهازاً مشرعاً ومنظماً، وفصلت جميع الأعمال التشغيلية إلى شركة تطوير، لتركّز على دورها الرئيسي وهو العمل التربوي والتعليمي، وتحول جميع الأعمال التشغيلية تحت إدارة شركة تطوير القابضة، ولتعزيز العملية التربوية في الميدان خفّضت إدارات التعليم من 47 إلى 16، وكذلك دمجت مكاتب التعليم لزيادة تحسين الإجراءات وخدمة الميدان والمعلمين والمعلمات والمدارس، إضافةً إلى تخفيض المكاتب من 249 مكتباً إلى 138 مكتباً. متطرقاً إلى أن الوزارة لديها استثمار كبير جداً في التحول الرقمي.

الأمن الغذائي

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، إن لدى المملكة استراتيجية واضحة للأمن الغذائي، وحددت بالضبط احتياجات البلاد، مشيراً إلى أن الاستراتيجية حددت مصادر الغذاء والسلع الاستراتيجية والمكملة، وتوجد محددات بعضها يسمح بإنتاج بعض الاحتياجات داخل المملكة وأخرى لا تساعد على ذلك.

ولفت إلى أن هيئة الأمن الغذائي تنفذ هذه الاستراتيجية، كاشفاً عن الإطلاق القريب لبرنامج للإنذار المبكر، يساعد على التنبؤ بأي شح أو خلل في سلاسل إمداد السلع الاستراتيجية التي تحتاج إليها السعودية.

وقال الفضلي في الملتقى إن السعودية تُنتج حالياً نحو 11 مليون طن تقريباً من المنتجات الزراعية، واستطاعت أن ترفع الاكتفاء من المنتجات الزراعية، التي يمكن إنتاجها داخل السعودية دون أن تؤثر على المياه.

ولفت إلى أن القطاع الخاص حالياً فاعل، ويوجد برنامج يشجع القطاع الخاص على الاستثمار خارج السعودية عبر قروض من صندوق التنمية الزراعية، وضمان شراء منتجات هذه الشركات عبر الهيئة العامة للأمن الغذائي.

تحولات الخدمات اللوجيستية والنقل

وخلال الملتقى، أكد وزير النقل السعودي صالح الجاسر، أن السعودية شهدت تحولات كبرى في قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل، مشيراً إلى أن المملكة قفزت 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجيستي الذي يُصدره البنك الدولي. وأضاف الجاسر أنه جرت إضافة 27 خطاً ملاحياً خلال العام الجاري تربط البلاد بباقي مناطق العالم.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية أن الوزارة تعمل على تعزيز الربط بين المنافذ المختلفة وبين أنماط النقل المختلفة، ومستقبلاً سيكون هناك ربط بين الموانئ والمناطق اللوجيستية والموانئ الجافة بالقطارات.

وأضاف أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تشهد تحولات كبرى بفضل الإصلاحات التي قادها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وشدد على أن الاستراتيجية تهدف إلى تحول المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي والدفع بالاستثمارات في أنماط النقل كافة، وتقديم خدمات ممكنة لجميع القطاعات الأخرى كالسياحة والصناعة والحج وجودة الحج.

وأكد وجود إصلاحات تشريعية في قطاع الموانئ لتسهيل دخول وخروج السفن بسرعة كبيرة مما يعطي السعودية جاذبية أكثر، مشيراً إلى وجود 8 مناطق لوجيستية جديدة في ميناء جدة افتُتحت 3 منها بينما المناطق الخمس الأخرى تحت الإنشاء، مؤكداً أنهم سيركزون على تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة.

رفع التغطية الصحية

إلى ذلك، تطرق وزير الصحة عبد الرحمن الجلاجل، إلى أن رقعة تغطية الخدمات الصحية في السعودية اتسعت إلى قرابة 94 في المائة، متجاوزةً المستهدف (88 في المائة) في عام 2023، مسلطاً الضوء على السياسات الصحية وأثرها في القطاع الصحي، مشيراً إلى دور السياسات في وقاية الإنسان وصحته وخفض وفيات الأمراض المزمنة، إذ أسهمت السياسات في خفض الوفيات من 600 إلى 500 والمستهدف 400 لكل 100 ألف.


«قمة الخيارات» تجمع بين الصين والاتحاد الأوروبي

(من اليسار إلى اليمين) رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل (د.ب.أ)
(من اليسار إلى اليمين) رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل (د.ب.أ)
TT

«قمة الخيارات» تجمع بين الصين والاتحاد الأوروبي

(من اليسار إلى اليمين) رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل (د.ب.أ)
(من اليسار إلى اليمين) رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل (د.ب.أ)

تشهد العلاقات الصينية - الأوروبية توترات متزايدة في السنوات الأخيرة؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية، والمنافسة الاقتصادية بين الطرفين، التي حاولا التخفيف من وطأتها من خلال قمة مشتركة عُقدت، يوم الخميس، في بكين.

وركزت القمة الـ24 بين الصين والاتحاد الأوروبي بشكل خاص على اختلال التوازن التجاري بين الشريكين، الذي اتسع في السنوات الأخيرة. وهذه القمة هي أول قمة حضورية بين الطرفين منذ أكثر من 4 سنوات بعد أن عزلت جائحة «كوفيد-19» الصين عن بقية العالم.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي التقى خلالها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: «علينا أن نواجه معاً التحديات العالمية، ونعمل معاً على نشر الاستقرار والازدهار في العالم». وأشار إلى أن الصين مستعدة لأن تصبح شريكاً اقتصادياً وتجارياً رئيسياً، وشريكاً ذا أولوية في التعاون التكنولوجي.

وأضاف: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي والصين أن يقللا من تعاونهما بسبب المنافسة بين الجانبين»، مشيراً إلى أن الحوارات السابقة، على سبيل المثال بشأن التجارة والبيئة، حققت نتائج جيدة هذا العام، وأنه يجب على الصين والاتحاد الأوروبي العمل باستمرار على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والاتصالات والتعاون. وتابع: «يجب على الطرفين العمل معاً من أجل الاستقرار والتنمية العالميَين في ضوء التغيير غير المتوقع في الساحة السياسية العالمية».

من جانبه، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الكتلة تريد علاقة مستقرة مع الصين. وقال في كلمته الافتتاحية خلال القمة: «نحن متحدون في التزامنا بالسعي إلى إقامة علاقة مستقرة مع الصين تعود بالنفع على الطرفين»، مؤكداً أن الكتلة تسعى إلى «علاقة تقوم على مبادئ الشفافية، والقدرة على التنبؤ، والمعاملة بالمثل».

وكانت فون دير لاين، قد حذّرت، يوم الثلاثاء، من أن الاتحاد الأوروبي لن يتسامح إلى أجل غير مسمى مع الخلل الكبير في الميزان التجاري بينه وبين الصين، مؤكدة في الوقت نفسه تفضيلها الحلول التفاوضية التي تعالج هذا الخلل الذي يصبّ في صالح بكين. وأكدت أنه يتعين على بكين الآن دراسة الخيارات المطروحة بعناية.

وأشارت إلى أن العجز في الميزان التجاري الأوروبي مع الصين تَضاعَف خلال عامين ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 390 مليار يورو في 2022، مؤكدة أن القمة الأوروبية - الصينية هي «قمة الخيارات» ويمكن طرح عديد من الخيارات الإيجابية لتحسين الوضع.

واردات النفط الخام تنخفض

أظهرت بيانات جمركية، يوم الخميس، أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 9.2 في المائة على أساس سنوي، في أول انخفاض سنوي منذ أبريل (نيسان)، إذ أدى ارتفاع مستويات المخزونات وضعف المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ طلبيات المصافي المستقلة إلى إضعاف الطلب.

وبحسب الإدارة العامة للجمارك، بلغ إجمالي النفط الخام المستورد الشهر الماضي 42.445 مليون طن، أو ما يعادل 10.33 مليون برميل يومياً، وهو أدنى معدل يومي منذ يوليو (تموز)، انخفاضاً من 11.53 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول).

وبلغت الواردات من الصين، أكبر مشترٍ للنفط في العالم، منذ بداية العام وحتى الآن 515.65 مليون طن، أو ما يعادل 11.27 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 12.1 في المائة عن العام السابق.

كما بلغت صادرات الوقود المكرر 5.08 مليون طن، مقابل 5.17 مليون طن في أكتوبر، بانخفاض 17 في المائة مقارنة مع 6.14 مليون طن قبل عام.

وارتفعت هوامش التكرير الإقليمية خلال شهر نوفمبر، لتصل إلى 6.74 دولار للبرميل في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، أي نحو ضعف ما كانت عليه في الشهر السابق عند 3.60 دولار للبرميل.

وبلغت واردات الوقود المكرر 4.16 مليون طن، بزيادة الثُلث عن العام السابق، مع ارتفاع الحجم منذ بداية العام بنسبة 87 في المائة ليصل إلى 43.23 مليون طن.

وارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي، التي تشمل الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب، بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 10.95 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2022 وزيادة حادة من 8.79 مليون طن في أكتوبر، بسبب دخول شمال الصين موسم التدفئة الشتوي.

ارتفاع طفيف للصادرات

سجلت الصادرات الصينية ارتفاعاً طفيفاً لأول مرة منذ شهور. وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية إن صادرات الصين سجلت زيادة سنوية بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.6 في المائة.

وفي أكتوبر الماضي، سجّلت التجارة الخارجية للصين نمواً غير متوقع في الواردات مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة الاستهلاك في السوق الصينية. ومع ذلك، انخفضت الصادرات بشكل حاد أقل من توقعات المحللين في ذلك الشهر.

المصرف المركزي يدعم السيولة

على الصعيد المالي، ارتفعت كمية السيولة النقدية التي ضخها بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي)، في النظام المصرفي، لليوم الثالث على التوالي. وضخ البنك 363 مليار يوان (51 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة بعد ضخ 240 مليار يوان ( 33.74 مليار دولار) يوم الأربعاء وفقاً للآلية نفسها.


ما أبرز مستهدفات ميزانية السعودية لعام 2024؟

جانب من توافد حضور ملتقى «ميزانية السعودية 2024» (وزارة المالية)
جانب من توافد حضور ملتقى «ميزانية السعودية 2024» (وزارة المالية)
TT

ما أبرز مستهدفات ميزانية السعودية لعام 2024؟

جانب من توافد حضور ملتقى «ميزانية السعودية 2024» (وزارة المالية)
جانب من توافد حضور ملتقى «ميزانية السعودية 2024» (وزارة المالية)

أعلنت السعودية عن مجموعة من المستهدفات للعام المقبل 2024 واردة في الميزانية العامة للعام المالي 2024 والتي جرى شرحها بالتفصيل خلال ملتقى الميزانية الخميس.

وفقاً للمستهدفات الواردة في البيان الصادر عن وزارة المالية، فإن المملكة عازمة على تطوير القطاع الصناعي لكونه من أهم القطاعات الحيوية في اقتصادها، وذلك من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي، ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو 3 أضعاف مقارنةً بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال (238.6 مليار دولار) في عام 2030 ويكون مساهماً رئيسياً في تنمية الصادرات غير النفطية، وفق ما أعلن ولي العهد السعودي في تعليقه على إقرار «ميزانية 2024».

المصدر: وزارة المالية

وفي هذا الإطار، يشير بيان وزارة المالية إلى أنه من ضمن الخطط الصناعية صرف تسهيلات ائتمانية بقيمة 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار)، وتغطية تأمينية بقيمة 6.8 مليار ريال (623.8 مليون دولار) للمصدرين السعوديين ولمستوردي السلع والمنتجات السعودية، وجذب استثمارات جديدة في قطاع الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية تصل إلى 669 مليون ريال (178.4 مليون دولار)، والسعي إلى استقطاب استثمارات صناعية عن طريق تخصيص أراضٍ صناعية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بحجم استثمارات يقدَّر بنحو 29.6 مليار ريال (7.89مليار دولار).

كما تستهدف السعودية زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 289 مليار ريال (77 مليار دولار) كإجمالي حجم إنفاق سياحي، وزيادة عدد الزوار إلى 88 مليوناً، مما يسهم في تحسين الخدمات الرقمية المقدَّمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات.

وتعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030.

وبالنسبة إلى قطاع الطاقة، فإن خطط السعودية تستهدف تحقيق متطلبات الأمان النووي لإنشاء أول محطة نووية في المملكة ضمن المشروع الوطني للطاقة الذرية، بهدف إيجاد مصادر متنوعة لإنتاج الطاقة. وتسعى لتطوير مشروعات للطاقة المتجددة بسعة تصل إلى 20 غيغاواط بتقنيتي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية.

وحظي قطاع التقنية المالية باهتمام بالغ، إذ تهدف المملكة إلى أن تكون مركزاً عالمياً للتقنية المالية، وتستهدف السعودية زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة بحلول عام 2025، إضافةً إلى زيادة نسبة حصة التعاملات الرقمية لتصل إلى 70 في المائة من إجمالي التعاملات.

كما تهدف السعودية إلى تعزيز القطاع الرياضي من خلال «مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية» تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وفق كلمة ولي العهد.

ومن هنا، فإن «ميزانية 2024» تحدثت في هذا الشق عن تحسين ورفع كفاءة المنشآت الرياضية ليصل عددها إلى 76 منشأة رياضية لاستضافة الفعاليات التنافسية والتدريبية، مما سيسهم في زيادة الاستثمار في القطاع الرياضي، ويعزز السياحة الرياضية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة، ورفع معدل الحضور الجماهيري في مباريات دوري المحترفين السعودي بنسبة 10 في المائة للمساهمة في جعله ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.

وبالنسبة إلى القطاع الصحي، تستهدف السعودية اعتماد ثلاثة مراكز استجابة متقدمة للتعامل مع حالات إصابات الحوادث الإشعاعية والنووية الحرجة. وإنشاء مشروع ربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بُعد بمسافة محددة، بحيث يُسمح للمركبات الإسعافية بفتح الإشارة الحمراء للعبور في حال وجود حالة تستدعي ذلك. بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال إنشاء عدد من المستشفيات في عدة مناطق بالمملكة بسعة إجمالية بنحو 1100 سرير.

وبالنسبة إلى قطاع التعليم تهدف إلى تطوير مجموعة من الخدمات والمشاريع في التحول الرقمي، وذلك من خلال العمل على استراتيجية رقمية للتعليم، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث مدارس سعودية إلكترونية للطلاب السعوديين في الخارج. وزيادة نسبة السعوديين الخريجين من التعليم التقني والمهني الذين التحقوا بسوق العمل خلال 6 أشهر من تخرجهم إلى 41 في المائة في عام 2024.


الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ

الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ أثناء افتتاح قمة «الأولوية» (موقع سوق الأسهم المالية)
الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ أثناء افتتاح قمة «الأولوية» (موقع سوق الأسهم المالية)
TT

الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ

الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ أثناء افتتاح قمة «الأولوية» (موقع سوق الأسهم المالية)
الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ أثناء افتتاح قمة «الأولوية» (موقع سوق الأسهم المالية)

قال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، ياسر الرميان: إن هونغ كونغ تحتل مكانة مهمة كمركز عالمي لأسواق رأس المال والأسواق المالية والابتكار.

كلام الرميان جاء في افتتاح قمة «الأولوية» التي تنظمها مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في هونغ كونغ بالشراكة مع حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وبورصة هونغ كونغ، والتي استهلت بقرعه الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية HKEX Group.

وأشار الرميان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في آسيا هذا العام نحو 4.6 في المائة، ليساهم بنسبة 52 في المائة في النمو الاقتصادي العالمي. أضاف «43 في المائة من تمويل الشركات الناشئة، و51 في المائة من النفقات التكنولوجية، إلى جانب 88 في المائة من طلبات براءات الاختراع، كلها تأتي من آسيا».

صورة جماعية لافتتاحية قمة «الأولوية» (صندوق الاستثمارات العامة)

وأضاف الرميان، أن «رؤية السعودية 2030» تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بما يتجاوز مجرد الاعتماد على الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي كا تشيو، في كلمته خلال القمة: إن هونغ كونغ «واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وحرية في العالم».

أضاف: «إن تدفقنا الحر لرأس المال والمعلومات، المدعوم بنظام قوي للقانون العام وقوة عاملة متعددة المواهب ومتعددة اللغات، يساهم في وضعنا الطويل الأمد كمركز مالي دولي رئيسي».

ولفت إلى أن هونغ كونغ بكونها البوابة الأولى في العالم، تعمل بمثابة «قيمة مضافة فائقة» للاقتصادات والثقافات والشعوب من الشرق والغرب، لافتاً إلى أن ذلك أصبح ممكناً بفضل مبدأ «دولة واحدة ونظامان».

وأشار لي إلى أن نحو ألف شركة للتكنولوجيا المالية تعمل حاليا في هونغ كونغ، بزيادة 25 في المائة عن العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس، إن كلاً من هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية بمثابة «حلقات وصل فائقة» للأشخاص من ثقافات وأسواق متنوعة.

وأشاد أتياس بدور هونغ كونغ كبوابة إلى آسيا، ونظامها الضريبي المنخفض البسيط، ونظامها القانوني القوي.

وشددت لورا تشا شيه ماي لونغ، رئيسة شركة «هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة» (HKEX)، على أن «العالم يحتاج إلى الاتصال الآن أكثر من أي وقت مضى».

وتوقعت أن تتطور علاقات أقوى بين الشرق الأوسط والبر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وعلى المستوى الدولي طوال الحدث، وقالت: «فقط من خلال العمل معاً يمكننا أن نتقدم ونتغلب على التحديات الأكثر إلحاحاً التي يواجهها جيلنا».

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ نيكولا أجوزين «في ظل الخلفية الكلية المعقدة اليوم، من الأهمية بمكان أن نواصل تعزيز القنوات التي تدعم الاتصال العالمي».

ويحضر القمة نحو ألف مستثمر ومبتكر ورواد أعمال وصانعي سياسات من جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 100 متحدث — بما في ذلك قادة الصناعة والمسؤولون الحكوميون والأكاديميون. وتركز المناقشات على الأولويات الرئيسية في المشهد الاجتماعي والاقتصادي والجيو - سياسي سريع التغير.


السعودية ترفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 % بحلول 2030

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتحدث خلال «ملتقى الميزانية 2024» (الشرق الأوسط)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتحدث خلال «ملتقى الميزانية 2024» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترفع مستهدف مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 % بحلول 2030

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتحدث خلال «ملتقى الميزانية 2024» (الشرق الأوسط)
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتحدث خلال «ملتقى الميزانية 2024» (الشرق الأوسط)

رفعت المملكة مستهدفها لمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 40 في المائة بحلول 2030، بعدما زادت النسبة الفعلية من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة، متجاوزةً الهدف الذي حدّدته «رؤية 2030» عند 30 في المائة.

هذا ما أعلنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، خلال مشاركته، يوم الخميس، في الجلسة الحوارية حول «الميزانية في إطار تطوير الخدمات» ضمن فعاليات ملتقى الميزانية 2024.

وبيّن الراجحي، خلال الجلسة، أبرز منجزات الوزارة خلال عام 2023، منها ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون هذا العام، بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم الدخول في سوق العمل.

ولفت إلى النجاحات المحققة في التوطين النوعي التي أسهمت في ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في المهن الهندسية من 40 ألفاً إلى 70 ألفاً، والمهن المحاسبية من 42 ألفاً إلى 103 آلاف، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 100 ألف شاب وشابة في 2023، وتحويل أسرهم من أسر محتاجة للدعم إلى أسر منتجة.

وأوضح وزير الموارد البشرية أن إجمالي ما صُرف في عام 2023 على برامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن والتأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بلغ 86 مليار ريال.

كما تناول الراجحي مستهدفات الوزارة لعام 2024، ومنها إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين، لخلق 172 ألف وظيفة، واستهداف 6 قطاعات حيوية، وإطلاق وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للمهارات، إضافةً إلى رفع عدد منظمات القطاع غير الربحي 30 في المائة لتصل إلى 5000 منظمة، ونمو الجمعيات التعاونية لتصبح 467، وزيادة حجم مساهمتها الاقتصادية ليصبح 2.3 مليار ريال، وأكثر من 16 ألف وظيفة.

وقال الوزير إن صدور الميزانية العامة للدولة 2024، وما تحمله من أرقام ومؤشرات، يؤكدان توجه الدولة في دعم فرص النمو والاستدامة والاستقرار المالي لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن دعم قيادة الحكومة أدى إلى تطوير مزيد من الخدمات المقدَّمة للمواطن والمقيم.


صافي احتياطيات البنك المركزي التركي يتراجع 1.03 مليار دولار

احتياطيات البنك المركزي التركي تتراجع بمقدار 1.03 مليار دولار بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020 (رويترز)
احتياطيات البنك المركزي التركي تتراجع بمقدار 1.03 مليار دولار بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020 (رويترز)
TT

صافي احتياطيات البنك المركزي التركي يتراجع 1.03 مليار دولار

احتياطيات البنك المركزي التركي تتراجع بمقدار 1.03 مليار دولار بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020 (رويترز)
احتياطيات البنك المركزي التركي تتراجع بمقدار 1.03 مليار دولار بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020 (رويترز)

انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي بمقدار 1.03 مليار دولار إلى 34.78 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر (كانون الأول) بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2020 في الأسبوع السابق، وفق البيانات الصادرة يوم الخميس.

وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية 37.11 مليار دولار في أوائل شهر مارس في العام 2020. ومنذ أوائل يونيو (حزيران)، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، بدأت الاحتياطيات تنتعش بعد أن انخفضت حينها إلى قيمة سالبة مقدارها 5.7 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2002، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأظهرت حسابات خمسة مصرفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي ارتفع إلى مستوى قياسي تجاوز 140 مليار دولار الأسبوع الماضي. وتوقع هؤلاء المصرفيون أيضاً انخفاضاً بقيمة مليار دولار في صافي احتياطيات النقد الأجنبي.


الكرملين: روسيا والسعودية ستواصلان التعاون في «أوبك بلس»

ولي العهد محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الروسي في الرياض الأربعاء (واس)
ولي العهد محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الروسي في الرياض الأربعاء (واس)
TT

الكرملين: روسيا والسعودية ستواصلان التعاون في «أوبك بلس»

ولي العهد محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الروسي في الرياض الأربعاء (واس)
ولي العهد محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الروسي في الرياض الأربعاء (واس)

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تطرقا خلال محادثاتهما إلى التعاون داخل تحالف «أوبك بلس» و«الذي سيستمر».

وكان الرئيس الروسي قام بزيارة ليوم واحد إلى كل من الإمارات والسعودية يوم الأربعاء.

وأضاف بيسكوف، وفق ما نقلته وكالة «تاس»: «بالطبع، تحدّثا عن التعاون داخل (أوبك بلس)... إن السعودية وروسيا متفقتان على أن بلداننا تتحمل مسؤولية هائلة عن التعاون بغية دعم سوق الطاقة الدولية على مستوى مناسب، وفي حالة مستقرة ويمكن التنبؤ بها»، مشدداً على أن «هذا التعاون سيستمر».

وأضاف بيسكوف أن «هناك مجموعة من الخطط الملموسة لتعزيز التعاون أبدى الجانب السعودي اهتماماً بها».

وجاء في بيان، صادر من موسكو، أن بوتين والأمير محمد بن سلمان دعوا، في بيان مشترك بعد اجتماعهما (الأربعاء)، كل الدول الأعضاء في «أوبك بلس» إلى الانضمام لاتفاق المجموعة على خفض إنتاج النفط، وقالا إن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الخميس، أن «روسيا والسعودية اتفقتا على أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، بما يشمل إمدادات المعدات».


التجارة بين الصين وروسيا تتجاوز 218 مليار دولار في 11 شهراً

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).
أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).
TT

التجارة بين الصين وروسيا تتجاوز 218 مليار دولار في 11 شهراً

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).
أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).

أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم (الخميس)، أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعني أن البلدين حققا الهدف الذي حدداه في عام 2019 قبل عام من الموعد المحدد.

ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تجاوزت قيمة التجارة بين البلدين في الـ11 شهراً الأولى إجمالي قيمة التجارة لعام 2022 بأكمله، ما يضمن أن عام 2023 سيشهد ارتفاعاً جديداً في التجارة بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

واتفقت الصين وروسيا في عام 2019 على زيادة التجارة بينهما من 107 مليارات دولار في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.

ومن الواضح أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تشكل شرياناً اقتصادياً رئيسياً لروسيا التي تخضع لعقوبات غريبة في ظل حربها المستمرة مع أوكرانيا.

وارتفعت قيمة التجارة الثنائية في نوفمبر وحده إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) عام 2022 عندما بدأت الحرب مع أوكرانيا.

وأظهرت حسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات الجمارك أن عمليات الشحن من الصين إلى روسيا ارتفعت بنسبة 24 في المائة أي ما يعادل 10.3 مليار دولار في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يضاعف معدل النمو البالغ 17 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال سفير الصين لدى روسيا، تشانغ هانهوي، الشهر الماضي، إنه بما أن روسيا أصبحت مشترياً رئيسياً للسيارات الصينية، فإن الصين تأمل في أن تقدم روسيا الدعم لسياسات شركات السيارات الصينية لإنتاج وبيع وتشغيل في روسيا.

هذا وارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 6 في المائة إلى 11.2 مليار دولار الشهر الماضي بعد نموها بنسبة 9 في المائة في أكتوبر.


«المركزي الروسي»: الفائدة ترفع أرباح المصارف لمستويات قياسية هذا العام

أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)
أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الفائدة ترفع أرباح المصارف لمستويات قياسية هذا العام

أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)
أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الخميس، أن أرباح المصارف الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام، قبل أن تنخفض بنحو تريليون روبل في 2024 مع تباطؤ الإقراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وكانت الأرباح تراجعت بنحو 90 في المائة في عام 2022 مع فرض عقوبات شاملة على القطاع المالي الروسي بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، لكن المصارف تعافت هذا العام من خلال نمو قوي للإقراض وهوامش مرتفعة لصافي الفائدة، لا سيما بفضل موازنة الدفاع المزدهرة للدولة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال البنك المركزي: «تسارع الإقراض في جميع القطاعات في الربع الثالث، لكن التباطؤ محتمل في نهاية العام». وأشار إلى أن نمو إقراض الشركات بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في الربع كان مدفوعاً بالطلب على القروض من العقود الحكومية، واستبدال الديون الخارجية، والنمو في بناء المساكن.

ومن المتوقع أن يؤدي التشديد النقدي بمقدار 750 نقطة أساس منذ يوليو (تموز) إلى خفض الطلب على الائتمان في الاقتصاد.

وقال «المركزي» إن اتساع هوامش الفائدة، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، عزز الأرباح، حيث من المتوقع أن تتراوح أرباح المصارف لعام 2024 بين 2.1 إلى 2.6 تريليون روبل.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «سبيربنك»، الذي استحوذ على أكثر من نصف أرباح القطاع بأكمله في عام 2021، جيرمان غريف، في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي يوم الخميس: «إننا نقيم عام 2024 بوصفه أكثر صعوبة بعض الشيء لأن سياسة البنك المركزي تهدف إلى مكافحة التضخم. لذا فإن المعدل مرتفع للغاية، وقد اتخذ البنك المركزي إجراءات لتقييد الإقراض. ومع ذلك، فإننا نؤمن بتوقعاتنا بأننا سنكون قادرين على كسب المزيد في العام المقبل أكثر من هذا العام».

سندات بديلة في 2024

من جهتها، أعلنت وزارة المالية الروسية، يوم الخميس، أنها ستبدأ في إصدار سندات بديلة لتحل محل سندات اليورو السيادية في عام 2024، في وقت متأخر عما كان مخططاً له سابقاً.

وتقوم الشركات الروسية بإصدار «سندات بديلة» منذ أواخر عام 2022 بديلاً لسندات اليورو التي لم تعد الشركات قادرة على خدمتها بسبب العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقالت الحكومة في سبتمبر (أيلول) إنها تخطط للبدء في فعل الشيء نفسه في الربع الرابع من عام 2023.

وقال رئيس قسم الديون في وزارة المالية، دينيس مامونوف: «إن مشروع إصدار سندات بديلة لا يزال أحد أولويات وزارة المالية، لكننا نشهد عبئاً هائلاً على منظمي الاكتتاب وعلى البنية التحتية من قطاع الشركات. لهذا السبب قررنا أنه ربما يكون من الأصح تنفيذ هذا المشروع في العام المقبل».

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تقوم بخدمة ديونها الخارجية بالروبل منذ يونيو (حزيران) الماضي.