عندما فاجأت المفوضية الأوروبية مواطني الاتحاد منذ أيام بدعوتهم إلى تخزين كميات كافية من الأغذية والمواد الأساسية لفترة لا تقل عن ثلاثة أيام، كان الهدف البعيد هو توعية الرأي العام الأوروبي بأن أزمنة صعبة على الأبواب، وليس بالضرورة نتيجة مواجهة عسكرية، بل بسبب اضطرابات في شبكات الإمدادات والاتصالات الحيوية والتداعيات التموينية التي يمكن أن تنشأ عن الحرب التجارية التي أعلنتها الإدارة الأميركية، والتي يرجّح خبراء أوروبيون أنها قد تذهب أبعد بكثير من زيادة الرسوم الجمركية إذا فشلت محاولات احتوائها.
تفيد مصادر مطلعة في المفوضية بأن الاتحاد أنجز حزمة من التدابير التي أصبحت جاهزة للتنفيذ اعتباراً من صباح الخميس المقبل إذا مضت واشنطن في تطبيق ما سمّته «الرسوم المقابلة»، وأن الرد الأوروبي «لن يقف أمام أي خطوط حمراء»، كما قال مسؤول رفيع في المفوضية.
ويقول المسؤول الأوروبي إن التدابير المضادة التي سيتخذها الاتحاد برفع الرسوم على الواردات الأميركية رداً على تلك التي أعلنتها واشنطن مطلع مارس (آذار) على الصلب والألمنيوم الأوروبيين ومشتقاتهما، ستعقبها ترسانة من إجراءات «الأمن الاقتصادي الأوروبي» التي تسمح بإقفال السوق الأوروبية في بعض السلع أو الخدمات، ومنع الشركات الأميركية من المنافسة للحصول على عقود في المناقصات الأوروبية العامة، أو حتى المشاركة في مشاريع ممولة من ميزانية الاتحاد.
ومن المعروف أن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقارب الألف مليار دولار، بفائض لصالح الجانب الأوروبي يناهز 250 مليار دولار. وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع إجراءات «الأمن الاقتصادي» بعد ولاية ترمب الأولى وما تخللها من تهديدات برفع الرسوم على المنتجات الأوروبية.
ويرجّح الخبراء أن الرد الأوروبي قد تكون تكلفته باهظة بالنسبة لبعض الدول الأعضاء المصدّرة الصافية للولايات المتحدة، ولذلك قد يلجأ الاتحاد إلى التركيز على الخدمات الرقمية والمالية والملكية الفكرية التي لا تطبقّ عليها رسوم في الوقت الراهن، والتي تسجل فائضاً لصالح الجانب الأميركي بنحو 75 مليار دولار سنوياً.
إلى جانب ذلك، تنشط أجهزة الاتحاد على الجبهة الدبلوماسية لإبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى مثل الهند و«مركوسور» في أميركا اللاتينية. لكن هذا التوجه دونه عقبات ومخاطر ليس أقلها اعتراض بعض كبار المسؤولين في المفوضية وعدد من الدول الأعضاء، على الذهاب أبعد من فرض رسوم موازية لتلك التي تفرضها واشنطن.
وقد دفعت المخاوف من تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بعض الدول الأعضاء، مثل فرنسا وإيطاليا وآيرلندا، إلى الطلب من المفوضية بأن تعيد النظر في استراتيجيتها وأن تتأنى في ردها. وجاء هذا الطلب بعد تهديدات الرئيس الأميركي بفرض رسوم إضافية بنسبة 200 في المائة على الخمور والمشروبات الروحية الأوروبية. ويحذّر المسؤولون في المفوضية من كسر وحدة الصف الأوروبي في المواجهة التجارية مع الإدارة الأميركية لأن ذلك سيكون بمثابة ضربة قاضية للجانب الأوروبي.
وكانت المفوضية قد أعلنت، نهاية الأسبوع الفائت، على لسان أحد الناطقين باسمها بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات وقطع الغيار الواردة من أوروبا إلى السوق الأميركية أن «الاتحاد الأوروبي جاهز للدفاع عن مصالحه الاقتصادية، وعند الاقتضاء سيكون رده حازماً ومتناسباً مع التدابير المجحفة التي تتخذها الولايات المتحدة».
إلى جانب ذلك، أكّدت بروكسل أنها مستعدة للتفاوض مع واشنطن حتى النهاية، وقدّمت بعض التنازلات مثل خفض الرسوم على بعض السلع الصناعية، وتشجيع استيراد منتجات أميركية والاستعداد للتوصل إلى اتفاقات من أجل زيادة استيراد الغاز الأميركي المسيّل.
ويعترف المسؤولون الأوروبيون الذين تولوا التفاوض خلال الأسابيع الأخيرة المنصرمة مع الإدارة الأميركية لاحتواء التصعيد في الحرب التجارية بين الطرفين، بأن هامش المناورة يكاد يكون معدوماً، وأن التصلّب في الموقف الأميركي غالباً ما كان يخرج عن حدود اللياقة الدبلوماسية المعهودة بين الحلفاء، ما يؤشر على أن أبواب التصعيد مفتوحة على مصاريعها. وينصح هؤلاء المسؤولون، إلى جانب إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع واشنطن، بتسريع عجلة المفاوضات مع شركاء تجاريين آخرين، مثل الهند التي زارتها رئيسة المفوضية مؤخراً، برفقة 21 من أعضاء حكومتها، التي وقّع الاتحاد الأوروبي معها اتفاقاً للشراكة الاستراتيجية منذ عشرين عاماً. لكن هدف المفوضية الآن هو التوصل إلى توقيع اتفاق للتجارة الحرة، يعقد الأوروبيون الآمال في إنجازه قبل نهاية العام الحالي.
وكانت فون در لاين قد صرّحت بعد محادثاتها مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في دلهي بقولها: «ثمة تطابق واسع جداً بين مصالحنا في هذا العالم الذي يحكمه تنافس جامح، أحياناً خارج الحدود والقواعد المتوافق عليها منذ عقود. وكلانا يمكن أن يخسر، أو يربح، في هذا التنافس على النفوذ، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً التصرف بحكمة لما فيه مصلحة شعوبنا عن طريق التعاون والاحتكام إلى القواعد المرعية».
